کد مطلب: 96489
متن كامل ماده واحده لايحه بودجه90 كل كشور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۱
بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، دولت يكشنبه اول اسفندماه لايحه بودجه سال 1390 كل كشور را براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي داد كه ماده واحده اين لايحه بدين شرح است:
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور
ماده واحده:
1. بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و نه
ميليون( 1,769,981,729,000,000 ) ريال شامل:
الف 1 - منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و يكصد و هفتاد و دو ميليون( 1,619,696,172,000,000 ) ريال.
الف 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه هزار و دويست و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و پنجاه و هفت ميليون( 150,285,557,000,000 ) ريال،
ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد
و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون ( 3,622,378,326,000,000 ) ريال و از حيث هزين ه ها و ساير ( پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون( 3,622,378,326,000,000 ريال،
2. پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخان هها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غي رنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و اماكن و امور آموزشي و پرورشي و ديني و فرهنگي و حمايتي و ورزشي و مساجد و مصلي ها و ارزش هاي اسلامي – انقلابي و آستانه مقدس معصومين (ع) و بقاع متبركه و خط و زبان فارسي و حمايت هاي مالي موضوع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و تحقيقاتي و . شوراي اسلامي و نيز كمك به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فن اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت مي‌گردد.
3. علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره ( 4) منظور شده است، اجازه داده مي‌شود كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو درصد ( 2 %) از ) اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
4. به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير ساخت‌هاي ورزشي و كمك به باشگاه‌هاي ورزشي دستگاه‌هاي اجرايي مجازند حداكثر تا يك درصد( 1%) از اعتبارات خود به استثناي فصول ( 1) و ( 6) بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرك تهاي دولتي را در امر تربيت بدني و ورزش در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد.
(%/ 5. در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود حداكثر تا نيم درصد ( 5 اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي) را براي فعاليتهاي قرآني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
6. در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده( 17 ) قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي‌گردد. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد ( 27 ) و ( 28 ) قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
7. كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
8. به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي
سپرده‌گذاري نمايد.
همچنين به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ 3.000.000.000 سه ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانك‌ها سپرده‌گذاري كند
9. وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن (سه هزار و سيصد ميليارد ريال) از محل حساب ذخيره
به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرحهاي با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
10. به دولت اجازه داده مي شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
11 . سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس ) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي (مصوب 84/7/6 ) و تعهدات حساب ذخيره ارزي در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.
12 . الف) در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 10 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي به عنوان سهم آن شركت (به منظور مصارف سرمايه‌اي شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركتهاي ياد شده پرداخت مي‌شود.
به اين ترتيب، مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها متناسب با قيمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود.
عملكرد مالي اين بند بصورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ) وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است به ازاي مصرف هر متر مكعب گازطبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از
مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط
محسوب نمي‌گردد.
ج ) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به
هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي
مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از
طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب 10 درصد از وجوه را به حساب شركت توليد كننده نفت تابعه وزارت نفت واريز كند و سپس به طور جداگانه بيست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف معادل 55 ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نف تخام، ميعانات
گازي و گازطبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايد.
د ) بازپرداخت تعهدات سرمايه‌هاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از
اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده مي‌باشد.
ه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نمايد.
تبصره: سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام
هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.
ه ) آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و توانير (حسب مورد ) با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد)، امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گازخام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر
قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور
اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
ز ) در اجراي ماده ( 39 ) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود.
13 . كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانه ها به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني مربوط، بين طرف‌هاي ذي‌نفع تقسيم گردد.
14 . كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد ( 60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌باشند.
15. افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده ياد شده در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند انجام مي‌پذيرد.
16 . در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
17 . افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد( 20 %) هريك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.
18. سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد .
از ابتداي سال 1390، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1390، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره ( 3) اين قانون ) ممنوع است. موارد استثناء پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيئت امناي و عناوين مشابه بلامانع است.
19 . حقوق و مزايا و هرگونه وجوهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بابت عضويت در شورا دريافت داشته‌اند محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط شوراي يادشده قابل پرداخت است.
20 . اعضاي هيئت علمي شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مديريت دانشگاه براي عضويت در هيئت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثني مي‌باشند.
21 . سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 )ريال در سال تعيين مي‌شود.
22 . در كليه مواردي كه دستگاه‌ها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مي‌نمايند موظفند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاه‌ها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل 5 سال سابقه كار اقدام نمايند.
در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان ها به كلان‌شهرها ممنوع است.
3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
24 . صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌هاي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار م يگيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.
25 . شركتهاي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
26 . كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنام هريزي و نظارت راهبردي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها م يباشند مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رييس مجمع عمومي به امضاي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي‌شود و صورت
جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
27 . به وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراي حكم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومي توسط شركتهاي دولتي، راساً بر طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد.
28 . در سال 1390 ،كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39 ) و ( 76 ) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند.
در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، "مدير امور مالي شركت " جايگزين "ذيحساب شركت " موضوع ماده ( 31 ) و قسمت اخير ماده ( 76 ) قانون يادشده خواهد بود.
29. به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را بابت تاديه مطالبات و تعهدات به شركتهاي پيمانكاري مجري طرحهاي دولت و شركتهاي دولتي واگذار نمايد.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي(بالاترين مقام دستگاه و ذي حساب مربوط ) و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود.
30 . به دولت اجازه داده مي شود:
الف: بدهي شركت هاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران ، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مي‌باشد را از محل سهام شركت هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف سي هزار
ميليارد( 30.000.000.000.000 ) ريال پرداخت نمايد.
ب: وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد
1.000.000.000.000 )ريال صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي ) بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
ج: نسبت به واگذاري شركت هتل‌هاي هما در سقف مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام نمايد. حداقل 40 % مبلغ واگذاري عيناً بابت ارزش سهام شركت يادشده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا صرفاً براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور هزينه شود. باقيمانده ارزش سهام عيناً به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و يا تأمين منابع بودجه عمومي مي‌شود.
31 . به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرحهاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س يدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد.
32. اجازه داده مي‌شود شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف‌هاي (40152002) و (40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهره‌برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد.
33 . در اجراي ماده( 6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور و ماده ( 17 ) آيين نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و
(%0/ دارايي(خزانه داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد ( 5
كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري‌ها رأساً اقدام نمايد.
34 . در سال 1390 تحصيل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي (اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي) رايگان مي‌باشد.
35 . تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند و همچنين ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك‌دارايي سرمايه‌اي، تملك‌دارايي مالي و كمك‌ها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت يادشده وارد كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.
36 . سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح مي‌شود.
37 . وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي در كليه بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
38. به منظور بهسازي نانوايي‌هاي سنتي و حجيم و گسترش توليد نان صنعتي مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال تسهيلات بانكي ارزي و ريالي اختصاص مي‌يابد.
39. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند از محل رديف هزينه‌اي (9-530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف ( 210205 ) واريز مي‌گردد، نسبت به بازخريد نيروهاي مازاد خود اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
40. استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرحهاي كشاورزي و آب و طرحهاي كوچك زودبازده اشتغال‌زا حداكثر تا پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال مجاز است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، دولت يكشنبه اول اسفندماه لايحه بودجه سال 1390 كل كشور را براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي داد كه ماده واحده اين لايحه بدين شرح است:
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور
ماده واحده:
1. بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود
ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و نه
ميليون( 1,769,981,729,000,000 ) ريال شامل:
الف 1 - منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و يكصد و هفتاد و دو ميليون( 1,619,696,172,000,000 ) ريال.
الف 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه هزار و دويست و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و پنجاه و هفت ميليون( 150,285,557,000,000 ) ريال،
ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد
و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون ( 3,622,378,326,000,000 ) ريال و از حيث هزين ه ها و ساير ( پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و سيصد و هفتاد و هشت ميليارد و سيصد و بيست و شش ميليون( 3,622,378,326,000,000 ريال،
2. پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخان هها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غي رنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و اماكن و امور آموزشي و پرورشي و ديني و فرهنگي و حمايتي و ورزشي و مساجد و مصلي ها و ارزش هاي اسلامي – انقلابي و آستانه مقدس معصومين (ع) و بقاع متبركه و خط و زبان فارسي و حمايت هاي مالي موضوع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و تحقيقاتي و . شوراي اسلامي و نيز كمك به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) و شهرك هاي علمي و صنعتي و فن اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي پرداخت مي‌گردد.
3. علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره ( 4) منظور شده است، اجازه داده مي‌شود كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو درصد ( 2 %) از ) اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
4. به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير ساخت‌هاي ورزشي و كمك به باشگاه‌هاي ورزشي دستگاه‌هاي اجرايي مجازند حداكثر تا يك درصد( 1%) از اعتبارات خود به استثناي فصول ( 1) و ( 6) بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شرك تهاي دولتي را در امر تربيت بدني و ورزش در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد.
(%/ 5. در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود حداكثر تا نيم درصد ( 5 اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي) را براي فعاليتهاي قرآني در دستگاه‌هاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
6. در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده( 17 ) قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي‌گردد. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد ( 27 ) و ( 28 ) قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
7. كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
8. به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صادرات يا بانكهاي خارجي جهت واحدهاي توليدي
سپرده‌گذاري نمايد.
همچنين به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود مبلغ 3.000.000.000 سه ميليارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانك‌ها سپرده‌گذاري كند
9. وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن (سه هزار و سيصد ميليارد ريال) از محل حساب ذخيره
به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرحهاي با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.
10. به دولت اجازه داده مي شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
11 . سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس ) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي (مصوب 84/7/6 ) و تعهدات حساب ذخيره ارزي در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است.
12 . الف) در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 10 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي به عنوان سهم آن شركت (به منظور مصارف سرمايه‌اي شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) پس از واريز به خزانه تعيين و به شركتهاي ياد شده پرداخت مي‌شود.
به اين ترتيب، مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها متناسب با قيمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود.
عملكرد مالي اين بند بصورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت يا نيرو قابل تسويه بوده و تسويه نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ) وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است به ازاي مصرف هر متر مكعب گازطبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از
مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط
محسوب نمي‌گردد.
ج ) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به
هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي
مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از
طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ترتيب 10 درصد از وجوه را به حساب شركت توليد كننده نفت تابعه وزارت نفت واريز كند و سپس به طور جداگانه بيست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملي به حساب مربوط واريز و به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف معادل 55 ميليارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نف تخام، ميعانات
گازي و گازطبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي،
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايد.
د ) بازپرداخت تعهدات سرمايه‌هاي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از
اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده مي‌باشد.
ه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نمايد.
تبصره: سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام
هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.
ه ) آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و توانير (حسب مورد ) با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد)، امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گازخام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر
قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور
اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
ز ) در اجراي ماده ( 39 ) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود.
13 . كليه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازي يارانه ها به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني مربوط، بين طرف‌هاي ذي‌نفع تقسيم گردد.
14 . كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد ( 60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌باشند.
15. افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده ياد شده در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند انجام مي‌پذيرد.
16 . در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد.
17 . افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد( 20 %) هريك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.
18. سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد .
از ابتداي سال 1390، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1390، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و
مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره ( 3) اين قانون ) ممنوع است. موارد استثناء پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيئت امناي و عناوين مشابه بلامانع است.
19 . حقوق و مزايا و هرگونه وجوهي كه اعضاي شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون بابت عضويت در شورا دريافت داشته‌اند محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط شوراي يادشده قابل پرداخت است.
20 . اعضاي هيئت علمي شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مديريت دانشگاه براي عضويت در هيئت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثني مي‌باشند.
21 . سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 )ريال در سال تعيين مي‌شود.
22 . در كليه مواردي كه دستگاه‌ها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مي‌نمايند موظفند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاه‌ها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل 5 سال سابقه كار اقدام نمايند.
در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان ها به كلان‌شهرها ممنوع است.
3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
24 . صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌هاي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار م يگيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايند و ضمن صرفه جويي در هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.
25 . شركتهاي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تائيد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.
26 . كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنام هريزي و نظارت راهبردي و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها م يباشند مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رييس مجمع عمومي به امضاي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي‌شود و صورت
جلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
27 . به وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل) اجازه داده مي شود در صورت عدم اجراي حكم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومي توسط شركتهاي دولتي، راساً بر طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد.
28 . در سال 1390 ،كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39 ) و ( 76 ) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند.
در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، "مدير امور مالي شركت " جايگزين "ذيحساب شركت " موضوع ماده ( 31 ) و قسمت اخير ماده ( 76 ) قانون يادشده خواهد بود.
29. به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد( 50.000.000.000.000 ) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را بابت تاديه مطالبات و تعهدات به شركتهاي پيمانكاري مجري طرحهاي دولت و شركتهاي دولتي واگذار نمايد.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي(بالاترين مقام دستگاه و ذي حساب مربوط ) و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود.
30 . به دولت اجازه داده مي شود:
الف: بدهي شركت هاي تابعه وزارت نيرو به پيمانكاران ، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مي‌باشد را از محل سهام شركت هاي قابل واگذاري يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف سي هزار
ميليارد( 30.000.000.000.000 ) ريال پرداخت نمايد.
ب: وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يك هزار ميليارد
1.000.000.000.000 )ريال صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي ) بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
ج: نسبت به واگذاري شركت هتل‌هاي هما در سقف مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام نمايد. حداقل 40 % مبلغ واگذاري عيناً بابت ارزش سهام شركت يادشده به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا صرفاً براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كشور هزينه شود. باقيمانده ارزش سهام عيناً به عنوان آورده دولت صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي و يا تأمين منابع بودجه عمومي مي‌شود.
31 . به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي به شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرحهاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س يدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده تأمين و پرداخت نمايد.
32. اجازه داده مي‌شود شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديف‌هاي (40152002) و (40152004) به نسبت حداكثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهره‌برداران به ترتيب و روش مندرج در بند فوق اجراء نمايد.
33 . در اجراي ماده( 6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور و ماده ( 17 ) آيين نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و
(%0/ دارايي(خزانه داري كل) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد ( 5
كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري‌ها رأساً اقدام نمايد.
34 . در سال 1390 تحصيل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي (اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي) رايگان مي‌باشد.
35 . تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند و همچنين ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه‌كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك‌دارايي سرمايه‌اي، تملك‌دارايي مالي و كمك‌ها را در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغي معاونت يادشده وارد كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبري عوامل ذي‌ربط را انجام دهد.
36 . سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح مي‌شود.
37 . وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي در كليه بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
38. به منظور بهسازي نانوايي‌هاي سنتي و حجيم و گسترش توليد نان صنعتي مبلغ پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال تسهيلات بانكي ارزي و ريالي اختصاص مي‌يابد.
39. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند از محل رديف هزينه‌اي (9-530000) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود كه به رديف ( 210205 ) واريز مي‌گردد، نسبت به بازخريد نيروهاي مازاد خود اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
40. استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به صورت غيرارزي فقط براي طرحهاي كشاورزي و آب و طرحهاي كوچك زودبازده اشتغال‌زا حداكثر تا پنج هزار ميليارد ( 5.000.000.000.000 ) ريال مجاز است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
