توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 429049
انتقاد دو عضو شورای شهر از ٣‌سال پنهان‌کاری اطلاعاتی در شهرداری
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۴
شهروند نوشت: جلسه دیروز شورای شهر تهران باز هم جایی شد برای گلایه؛ از آنچه حافظی و شاکری، دو عضو آن «پنهان‌کاری اطلاعاتی هیأت رئیسه» نامیدند تا گله از تخلفات جدید شهرداری تهران و البته گلایه اعضای اصولگرای شورا درباره بدهی‌های دولت به شهرداری.

دولت قرار است به زودي ٩‌هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي شهرداري را پرداخت كند اما همچنان اعضاي اصولگراي شوراي شهر تهران جلسات پارلمان شهري را به گلايه از دولت اختصاص مي‌دهند؛ بدهي‌هايي كه از‌ سال ٨٥ تاكنون به‌عنوان مهم‌ترين ميراث دولت گذشته مانده است.

همين ديروز هم رئيس كميسيون حقوقي و نظارت شورا مسأله بدهي‌هاي دولت را به لايحه حقوق شهروندي، آلودگي هوا و ترافيك تهران ربط داد و بحث خود را آغاز كرد: «در ماده یک این سند حقوق شهروندی از حق حیات همه انسان‌ها صحبت شده است ولی این روزها شاهد مسأله آلودگی هوا هستیم. آیا مردم تهران حق حیات دارند یا خیر؟ اگر دارند؛ چرا پس الزامات قانونی در این‌خصوص انجام نمی‌شود؟»

پرویز سروری درباره ميزان بدهي‌هاي دولت به شهرداري توضيحاتي را ارایه كرد: «١١٣٩‌میلیارد تومان از تخلفات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران باید پرداخت می‌شده که این مهم محقق نشده است دولت باید ٣٤٢‌میلیارد تومان از محل تخفیفات بافت فرسوده، ١٣٨٠‌میلیارد تومان از محل یارانه اتوبوس، ٥٧٠٩‌میلیارد تومان از محل سهم ٥٠‌درصدی دولت در ساخت مترو و ٣٩٢٨‌میلیارد تومان از محل ساخت ایستگاه‌های مترو به شهرداری بپردازد که این امر نیز محقق نشده است.»

او در ادامه با اشاره به اعمال پرداخت ٢‌هزار‌میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به اين نتيجه رسيد كه «دولت به شهرداری ١٨‌هزار‌میلیارد تومان بدهکار است، این رقم سهم حمل‌ونقل عمومی است که اگر پرداخت می‌شد شاهد آلودگی هوا نبودیم.»

البته مهدی چمران به‌عنوان رئیس شورای شهر اظهارات سروري را اينگونه اصلاح كرد: « البته ارقامی که مطرح کردند برای این دولت، دولت قبل و حتی دولت قبل از آن نیست و از گذشته روی هم انباشت شده است، اما‌ هزار‌میلیارد تومان مصوبه‌ سال ۸۹ و ۹۰ است که هنوز پرداخت نشده است. ما از هیأت محترم دولت و رئیس‌جمهوری عزیز می‌خواهیم که حداقل ۴۳۰‌هزار موتور کاربراتوری که فروش نرفته اجازه شماره‌گذاری ندهند، زیرا این خواست مردم است.»

در اين هنگام محسن سرخو، رئیس كميته حمل‌ونقل شورا به عدم تخصيص صد در صدي سهم شهرداري براي خريد اتوبوس اشاره كرد كه با اعتراض تقي‌پور مواجه شد. اين سخنان در شرايطي است كه قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی شهرداری تهران روز گذشته در نشست خبري از احتمال پرداخت ٩٠٠٠‌میلیارد تومان از بدهی دولت به شهرداری بعد از جلسه شهردار تهران و دکتر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری خبر داد: «میزان بدهی دولت به شهرداری تهران در بحث مکلف بودن ٥١٢٣‌میلیارد تومان است، براساس قانون در برخی ردیف‌ها دولت مجاز به کمک شهرداری‌هاست که در این بخش نیز ٨٨٣٧‌میلیارد تومان بدهکار است.همچنين براساس مصوبه مجلس، دولت باید از محل صندوق ذخیره ارزی یک‌میلیارد دلار به شهرداری تهران در بحث توسعه مترو پرداخت می‌کرد. خوشبختانه در جلسه روز گذشته نوبخت قول داد تا پایان‌سال یک‌میلیارد دلار را از محل صندوق ذخیره ارزی به شهرداری می‌پردازد و همچنین ٢٠٠٠‌میلیارد تومان از محل یارانه بلیت مترو و اتوبوس و همچنین یک‌میلیارد و ١٣٩‌میلیون تومان بدهی از محل جرایم راهور را نیز پرداخت می‌کند. امیدواریم تا پایان‌سال ٥١٢٣‌میلیارد تومان بدهی دولت به علاوه یک‌میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی به شهرداری پرداخت شود.»

گودرزي افزود: «براساس برآوردهای انجام شده، یک‌میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزی، حدودا ٤٠٠٠‌میلیارد تومان می‌شود که امیدواریم این مسأله محقق شود.»

٢‌هزار پرونده تخلف در حوزه ساخت‌وساز

گزارش‌های نظارتی درباره ارزیابی اجرای طرح تفصیلی شهر تهران نيز از ديگر دستور جلسات بود كه از سوي سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي ارایه شد: «پروانه‌های صادره مغایر طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل در شوراهای معماری مناطق مشخص شده است. ما در کمیسیون حدود ٢‌هزار پرونده را احصا کردیم که هرکدام جای تذکر و سوال از شهردار را دارد و حدود‌ هزار پرونده را برای شخص آقای قالیباف ارسال کردیم تا لغو پروانه‌های صادره بازنگری و لغو شود اما متاسفانه هنوز این روند ادامه دارد.»

گزارش عملکرد شش ماهه تبصره‌های بودجه ‌سال ۹۵ شهرداری تهران توسط عليرضا دبير، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در صحن شورا خوانده شد: «شرکت نوسازی عباس‌آباد از محل مطالبات مربوط به واحدها و سازمان‌های خارج از شهرداری تهران که در محدوده اراضی عباس‌آباد مستقر هستند در ٦ ماهه اول‌ سال ١٣٩٥ دریافتی نداشته است.»

انتشار بي‌ضابطه نشريات توسط شهرداري تهران يكي ديگر از مواردي بود كه دبير به آن اشاره كرد: «انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران ممنوع است و هرگونه اطلاع‌رسانی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران مجاز است اما شهرداری اقدام به انتشار چندین نشریه ازجمله وقایع الاتفاقیه؛ مهندسی ترافیک؛ دانش شهر؛ اقتصاد شهر؛ همشهری تاکسی؛ همشهری اتوبوس و... می‌کند.»

به گفته او شهرداری تهران در پروژه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)؛ بیمارستان مغز و اعصاب امام رضا(ع)؛ مرکز مبارزه با سرطان؛ مراکز فرهنگی‌ـ مذهبی شهید تهرانی‌مقدم، شهید شاطری و شهید شوکت‌پور و خط مترو از خیابان فاطمی تا میدان تجریش تاکنون هیچ عملکردی نداشته است.

تقصير را گردن دولت نيندازيم

مشكل ترافيك تهران هم از سوي اسماعيل دوستي، عضو شورا مطرح شد: «برخى اعضای شورا و معاونان شهردارى، ترافیک را به گردن دولت مى‌اندازند، در حالى که این تقصیر دولت، شهردارى یا راهور نیست .تقصیر برگردن برنامه‌ریزى‌هاى سال‌هاى پیش است، زیرا خیابان‌هاى تهران پاسخگوى این همه خودرو نیست، بنابراین پاسکارى نکنیم، دولت هم پول در اختیار ندارد که بدون مصوبه مجلس پولى پرداخت کند و تخطى از بودجه مصوب هم براى دولت مقدور نیست. دولت مثل شورا نیست که بدون سند هزینه کند.»

انتقاد از پنهان‌كاری

رئيس كميسيون سلامت از عملکرد هیأت رئیسه انتقاد كرد: «گزارش‌های عملکرد شهرداری تهران برای اعضای شورای شهر ارجاع نمي‌شود و عملکرد هیأت رئیسه در این خصوص تعرض به حقوق نمایندگی اعضای شورای شهر تهران است.»

رحمت‌اله حافظی با اعتراض نسبت به رویه مدیریتی هیأت رئیسه شورای شهر تهران، افزود: « این رویه تعرض به حقوق نمایندگی اعضای شورای شهر است. هیأت رئیسه شورای شهر دستانشان را مقابل چشمان اعضا قرار داده‌اند و می‌گویند شما نمایندگان مردم هستید. سه‌ سال است هیأت رئیسه در ارایه این گزارشات همین رویه را در پیش گرفته و اعتراضات اعضا در سه‌سال گذشته به جایی نرسیده است.»

مجتبي شاكري، رئیس کمیته فرهنگی شورا هم يكي ديگر از افرادي بود كه به اين رويه اعتراض داشت.
 
کلمات کلیدی : شورای شهر +شهرداری تهران
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.