کد مطلب: 460981
محمود صادقی:مجلس باید در شیوه قانونگذاری تجدید نظر کند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱
به گزاش خبرآنلاين، محمود صادقي نماينده اصلاح طلب مجلس در نطق امروز خود به انتقاد از شيوه كار مجلس پرداخت و گفت: رئيس محترم مجلس در هفته گذشته با غيرعلني كردن مجلس اظهارات بسيار مهمي را مطرح كردند ايشان با برشمردن 22 چالش مهم كشور،مجلس را به بازنگري شيوه كارش دعوت كرد. بنده فكر ميكنم براي مقابله با اين چالش ها، حتما متناسب با پيشنهاد ايشان-لاريجاني- بايد قوه قانونگذاري بازنگري اساسي در شيوه كارش انجام دهد.
وي افزود: متاسفانه آحاد نمايندگان نه در قانون گذاري و نه در نظارت كنش فعالي ندارند، غالبا ما با طرح هاي از پيش تعيين شده مواجه هستيم و در صحن مجلس از اظهار نظر تخصصي برخوردار نيستيم. سازوكارهاي مديريتي و اجرايي مجلس از شفافيت كامل برخوردار نيستند به عنوان نمونه ما نمي دانيم چه مقدار به صورت ماهانه و در قبال چه مواردي به حساب ما واريز مي شود تا بعد از 4 سال پاسخگو باشيم.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس،معتقد است:«در فرايند قانون گذاري اشكال هايي به چشم ميخورد،به عنوان نمونه در بررسي لايحه بودجه 96 نقصيه هايي به چشم مي خورد كه من از هيئت رئيسه درخواست مي كنم به اين نكات توجه كنند. به طور مشخص در فرايند بررسي تبصره 21 لايحه بودجه 96 چه در كميسيون تلفيق، صحن و حتي پس از تصويب و ابلاغ بودجه، نقيصه هاي عجيبي به چشم مي خورد. اول اينكه بعد از تصويب تبصره 21 كه مربوط به ممنوعيت سپرده گذاري دستگاه هاي اجرايي است، به طور عجيبي رئيس يكي از قواي ديگر هيئت رئيسه را فرا مي خواند به تصويب اين تبصره در كميسيون تلفيق اعتراض مي كند كه مغايرت با اصل تفكيك قوا دارد. اما نهايتا به صورت عجيبي، قسمت صدر بند 2 تبصره 21 در بودجه ابلاغي كه در مجلس تصويب شده بود،حذف شد.»
صادقي در پايان با اشاره به محدوديت‌هايي كه نمايندگان در بعد نظارت با آن مواجه هستند، تأكيد كرد: اين نقصيه هاي وجود دارد كه ما خواهش مي كنيم تا مجلس شيوه كارش را درست كند.حتي در بعد نظارتي هم محدوديت هايي وجود دارد، ديوان محاسبات ما را محرم نمي داند، به ما اعلام نمي كنند.
وي افزود: متاسفانه آحاد نمايندگان نه در قانون گذاري و نه در نظارت كنش فعالي ندارند، غالبا ما با طرح هاي از پيش تعيين شده مواجه هستيم و در صحن مجلس از اظهار نظر تخصصي برخوردار نيستيم. سازوكارهاي مديريتي و اجرايي مجلس از شفافيت كامل برخوردار نيستند به عنوان نمونه ما نمي دانيم چه مقدار به صورت ماهانه و در قبال چه مواردي به حساب ما واريز مي شود تا بعد از 4 سال پاسخگو باشيم.
اين نماينده اصلاح طلب مجلس،معتقد است:«در فرايند قانون گذاري اشكال هايي به چشم ميخورد،به عنوان نمونه در بررسي لايحه بودجه 96 نقصيه هايي به چشم مي خورد كه من از هيئت رئيسه درخواست مي كنم به اين نكات توجه كنند. به طور مشخص در فرايند بررسي تبصره 21 لايحه بودجه 96 چه در كميسيون تلفيق، صحن و حتي پس از تصويب و ابلاغ بودجه، نقيصه هاي عجيبي به چشم مي خورد. اول اينكه بعد از تصويب تبصره 21 كه مربوط به ممنوعيت سپرده گذاري دستگاه هاي اجرايي است، به طور عجيبي رئيس يكي از قواي ديگر هيئت رئيسه را فرا مي خواند به تصويب اين تبصره در كميسيون تلفيق اعتراض مي كند كه مغايرت با اصل تفكيك قوا دارد. اما نهايتا به صورت عجيبي، قسمت صدر بند 2 تبصره 21 در بودجه ابلاغي كه در مجلس تصويب شده بود،حذف شد.»
صادقي در پايان با اشاره به محدوديت‌هايي كه نمايندگان در بعد نظارت با آن مواجه هستند، تأكيد كرد: اين نقصيه هاي وجود دارد كه ما خواهش مي كنيم تا مجلس شيوه كارش را درست كند.حتي در بعد نظارتي هم محدوديت هايي وجود دارد، ديوان محاسبات ما را محرم نمي داند، به ما اعلام نمي كنند.
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۱۵:۱۱
کلمات کلیدی : محمود صادقی + فساد مالی + قوه قضاییه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
