کد مطلب: 213812
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۵۹
محمد صادق فقفوری در مطلبی با عنوان«قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»چاپ شده در ستون یادداشت مهمان روزنامه کیهان اینطور نوشت:
به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ‌گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام‌های حقوقی غربی، واکنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن‌جا به سایر نظام‌های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن‌جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی‌برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی‌ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف‌تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی‌ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه‌اش (motivation) از فعل مجرمانه‌اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می‌شود.
به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته‌اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه‌های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می‌سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.
۱- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید.
تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز مشخص می‌شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم‌گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است.
همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل ۱۶۸، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.نکته قابل توجه دیگر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی».
همان‌گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید.
در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که،جرم سیاسی در صورت تعریف، می‌تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل ۱۶۸ فهمیده می‌شود.
۲- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می‌شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی‌ها که خود ابداع‌کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده‌اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آنها را مجازات نمی‌کرده‌اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست.
به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.
۳- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور ۸۸، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود. حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه ۸۸، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«تاريخ انقضاي توافق ژنو ۱ سپري شده است»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:
«مي دانم که نه امروز توافقي صورت مي گيرد و نه فردا و نه هفته آينده.» اين نگاه اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل درباره سوريه به سير مذاکرات اين روزها در شهر مونتروي سوئيس براي حل بحران سوريه است. کسي که منطقا بايد بيش و پيش از هر شخص ديگري به اين مذاکرات اميد مي داشت. اما هيئت سوري چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعيت اين است که در اثر درگيري هاي خونين در ۲سال گذشته و مانور رسانه هاي عربي و غربي، به طور محسوسي از مشروعيت بين المللي دولت سوريه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ مي توانست مانور عقلانيت سياسي براي دولت سوريه باشد. براي همين منظور است که تيم دولت سوريه يک هيئت ديپلماتيک جدي است که سعي مي کند از تمام ظرفيت هاي نشست ژنو ۲ استفاده کند.
اين هيئت از هرگونه پيشنهاد براي کمک رساني و توقف درگيري ها استقبال مي کند. ديپلمات هاي سوري مي دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعيت دولت شان، قوانين بين المللي درحال حاضر از آن ها حمايت مي کند. بنابراين تلاش مي کنند با ايجاد يک نقشه راه ديپلماتيک پاي سازمان هاي بين المللي را به سوريه بيشتر باز کنند. آن ها به درستي مي دانند که هرچقدر بحران سوريه در چارچوب قوانين و عملکرد سازمان هاي بين المللي قرار بگيرد ، فعاليت منابع اصلي بحران که گروه هاي تکفيري و کشورهاي حامي آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسي متن مذاکراتي که تا به امروز در مونتروي سوئيس جريان داشته، هدف آمريکايي ها از برگزاري اين نشست را کمي روشن تر مي کند. در روزهاي گذشته رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه مديريت تيم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهي از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوريه بوده اند، نه از واقعيت هاي کنوني اين کشور اطلاع دقيق دارند و نه در گروه هاي درگير با ارتش سوريه نفوذي دارند.
همان افرادي که بارها با بي اعتنايي وحتي خشم اصل برگزاري نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نيز به اجبار در مونترو حاضر شده اند. آن ها ۲روز پيش طرح دولت سوريه براي نقشه راه مذاکرات را نيز رد کردند. هيئت دولت سوريه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندي را براي تاکيد بر حق حاکميت ملي سوريه و بازپس گرفتن سرزمين هاي اين کشور پيشنهاد کرده بود. براساس اين سند ملت سوريه حق دارد نظام سياسي خود را به دور از دخالت خارجي تعيين کند. مخالفت با تعصب، افراط گرايي و تکفير از جمله بخش هاي اين سند است. اما هيئت ائتلاف مخالفان سوريه حاضر به پذيرفتن اين سند نشدند. به نظر مي رسد آمريکا در مذاکرات کنوني فارغ از سرنوشت افرادي که امروز به عنوان نمايندگان مخالفان دولت سوريه معرفي شده اند، به دنبال بازتوليد ادبيات دولت انتقالي و برکناري بشار اسد است. ادبياتي که در ماه هاي گذشته با پيروزي هاي پي در پي ارتش سوريه و روشن شدن ماهيت مخالفان مسلح ارتش به تدريج در حال فراموش شدن بود.
براي همين است که با وجود توافق براي رسيدن کمک هاي انسان دوستانه به مناطقي مانند بخش هايي از شهر حمص و تاکيد دولت سوريه بر باز بودن حصر حمص براي افراد غيرنظامي، مذاکرات همچنان طولاني شده است، در اين ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه مي يابد، آمريکا در حال تلاش براي جان دادن دوباره به ايده برکناري بشار اسد است. طرح آمريکا براي ايجاد شوراي رياستي ۳گانه براي اداره مرحله انتقالي مشابه شيوه شوراي رياستي ۳ طايفه اي در بوسني، در پايان جنگ بالکان، دقيقا براي زنده نگه داشتن همين ادبيات است.
سرمايه گذاري بر يک توافق منقضي شده
در اين شرايط تمام آن چه که آمريکا در بعد ديپلماتيک بر روي آن سرمايه گذاري کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهاي موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالي در سوريه بايد از طريق رضايت متقابل شکل بگيرد. با اين حال در آن بيانيه تصريح نشده است که بشار اسد، رئيس جمهور فعلي سوريه بايد لزوما از قدرت کناره گيري کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضايت طرفين بوده است. براساس همين مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسيه و سوريه آن را يک پيروزي ديپلماتيک براي خود محسوب کردند. حتي روزنامه الشروق سوريه و تلويزيون دولتي اين کشور نيز در همان روزها براي دستيابي به اين توافق ابراز رضايت کردند.
اما به وضوح پيداست که شرايط کنوني در ژانويه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، يکسان نيست. نخستين مورد تفاوت از بين رفتن اتحاد کشورهاي شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز ديگر امير قطر و وزيرخارجه سابق اين کشور در قدرت نيستند که نشست هاي پي در پي نمايشي اتحاديه عرب را براي ايجاد فشار افکار عمومي بر دولت سوريه برگزار کنند. سياست هاي نئوعثماني اردوغان، نخست وزير ترکيه ديگر رنگ باخته است و دولت او درگير بحران کشنده داخلي شده است. سياست حمايت عربستان سعودي از تروريسم فرقه اي به وضوح منافع کشورهاي غربي در منطقه را تهديد مي کند.
آمريکايي ها نگران از قدرت گرفتن بيش تر داعش و کشيده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپايي ها تا اندازه اي ادب شده اند و درحال همکاري هاي امنيتي با دولت سوريه براي کاستن از حضور اتباع اروپايي در آموزشگاه هاي نظامي القاعده در سوريه هستند. در کنار همه اين ها ارتش سوريه هم اکنون دست بالا را در تحولات ميداني به دست گرفته است و از شرايط بحراني سال ۲۰۱۲ دور شده است.
بنابراين همه مي دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ايده اي ساده لوحانه براي حل يکي از پيچيده ترين بحران هاي سال هاي کنوني است. طرحي که مانند يک کنسرو قرار بود براي مدت کوتاهي به کار حل بحران سوريه بيايد، اما کنسروي که هيچ گاه مفيد نبود و اين روزها نيز تاريخ انقضاي آن سپري شده است.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«چند نكته درباره بررسي بودجه ۹۳»به قلم محمد کاظم انبارلویی و چاپ شده در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
«مي دانم که نه امروز توافقي صورت مي گيرد و نه فردا و نه هفته آينده.» اين نگاه اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل درباره سوريه به سير مذاکرات اين روزها در شهر مونتروي سوئيس براي حل بحران سوريه است. کسي که منطقا بايد بيش و پيش از هر شخص ديگري به اين مذاکرات اميد مي داشت. اما هيئت سوري چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعيت اين است که در اثر درگيري هاي خونين در ۲سال گذشته و مانور رسانه هاي عربي و غربي، به طور محسوسي از مشروعيت بين المللي دولت سوريه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ مي توانست مانور عقلانيت سياسي براي دولت سوريه باشد. براي همين منظور است که تيم دولت سوريه يک هيئت ديپلماتيک جدي است که سعي مي کند از تمام ظرفيت هاي نشست ژنو ۲ استفاده کند. اين هيئت از هرگونه پيشنهاد براي کمک رساني و توقف درگيري ها استقبال مي کند.
ديپلمات هاي سوري مي دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعيت دولت شان، قوانين بين المللي درحال حاضر از آن ها حمايت مي کند. بنابراين تلاش مي کنند با ايجاد يک نقشه راه ديپلماتيک پاي سازمان هاي بين المللي را به سوريه بيشتر باز کنند. آن ها به درستي مي دانند که هرچقدر بحران سوريه در چارچوب قوانين و عملکرد سازمان هاي بين المللي قرار بگيرد ، فعاليت منابع اصلي بحران که گروه هاي تکفيري و کشورهاي حامي آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسي متن مذاکراتي که تا به امروز در مونتروي سوئيس جريان داشته، هدف آمريکايي ها از برگزاري اين نشست را کمي روشن تر مي کند. در روزهاي گذشته رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه مديريت تيم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهي از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوريه بوده اند، نه از واقعيت هاي کنوني اين کشور اطلاع دقيق دارند و نه در گروه هاي درگير با ارتش سوريه نفوذي دارند. همان افرادي که بارها با بي اعتنايي وحتي خشم اصل برگزاري نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نيز به اجبار در مونترو حاضر شده اند.
آن ها ۲روز پيش طرح دولت سوريه براي نقشه راه مذاکرات را نيز رد کردند. هيئت دولت سوريه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندي را براي تاکيد بر حق حاکميت ملي سوريه و بازپس گرفتن سرزمين هاي اين کشور پيشنهاد کرده بود. براساس اين سند ملت سوريه حق دارد نظام سياسي خود را به دور از دخالت خارجي تعيين کند. مخالفت با تعصب، افراط گرايي و تکفير از جمله بخش هاي اين سند است. اما هيئت ائتلاف مخالفان سوريه حاضر به پذيرفتن اين سند نشدند. به نظر مي رسد آمريکا در مذاکرات کنوني فارغ از سرنوشت افرادي که امروز به عنوان نمايندگان مخالفان دولت سوريه معرفي شده اند، به دنبال بازتوليد ادبيات دولت انتقالي و برکناري بشار اسد است. ادبياتي که در ماه هاي گذشته با پيروزي هاي پي در پي ارتش سوريه و روشن شدن ماهيت مخالفان مسلح ارتش به تدريج در حال فراموش شدن بود.
براي همين است که با وجود توافق براي رسيدن کمک هاي انسان دوستانه به مناطقي مانند بخش هايي از شهر حمص و تاکيد دولت سوريه بر باز بودن حصر حمص براي افراد غيرنظامي، مذاکرات همچنان طولاني شده است، در اين ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه مي يابد، آمريکا در حال تلاش براي جان دادن دوباره به ايده برکناري بشار اسد است. طرح آمريکا براي ايجاد شوراي رياستي ۳گانه براي اداره مرحله انتقالي مشابه شيوه شوراي رياستي ۳ طايفه اي در بوسني، در پايان جنگ بالکان، دقيقا براي زنده نگه داشتن همين ادبيات است.
سرمايه گذاري بر يک توافق منقضي شده
در اين شرايط تمام آن چه که آمريکا در بعد ديپلماتيک بر روي آن سرمايه گذاري کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهاي موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالي در سوريه بايد از طريق رضايت متقابل شکل بگيرد. با اين حال در آن بيانيه تصريح نشده است که بشار اسد، رئيس جمهور فعلي سوريه بايد لزوما از قدرت کناره گيري کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضايت طرفين بوده است. براساس همين مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسيه و سوريه آن را يک پيروزي ديپلماتيک براي خود محسوب کردند. حتي روزنامه الشروق سوريه و تلويزيون دولتي اين کشور نيز در همان روزها براي دستيابي به اين توافق ابراز رضايت کردند.
اما به وضوح پيداست که شرايط کنوني در ژانويه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، يکسان نيست. نخستين مورد تفاوت از بين رفتن اتحاد کشورهاي شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز ديگر امير قطر و وزيرخارجه سابق اين کشور در قدرت نيستند که نشست هاي پي در پي نمايشي اتحاديه عرب را براي ايجاد فشار افکار عمومي بر دولت سوريه برگزار کنند. سياست هاي نئوعثماني اردوغان، نخست وزير ترکيه ديگر رنگ باخته است و دولت او درگير بحران کشنده داخلي شده است. سياست حمايت عربستان سعودي از تروريسم فرقه اي به وضوح منافع کشورهاي غربي در منطقه را تهديد مي کند.
آمريکايي ها نگران از قدرت گرفتن بيش تر داعش و کشيده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپايي ها تا اندازه اي ادب شده اند و درحال همکاري هاي امنيتي با دولت سوريه براي کاستن از حضور اتباع اروپايي در آموزشگاه هاي نظامي القاعده در سوريه هستند. در کنار همه اين ها ارتش سوريه هم اکنون دست بالا را در تحولات ميداني به دست گرفته است و از شرايط بحراني سال ۲۰۱۲ دور شده است بنابراين همه مي دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ايده اي ساده لوحانه براي حل يکي از پيچيده ترين بحران هاي سال هاي کنوني است. طرحي که مانند يک کنسرو قرار بود براي مدت کوتاهي به کار حل بحران سوريه بيايد، اما کنسروي که هيچ گاه مفيد نبود و اين روزها نيز تاريخ انقضاي آن سپري شده است.
مهدی محمدی مطلبی را با عنوان«۵ اصل برای عبور از «کدخداهراسی»»در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به چاپ رساند و به تحلیل ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو پرداخت:
توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش‌تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته‌ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب‌ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره‌کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می‌کند به جای ورود به بحث‌های حرفه‌ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد:
۱- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته‌ای هستند.
۲- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می‌گرفت.
۳ - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود.
۴- منتقدان اساسا نمی‌خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود!
اما حقیقت این است که این گزاره‌ها عمیقا غیر‌صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره‌ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی‌اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره‌کننده نمی‌کنند- است و قبل از آنکه ذهن‌های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر‌حرفه‌ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی‌شان اگر نمی‌چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می‌کند منتقدان توافق ژنو – و مهم‌تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه‌های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت‌های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق‌تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد.
۵ اصل مهم و کلی وجود دارد که می‌تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند.
اصل اول: ما هم خواهان توافقیم
شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته‌ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته‌ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می‌توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده‌تر است و این آمادگی بسیار پیش‌تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته‌ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه‌جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه‌های غیر‌هسته‌ای – بویژه حوزه منطقه‌ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه‌زنی از موضع برابر ارتقا داد.
از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت‌های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی‌سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم‌ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه‌های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران را آنگونه که پیش‌بینی کرده بود، محقق کند. به این دلایل –که همه حاکی از قدرت ایران است نه نیاز ایران (و در مقاله‌ای دیگر جداگانه و به تفصیل درباره آنها بحث خواهیم کرد)- زمان یک توافق فرارسیده بود. حتی بالاتر از این، مبانی یک توافق هم در آلماتی ۱ و پس از آن در حال مذاکره و نهایی شدن بود که به جرات می‌توان گفت اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به جای خرداد ماه، چند ماه دیرتر برگزار می‌شد، دو طرف به یک توافق اولیه دست می‌یافتند.
بنابراین این یک آدرس کاملا غلط و گمراه‌کننده است که گفته شود یک طرف خواهان توافق است و طرف دیگر بالکل با هرگونه توافق مخالفت می‌کند. جریان مقاومت هم باور دارد که زمان فعلی به این دلیل که آمریکا بر اثر مقاومت ایران ناچار از تغییر محاسبات خود شده بود، زمانی مناسب برای یک توافق بود اما بر خلاف تیم فعلی، ضرورت توافق را به هیچ وجه ناشی از ضعف و درماندگی ایران ارزیابی نمی‌کند.
اصل دوم: ... اما نه هر توافقی بلکه یک توافق خوب و کشور آنقدر قدرتمند بود که به جای یک توافق بد، توافق نکردن را انتخاب کند
تفکر مقاومتی عقیده دارد به دلیل راهبرد اتخاذ شده در سال‌های گذشته – که اگر نبود خیانت‌های جریان انحراف در ۲ سال آخر ریاست‌جمهور احمدی‌نژاد، ثمردهی بسیار بهتری پیدا می‌کرد - ایران به درجه‌ای از قدرت رسیده بود که می‌توانست با غرب یک توافق خوب بکند. در واقع به جای آنکه محاسبات راهبردی ایران تغییر کند، این غربی‌ها بودند که محاسبات راهبردی خود را تغییر دادند و پیشنهادهای خود را در یک روند سریع به گونه‌ای بهبود بخشیدند که هر چه بیشتر در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های ایران بود. تبدیل پیشنهاد بغداد به پیشنهاد آلماتی گامی بسیار مهم بود که در زمانی حدود یک سال رخ داد و نشان از آن داشت که آمریکا در حال تغییر محاسبات راهبردی خود درباره توانایی «دیکته کردن» دیدگاه‌هایش به ایران است.
تفکر مقاومتی معتقد است اگر دولت جدید خود را مضطر و درمانده نشان نمی‌داد، به سوابق مذاکراتی توجه می‌کرد، به غرب خوش‌بین نبود، برنامه‌ای برای اداره کشور در صورت عدم‌توافق داشت و از موضع قدرت سخن می‌گفت، بی‌شک می‌توانست یک توافق خوب با غرب بکند و این توافق نه تنها با انتقاد مواجه نمی‌شد بلکه اکنون به ذخیره‌ای راهبردی برای دولت تبدیل شده بود اما ارزیابی وضعیت کشور به عنوان «سیستم ایستاده بر لبه پرتگاه»، طرد مطلق گذشته، مرعوب شدن در برابر غرب (که بعدها به خوبی خود را در سخنان آقای وزیر خارجه درباره توان نظامی ایران نشان داد)، به رسمیت شناختن منطق مذاکراتی و نگرانی‌های ساختگی غرب و نداشتن روحیه مقاومتی در اداره کشور باعث شد دولت تن به توافقی بدهد که جان کری در جلسه
۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ مجلس نمایندگان می‌گوید آمریکا خود را برای پذیرش توافقی بسیار بدتر از آن آماده کرده بود! تفکر مقاومتی معتقد است فرصت برای یک توافق خوب که زیرساخت غنی‌سازی ایران را حفظ کند و زیرساخت تحریم‌ها را فروبپاشد فراهم شده بود اما راهبرد «کدخداهراسانه» دولت این فرصت را ضایع کرد.
اصل سوم: توافق ژنو یک توافق خوب نیست
با اینکه تفکر مقاومتی با یک توافق خوب موافق است و آن را ممکن هم می‌دانست، به جد عقیده دارد که توافق ژنو یک توافق خوب نیست. از دید ایران – آنگونه که از سیاست‌های اصلی نظام آشکار است- یک توافق خوب هسته‌ای توافقی است که زیرساخت غنی‌سازی صنعتی را حفظ می‌کند، به حقوقی کمتر از حقوق دیگر اعضای معاهده و تکالیفی بیشتر از تکالیف آنها راضی نمی‌شود، اجازه شناسایی ایران را به عنوان یک استثنا نمی‌دهد و صرفا در ازای شفافیت بیشتر، تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. با این ضوابط مسلما توافق ژنو یک توافق بد و بسیار نگران‌کننده است و تیم مذاکره‌کننده را در مسیری قرار داده که در مذاکرات آتی، کاری بسیار دشوار برای خلاص کردن خود از شر دلالت‌های ویرانگر این توافق بر عهده خواهد داشت. از منظر تفکر مقاومتی، وقتی می‌توان یک توافق خوب کرد اما حریف یک توافق بد جلوی شما می‌گذارد، بهترین گزینه این است که تا زمان تغییر محاسبات او اساسا توافق نکنید و مطمئن باشید این تغییر محاسبات حتما رخ خواهد داد.
اصل چهارم: حتی با وجود یک توافق خوب مشکلات کشور دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود
تفکر مقاومتی همواره معتقد بوده و اکنون به نظر می‌رسد لااقل برخی افراد منصف درون دولت هم در حال رسیدن به همین نتیجه هستند که حتی یک توافق خوب هسته‌ای هم نمی‌تواند یک‌شبه در اقتصاد کشور معجزه و همه مشکلات را غیب کند. اکنون که دوستان دولتی خود بر سر کارند لابد باید دانسته باشند که بخش عظیمی از مشکلات کشور اساسا ربطی به سیاست خارجی و تحریم‌ها ندارد و این توان و هنر مدیریتی دولت است که باید آنها را علاج کند. یکی از بدترین مشکلاتی که دولت خود برای خود پدید آورده این است که درباره اثر رفع تحریم‌ها بر حل مشکلات اقتصادی کشور بشدت اغراق کرده است و اکنون که ۲/۴ میلیارد دلار ناشی از توافق ژنو در حال از راه رسیدن است و غرب تحریم پتروشیمی، طلا و نقره را تعلیق کرده بخشی از مردم توقع بهبود سریع و برق‌آسا در وضعیت خود را دارند اما می‌بینند که حتی از بهبود کند هم خبری نیست. روز نخست که منتقدان می‌گفتند به نفع دولت نیست که انتظارات از مذاکرات را تا این حد بالا ببرد، آقایان همه چیز را حمل بر دعوای سیاسی کردند اما حالا لابد می‌فهمند که آن موضع از سر خیرخواهی برای کشور و قبل از همه خود دولت بوده است که اکنون زیر آوار مطالبه مردمی در حال دست و پا زدن است.
اصل پنجم: نرمش در موضوع هسته‌ای سرمایه مقاومت در سایر حوزه‌هاست نه تسری تفکر سازش به آنها
و آخرین اصل برای توضیح منطق اجتماعی تفکر مقاومتی در موضوع هسته‌ای این است که حتی اگر نرمشی هم در موضوع هسته‌ای لازم آمده باشد برای آن است که این نرمش به مثابه یک تاکتیک یک مشکل فوری و دردسرساز را حل کند و مجالی فراهم آورد تا نظام با قدرت و آرامش بیشتر و جامعه با آگاهی بهتر به پیمودن مسیر مقاومت در سایر حوزه‌ها – مانند حوزه منطقه‌ای که ایران در آن فاصله‌ای با خیمه فرمانده سپاه دشمن ندارد- ادامه بدهد. اکنون دولت نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که گویا معتقد است نرمش نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و باید در همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب مقاومت را بدل به مذاکره و مذاکره را هم تبدیل به معامله و بده و بستان کرد. این یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که می‌تواند به اشتباهات دولت ضریب بدهد و جز آنکه آن را از موضع قدرت در مقابل دشمن پایین می‌کشد، از ارکان نظام نیز نسبت به راهبرد سیاست خارجی آن اعتمادزدایی می‌کند.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله این روزنامه اختصاص یافت:
ماه بهمن در تاريخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشكوهي است كه با تاروپود اين كشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومين دهه از اين ماه پرخاطره و جاودانه، بوي آزادگي و انقلاب را در مشام جانها عطرآگين مي‌سازد و ياد پرواز انقلاب را در ۱۲ بهمن ۵۷ زنده مي‌كند؛ روزي كه با آمدن رهبر سفر كرده به ميهن اسلامي، وحدت و يكدلي و عزت و اقتدار به ميان ملت بازگشت و مشت‌هاي گره كرده و دستهاي بهم پيوسته در عرض ۱۰ روز توانست تومار ژاندارم آمريكا را در منطقه درهم بپيچد و رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي را سرنگون كند. اكنون ۳۵ سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامي مي‌گذرد كه همه ملت همچون سيلي خروشان به خيابانها سرازير و يكصدا شعار "استقلال - آزادي - جمهوري اسلامي" سرداده و الگويي معجزه‌آسا را براي ملتهاي جهان خلق كردند. اكنون كه ۳۵ سال از آن روزهاي پرشكوه گذشته است و در آستانه سي و ششمين دهه فجر انقلاب اسلامي قرار داريم، به خود مي‌باليم كه نظام برآمده از اين انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت كشور و ملت ايران پاسداري مي‌كند.
از رويدادهاي هفته جاري اينكه روز گذشته لايحه بررسي بودجه سال ۹۳ در صحن علني مجلس آغاز شد. اين لايحه كه نخستين تجربه بودجه‌نويسي دولت يازدهم است پس از بررسي در كميسيون تلفيق مجلس به صحن علني راه يافته و نمايندگان مخالف و موافق مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را براي تصويب نهايي ارائه كنند. آنچه امسال براي نخستين بار پس از ۸ سال روي داد، ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس در نيمه آذر بود كه بدين‌ترتيب مجلس از فرصت كافي براي بررسي لايحه بودجه برخوردار شد، درحالي كه دولت نهم و دهم به دليل بي‌نظمي كاري و بي‌انضباطي مالي، لايحه بودجه را در روزهاي پاياني سال و با تاخير چند ماهه به مجلس ارائه مي‌كرد تا عملا فرصت بررسي را از نمايندگان بگيرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بويژه كه در دو سال گذشته به دليل تاخير در ارائه لايحه،بودجه به صورت چند دوازدهم تصويب شده بود. به پاس قانونمند عمل كردن دولت يازدهم، آنچه اين روزها از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود اينست كه با دقت و توجه كارشناسي در بررسي لايحه بودجه و واقعي كردن ارقام آن، به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
در اين هفته اخبار پيامدهاي لغو بخشي از تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عليه ايران در زمينه‌هاي بانكي،نفتي، پتروشيمي و حمل و نقل دريايي همچنان پرمخاطب بود. لغو اين تحريم‌ها، مقدمه‌‌اي براي گشايش فضاي اقتصادي و تسهيل مبادلات مالي است و در صورت اقدام مشترك و اعتمادسازي ايران و گروه ۱+۵، منجر به برداشتن گام‌هاي نهايي براي لغو كامل تحريم‌ها در سال آينده خواهد شد.تهران اين هفته ميزبان نخست‌وزير تركيه بود كه به منظور امضاي چند توافقنامه همكاري دو جانبه به كشورمان سفر كرده بود. روابط تهران و آنكارا به عنوان دو كشور مسلمان و همسايه از گذشته دور از همگرايي و گستره فراواني برخوردار بود و طرفين از مزيت‌هاي نسبي و فرصت‌هاي راهبردي يكديگر استفاده مي‌كردند ولي از سه سال پيش به اين سو و دقيقا از روزي كه سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي بر مداخله در امور داخلي سوريه و كشتار مسلمانان رقم خورد و تركيه نيز در جنگي نيابتي عليه حكومت بشار اسد مشاركت كرد، اين روابط دچار چالش شد، بويژه آنكه سياست آنكارا در قبال كشورهاي همسايه به نحو بيسابقه‌اي از وضعيت مسالمت‌آميز به حالت ستيزه‌جويانه و خصمانه تغيير شكل داد.
حمايت تركيه از تروريست‌هاي سوريه و سرمايه‌گذاري گسترده دولت اردوغان براي ناامن كردن كشورهاي همسايه مثل سوريه و عراق، حالتي از انزوا را براي سياست خارجي تركيه پيش آورد كه در پي شكست طرح آمريكا، اسرائيل، تركيه،عربستان و قطر براي سقوط حكومت بشار اسد، پايه‌هاي قدرت‌نمايي سياست خارجي تركيه از هم پاشيد و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزواي شديد روبرو ساخت.اكنون آقاي اردوغان كه به چرخش مواضع سياسي و سياسي كاري مشهور است، بار ديگر در تعبير موضعي آشكار، ظاهر ا به دنبال جبران شكست‌هاي خود و بهبود مناسباتش با همسايگان برآمده ولي ملتهاي مسلمان به اين سادگي همسويي آقاي اردوغان با سياستهاي استكبار جهاني و ارتجاع عرب در كشتار ملت سوريه و حمايت از تروريست‌هاي جنايتكار را فراموش نمي‌كنند و نمي‌توانند عملكرد متناقض وي را كه با شعار اسلامگرايي به روي كار آمد، به فراموشي بسپارند.
چه بسا آقاي اردوغان امروز به اين نتيجه رسيده باشد كه ايجاد تنش و بحران، آنهم به نيابت از بيگانگان در ميان همسايگان مسلمان، به نفع هيچكس نبوده و نيست و قطعا زودتر از آنكه ديگران را بسوزاند، دامن خود بحران‌آفرينان را خواهد گرفت. در اين ميان هر چند رسم ملت ايران اين نيست كه ميهمان را مورد ملامت قرار دهد ولي از باب نصيحت و خيرخواهي بايد به آقاي اردوغان متذكر شد كه تجربه سالهاي اخير و مشاركت تركيه در جنگهاي نيابتي و طرحهايي كه به كشتار دهها هزار نفر و آوارگي ميليونها سوري انجاميد، اقدام تاثر برانگيز و مشمئز كننده‌اي است كه آقاي اردوغان به عنوان يك اسلامگرا بايد در پيشگاه عدل الهي و افكار عمومي امت اسلامي پاسخگو باشد.
اين هفته صحنه بين‌المللي نيز روزهاي پرتلاطمي را پشت سر گذاشت.
در مصر، سالگرد انقلاب مردم اين كشور عليه ديكتاتوري رژيم مبارك بود و هزاران مصري به اين بهانه به خيابانها آمدند و عليه كودتاچياني كه قصد بازگرداندن اوضاع به شرايط سابق را دارند تظاهرات كردند. نظاميان اين تظاهرات را خشن‌تر از گذشته پاسخ دادند كه در جريان آن نزديك به ۵۰ نظامي كشته شده، صدها نفر زخمي گرديدند و بيش از ۱۰۰۰ نفر نيز بازداشت شدند. اين هفته، همچنين اولين جلسه دادگاه فرمايشي محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب مصر كه تيرماه گذشته توسط كودتا بركنار گرديد همراه با چند تن ديگر از رهبران اخوان المسلمين برگزار گرديد. دادگاه، اتهام مرسي را فرار از زندان رژيم مبارك عنوان كرد كه در عين اينكه اتهامي مضحك بود بيانگر اين نكته بود كه نظاميان مي‌خواهند چنين القا كنند كه انقلاب ملت مصر بيهوده بود و شكست خورده و احكام رژيم مبارك همچنان معتبر است.
همزمان، ژنرال السيسي رهبر كودتاي مصر نيز خود را كانديد رياست جمهوري اعلام كرد تا فصل ديگري از نقشه راهي كه نظاميان براي آينده مصر كشيده‌اند تكميل شود.اين هفته مذاكرات ژنو درباره بحران سوريه كه از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه يافت و با گذشت يك هفته و به اذعان دست اندركاران اين نشست و شركت كنندگان، هنوز هيچ نتيجه قابل ذكر و ملموسي از اين نشست حاصل نشده است. منابعي كه در ژنو حضور دارند تاكيد مي‌كنند كه اختلاف بين طرفين بسيار زياد است و بعيد است كه در اين دور از مذاكرات توافقي حاصل شود.مقامات سوري كه در اجلاس شركت دارند مخالفان را متهم مي‌كنند كه از خود اراده‌اي ندارند و تابع ديكته‌هايي هستند كه ديگران از جمله سفير سابق آمريكا در سوريه و دولتهاي عربستان و قطر براي آنها مطرح مي‌كنند.
آمريكا و متحدانش بسيار تلاش مي‌كنند تا از اين اجلاس، دستاورد بركناري بشار اسد از قدرت را بيرون بياورند و در اين راه، بسيار بر اجراي ژنو ۱ تاكيد مي‌كنند. طبق ادعاي آنان، ژنو ۱ خواستار بركناري اسد و تشكيل دولت انتقالي شده است كه بايد در ژنو ۲ اجرايي شود. اين خواسته غيرمنطقي آمريكاو متحدانش با پاسخ رد سوريه مواجه شده است. دولت سوريه مي‌گويد مسئله سرنوشت اسد به ملت سوريه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص مي‌سازد.اين هفته بحران داخلي در اوكراين اوج گرفت. تظاهر كنندگاني كه از حمايت كامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتي حمله كرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نيروهاي دولتي با خويشتنداري از برخورد قهر‌آميز تلاش كردند تا اينگونه حركت‌هاي معترضين را كه تحريك شده از سوي غرب هستند مهار سازند.
اين هفته همچنين نخست‌وزير اوكراين كناره‌گيري كرد تا زمينه براي حل و فصل سياسي بحران فراهم شود. اين اقدام دولت اوكراين هنوز با پاسخ مشخصي از سوي مخالفين مواجه نشده است چرا كه در بين مخالفين، گروههايي هستند كه اساساً به حل و فصل بحران نمي‌انديشند و قصد آنها سرنگوني دولت فعلي و جايگزيني آن با دولتي هوادار غرب مي‌باشد. حركت دولت اوكراين در اعطاي امتيازات قابل ملاحظه به مخالفان، دودستگي در بين آنان ايجاد كرده است و اين مسئله، توطئه غرب براي تسلط بر اوكراين را در مقطع كنوني، تا حدود زيادي خنثي كرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«پيامدهاي آينده نامطمئن صنعت برق»نوشته شده در ستون سرمقاله خود و به قلم مرتضی کاظمی به چاپ رساند که در ادامه مطالعه میکنید:
وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامين انرژي برق پايدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در ۲ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.
در سال ۱۳۸۷، بحران خاموشي‌ها چنان در فضاي کشور گسترش يافت که براي مدتي خاموشي‌هاي با برنامه در دستور کار شرکت‌هاي توزيع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزير نيرو خاطرنشان کرده بود يکي از دلايل خاموشي‌ها اين بوده که «افزايش حجم سرمايه‌گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دليل اين ناهماهنگي، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکي که خاموشي‌هاي گسترده در تابستان سال ۱۳۸۷ به مسوولان وارد کرد منجر به اين تصميم شد که مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمتي که به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود به وزارت نيرو پرداخت شود. اين مابه‌التفاوت همان يارانه‌هايي بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشي از توان مديريتي کشور صرف حذف آن شده است.
در گذشته، بارها مسوولان وزارت نيرو نسبت به فرآيند قيمت‌گذاري انرژي معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پايداري شبکه‌هاي برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق ۷۰ تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، ۴۳۰ ریال به مردم فروخته می‌شود و ۱۶۶ ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان ۱۳۸۷ تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.
مطلبی با عنوان«چرا نيويورك؟»عنوان سرمقاله ایست که در ستون سرمقاله ی روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری در رابطه با مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسید:
مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تاکنون در چندين کشور برگزار شده است. هر يک از کشورهاي ميزبان با تلاش و ديپلماسي خود سعي کردند تا گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ۱+۵ در کشورهايشان برگزار شود. آنها اين اتفاق را يک ديپلماسي فعال براي دستگاه سياست خارجي خود مي‌دانستند به همين خاطر سعي داشتند تا کشورشان به اين خاطر مطرح شود و بر سر زبان‌ها بيفتد.
ترکيه، عراق، قزاقستان، روسيه از جمله کشورهايي بودند که گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ را ميزباني کرده‌اند. پيش از آن هم اسپانيا در زمان خاوير سولانا ميزبان بود اما چند دوره است که اجلاس در ژنو برگزار مي‌شود. اما اکنون در محافل خبري، رسمي و غير‌رسمي برگزاري دور تازه گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ در نيويورک بر سر زبان‌هاست.
خبرگزاري «رويترز» در خبري که در همين زمينه منتشر کرده، مدعي شده است که «مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ براي رسيدن به راهکار جامع احتمالا بعد از ۲۹ بهمن در نيويورک برگزار مي‌شود.» رويترز که يک خبرگزاري انگليسي است، در انتشار اين گونه اخبار و گزارش‌هايي که در پس آن، جريان‌سازي و شيطنت‌هاي رسانه‌اي و سياسي نهفته است، يد طولايي دارد. از خروجي اين خبرگزاري بارها دهها خبر با همين سياست بيرون آمده است، معمولا اين اخبار از زبان يک ديپلمات ارشد يا يک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود منتشر شده است. اينگونه اخبار و گزارش‌ها علاوه بر اين که تلاش دارد، اعتبار رسانه‌اي خود را از اين طريق بالا ببرد، باعث مي‌شود تا واکنش‌هاي گوناگوني از سوي دو طرف صورت گيرد. واکنش‌هاي مثبت و منفي که مي‌تواند حتي در روند شکل‌گيري آن موضوع تاثير بگذارد و باعث اختلافاتي هم شود.
اکنون که موضوع برگزاري گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ در نيويورک مطرح شده است، هدف از اين جريان‌سازي چيست؟ دليل اين که نشست بعدي ايران و ۱+۵ در خاک آمريکا برگزار شود چه مي‌تواند باشد؟ با توجه به اين که، دستور کار بعدي مذاکرات ايران و ۱+۵، رسيدن به يک توافق درباره گام نهايي خواهد بود، آيا کشور برگزار‌کننده مذاکرات هسته‌اي اهميت دارد يا مهم نيست؟ اهميت آن در اين است که، آمريکا خود را مستقيم و رو در رو با ايران مي‌داند و کشورهاي غربي عضو ۱+۵، خود را مطيع و فرمانبردار واشنگتن.
در سخنان مقامات آمريکايي هم اگر دقت شود، تکيه آنها بيشتر بر اين نکته است که ما (آمريکا) توانستيم، فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را که البته صلح‌آميز است، مهار کنيم و اکنون در‌پي آن هستند تا تاثير بيشتر و عميق‌تر خود را به عنوان يک کشور ابرقدرت در موضوع هسته‌اي ايران بيشتر کنند. اين روش باعث خواهد شد روياي پيروزي براي آمريکايي‌ها در افکار عمومي بيشتر جلوه کند و کاخ سفيد به عنوان محور اصلي و تنها کشور تاثيرگذار و تصميم‌گير در روند مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ مطرح شود.واکنش‌هايي که به پيشنهاد برگزاري دور بعدي مذاکرات در نيويورک صورت گرفته است، از سوي مقامات کشورمان نشان دهنده آن است که آنها نيز متوجه شده‌اند که آمريکا با انتشار چنين اخباري از سوي يک خبرگزاري انگليسي در پي چه هدفي است. به همين خاطر براي خنثي کردن آن اعلام کرده‌اند که البته هنوز درباره برگزاري دور بعدي مذاکرات که در چه کشوري برگزار شود، به جمع‌بندي نرسيده‌ايم اگر قرار بر نيويورک باشد، بايد در مقر سازمان ملل برگزار شود.
در مقابل مقامات آمريکايي تاييد کرده‌اند که اين دور از مذاکرات اواسط فوريه در نيويورک برگزار خواهد شد. «جن‌ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا به نقل از ظريف و اشتون گفته است؛ آنها درباره ميزباني نيويورک به توافق رسيده‌اند. جمهوري اسلامي ايران اگر اين پيشنهاد را بپذيرد، تن به خواسته آمريکايي‌ها داده است. مذاکرات هسته‌اي که اکنون وارد فاز تازه بر اي رسيدن به نتيجه نهايي شده است، نتيجه آن به نام آمريکا ثبت خواهد شد و آنها براي خود بهترين تبليغات سياسي را انجام خواهند داد. در اين مرحله، يک کشور بي‌طرف بهترين گزينه‌اي است که مي‌توان تصور کرد. کاخ سفيد در پي آن است تا، توافق هسته‌اي را يک پيروزي براي خود بداند و تلاش دارد تا آن را در خاک خود به ثبت برساند.
براي جلوگيري از رسيدن به اين هدف، نيويورک هر چند مقر سازمان ملل، مکان مناسبي براي مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ نخواهد بود.در دستور کار آمريکايي‌ها، يک پروسه ۲۰ ساله براي حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران در نظر گرفته شده است که يک زمان بسيار طولاني و غيرمنطقي است.در اين پروسه مذاكره كنندگان ايران چند بار بايد به آمريكا بروند؟ رئيس جمهور کشورمان بارها تاکيد کرده است که «چنانچه اراده جدي در طرف مقابل وجود داشته باشد، اين آمادگي براي رسيدن به توافق نهايي و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.» پيروزي در نيويورک را بايد به شکست در نيويورک تبديل کرد. مواضع دولت به ويژه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه در چند روز گذشته درباره گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ۱+۵، نشان مي‌دهد که آنها نيز پس از لفاظي‌هاي مقامات آمريکايي، بر سياستهاي انقلابي و اصولي خود بيشتر تاکيد دارند.
به نظر مي‌رسد نرمش‌هايي که پيش از اين در جريان مذاکرات صورت گرفته بود، باعث زياده‌گويي و زياده‌خواهي‌هاي غرب به ويژه آمريکايي‌ها شد و اکنون همان‌هايي که تصورشان اين بود که کوتاه آمدن باعث حل موضوع هسته‌اي مي‌شود، پي‌برده‌اند که آمريکايي‌ها همچنان قابل اعتماد و اطمينان نيستند. در هر صورت مذاکرات هسته‌اي، با اجراي توافق اوليه وارد مرحله حساسي شده است. اين مرحله نيازمند انسجام داخلي به ويژه در ميان رسانه‌ها و تحليل‌گران است.
«بازي اوباما با كلمات»عنوانی است که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود به مقاله ای نوشته شده توسط علی تتماج اختصاص داد:
باراك اوباما، ریيس جمهوری آمريكا در نطق ساليانه خود در كنگره این کشور به موضوع‌های متعددي از جمله بحران سوريه پرداخت. وي در حالي تلاش کرد تا چهره يك فاتح را از آمريكا به نمايش گذارد در مواضعش يك جمله قابل توجه به چشمی می‌خورد؛ وي مي گويد:« ما به حمايت تسليحاتي از مخالفاني كه با گروه‌ها و شبكه‌هاي تروريستي ارتباط ندارند ادامه خواهيم داد» اين جملات كه با انتقادهاي شديدي همراه بود در حالي از زبان اوباما مطرح شده كه همچنان يك سوال باقي است و آن اينكه منظور آمريكا كدام گروه مخالف است؟ معارضان سوريه را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: نخست گروه‌هاي مخالفي كه در درون سوريه هستند و از همان ابتدا نيز بر لزوم برخي دگرگوني‌ها در ساختار سياسي و اجتماعي كشورشان تاكيد داشتند.
تحقق مطالبات این دسته از سوي نظام سوريه پذيرفته شده است و آنان نیز بر همراهي با نظام براي استمرار اجراي مطالبات مردمي و مقابله با دخالت‌هاي خارجي تاكيد كرده‌اند. مجموع اين گروه‌ها اكنون در كنار مردم، ارتش و نظام سوريه با دشمنان كشورشان در حال جنگ هستند. دوم، گروه‌هاي معارض خارج‌نشين و شبه‌نظامياني هستند كه از ابتدا به دنبال نابودسازي سوريه بوده و دستشان به خون مردم اين كشور آغشته است. نكته مهم در باره اين گروه‌ها آن است كه آنها اكنون به چند دسته تقسيم شده‌اند. بخشي از آنها همگرايي گسترده‌اي با القاعده دارند و برآنند تا به زعم خود عمارت اسلامي را در سوريه، عراق و لبنان تشكيل دهند. كشورهاي غربي براي رسوا نشدن در صحنه جهاني اين گروه‌ها را در فهرست تروريسم قرار داده‌اند. باراك اوباما در حالي در سخنراني خود سعي كرده تا با ادعاي حمايت نکردن از اين گروه‌ها، حمايت‌هاي همه‌جانبه از ساير گروه‌هاي معارض را توجيه کند که در باب ساير گروه‌ها نيز اصولي چند مشهود است.
نخست آنكه برخي از اين گروه‌ها تحت حمايت كشورهاي عربي مانند عربستان قرار دارند كه خود سرمنشا تروريسم است. دوم آنكه برخي از اين گروه‌ها نيز تحت حمايت صهيونيست‌ها هستند یعنی همان کسانی که جناياتشان براي جهانيان آشكار است. سوم آنكه برخي از اين گروه‌ها نيز تحت حمايت كشورهاي غربي بويژه فرانسه، انگليس، آلمان و آمريكا قرار دارند یعنی كشورهايي كه دستشان به خون ميليونها نفر آغشته است و خود سرمنشا تروريسم و ناامني جهان هستند. با اين اوضاع به صراحت مي توان گفت كه ادعاي اوباما مبني بر حمايت از گروههايي كه با تروريست‌ها ارتباط ندارند بازي با كلمات و امري واهي است زیرا تمام گروه‌هاي معارض به يكي از عوامل اصلي تروريسم يعني عربستان، صهيونيست‌ها و كشورهاي غربي وابسته هستند كه براي رسيدن به منافعشان از هيچ جنايتي فروگذار نمی‌کنند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«آغاز عبور موفقيت آميز از تحريم»به قلم حجت الاسلام محسن دعاگو به چاپ رساند:
«تحريم» در ادبيات سالهاي اخير ايران و نظام بين الملل جاي ثابت و البته پررنگي داشته و همچنان دارد که از جهات مختلف قابل بررسي است.اول اينکه اين نوع رفتار (تحريم) در تحرکات ديپلماتيک هم واکشني غير منطقي و غير اخلاقي خوانده مي‌شود و البته گروهي هم تحريم را تنها راه مقابله مي‌دانند، مقابله با کشورهايي که به زعم تحريم کنندگان، رفتاري خلاف عرف را از خود به نمايش مي‌گذارند. جمهوري اسلامي از همان سال‌ها يا حتي شايد بتوان گفت، روزهاي ابتدايي استقرار نظام اسلامي در ايران دچار تحريم‌هايي شد که به طور آشکار غيرمنصفانه و به دور از انصاف بود. با اين حال، واقعيت غيرقابل کتمان اين بود که تحميل تحريم‌ها که از اواخر سال ۸۴ به واسطه رفتارهاي آنچناني دولت شدت گرفت و به قدري که مشکلات و بحران‌هاي متعددي را موجب شد و وضعيت به گونه‌اي پيش رفت تا حتي دوستان دولت سابق هم از واژه «لب پرتگاه» براي تفسير آنچه بر جامعه حاکم شده بود، استفاده کنند و دقيقا به همين دليل «عبور از تحريم» به يکي از شعارهاي اصلي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بدل شد و حتي گروهي انتخابات را رفراندوم هسته‌اي نامگذاري کردند.
دولت روحاني اولين گام‌هاي اساسي خود را در فضاي هسته‌اي برداشت و با توجه به رويکرد اعتدال گونه و واقع بيني که اتخاذ کرده بود، به بلاتکليفي ۱۰ ساله پايان داد. با به توافق رسيدن با ۱+۵ شرايط براي بهبودي و البته برچيده شدن تحريم‌ها فراهم شد. حالا با گذشت روزهاي ابتدايي تعهد به توافق، شاهد کاهش تدريجي تحريم‌ها هستيم و به همين دليل موجي از اطمينان به جامعه تزريق شده و موجب شده است تا مردم با اعتماد کامل تصميمات دولت را دنبال کنند.
اين شرايط در حالي رخ داده است که به دليل وضعيت به وجود آمده ناشي از دولتهاي نهم و دهم درگيري‌هاي ذهني به بالا‌ترين حد ممکن خود رسيده بود و «نا‌اميدي» پديده‌اي بود که به طور کاملا نگران کننده‌اي خودنمايي کرد، مساله‌اي که فعلا حاشيه نشين شده است و اتفاقات اين چند وقت نشان مي‌دهد که قرار است دغدغه‌هاي عمومي به حداقل ممکن برسند تا بلکه رضايتمندي عمومي جايگزين سرخوردگي در جامعه شود.
در اين بين نکته قابل تاسف و البته تامل اين است که افراطيون بدون توجه به پيام ملت در ۲۴ خرداد، همچنان اصرار به رفتارهاي راديکال دارند و بدون در نظر گرفتن اينکه مشکلات در مسير سراشيبي قرار گرفته است، از توافق هسته‌اي به عنوان نشانه‌اي از تسليم پذيري دولت ايران ياد مي‌کنند و همچون گذشته و بدون اينکه به تبعات رفتارهاي اين چند سال نگاهي بيندازند، از روحاني و دولتش انتظار دارند تا سياست تهاجمي را از سر بگيرد و به جاي تنش زدايي، تنش زايي را سرلوحه کارش قرار دهد. البته ذهن جامعه آگاه و هوشيار است و اين اطمينان وجود دارد که مردم در موقع مقرر، پاسخي قاطع به صاحبان تفکرات اينچنيني خواهند داد و با بي‌توجهي، آنها را از متن به حاشيه سياست هدايت خواهند کرد. چرا که مردم ايران در برهه‌هاي مختلف نشان داده‌اند که مي‌توانند برابر جرياناتي که مصالح نظام و منافع ملي را تهديد مي‌کنند، به طور منطقي بايستند و اجازه ندهند که منافع نظام را به دليل منفعت‌هاي سياسي و جرياني با خطر مواجه کنند.
به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ‌گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام‌های حقوقی غربی، واکنش‌ها و مقاومت‌های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن‌جا به سایر نظام‌های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن‌جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی‌برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی‌ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف‌تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی‌ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه‌اش (motivation) از فعل مجرمانه‌اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می‌شود.
به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته‌اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه‌های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می‌سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.
۱- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید.
تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نیز مشخص می‌شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم‌گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است.
همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل ۱۶۸، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می‌توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.نکته قابل توجه دیگر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی».
همان‌گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی‌توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید.
در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که،جرم سیاسی در صورت تعریف، می‌تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل ۱۶۸ فهمیده می‌شود.
۲- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می‌شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی‌ها که خود ابداع‌کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده‌اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود خیانت کرده‌اند و پیش‌تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می‌شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه‌شان، مجازاتشان را تخفیف می‌داده‌اند و یا اصلاً آنها را مجازات نمی‌کرده‌اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده‌اند که پیش فرض جرم‌انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم‌سالاری است و لذا در جوامع مردم‌سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست.
به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه‌ای که از طریق ساختارهای مردم‌سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی‌ای که وفادار به چارچوبه‌های نظام سیاسی باشد، می‌تواند در یک فرآیند مردم‌سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی‌رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.
۳- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور ۸۸، با توجه به دو بند پیشین، نمی‌تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی‌اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف‌تری را شامل شود. حرکت خزنده‌ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می‌ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه‌های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره‌ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می‌نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف‌دار می‌طلبد، این است که فتنه ۸۸، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی‌ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«تاريخ انقضاي توافق ژنو ۱ سپري شده است»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:
«مي دانم که نه امروز توافقي صورت مي گيرد و نه فردا و نه هفته آينده.» اين نگاه اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل درباره سوريه به سير مذاکرات اين روزها در شهر مونتروي سوئيس براي حل بحران سوريه است. کسي که منطقا بايد بيش و پيش از هر شخص ديگري به اين مذاکرات اميد مي داشت. اما هيئت سوري چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعيت اين است که در اثر درگيري هاي خونين در ۲سال گذشته و مانور رسانه هاي عربي و غربي، به طور محسوسي از مشروعيت بين المللي دولت سوريه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ مي توانست مانور عقلانيت سياسي براي دولت سوريه باشد. براي همين منظور است که تيم دولت سوريه يک هيئت ديپلماتيک جدي است که سعي مي کند از تمام ظرفيت هاي نشست ژنو ۲ استفاده کند.
اين هيئت از هرگونه پيشنهاد براي کمک رساني و توقف درگيري ها استقبال مي کند. ديپلمات هاي سوري مي دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعيت دولت شان، قوانين بين المللي درحال حاضر از آن ها حمايت مي کند. بنابراين تلاش مي کنند با ايجاد يک نقشه راه ديپلماتيک پاي سازمان هاي بين المللي را به سوريه بيشتر باز کنند. آن ها به درستي مي دانند که هرچقدر بحران سوريه در چارچوب قوانين و عملکرد سازمان هاي بين المللي قرار بگيرد ، فعاليت منابع اصلي بحران که گروه هاي تکفيري و کشورهاي حامي آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسي متن مذاکراتي که تا به امروز در مونتروي سوئيس جريان داشته، هدف آمريکايي ها از برگزاري اين نشست را کمي روشن تر مي کند. در روزهاي گذشته رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه مديريت تيم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهي از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوريه بوده اند، نه از واقعيت هاي کنوني اين کشور اطلاع دقيق دارند و نه در گروه هاي درگير با ارتش سوريه نفوذي دارند.
همان افرادي که بارها با بي اعتنايي وحتي خشم اصل برگزاري نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نيز به اجبار در مونترو حاضر شده اند. آن ها ۲روز پيش طرح دولت سوريه براي نقشه راه مذاکرات را نيز رد کردند. هيئت دولت سوريه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندي را براي تاکيد بر حق حاکميت ملي سوريه و بازپس گرفتن سرزمين هاي اين کشور پيشنهاد کرده بود. براساس اين سند ملت سوريه حق دارد نظام سياسي خود را به دور از دخالت خارجي تعيين کند. مخالفت با تعصب، افراط گرايي و تکفير از جمله بخش هاي اين سند است. اما هيئت ائتلاف مخالفان سوريه حاضر به پذيرفتن اين سند نشدند. به نظر مي رسد آمريکا در مذاکرات کنوني فارغ از سرنوشت افرادي که امروز به عنوان نمايندگان مخالفان دولت سوريه معرفي شده اند، به دنبال بازتوليد ادبيات دولت انتقالي و برکناري بشار اسد است. ادبياتي که در ماه هاي گذشته با پيروزي هاي پي در پي ارتش سوريه و روشن شدن ماهيت مخالفان مسلح ارتش به تدريج در حال فراموش شدن بود.
براي همين است که با وجود توافق براي رسيدن کمک هاي انسان دوستانه به مناطقي مانند بخش هايي از شهر حمص و تاکيد دولت سوريه بر باز بودن حصر حمص براي افراد غيرنظامي، مذاکرات همچنان طولاني شده است، در اين ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه مي يابد، آمريکا در حال تلاش براي جان دادن دوباره به ايده برکناري بشار اسد است. طرح آمريکا براي ايجاد شوراي رياستي ۳گانه براي اداره مرحله انتقالي مشابه شيوه شوراي رياستي ۳ طايفه اي در بوسني، در پايان جنگ بالکان، دقيقا براي زنده نگه داشتن همين ادبيات است.
سرمايه گذاري بر يک توافق منقضي شده
در اين شرايط تمام آن چه که آمريکا در بعد ديپلماتيک بر روي آن سرمايه گذاري کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهاي موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالي در سوريه بايد از طريق رضايت متقابل شکل بگيرد. با اين حال در آن بيانيه تصريح نشده است که بشار اسد، رئيس جمهور فعلي سوريه بايد لزوما از قدرت کناره گيري کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضايت طرفين بوده است. براساس همين مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسيه و سوريه آن را يک پيروزي ديپلماتيک براي خود محسوب کردند. حتي روزنامه الشروق سوريه و تلويزيون دولتي اين کشور نيز در همان روزها براي دستيابي به اين توافق ابراز رضايت کردند.
اما به وضوح پيداست که شرايط کنوني در ژانويه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، يکسان نيست. نخستين مورد تفاوت از بين رفتن اتحاد کشورهاي شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز ديگر امير قطر و وزيرخارجه سابق اين کشور در قدرت نيستند که نشست هاي پي در پي نمايشي اتحاديه عرب را براي ايجاد فشار افکار عمومي بر دولت سوريه برگزار کنند. سياست هاي نئوعثماني اردوغان، نخست وزير ترکيه ديگر رنگ باخته است و دولت او درگير بحران کشنده داخلي شده است. سياست حمايت عربستان سعودي از تروريسم فرقه اي به وضوح منافع کشورهاي غربي در منطقه را تهديد مي کند.
آمريکايي ها نگران از قدرت گرفتن بيش تر داعش و کشيده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپايي ها تا اندازه اي ادب شده اند و درحال همکاري هاي امنيتي با دولت سوريه براي کاستن از حضور اتباع اروپايي در آموزشگاه هاي نظامي القاعده در سوريه هستند. در کنار همه اين ها ارتش سوريه هم اکنون دست بالا را در تحولات ميداني به دست گرفته است و از شرايط بحراني سال ۲۰۱۲ دور شده است.
بنابراين همه مي دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ايده اي ساده لوحانه براي حل يکي از پيچيده ترين بحران هاي سال هاي کنوني است. طرحي که مانند يک کنسرو قرار بود براي مدت کوتاهي به کار حل بحران سوريه بيايد، اما کنسروي که هيچ گاه مفيد نبود و اين روزها نيز تاريخ انقضاي آن سپري شده است.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«چند نكته درباره بررسي بودجه ۹۳»به قلم محمد کاظم انبارلویی و چاپ شده در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
«مي دانم که نه امروز توافقي صورت مي گيرد و نه فردا و نه هفته آينده.» اين نگاه اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل درباره سوريه به سير مذاکرات اين روزها در شهر مونتروي سوئيس براي حل بحران سوريه است. کسي که منطقا بايد بيش و پيش از هر شخص ديگري به اين مذاکرات اميد مي داشت. اما هيئت سوري چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعيت اين است که در اثر درگيري هاي خونين در ۲سال گذشته و مانور رسانه هاي عربي و غربي، به طور محسوسي از مشروعيت بين المللي دولت سوريه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ مي توانست مانور عقلانيت سياسي براي دولت سوريه باشد. براي همين منظور است که تيم دولت سوريه يک هيئت ديپلماتيک جدي است که سعي مي کند از تمام ظرفيت هاي نشست ژنو ۲ استفاده کند. اين هيئت از هرگونه پيشنهاد براي کمک رساني و توقف درگيري ها استقبال مي کند.
ديپلمات هاي سوري مي دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعيت دولت شان، قوانين بين المللي درحال حاضر از آن ها حمايت مي کند. بنابراين تلاش مي کنند با ايجاد يک نقشه راه ديپلماتيک پاي سازمان هاي بين المللي را به سوريه بيشتر باز کنند. آن ها به درستي مي دانند که هرچقدر بحران سوريه در چارچوب قوانين و عملکرد سازمان هاي بين المللي قرار بگيرد ، فعاليت منابع اصلي بحران که گروه هاي تکفيري و کشورهاي حامي آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسي متن مذاکراتي که تا به امروز در مونتروي سوئيس جريان داشته، هدف آمريکايي ها از برگزاري اين نشست را کمي روشن تر مي کند. در روزهاي گذشته رابرت فورد، سفير آمريکا در سوريه مديريت تيم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهي از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوريه بوده اند، نه از واقعيت هاي کنوني اين کشور اطلاع دقيق دارند و نه در گروه هاي درگير با ارتش سوريه نفوذي دارند. همان افرادي که بارها با بي اعتنايي وحتي خشم اصل برگزاري نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نيز به اجبار در مونترو حاضر شده اند.
آن ها ۲روز پيش طرح دولت سوريه براي نقشه راه مذاکرات را نيز رد کردند. هيئت دولت سوريه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندي را براي تاکيد بر حق حاکميت ملي سوريه و بازپس گرفتن سرزمين هاي اين کشور پيشنهاد کرده بود. براساس اين سند ملت سوريه حق دارد نظام سياسي خود را به دور از دخالت خارجي تعيين کند. مخالفت با تعصب، افراط گرايي و تکفير از جمله بخش هاي اين سند است. اما هيئت ائتلاف مخالفان سوريه حاضر به پذيرفتن اين سند نشدند. به نظر مي رسد آمريکا در مذاکرات کنوني فارغ از سرنوشت افرادي که امروز به عنوان نمايندگان مخالفان دولت سوريه معرفي شده اند، به دنبال بازتوليد ادبيات دولت انتقالي و برکناري بشار اسد است. ادبياتي که در ماه هاي گذشته با پيروزي هاي پي در پي ارتش سوريه و روشن شدن ماهيت مخالفان مسلح ارتش به تدريج در حال فراموش شدن بود.
براي همين است که با وجود توافق براي رسيدن کمک هاي انسان دوستانه به مناطقي مانند بخش هايي از شهر حمص و تاکيد دولت سوريه بر باز بودن حصر حمص براي افراد غيرنظامي، مذاکرات همچنان طولاني شده است، در اين ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه مي يابد، آمريکا در حال تلاش براي جان دادن دوباره به ايده برکناري بشار اسد است. طرح آمريکا براي ايجاد شوراي رياستي ۳گانه براي اداره مرحله انتقالي مشابه شيوه شوراي رياستي ۳ طايفه اي در بوسني، در پايان جنگ بالکان، دقيقا براي زنده نگه داشتن همين ادبيات است.
سرمايه گذاري بر يک توافق منقضي شده
در اين شرايط تمام آن چه که آمريکا در بعد ديپلماتيک بر روي آن سرمايه گذاري کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهاي موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالي در سوريه بايد از طريق رضايت متقابل شکل بگيرد. با اين حال در آن بيانيه تصريح نشده است که بشار اسد، رئيس جمهور فعلي سوريه بايد لزوما از قدرت کناره گيري کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضايت طرفين بوده است. براساس همين مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسيه و سوريه آن را يک پيروزي ديپلماتيک براي خود محسوب کردند. حتي روزنامه الشروق سوريه و تلويزيون دولتي اين کشور نيز در همان روزها براي دستيابي به اين توافق ابراز رضايت کردند.
اما به وضوح پيداست که شرايط کنوني در ژانويه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، يکسان نيست. نخستين مورد تفاوت از بين رفتن اتحاد کشورهاي شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز ديگر امير قطر و وزيرخارجه سابق اين کشور در قدرت نيستند که نشست هاي پي در پي نمايشي اتحاديه عرب را براي ايجاد فشار افکار عمومي بر دولت سوريه برگزار کنند. سياست هاي نئوعثماني اردوغان، نخست وزير ترکيه ديگر رنگ باخته است و دولت او درگير بحران کشنده داخلي شده است. سياست حمايت عربستان سعودي از تروريسم فرقه اي به وضوح منافع کشورهاي غربي در منطقه را تهديد مي کند.
آمريکايي ها نگران از قدرت گرفتن بيش تر داعش و کشيده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپايي ها تا اندازه اي ادب شده اند و درحال همکاري هاي امنيتي با دولت سوريه براي کاستن از حضور اتباع اروپايي در آموزشگاه هاي نظامي القاعده در سوريه هستند. در کنار همه اين ها ارتش سوريه هم اکنون دست بالا را در تحولات ميداني به دست گرفته است و از شرايط بحراني سال ۲۰۱۲ دور شده است بنابراين همه مي دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ايده اي ساده لوحانه براي حل يکي از پيچيده ترين بحران هاي سال هاي کنوني است. طرحي که مانند يک کنسرو قرار بود براي مدت کوتاهي به کار حل بحران سوريه بيايد، اما کنسروي که هيچ گاه مفيد نبود و اين روزها نيز تاريخ انقضاي آن سپري شده است.
مهدی محمدی مطلبی را با عنوان«۵ اصل برای عبور از «کدخداهراسی»»در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به چاپ رساند و به تحلیل ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو پرداخت:
توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش‌تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته‌ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب‌ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره‌کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می‌کند به جای ورود به بحث‌های حرفه‌ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد:
۱- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته‌ای هستند.
۲- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می‌گرفت.
۳ - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود.
۴- منتقدان اساسا نمی‌خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود!
اما حقیقت این است که این گزاره‌ها عمیقا غیر‌صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره‌ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی‌اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره‌کننده نمی‌کنند- است و قبل از آنکه ذهن‌های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر‌حرفه‌ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی‌شان اگر نمی‌چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می‌کند منتقدان توافق ژنو – و مهم‌تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه‌های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت‌های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق‌تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد.
۵ اصل مهم و کلی وجود دارد که می‌تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند.
اصل اول: ما هم خواهان توافقیم
شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته‌ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته‌ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می‌توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده‌تر است و این آمادگی بسیار پیش‌تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته‌ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه‌زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه‌جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه‌های غیر‌هسته‌ای – بویژه حوزه منطقه‌ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه‌زنی از موضع برابر ارتقا داد.
از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت‌های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی‌سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم‌ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه‌های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی‌ثبات‌سازی ایران را آنگونه که پیش‌بینی کرده بود، محقق کند. به این دلایل –که همه حاکی از قدرت ایران است نه نیاز ایران (و در مقاله‌ای دیگر جداگانه و به تفصیل درباره آنها بحث خواهیم کرد)- زمان یک توافق فرارسیده بود. حتی بالاتر از این، مبانی یک توافق هم در آلماتی ۱ و پس از آن در حال مذاکره و نهایی شدن بود که به جرات می‌توان گفت اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به جای خرداد ماه، چند ماه دیرتر برگزار می‌شد، دو طرف به یک توافق اولیه دست می‌یافتند.
بنابراین این یک آدرس کاملا غلط و گمراه‌کننده است که گفته شود یک طرف خواهان توافق است و طرف دیگر بالکل با هرگونه توافق مخالفت می‌کند. جریان مقاومت هم باور دارد که زمان فعلی به این دلیل که آمریکا بر اثر مقاومت ایران ناچار از تغییر محاسبات خود شده بود، زمانی مناسب برای یک توافق بود اما بر خلاف تیم فعلی، ضرورت توافق را به هیچ وجه ناشی از ضعف و درماندگی ایران ارزیابی نمی‌کند.
اصل دوم: ... اما نه هر توافقی بلکه یک توافق خوب و کشور آنقدر قدرتمند بود که به جای یک توافق بد، توافق نکردن را انتخاب کند
تفکر مقاومتی عقیده دارد به دلیل راهبرد اتخاذ شده در سال‌های گذشته – که اگر نبود خیانت‌های جریان انحراف در ۲ سال آخر ریاست‌جمهور احمدی‌نژاد، ثمردهی بسیار بهتری پیدا می‌کرد - ایران به درجه‌ای از قدرت رسیده بود که می‌توانست با غرب یک توافق خوب بکند. در واقع به جای آنکه محاسبات راهبردی ایران تغییر کند، این غربی‌ها بودند که محاسبات راهبردی خود را تغییر دادند و پیشنهادهای خود را در یک روند سریع به گونه‌ای بهبود بخشیدند که هر چه بیشتر در حال نزدیک شدن به دیدگاه‌های ایران بود. تبدیل پیشنهاد بغداد به پیشنهاد آلماتی گامی بسیار مهم بود که در زمانی حدود یک سال رخ داد و نشان از آن داشت که آمریکا در حال تغییر محاسبات راهبردی خود درباره توانایی «دیکته کردن» دیدگاه‌هایش به ایران است.
تفکر مقاومتی معتقد است اگر دولت جدید خود را مضطر و درمانده نشان نمی‌داد، به سوابق مذاکراتی توجه می‌کرد، به غرب خوش‌بین نبود، برنامه‌ای برای اداره کشور در صورت عدم‌توافق داشت و از موضع قدرت سخن می‌گفت، بی‌شک می‌توانست یک توافق خوب با غرب بکند و این توافق نه تنها با انتقاد مواجه نمی‌شد بلکه اکنون به ذخیره‌ای راهبردی برای دولت تبدیل شده بود اما ارزیابی وضعیت کشور به عنوان «سیستم ایستاده بر لبه پرتگاه»، طرد مطلق گذشته، مرعوب شدن در برابر غرب (که بعدها به خوبی خود را در سخنان آقای وزیر خارجه درباره توان نظامی ایران نشان داد)، به رسمیت شناختن منطق مذاکراتی و نگرانی‌های ساختگی غرب و نداشتن روحیه مقاومتی در اداره کشور باعث شد دولت تن به توافقی بدهد که جان کری در جلسه
۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ مجلس نمایندگان می‌گوید آمریکا خود را برای پذیرش توافقی بسیار بدتر از آن آماده کرده بود! تفکر مقاومتی معتقد است فرصت برای یک توافق خوب که زیرساخت غنی‌سازی ایران را حفظ کند و زیرساخت تحریم‌ها را فروبپاشد فراهم شده بود اما راهبرد «کدخداهراسانه» دولت این فرصت را ضایع کرد.
اصل سوم: توافق ژنو یک توافق خوب نیست
با اینکه تفکر مقاومتی با یک توافق خوب موافق است و آن را ممکن هم می‌دانست، به جد عقیده دارد که توافق ژنو یک توافق خوب نیست. از دید ایران – آنگونه که از سیاست‌های اصلی نظام آشکار است- یک توافق خوب هسته‌ای توافقی است که زیرساخت غنی‌سازی صنعتی را حفظ می‌کند، به حقوقی کمتر از حقوق دیگر اعضای معاهده و تکالیفی بیشتر از تکالیف آنها راضی نمی‌شود، اجازه شناسایی ایران را به عنوان یک استثنا نمی‌دهد و صرفا در ازای شفافیت بیشتر، تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. با این ضوابط مسلما توافق ژنو یک توافق بد و بسیار نگران‌کننده است و تیم مذاکره‌کننده را در مسیری قرار داده که در مذاکرات آتی، کاری بسیار دشوار برای خلاص کردن خود از شر دلالت‌های ویرانگر این توافق بر عهده خواهد داشت. از منظر تفکر مقاومتی، وقتی می‌توان یک توافق خوب کرد اما حریف یک توافق بد جلوی شما می‌گذارد، بهترین گزینه این است که تا زمان تغییر محاسبات او اساسا توافق نکنید و مطمئن باشید این تغییر محاسبات حتما رخ خواهد داد.
اصل چهارم: حتی با وجود یک توافق خوب مشکلات کشور دود نمی‌شود و به هوا نمی‌رود
تفکر مقاومتی همواره معتقد بوده و اکنون به نظر می‌رسد لااقل برخی افراد منصف درون دولت هم در حال رسیدن به همین نتیجه هستند که حتی یک توافق خوب هسته‌ای هم نمی‌تواند یک‌شبه در اقتصاد کشور معجزه و همه مشکلات را غیب کند. اکنون که دوستان دولتی خود بر سر کارند لابد باید دانسته باشند که بخش عظیمی از مشکلات کشور اساسا ربطی به سیاست خارجی و تحریم‌ها ندارد و این توان و هنر مدیریتی دولت است که باید آنها را علاج کند. یکی از بدترین مشکلاتی که دولت خود برای خود پدید آورده این است که درباره اثر رفع تحریم‌ها بر حل مشکلات اقتصادی کشور بشدت اغراق کرده است و اکنون که ۲/۴ میلیارد دلار ناشی از توافق ژنو در حال از راه رسیدن است و غرب تحریم پتروشیمی، طلا و نقره را تعلیق کرده بخشی از مردم توقع بهبود سریع و برق‌آسا در وضعیت خود را دارند اما می‌بینند که حتی از بهبود کند هم خبری نیست. روز نخست که منتقدان می‌گفتند به نفع دولت نیست که انتظارات از مذاکرات را تا این حد بالا ببرد، آقایان همه چیز را حمل بر دعوای سیاسی کردند اما حالا لابد می‌فهمند که آن موضع از سر خیرخواهی برای کشور و قبل از همه خود دولت بوده است که اکنون زیر آوار مطالبه مردمی در حال دست و پا زدن است.
اصل پنجم: نرمش در موضوع هسته‌ای سرمایه مقاومت در سایر حوزه‌هاست نه تسری تفکر سازش به آنها
و آخرین اصل برای توضیح منطق اجتماعی تفکر مقاومتی در موضوع هسته‌ای این است که حتی اگر نرمشی هم در موضوع هسته‌ای لازم آمده باشد برای آن است که این نرمش به مثابه یک تاکتیک یک مشکل فوری و دردسرساز را حل کند و مجالی فراهم آورد تا نظام با قدرت و آرامش بیشتر و جامعه با آگاهی بهتر به پیمودن مسیر مقاومت در سایر حوزه‌ها – مانند حوزه منطقه‌ای که ایران در آن فاصله‌ای با خیمه فرمانده سپاه دشمن ندارد- ادامه بدهد. اکنون دولت نشانه‌هایی از خود بروز می‌دهد که گویا معتقد است نرمش نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و باید در همه حوزه‌های درگیری ایران و غرب مقاومت را بدل به مذاکره و مذاکره را هم تبدیل به معامله و بده و بستان کرد. این یکی از بزرگ‌ترین خطراتی است که می‌تواند به اشتباهات دولت ضریب بدهد و جز آنکه آن را از موضع قدرت در مقابل دشمن پایین می‌کشد، از ارکان نظام نیز نسبت به راهبرد سیاست خارجی آن اعتمادزدایی می‌کند.
«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله این روزنامه اختصاص یافت:
ماه بهمن در تاريخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشكوهي است كه با تاروپود اين كشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومين دهه از اين ماه پرخاطره و جاودانه، بوي آزادگي و انقلاب را در مشام جانها عطرآگين مي‌سازد و ياد پرواز انقلاب را در ۱۲ بهمن ۵۷ زنده مي‌كند؛ روزي كه با آمدن رهبر سفر كرده به ميهن اسلامي، وحدت و يكدلي و عزت و اقتدار به ميان ملت بازگشت و مشت‌هاي گره كرده و دستهاي بهم پيوسته در عرض ۱۰ روز توانست تومار ژاندارم آمريكا را در منطقه درهم بپيچد و رژيم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي را سرنگون كند. اكنون ۳۵ سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامي مي‌گذرد كه همه ملت همچون سيلي خروشان به خيابانها سرازير و يكصدا شعار "استقلال - آزادي - جمهوري اسلامي" سرداده و الگويي معجزه‌آسا را براي ملتهاي جهان خلق كردند. اكنون كه ۳۵ سال از آن روزهاي پرشكوه گذشته است و در آستانه سي و ششمين دهه فجر انقلاب اسلامي قرار داريم، به خود مي‌باليم كه نظام برآمده از اين انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت كشور و ملت ايران پاسداري مي‌كند.
از رويدادهاي هفته جاري اينكه روز گذشته لايحه بررسي بودجه سال ۹۳ در صحن علني مجلس آغاز شد. اين لايحه كه نخستين تجربه بودجه‌نويسي دولت يازدهم است پس از بررسي در كميسيون تلفيق مجلس به صحن علني راه يافته و نمايندگان مخالف و موافق مي‌توانند نظرات و پيشنهادات خود را براي تصويب نهايي ارائه كنند. آنچه امسال براي نخستين بار پس از ۸ سال روي داد، ارائه به موقع لايحه بودجه به مجلس در نيمه آذر بود كه بدين‌ترتيب مجلس از فرصت كافي براي بررسي لايحه بودجه برخوردار شد، درحالي كه دولت نهم و دهم به دليل بي‌نظمي كاري و بي‌انضباطي مالي، لايحه بودجه را در روزهاي پاياني سال و با تاخير چند ماهه به مجلس ارائه مي‌كرد تا عملا فرصت بررسي را از نمايندگان بگيرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بويژه كه در دو سال گذشته به دليل تاخير در ارائه لايحه،بودجه به صورت چند دوازدهم تصويب شده بود. به پاس قانونمند عمل كردن دولت يازدهم، آنچه اين روزها از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود اينست كه با دقت و توجه كارشناسي در بررسي لايحه بودجه و واقعي كردن ارقام آن، به وظيفه قانوني خود عمل كنند.
در اين هفته اخبار پيامدهاي لغو بخشي از تحريم‌هاي آمريكا و اروپا عليه ايران در زمينه‌هاي بانكي،نفتي، پتروشيمي و حمل و نقل دريايي همچنان پرمخاطب بود. لغو اين تحريم‌ها، مقدمه‌‌اي براي گشايش فضاي اقتصادي و تسهيل مبادلات مالي است و در صورت اقدام مشترك و اعتمادسازي ايران و گروه ۱+۵، منجر به برداشتن گام‌هاي نهايي براي لغو كامل تحريم‌ها در سال آينده خواهد شد.تهران اين هفته ميزبان نخست‌وزير تركيه بود كه به منظور امضاي چند توافقنامه همكاري دو جانبه به كشورمان سفر كرده بود. روابط تهران و آنكارا به عنوان دو كشور مسلمان و همسايه از گذشته دور از همگرايي و گستره فراواني برخوردار بود و طرفين از مزيت‌هاي نسبي و فرصت‌هاي راهبردي يكديگر استفاده مي‌كردند ولي از سه سال پيش به اين سو و دقيقا از روزي كه سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي بر مداخله در امور داخلي سوريه و كشتار مسلمانان رقم خورد و تركيه نيز در جنگي نيابتي عليه حكومت بشار اسد مشاركت كرد، اين روابط دچار چالش شد، بويژه آنكه سياست آنكارا در قبال كشورهاي همسايه به نحو بيسابقه‌اي از وضعيت مسالمت‌آميز به حالت ستيزه‌جويانه و خصمانه تغيير شكل داد.
حمايت تركيه از تروريست‌هاي سوريه و سرمايه‌گذاري گسترده دولت اردوغان براي ناامن كردن كشورهاي همسايه مثل سوريه و عراق، حالتي از انزوا را براي سياست خارجي تركيه پيش آورد كه در پي شكست طرح آمريكا، اسرائيل، تركيه،عربستان و قطر براي سقوط حكومت بشار اسد، پايه‌هاي قدرت‌نمايي سياست خارجي تركيه از هم پاشيد و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزواي شديد روبرو ساخت.اكنون آقاي اردوغان كه به چرخش مواضع سياسي و سياسي كاري مشهور است، بار ديگر در تعبير موضعي آشكار، ظاهر ا به دنبال جبران شكست‌هاي خود و بهبود مناسباتش با همسايگان برآمده ولي ملتهاي مسلمان به اين سادگي همسويي آقاي اردوغان با سياستهاي استكبار جهاني و ارتجاع عرب در كشتار ملت سوريه و حمايت از تروريست‌هاي جنايتكار را فراموش نمي‌كنند و نمي‌توانند عملكرد متناقض وي را كه با شعار اسلامگرايي به روي كار آمد، به فراموشي بسپارند.
چه بسا آقاي اردوغان امروز به اين نتيجه رسيده باشد كه ايجاد تنش و بحران، آنهم به نيابت از بيگانگان در ميان همسايگان مسلمان، به نفع هيچكس نبوده و نيست و قطعا زودتر از آنكه ديگران را بسوزاند، دامن خود بحران‌آفرينان را خواهد گرفت. در اين ميان هر چند رسم ملت ايران اين نيست كه ميهمان را مورد ملامت قرار دهد ولي از باب نصيحت و خيرخواهي بايد به آقاي اردوغان متذكر شد كه تجربه سالهاي اخير و مشاركت تركيه در جنگهاي نيابتي و طرحهايي كه به كشتار دهها هزار نفر و آوارگي ميليونها سوري انجاميد، اقدام تاثر برانگيز و مشمئز كننده‌اي است كه آقاي اردوغان به عنوان يك اسلامگرا بايد در پيشگاه عدل الهي و افكار عمومي امت اسلامي پاسخگو باشد.
اين هفته صحنه بين‌المللي نيز روزهاي پرتلاطمي را پشت سر گذاشت.
در مصر، سالگرد انقلاب مردم اين كشور عليه ديكتاتوري رژيم مبارك بود و هزاران مصري به اين بهانه به خيابانها آمدند و عليه كودتاچياني كه قصد بازگرداندن اوضاع به شرايط سابق را دارند تظاهرات كردند. نظاميان اين تظاهرات را خشن‌تر از گذشته پاسخ دادند كه در جريان آن نزديك به ۵۰ نظامي كشته شده، صدها نفر زخمي گرديدند و بيش از ۱۰۰۰ نفر نيز بازداشت شدند. اين هفته، همچنين اولين جلسه دادگاه فرمايشي محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب مصر كه تيرماه گذشته توسط كودتا بركنار گرديد همراه با چند تن ديگر از رهبران اخوان المسلمين برگزار گرديد. دادگاه، اتهام مرسي را فرار از زندان رژيم مبارك عنوان كرد كه در عين اينكه اتهامي مضحك بود بيانگر اين نكته بود كه نظاميان مي‌خواهند چنين القا كنند كه انقلاب ملت مصر بيهوده بود و شكست خورده و احكام رژيم مبارك همچنان معتبر است.
همزمان، ژنرال السيسي رهبر كودتاي مصر نيز خود را كانديد رياست جمهوري اعلام كرد تا فصل ديگري از نقشه راهي كه نظاميان براي آينده مصر كشيده‌اند تكميل شود.اين هفته مذاكرات ژنو درباره بحران سوريه كه از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه يافت و با گذشت يك هفته و به اذعان دست اندركاران اين نشست و شركت كنندگان، هنوز هيچ نتيجه قابل ذكر و ملموسي از اين نشست حاصل نشده است. منابعي كه در ژنو حضور دارند تاكيد مي‌كنند كه اختلاف بين طرفين بسيار زياد است و بعيد است كه در اين دور از مذاكرات توافقي حاصل شود.مقامات سوري كه در اجلاس شركت دارند مخالفان را متهم مي‌كنند كه از خود اراده‌اي ندارند و تابع ديكته‌هايي هستند كه ديگران از جمله سفير سابق آمريكا در سوريه و دولتهاي عربستان و قطر براي آنها مطرح مي‌كنند.
آمريكا و متحدانش بسيار تلاش مي‌كنند تا از اين اجلاس، دستاورد بركناري بشار اسد از قدرت را بيرون بياورند و در اين راه، بسيار بر اجراي ژنو ۱ تاكيد مي‌كنند. طبق ادعاي آنان، ژنو ۱ خواستار بركناري اسد و تشكيل دولت انتقالي شده است كه بايد در ژنو ۲ اجرايي شود. اين خواسته غيرمنطقي آمريكاو متحدانش با پاسخ رد سوريه مواجه شده است. دولت سوريه مي‌گويد مسئله سرنوشت اسد به ملت سوريه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص مي‌سازد.اين هفته بحران داخلي در اوكراين اوج گرفت. تظاهر كنندگاني كه از حمايت كامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتي حمله كرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نيروهاي دولتي با خويشتنداري از برخورد قهر‌آميز تلاش كردند تا اينگونه حركت‌هاي معترضين را كه تحريك شده از سوي غرب هستند مهار سازند.
اين هفته همچنين نخست‌وزير اوكراين كناره‌گيري كرد تا زمينه براي حل و فصل سياسي بحران فراهم شود. اين اقدام دولت اوكراين هنوز با پاسخ مشخصي از سوي مخالفين مواجه نشده است چرا كه در بين مخالفين، گروههايي هستند كه اساساً به حل و فصل بحران نمي‌انديشند و قصد آنها سرنگوني دولت فعلي و جايگزيني آن با دولتي هوادار غرب مي‌باشد. حركت دولت اوكراين در اعطاي امتيازات قابل ملاحظه به مخالفان، دودستگي در بين آنان ايجاد كرده است و اين مسئله، توطئه غرب براي تسلط بر اوكراين را در مقطع كنوني، تا حدود زيادي خنثي كرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«پيامدهاي آينده نامطمئن صنعت برق»نوشته شده در ستون سرمقاله خود و به قلم مرتضی کاظمی به چاپ رساند که در ادامه مطالعه میکنید:
وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه‌ای که مسوول تامين انرژي برق پايدار و مطمئن‌است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در ۲ سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می‌کردند.
در سال ۱۳۸۷، بحران خاموشي‌ها چنان در فضاي کشور گسترش يافت که براي مدتي خاموشي‌هاي با برنامه در دستور کار شرکت‌هاي توزيع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزير نيرو خاطرنشان کرده بود يکي از دلايل خاموشي‌ها اين بوده که «افزايش حجم سرمايه‌گذاري متناسب با افزايش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دليل اين ناهماهنگي، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان اعلام شد. شوکي که خاموشي‌هاي گسترده در تابستان سال ۱۳۸۷ به مسوولان وارد کرد منجر به اين تصميم شد که مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و قيمتي که به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود به وزارت نيرو پرداخت شود. اين مابه‌التفاوت همان يارانه‌هايي بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشي از توان مديريتي کشور صرف حذف آن شده است.
در گذشته، بارها مسوولان وزارت نيرو نسبت به فرآيند قيمت‌گذاري انرژي معترض بوده و هشدار داده‌اند نگران پايداري شبکه‌هاي برق هستند. وزیر نیرو گفته‌است: «در نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی می‌شود، هر کیلو وات ساعت برق ۷۰ تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به‌طور متوسط، ۴۳۰ ریال به مردم فروخته می‌شود و ۱۶۶ ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد... این وزارتخانه تنها یک‌سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می‌کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست‌گذاران، تجربه تابستان ۱۳۸۷ تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه‌های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می‌شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران‌های متعدد اقتصادی در سال‌های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست‌گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.
مطلبی با عنوان«چرا نيويورك؟»عنوان سرمقاله ایست که در ستون سرمقاله ی روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری در رابطه با مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به چاپ رسید:
مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تاکنون در چندين کشور برگزار شده است. هر يک از کشورهاي ميزبان با تلاش و ديپلماسي خود سعي کردند تا گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ۱+۵ در کشورهايشان برگزار شود. آنها اين اتفاق را يک ديپلماسي فعال براي دستگاه سياست خارجي خود مي‌دانستند به همين خاطر سعي داشتند تا کشورشان به اين خاطر مطرح شود و بر سر زبان‌ها بيفتد.
ترکيه، عراق، قزاقستان، روسيه از جمله کشورهايي بودند که گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ را ميزباني کرده‌اند. پيش از آن هم اسپانيا در زمان خاوير سولانا ميزبان بود اما چند دوره است که اجلاس در ژنو برگزار مي‌شود. اما اکنون در محافل خبري، رسمي و غير‌رسمي برگزاري دور تازه گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ در نيويورک بر سر زبان‌هاست.
خبرگزاري «رويترز» در خبري که در همين زمينه منتشر کرده، مدعي شده است که «مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ براي رسيدن به راهکار جامع احتمالا بعد از ۲۹ بهمن در نيويورک برگزار مي‌شود.» رويترز که يک خبرگزاري انگليسي است، در انتشار اين گونه اخبار و گزارش‌هايي که در پس آن، جريان‌سازي و شيطنت‌هاي رسانه‌اي و سياسي نهفته است، يد طولايي دارد. از خروجي اين خبرگزاري بارها دهها خبر با همين سياست بيرون آمده است، معمولا اين اخبار از زبان يک ديپلمات ارشد يا يک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود منتشر شده است. اينگونه اخبار و گزارش‌ها علاوه بر اين که تلاش دارد، اعتبار رسانه‌اي خود را از اين طريق بالا ببرد، باعث مي‌شود تا واکنش‌هاي گوناگوني از سوي دو طرف صورت گيرد. واکنش‌هاي مثبت و منفي که مي‌تواند حتي در روند شکل‌گيري آن موضوع تاثير بگذارد و باعث اختلافاتي هم شود.
اکنون که موضوع برگزاري گفت‌وگوهاي ايران و ۱+۵ در نيويورک مطرح شده است، هدف از اين جريان‌سازي چيست؟ دليل اين که نشست بعدي ايران و ۱+۵ در خاک آمريکا برگزار شود چه مي‌تواند باشد؟ با توجه به اين که، دستور کار بعدي مذاکرات ايران و ۱+۵، رسيدن به يک توافق درباره گام نهايي خواهد بود، آيا کشور برگزار‌کننده مذاکرات هسته‌اي اهميت دارد يا مهم نيست؟ اهميت آن در اين است که، آمريکا خود را مستقيم و رو در رو با ايران مي‌داند و کشورهاي غربي عضو ۱+۵، خود را مطيع و فرمانبردار واشنگتن.
در سخنان مقامات آمريکايي هم اگر دقت شود، تکيه آنها بيشتر بر اين نکته است که ما (آمريکا) توانستيم، فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را که البته صلح‌آميز است، مهار کنيم و اکنون در‌پي آن هستند تا تاثير بيشتر و عميق‌تر خود را به عنوان يک کشور ابرقدرت در موضوع هسته‌اي ايران بيشتر کنند. اين روش باعث خواهد شد روياي پيروزي براي آمريکايي‌ها در افکار عمومي بيشتر جلوه کند و کاخ سفيد به عنوان محور اصلي و تنها کشور تاثيرگذار و تصميم‌گير در روند مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ مطرح شود.واکنش‌هايي که به پيشنهاد برگزاري دور بعدي مذاکرات در نيويورک صورت گرفته است، از سوي مقامات کشورمان نشان دهنده آن است که آنها نيز متوجه شده‌اند که آمريکا با انتشار چنين اخباري از سوي يک خبرگزاري انگليسي در پي چه هدفي است. به همين خاطر براي خنثي کردن آن اعلام کرده‌اند که البته هنوز درباره برگزاري دور بعدي مذاکرات که در چه کشوري برگزار شود، به جمع‌بندي نرسيده‌ايم اگر قرار بر نيويورک باشد، بايد در مقر سازمان ملل برگزار شود.
در مقابل مقامات آمريکايي تاييد کرده‌اند که اين دور از مذاکرات اواسط فوريه در نيويورک برگزار خواهد شد. «جن‌ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا به نقل از ظريف و اشتون گفته است؛ آنها درباره ميزباني نيويورک به توافق رسيده‌اند. جمهوري اسلامي ايران اگر اين پيشنهاد را بپذيرد، تن به خواسته آمريکايي‌ها داده است. مذاکرات هسته‌اي که اکنون وارد فاز تازه بر اي رسيدن به نتيجه نهايي شده است، نتيجه آن به نام آمريکا ثبت خواهد شد و آنها براي خود بهترين تبليغات سياسي را انجام خواهند داد. در اين مرحله، يک کشور بي‌طرف بهترين گزينه‌اي است که مي‌توان تصور کرد. کاخ سفيد در پي آن است تا، توافق هسته‌اي را يک پيروزي براي خود بداند و تلاش دارد تا آن را در خاک خود به ثبت برساند.
براي جلوگيري از رسيدن به اين هدف، نيويورک هر چند مقر سازمان ملل، مکان مناسبي براي مذاکرات هسته‌اي ايران و ۱+۵ نخواهد بود.در دستور کار آمريکايي‌ها، يک پروسه ۲۰ ساله براي حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران در نظر گرفته شده است که يک زمان بسيار طولاني و غيرمنطقي است.در اين پروسه مذاكره كنندگان ايران چند بار بايد به آمريكا بروند؟ رئيس جمهور کشورمان بارها تاکيد کرده است که «چنانچه اراده جدي در طرف مقابل وجود داشته باشد، اين آمادگي براي رسيدن به توافق نهايي و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.» پيروزي در نيويورک را بايد به شکست در نيويورک تبديل کرد. مواضع دولت به ويژه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه در چند روز گذشته درباره گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ۱+۵، نشان مي‌دهد که آنها نيز پس از لفاظي‌هاي مقامات آمريکايي، بر سياستهاي انقلابي و اصولي خود بيشتر تاکيد دارند.
به نظر مي‌رسد نرمش‌هايي که پيش از اين در جريان مذاکرات صورت گرفته بود، باعث زياده‌گويي و زياده‌خواهي‌هاي غرب به ويژه آمريکايي‌ها شد و اکنون همان‌هايي که تصورشان اين بود که کوتاه آمدن باعث حل موضوع هسته‌اي مي‌شود، پي‌برده‌اند که آمريکايي‌ها همچنان قابل اعتماد و اطمينان نيستند. در هر صورت مذاکرات هسته‌اي، با اجراي توافق اوليه وارد مرحله حساسي شده است. اين مرحله نيازمند انسجام داخلي به ويژه در ميان رسانه‌ها و تحليل‌گران است.
«بازي اوباما با كلمات»عنوانی است که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود به مقاله ای نوشته شده توسط علی تتماج اختصاص داد:
باراك اوباما، ریيس جمهوری آمريكا در نطق ساليانه خود در كنگره این کشور به موضوع‌های متعددي از جمله بحران سوريه پرداخت. وي در حالي تلاش کرد تا چهره يك فاتح را از آمريكا به نمايش گذارد در مواضعش يك جمله قابل توجه به چشمی می‌خورد؛ وي مي گويد:« ما به حمايت تسليحاتي از مخالفاني كه با گروه‌ها و شبكه‌هاي تروريستي ارتباط ندارند ادامه خواهيم داد» اين جملات كه با انتقادهاي شديدي همراه بود در حالي از زبان اوباما مطرح شده كه همچنان يك سوال باقي است و آن اينكه منظور آمريكا كدام گروه مخالف است؟ معارضان سوريه را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: نخست گروه‌هاي مخالفي كه در درون سوريه هستند و از همان ابتدا نيز بر لزوم برخي دگرگوني‌ها در ساختار سياسي و اجتماعي كشورشان تاكيد داشتند.
تحقق مطالبات این دسته از سوي نظام سوريه پذيرفته شده است و آنان نیز بر همراهي با نظام براي استمرار اجراي مطالبات مردمي و مقابله با دخالت‌هاي خارجي تاكيد كرده‌اند. مجموع اين گروه‌ها اكنون در كنار مردم، ارتش و نظام سوريه با دشمنان كشورشان در حال جنگ هستند. دوم، گروه‌هاي معارض خارج‌نشين و شبه‌نظامياني هستند كه از ابتدا به دنبال نابودسازي سوريه بوده و دستشان به خون مردم اين كشور آغشته است. نكته مهم در باره اين گروه‌ها آن است كه آنها اكنون به چند دسته تقسيم شده‌اند. بخشي از آنها همگرايي گسترده‌اي با القاعده دارند و برآنند تا به زعم خود عمارت اسلامي را در سوريه، عراق و لبنان تشكيل دهند. كشورهاي غربي براي رسوا نشدن در صحنه جهاني اين گروه‌ها را در فهرست تروريسم قرار داده‌اند. باراك اوباما در حالي در سخنراني خود سعي كرده تا با ادعاي حمايت نکردن از اين گروه‌ها، حمايت‌هاي همه‌جانبه از ساير گروه‌هاي معارض را توجيه کند که در باب ساير گروه‌ها نيز اصولي چند مشهود است.
نخست آنكه برخي از اين گروه‌ها تحت حمايت كشورهاي عربي مانند عربستان قرار دارند كه خود سرمنشا تروريسم است. دوم آنكه برخي از اين گروه‌ها نيز تحت حمايت صهيونيست‌ها هستند یعنی همان کسانی که جناياتشان براي جهانيان آشكار است. سوم آنكه برخي از اين گروه‌ها نيز تحت حمايت كشورهاي غربي بويژه فرانسه، انگليس، آلمان و آمريكا قرار دارند یعنی كشورهايي كه دستشان به خون ميليونها نفر آغشته است و خود سرمنشا تروريسم و ناامني جهان هستند. با اين اوضاع به صراحت مي توان گفت كه ادعاي اوباما مبني بر حمايت از گروههايي كه با تروريست‌ها ارتباط ندارند بازي با كلمات و امري واهي است زیرا تمام گروه‌هاي معارض به يكي از عوامل اصلي تروريسم يعني عربستان، صهيونيست‌ها و كشورهاي غربي وابسته هستند كه براي رسيدن به منافعشان از هيچ جنايتي فروگذار نمی‌کنند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«آغاز عبور موفقيت آميز از تحريم»به قلم حجت الاسلام محسن دعاگو به چاپ رساند:
«تحريم» در ادبيات سالهاي اخير ايران و نظام بين الملل جاي ثابت و البته پررنگي داشته و همچنان دارد که از جهات مختلف قابل بررسي است.اول اينکه اين نوع رفتار (تحريم) در تحرکات ديپلماتيک هم واکشني غير منطقي و غير اخلاقي خوانده مي‌شود و البته گروهي هم تحريم را تنها راه مقابله مي‌دانند، مقابله با کشورهايي که به زعم تحريم کنندگان، رفتاري خلاف عرف را از خود به نمايش مي‌گذارند. جمهوري اسلامي از همان سال‌ها يا حتي شايد بتوان گفت، روزهاي ابتدايي استقرار نظام اسلامي در ايران دچار تحريم‌هايي شد که به طور آشکار غيرمنصفانه و به دور از انصاف بود. با اين حال، واقعيت غيرقابل کتمان اين بود که تحميل تحريم‌ها که از اواخر سال ۸۴ به واسطه رفتارهاي آنچناني دولت شدت گرفت و به قدري که مشکلات و بحران‌هاي متعددي را موجب شد و وضعيت به گونه‌اي پيش رفت تا حتي دوستان دولت سابق هم از واژه «لب پرتگاه» براي تفسير آنچه بر جامعه حاکم شده بود، استفاده کنند و دقيقا به همين دليل «عبور از تحريم» به يکي از شعارهاي اصلي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بدل شد و حتي گروهي انتخابات را رفراندوم هسته‌اي نامگذاري کردند.
دولت روحاني اولين گام‌هاي اساسي خود را در فضاي هسته‌اي برداشت و با توجه به رويکرد اعتدال گونه و واقع بيني که اتخاذ کرده بود، به بلاتکليفي ۱۰ ساله پايان داد. با به توافق رسيدن با ۱+۵ شرايط براي بهبودي و البته برچيده شدن تحريم‌ها فراهم شد. حالا با گذشت روزهاي ابتدايي تعهد به توافق، شاهد کاهش تدريجي تحريم‌ها هستيم و به همين دليل موجي از اطمينان به جامعه تزريق شده و موجب شده است تا مردم با اعتماد کامل تصميمات دولت را دنبال کنند.
اين شرايط در حالي رخ داده است که به دليل وضعيت به وجود آمده ناشي از دولتهاي نهم و دهم درگيري‌هاي ذهني به بالا‌ترين حد ممکن خود رسيده بود و «نا‌اميدي» پديده‌اي بود که به طور کاملا نگران کننده‌اي خودنمايي کرد، مساله‌اي که فعلا حاشيه نشين شده است و اتفاقات اين چند وقت نشان مي‌دهد که قرار است دغدغه‌هاي عمومي به حداقل ممکن برسند تا بلکه رضايتمندي عمومي جايگزين سرخوردگي در جامعه شود.
در اين بين نکته قابل تاسف و البته تامل اين است که افراطيون بدون توجه به پيام ملت در ۲۴ خرداد، همچنان اصرار به رفتارهاي راديکال دارند و بدون در نظر گرفتن اينکه مشکلات در مسير سراشيبي قرار گرفته است، از توافق هسته‌اي به عنوان نشانه‌اي از تسليم پذيري دولت ايران ياد مي‌کنند و همچون گذشته و بدون اينکه به تبعات رفتارهاي اين چند سال نگاهي بيندازند، از روحاني و دولتش انتظار دارند تا سياست تهاجمي را از سر بگيرد و به جاي تنش زدايي، تنش زايي را سرلوحه کارش قرار دهد. البته ذهن جامعه آگاه و هوشيار است و اين اطمينان وجود دارد که مردم در موقع مقرر، پاسخي قاطع به صاحبان تفکرات اينچنيني خواهند داد و با بي‌توجهي، آنها را از متن به حاشيه سياست هدايت خواهند کرد. چرا که مردم ايران در برهه‌هاي مختلف نشان داده‌اند که مي‌توانند برابر جرياناتي که مصالح نظام و منافع ملي را تهديد مي‌کنند، به طور منطقي بايستند و اجازه ندهند که منافع نظام را به دليل منفعت‌هاي سياسي و جرياني با خطر مواجه کنند.
اصف علی زرداری
۱۳۹۲-۱۱-۱۰ ۰۸:۲۳:۳۱
سرمقاله جمهوری اسلامی از همه جالبتر بود... هم سیاسی بود هم طنز پردازی هم بذله!!! نقطه اوجش اما در مورد بحران اوکراین بود...اینکه غرب!!!!! میخاد بر اون کشور تسلط داشته باشه گیریم درسته اما اینکه نقش مردم و خواسته مردم از دیدگاه نویسنده کاملا نادیده گرفته شده است کاملا مضحک و جهت داره. مگه همه مردم عالم خر اند بجز سیاسیون که هیچ وقت... قصد دارید القا کنید که مردم هر خواسته ایی دارند دیکته شده از سوی دشمن و غرب هستش نه از علایق خودشون...این همون دهکده حیوانات میشه... (1940836) (alef-10)
