کد مطلب: 392814
استفاده از خدمات وکلای دادگستری در تمامی دادگاه‌ها از حقوق اساسی شهروندان است
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶
یک وکیل دادگستری گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق استفاده از خدمات وکلای دادگستری در فرایند دادرسی تمامی دادگاه ها اطلاق داشته و تردیدی وجود ندارد که دادگاه های خانواده نیز مشمول اطلاق مقررات این قوانین هستند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگویی در واکنش به اظهارات مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با احتمال ممنوعیت ورود وکلای دادگستری به دعاوی خانواده، گفت: حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی از جمله حقوق مسلّم و اساسی شهروندان است و نمی توان بی توجه به قانون اساسی و قوانین عادی و اسناد بین المللی، شهروندان را از چنین حقی محروم و یا خللی به استیفاء آن وارد کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حتی بیان احتمال ممنوعیت ورود وکلای دادگستری به دعاوی خانواده عجیب بوده و مبنایی برای آن قابل تصور نیست، افزود: صرف‌نظر از اسناد بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون بوده و بر حقِ دارا بودن وکیل در تمامی مراجع قضایی تأکید دارد؛ اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر حق داشتن وکیل در همه دادگاه ها برای طرفین صحه گذاشته است و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر داشتن حق انتخاب وکیل در تمامی دادگاه ها اعم از دادگاه خانواده تصریح کرده و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند را مکلف به پذیرش وکیل کرده است.
وی ادامه داد: بدیهی است که نمی‌توان با این استدلال که به دلیل اینکه در قانون حمایت خانواده، وکالت در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است نتیجه گرفت که احتمالاً می توان از ورود وکلا به دعاوی خانواده ممانعت کرد؛ زیرا اصل ۳۵ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق استفاده از خدمات وکلای دادگستری در فرایند دادرسی تمامی دادگاه ها اطلاق داشته و تردیدی وجود ندارد که دادگاه های خانواده نیز مشمول اطلاق مقررات این قوانین هستند. از این روبدیهی است که احراز وجود چنین حقی برای شهروندان، نیازی به استعلام از اداره یا معاونت حقوقی قوه قضائیه ندارد و مصرحات قوانین اساسی و عادی در این زمینه کافی است.
حجتی خاطرنشان کرد: به علاوه بر خلاف استدلال مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دایر بر عدم پیش بینی وکالت در فرایند رسیدگی به دعاوی خانواده، در قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۱، قانونگذار بر امکان تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت در دعاوی خانوداگی صحه گذارده و به صراحت پیش بینی کرده که امکان تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد تمکن وجود دارد؛ لذا حتی بر فرض نادیده انگاشتن قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی توان قائل بر امکان ایجاد ممنوعیت برای وکلای دادگستری در دعاوی خانواده شد؛ زیرا وقتی که امکان تعیین وکیل معاضدتی در دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است، به طریق اولی امکان حضور وکیل تعیینی در فرایند رسیدگی به دعاوی خانواده وجود دارد.
وی با بیان اینکه صرف پیش بینی این موضوع در قانون حمایت خانواده که رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی ممکن دانسته است به معنی آن نیست که می‌توان با این استناد از ورود وکلای دادگستری به دعوی خانواده ممانعت به عمل آورد، افزود: وکالت، از لوازم دادرسی و حتی از اصول دادرسی است و در زمره تشریفاتی مانند نحوه ابلاغ وقت رسیدگی یا شیوه ابلاغ اوراق قضایی به طرفین نیست تا بتوان تحت عنوان تشریفات دادرسی از آن عدول و در نتیجه حق دفاع شهروندان را در دعاوی خانواده زائل کرد.
این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه سلب حق داشتن وکیل در هر دادگاهی به معنای سلب حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی بوده و باعث لطمه به حقوق اساسی شهروندان در مقام دفاع می‌شود، گفت: دعاوی مربوط به حوزه خانواده از آن جمله دعاوی است که از پیچیدگی ها و ظرافت‌های خاص خود برخوردار بوده و طبیعی است که بسیاری از شهروندان به‌واسطه عدم اشراف بر مقررات مربوط به این حوزه و فقدان اطلاعات حقوقی، قادر به طرح صحیح دعوی یا ارائه دفاع مؤثر در قبال دعاوی مطروحه علیه خود نیستند و بدیهی است که باید از این حق بهره مند باشند که از خدمات وکلای دادگستری به عنوان افراد متخصص در امر دفاع بهره مند شده تا حقوق آنها مورد تعرض واقع نشود.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگویی در واکنش به اظهارات مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با احتمال ممنوعیت ورود وکلای دادگستری به دعاوی خانواده، گفت: حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی از جمله حقوق مسلّم و اساسی شهروندان است و نمی توان بی توجه به قانون اساسی و قوانین عادی و اسناد بین المللی، شهروندان را از چنین حقی محروم و یا خللی به استیفاء آن وارد کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه حتی بیان احتمال ممنوعیت ورود وکلای دادگستری به دعاوی خانواده عجیب بوده و مبنایی برای آن قابل تصور نیست، افزود: صرف‌نظر از اسناد بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون بوده و بر حقِ دارا بودن وکیل در تمامی مراجع قضایی تأکید دارد؛ اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر حق داشتن وکیل در همه دادگاه ها برای طرفین صحه گذاشته است و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر داشتن حق انتخاب وکیل در تمامی دادگاه ها اعم از دادگاه خانواده تصریح کرده و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند را مکلف به پذیرش وکیل کرده است.
وی ادامه داد: بدیهی است که نمی‌توان با این استدلال که به دلیل اینکه در قانون حمایت خانواده، وکالت در فرایندهای رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است نتیجه گرفت که احتمالاً می توان از ورود وکلا به دعاوی خانواده ممانعت کرد؛ زیرا اصل ۳۵ قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق استفاده از خدمات وکلای دادگستری در فرایند دادرسی تمامی دادگاه ها اطلاق داشته و تردیدی وجود ندارد که دادگاه های خانواده نیز مشمول اطلاق مقررات این قوانین هستند. از این روبدیهی است که احراز وجود چنین حقی برای شهروندان، نیازی به استعلام از اداره یا معاونت حقوقی قوه قضائیه ندارد و مصرحات قوانین اساسی و عادی در این زمینه کافی است.
حجتی خاطرنشان کرد: به علاوه بر خلاف استدلال مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دایر بر عدم پیش بینی وکالت در فرایند رسیدگی به دعاوی خانواده، در قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه سال ۱۳۹۱، قانونگذار بر امکان تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت در دعاوی خانوداگی صحه گذارده و به صراحت پیش بینی کرده که امکان تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد تمکن وجود دارد؛ لذا حتی بر فرض نادیده انگاشتن قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی توان قائل بر امکان ایجاد ممنوعیت برای وکلای دادگستری در دعاوی خانواده شد؛ زیرا وقتی که امکان تعیین وکیل معاضدتی در دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده مورد پیش بینی قرار گرفته است، به طریق اولی امکان حضور وکیل تعیینی در فرایند رسیدگی به دعاوی خانواده وجود دارد.
وی با بیان اینکه صرف پیش بینی این موضوع در قانون حمایت خانواده که رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی ممکن دانسته است به معنی آن نیست که می‌توان با این استناد از ورود وکلای دادگستری به دعوی خانواده ممانعت به عمل آورد، افزود: وکالت، از لوازم دادرسی و حتی از اصول دادرسی است و در زمره تشریفاتی مانند نحوه ابلاغ وقت رسیدگی یا شیوه ابلاغ اوراق قضایی به طرفین نیست تا بتوان تحت عنوان تشریفات دادرسی از آن عدول و در نتیجه حق دفاع شهروندان را در دعاوی خانواده زائل کرد.
این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به اینکه سلب حق داشتن وکیل در هر دادگاهی به معنای سلب حق دفاع شهروندان در مراجع قضایی بوده و باعث لطمه به حقوق اساسی شهروندان در مقام دفاع می‌شود، گفت: دعاوی مربوط به حوزه خانواده از آن جمله دعاوی است که از پیچیدگی ها و ظرافت‌های خاص خود برخوردار بوده و طبیعی است که بسیاری از شهروندان به‌واسطه عدم اشراف بر مقررات مربوط به این حوزه و فقدان اطلاعات حقوقی، قادر به طرح صحیح دعوی یا ارائه دفاع مؤثر در قبال دعاوی مطروحه علیه خود نیستند و بدیهی است که باید از این حق بهره مند باشند که از خدمات وکلای دادگستری به عنوان افراد متخصص در امر دفاع بهره مند شده تا حقوق آنها مورد تعرض واقع نشود.
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰۸:۰۹
کلمات کلیدی : دادگستری+دادگاه+حقوق اساسی
رحیم
۱۳۹۵-۰۶-۲۷ ۰۹:۵۳:۴۳
متاسفانه اعضای کانون وکلا بیشتر به این شغل به دیده کسب منافع حداکثری می نگرند و با پایمال کردن حقوق چهارصد هزار نفر دانشجو و فارغ التحصیل حقوق در ایران در شغلی که ازاد است و نیاز به بودجه بیت المال ندارد پدیرش حداقلی کاراموز وکالت در کشور دارند و به رنج و اندوه هزاران حقوق خوانده بی کار نمی اندیشند و ادعای دادخواهی مردم ایران را نیز دارند البته با کسب حداکثر درامد برای اعضایشان و به قیمت بی کاری چوانان حقوق خوانده در کشور (3937751) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
