کد مطلب: 372493
پاسخ دولت درباره کاهش اعتبارات نیروهای مسلح
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۰
روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک شبهه افکنی رسانه‌ای درباره کاهش ۵هزار میلیارد تومان از اعتبارات نیروی مسلح پاسخ داد.
به گزارش خبرآنلاین متن پاسخ روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر است:
در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه ها، مبنی بر پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در جهت کاهش ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات نیروهای مسلح، که بی توجهی به ضرورت تقویت بنیه دفاعی در شرایط خاص منطقه از سوی دولت، مهم ترین نتیجه گیری و جمع بندی این فضاسازی رسانه ای است و از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی خبرند می تواند گمراه کننده باشد، توجه به توضیحات ذیل لازم است:
۱-در سال ۱۳۹۴ و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران، مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود ( مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت. معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور گردید.
۲- با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن سال قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که درماه های پایانی مجلس نهم درحال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی ۱.۷ میلیارد دلار آزاد شده ( حدود ۵ هزار میلیارد تومان است) به ردیف های مربوط به نیروهای مسلح اضافه گردد. از این رو آن را با الحاق تبصره ۲۲، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درج نمودند، این درحالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم چنین آگاهی دستگاه های نظارتی مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال ۹۴ پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم چون دیگر دارایی های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال ۹۴ هزینه شده است.
۳- بنابراین توزیع دوباره مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح ( معادل ریالی ۱.۷ میلیارد دلار) در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در واقع توزیع یک مبلغ غیر واقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آنهم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است.
۴- این اقدام نه تنها می تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیر واقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ازی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف های نیروهای مسلح می تواند موجب سوء استفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود وعملا در آزاد سازی دارایی های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین المللی ایجاد اخلال نماید، که این هم در چارجوب منافع ملی نیست.
۵- لذا منطقی است تبصره ای که از یک سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی شود و از سوی دیگر می تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی اخلال ایجاد کند، حذف گردد.
۶- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره ای در قانون بودجه می تواند نسبت به اولویت هزینه کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام نماید، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی ازاولویت های پر اهمیت دولت بوده و هم چنان خواهد بود، انتظار می رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام افکنی به دولت، سرعت گرفته است به نحو منصفانه اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
به گزارش خبرآنلاین متن پاسخ روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر است:
در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه ها، مبنی بر پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در جهت کاهش ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات نیروهای مسلح، که بی توجهی به ضرورت تقویت بنیه دفاعی در شرایط خاص منطقه از سوی دولت، مهم ترین نتیجه گیری و جمع بندی این فضاسازی رسانه ای است و از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی خبرند می تواند گمراه کننده باشد، توجه به توضیحات ذیل لازم است:
۱-در سال ۱۳۹۴ و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران، مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود ( مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت. معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور گردید.
۲- با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن سال قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که درماه های پایانی مجلس نهم درحال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی ۱.۷ میلیارد دلار آزاد شده ( حدود ۵ هزار میلیارد تومان است) به ردیف های مربوط به نیروهای مسلح اضافه گردد. از این رو آن را با الحاق تبصره ۲۲، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درج نمودند، این درحالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم چنین آگاهی دستگاه های نظارتی مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال ۹۴ پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم چون دیگر دارایی های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال ۹۴ هزینه شده است.
۳- بنابراین توزیع دوباره مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح ( معادل ریالی ۱.۷ میلیارد دلار) در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در واقع توزیع یک مبلغ غیر واقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آنهم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است.
۴- این اقدام نه تنها می تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیر واقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ازی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف های نیروهای مسلح می تواند موجب سوء استفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود وعملا در آزاد سازی دارایی های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین المللی ایجاد اخلال نماید، که این هم در چارجوب منافع ملی نیست.
۵- لذا منطقی است تبصره ای که از یک سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی شود و از سوی دیگر می تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی اخلال ایجاد کند، حذف گردد.
۶- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره ای در قانون بودجه می تواند نسبت به اولویت هزینه کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام نماید، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی ازاولویت های پر اهمیت دولت بوده و هم چنان خواهد بود، انتظار می رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام افکنی به دولت، سرعت گرفته است به نحو منصفانه اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۵:۲۲
کلمات کلیدی : نیروهای مسلح+بودجه+سازمان مدیریت
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
