کد مطلب: 409591
ایران در مسیر توسعه(قسمت دوم)
اجماع و اراده سیاسی لازمه توسعه
برزین جعفرتاش، 12 آبان 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴
برای نیل به توسعه، راهبری سیاسی یا بهتر بگوییم اجماع و اراده سیاسی به دلیل تاثیرش در کارآمدی و اقتدار بروکراسی، امری حیاتی است. نوع راهبری سیاسی خود تحت تاثیر جنس نخبگان و ساختار اجتماعی یک کشور است و همچنین میتواند از عوامل خارجی نیز اثر پذیرد.در کشورهای ما هم مواردی از این دست بوده که اجماع حاکمیت و اراده سیاسی موجب به سرانجام رسیدن پروژه‌های بزرگی شده است.
از پروژه عظیم راه آهن شمال به جنوب در عصر پهلوی اول گرفته تا نهضت ملی شدن صنعت نفت، پیش بردن جنگ و دفاع مقدس در شرایط سخت پس از انقلاب،طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تازه‌ترین نمونه آن توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی، تعدادی از این نوع تجربیات است. لازم به ذکر است که خوب یا بد بودن این موارد موضوع بحث نیست، بلکه نکته اصلی نقش اراده سیاسی در به سر انجام رساندن کارهای بزرگ و پروژه‌هایی است که حداقل در ظاهر با موانع فراوان مواجه بودند.
در واقع تحلیل‌های بسیاری نشان داده که راهبری سیاسی توسعه‌خواه بهمراه یک ایدئولوژی قدرتمند سیاسی و اقتصادی متمرکز بر توسعه، به منظور پیوستن به جرگه کشورهای توسعه یافته ضروری است. در مورد کشورهای تازه توسعه یافته شرق آسیا مشخص شده که الیت سیاسی در این کشورها توانستند نهادهای دولتی تسهیلگر توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی ایجاد کنند. در واقع آنها توانایی آن را داشتند که اهداف بلند مدت توسعه‌ای را در اولویت قرار داده و جلوی هدف‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی، منافع شخصی و لابی‌های رانتخواه بایستند. در چنین فضایی حتی رانت هم به اهداف توسعه‌ای گره میخورد، برای مثال چایبول‌های کره یا زیباتسو و کیرتسو ژاپنی برای دریافت رانت ناگزیر به دست یافتن به استانداردهای عملکردی مشخص (رسیدن به سطحی از کیفیت، مقدار مشخصی صادرات محصول یا بروز کردن تکنولوژی تولید) بودند. بعضی تحلیلگران بر این عقیده هستند که راهبری سیاسی توسعه خواه از یک ذهنیت شفاف درباره شکل و جهت توسعه در الیت حاکم پدید می‌آید. از طرفی امسدن و وید (Wade, Amsden) استدلال می‌کنند که بقاء سیاسی و مشروعیت‌سازی، دو عامل انگیزشی دیگر برای گرایش به توسعه در بین الیت حاکم است.
در کره جنوبی، ژنرال پارک که با کودتای نظامی در سال 1961 به قدرت رسید موتور توسعه این کشور را روشن نمود. در ژاپن، اجماع برای توسعه در جناح راست تا دهه 1960 به طور کامل شکل نگرفت. در سال 1958 دو حزب آزادی و حزب دمکراتیک برای مقابله با جناح چپ این کشور ادغام شدند. همچنین برای کاهش سرکشی اتحادیه‌های کارگری، استخدام مادام العمر، برنامه‌های رفاهی دست و دلبازانه شرکت‌ها و استفاده بیشتر از ابتکار کارکنان در فرآیند کار بوجود آمد تا اجماع سیاسی در کشور ژاپن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی فراهم گردد. سنگاپور و تایوان هم نظام‌های دیکتاتوری‌ای داشتند که به دلایل مختلف از جمله دشمن خارجی، ایجاد وجهه ملی یا وجهه بین‌المللی، متعهد به توسعه صنعتی کشورشان شدند.
با توجه به موارد بالا، نگارنده بر این باور است که نیل به توسعه، بدون وجود یک دولت متعهد به توسعه و شکل‌گیری اجماع در حاکمیت، امکان پذیر نیست.هرگاه توسعه اقتصادی (بخصوص توسعه صنعتی و تولیدی) بمانند پروژه راه‌آهن شمال به جنوب، ملی شدن صنعت نفت، جنگ ایران و عراق، هدفمندی یارانه‌ها و برجام، مبدل به یک پروژه ملی گردید، زمینه برای قرار گرفتن کشور در ریل توسعه فراهم خواهد شد. البته لازم به ذکر است که اراده سیاسی و شکل گیری اجماع در حاکمیت برای توسعه، لازم اما کافی نیست. اراده سیاسی بایستی در حمایت از یکسری سیاست های توسعه‌ای خاص شکل بگیرد. در یادداشت پیشین یکی از این ملاحظات توسعه‌ای شرح داده شد. در یادداشتهای بعدی نیز با استناد به تجارب تاریخی کشورها و نظر اندیشمندان حوزه توسعه، به دیگر سیاست‌ها و ملاحضات توسعه‌ای خواهیم پرداخت.
برای نوشتن این یادداشت از این و این مقاله استفاده گردید.
برزین جعفرتاش تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری
از پروژه عظیم راه آهن شمال به جنوب در عصر پهلوی اول گرفته تا نهضت ملی شدن صنعت نفت، پیش بردن جنگ و دفاع مقدس در شرایط سخت پس از انقلاب،طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تازه‌ترین نمونه آن توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی، تعدادی از این نوع تجربیات است. لازم به ذکر است که خوب یا بد بودن این موارد موضوع بحث نیست، بلکه نکته اصلی نقش اراده سیاسی در به سر انجام رساندن کارهای بزرگ و پروژه‌هایی است که حداقل در ظاهر با موانع فراوان مواجه بودند.
در واقع تحلیل‌های بسیاری نشان داده که راهبری سیاسی توسعه‌خواه بهمراه یک ایدئولوژی قدرتمند سیاسی و اقتصادی متمرکز بر توسعه، به منظور پیوستن به جرگه کشورهای توسعه یافته ضروری است. در مورد کشورهای تازه توسعه یافته شرق آسیا مشخص شده که الیت سیاسی در این کشورها توانستند نهادهای دولتی تسهیلگر توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی ایجاد کنند. در واقع آنها توانایی آن را داشتند که اهداف بلند مدت توسعه‌ای را در اولویت قرار داده و جلوی هدف‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی، منافع شخصی و لابی‌های رانتخواه بایستند. در چنین فضایی حتی رانت هم به اهداف توسعه‌ای گره میخورد، برای مثال چایبول‌های کره یا زیباتسو و کیرتسو ژاپنی برای دریافت رانت ناگزیر به دست یافتن به استانداردهای عملکردی مشخص (رسیدن به سطحی از کیفیت، مقدار مشخصی صادرات محصول یا بروز کردن تکنولوژی تولید) بودند. بعضی تحلیلگران بر این عقیده هستند که راهبری سیاسی توسعه خواه از یک ذهنیت شفاف درباره شکل و جهت توسعه در الیت حاکم پدید می‌آید. از طرفی امسدن و وید (Wade, Amsden) استدلال می‌کنند که بقاء سیاسی و مشروعیت‌سازی، دو عامل انگیزشی دیگر برای گرایش به توسعه در بین الیت حاکم است.
در کره جنوبی، ژنرال پارک که با کودتای نظامی در سال 1961 به قدرت رسید موتور توسعه این کشور را روشن نمود. در ژاپن، اجماع برای توسعه در جناح راست تا دهه 1960 به طور کامل شکل نگرفت. در سال 1958 دو حزب آزادی و حزب دمکراتیک برای مقابله با جناح چپ این کشور ادغام شدند. همچنین برای کاهش سرکشی اتحادیه‌های کارگری، استخدام مادام العمر، برنامه‌های رفاهی دست و دلبازانه شرکت‌ها و استفاده بیشتر از ابتکار کارکنان در فرآیند کار بوجود آمد تا اجماع سیاسی در کشور ژاپن برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی فراهم گردد. سنگاپور و تایوان هم نظام‌های دیکتاتوری‌ای داشتند که به دلایل مختلف از جمله دشمن خارجی، ایجاد وجهه ملی یا وجهه بین‌المللی، متعهد به توسعه صنعتی کشورشان شدند.
با توجه به موارد بالا، نگارنده بر این باور است که نیل به توسعه، بدون وجود یک دولت متعهد به توسعه و شکل‌گیری اجماع در حاکمیت، امکان پذیر نیست.هرگاه توسعه اقتصادی (بخصوص توسعه صنعتی و تولیدی) بمانند پروژه راه‌آهن شمال به جنوب، ملی شدن صنعت نفت، جنگ ایران و عراق، هدفمندی یارانه‌ها و برجام، مبدل به یک پروژه ملی گردید، زمینه برای قرار گرفتن کشور در ریل توسعه فراهم خواهد شد. البته لازم به ذکر است که اراده سیاسی و شکل گیری اجماع در حاکمیت برای توسعه، لازم اما کافی نیست. اراده سیاسی بایستی در حمایت از یکسری سیاست های توسعه‌ای خاص شکل بگیرد. در یادداشت پیشین یکی از این ملاحظات توسعه‌ای شرح داده شد. در یادداشتهای بعدی نیز با استناد به تجارب تاریخی کشورها و نظر اندیشمندان حوزه توسعه، به دیگر سیاست‌ها و ملاحضات توسعه‌ای خواهیم پرداخت.
برای نوشتن این یادداشت از این و این مقاله استفاده گردید.
برزین جعفرتاش تحلیلگر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری
کلمات کلیدی : تولید داخلی+صنعت+مسیر توسعه
۱۳۹۵-۰۸-۱۲ ۱۲:۰۵:۱۷
دموکراسی پیش نیاز همه نوع توسعه ای است. (3998332) (alef-3)
هادی ایرانی
۱۳۹۵-۰۸-۱۲ ۱۴:۲۳:۵۵
لازمه اصلی توسعه و پیشرفت حمایت کشورهای پیشرفته است. هیچ کشوری جهان سومی وجود نداره که بدون کمک و حمایت کشورهای جهان اول پیشرفت کرده باشه (3998549) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۸-۱۳ ۱۱:۱۶:۲۵
لازمه توسعه دمکراسی است و ازادی رسانه ها تا هر روز خبر ندهند سال پیش پنجاه تا اختلاص چند هزار میلیاردی شده، قرارداد بین المللی بدون نظر کاشناسان بسته شده و حالا اینقدر خسارت بدهیم. مدیران حقوق چند ده میلیونی گرفته اند و املاک شهرداری بین خودشان تقسیم شده! (3999734) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
