کد مطلب: 139815
طرحی اشتغال زا بر پایه بازار سرمایه
محمد کشوریان مقدم، 27 دی 90
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۲:۴۷
در مورخ 1389/12/21 مطلبی از نگارنده با عنوان "طرحی برای حمایت از بازار سرمایه" در یک از جراید اقتصادی کشور منتشر گردید. خلاصه آن طرح این بود که دولت به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و به طور خاص جوانان ساکن در مناطق محروم که امید زیادی به ایجاد اشتغال دولتی برای آنان نیست، همچنین به منظور حمایت و تعمیق بازار سرمایه، اقدام به پرداخت وام به فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط با بازار سرمایه نموده و این وام با ساز و کار مشخصی صرفاً در این بازار به گردش درآید.
این پیشنهاد در همان زمان برای اکثر مسئولانی که به نظر می رسید اجرای پیشنهاد به نحوی در حیطهی اختیارات و وظایف آنها باشد و یا به نوعی ممکن است به موضوع علاقمند باشند ارسال گردید. متاسفانه به جز نهاد ریاست جمهوری (شبکه سامد)، سایر مراجع حتی از یک اعلام وصول ساده نیز دریغ نمودند چه رسد به آنکه بخواهند جزئیات طرح را از نگارنده جویا گردند هر چند همان نهاد ریاست جمهوری نیز اقدامی ننمود! علی ایحال در نوشتار فعلی، الزامات، منافع و شیوهی اجرای طرح با جزئیات بیشتری ارائه گردیده است. امید دارم که لااقل در این روزهای کم رونق بورس، مسئولان توجه بیشتری به پیشنهادهایی که ممکن است به رونق مجدد و پایدار بازار سرمایه بیانجامد از خود نشان دهند. نوشته قبلی خود را با این سئوال آغاز نموده بودم:
آيا منطقي است در سالي كه بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي كشور را يك و نيم درصد (1.5درصد) اعلام نموده است (سال ۲۰۱۰ ميلادي) ، شاخص كل بورس رشد ۷۰ درصدي را تجربه نماید؟ مگر نه اينكه از بورس هر كشوري به عنوان دماسنج اقتصادي آن كشور ياد مي‌شود و قاعدتا بايد بين نرخ رشد اقتصادي آن كشور با نرخ رشد شاخص كل بورس رابطه معناداري وجود داشته باشد؟ آيا بايد در صحت عملکرد اين دماسنج ترديد نمود؟
هر چند در سال گذشته نرخ رشد شاخص کل بورس از ۸۰ درصد نیز فراتر رفت و در عوض بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را اندکی افزایش داد اما کلیت این سوال همچنان پابرجا باقی ماند. اما نکته جالب توجه برای نگارنده آن بود که وزیر محترم اقتصاد در مورخ 1390/2/5 این پرسش را با طرح معکوس همان سوال پاسخ گفت!! آقای حسینی اظهار داشت:
“پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران را به هيچ وجه قبول ندارم و با هيچ منطقي سازگار نيست، چگونه ممكن است بازار سرمايه يك اقتصاد ۸۶ درصد رشد كند و صادرات غيرنفتي آن ۲۴ درصد رشد داشته باشد، اما رشد آن رشدي باشد كه آنها اعلام كرده‌اند.”
خوانندگان محترم توجه داشته باشند که سهم بورس در تولید ناخالص ملی کشور حدود (۵) درصد برآورد می گردد و برای کارشناسان اقتصادی این سوال همچنان باقی است که آیا این (۵) درصد باید دنباله روی آن ۹۵ درصد باشد یا اینکه آن ۹۵ درصد پیرو این ۵ درصد ؟! شنیدن پاسخ این سوال از زبان متولیان اقتصاد و بازار سرمایه کشور خالی از لطف نیست. در هر حال به نظر می رسد پیش گیری از سقوط بورس و رویگردانی مردم از این بازار منوط به ورود حجم قابل توجهی منابع مالی جدید به این بازار می باشد. در حالی که به نظر می رسد منابع مالی اشخاص حقوقی فعال در بورس (از جمله شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری) در حال کاهش بوده و امکان حمایت از سهام در حال ضعیف شدن است و این موضوع می تواند نقد شوندگی سهام را کاهش داده و پایه های بورس تهران را لرزان نماید، طرح هایی از این دست، پنجره های امیدی برای نجات بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه را پیش روی مسئولان می گشایند مشروط بر آنکه آنان نیز التفاتی به این گونه پیشنهادها داشته باشند. جزئیات طرح پیشنهادی به شرح ذیل می باشد.
وضعيت موجود:
۱. حسب برآوردهاي كارشناسي، حجم نقدينگي کشور در انتهاي سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۶۰ تریلیون تومان خواهدگرديد. اين حجم عظيم نقدينگي كه نرخ رشد آن تناسبي با نرخ رشد اقتصادي كشور ندارد تهديدي براي سلامت اقتصاد كشور است. ورود حتی بخش کوچکي از این حجم نقدينگي به هر يك از بازارهاي مسكن، طلا، ارز، سهام و ... اين بازارها را به شدت متلاطم مي سازد و به تعادل رساندن آن بازار، انرژي و فرصت زيادي از دولتمردان را مصروف به خود مي دارد.
۲. در حال حاضر نرخ بيكاري كشور، عددي دو رقمي است (رئیس مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۳۹۰ را معادل 11.1 درصد اعلام نموده است). نرخ بيكاري در ميان تحصيلكردگان و فارغ التحصيلان دانشگاهي بيش از ساير اقشار جامعه است و تدارك شغلي متناسب با شأن و تحصيلات اين قشر يك دغدغه مهم دولت می باشد. وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در آبان ماه ۱۳۹۰، نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی را نسبت به سایر گروه ها ۱۰ برابر اعلام نموده است. متوسط قيمت تمام شدهي ايجاد يك فرصت شغلي پايدار براي اين بخش از جامعه به مراتب گرانتر از ايجاد يك فرصت شغلي پايدار براي افراد با تحصيلات ديپلم و كمتر از ديپلم مي باشد.
۳. دولت برای سال ۱۳۹۰ ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی را نوید داده است و اکنون شناسایی فرصت های شغلی پایدار (ایده یابی مشاغل جدید) خصوصاً مشاغل خانگی یکی از دغدغه های متولیان حوزهی اشتغال کشور می باشد.
۴. با افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي در بين جوانان کشور، اكنون جامعه نيازمند مشاغل تخصصي است و ديگر همچون سال هاي گذشته نمي توان با پرداخت وام جهت خريد خودرو به سادگي فرصت هاي شغلي فوري در بخش حمل و نقل ايجاد نمود. هم اكنون وضعيت اشتغال در بخش های این چنینی اشباع و بعضاً به حد فوق اشباع رسيده است.
۵. ايجاد فرصت هاي پايدار شغلي براي بانوان ساكن در مناطق محروم كه تقريباً اميدي به اشتغال آنان در بخش دولتي نیست و همچنين ايجاد اشتغال خانگي براي معلولان جسمي مطالبهي به حقی است كه دولت بايد پاسخ مناسبي براي آنها داشته باشد.
۶. به رغم سپري شدن حدود چهل سال از فعاليت بازار سرمايه در كشور، معذالك قابليت هاي اين بخش همچنان براي عموم مردم ناشناخته باقي مانده است. در حال حاضر تعداد سهامداران بازار سرمايه كشور حدود 4.5 (چهار و نيم) ميليون نفر اعلام گرديده است. رقم مزبور با احتساب كدهاي بورسي فعال و غير فعال مي باشد. مقايسه اين رقم با جمعيت ۷۵ ميليون نفري كشور گوياي آن است كه به طور متوسط از هر ۱۰۰ نفر، فقط ۶ نفر در بازار سرمايه كشور فعاليت داشته يا دارند. اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي به طور متوسط بيش از ۵۰ درصد مردم در بازار سرمايه مشاركت دارند. اين مقايسه بيانگر آن است که حوزهي گسترش بازار سرمايه كشور بسيار وسيع بوده و هنوز تا نقطهي ايده آل فاصله زيادي باقي مانده است که البته این موضوع می تواند مزیتی برای توسعهی بازار سرمایه کشور تلقی گردد.
۷. هم اكنون حجم بازار سرمايه كشور بیش از یک صد میلیارد دلار می باشد و بورس تهران در باشگاه بورس های با سرمایه بیش از یک صد میلیارد دلار قرار گرفته است و مقرر است که طي (۳) سال آتي اين اندازه باز هم گسترش یابد. وفق مفاد ماده ۱۴ قانون "اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1386/11/8 مجلس شوراي اسلامي" عملیات واگذاری شرکت های دولتی باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری ها خاتمه یابد. با توجه به کثرت شرکت های باقیمانده دولتی، واگذاری بخشی از این شرکت ها که از طریق بازار سرمایه انجام خواهد گرفت قطعاً به گسترش بازار سرمایه کشور، حداقل تا سال ۱۳۹۳ منجر خواهد گردید. در واقع گسترش بازار سرمایه کشور طی این دوره تضمین گردیده است. علاوه بر اين، مسئولان بازار سرمايه كشور تلاش مي نمايند تا شركت هاي بزرگ بخش خصوصي را نيز به ورود به بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) ترغيب نمايند. ورود بانك پاسارگاد به بورس در سال ۱۳۹۰ يكي از نتايج موفق اين تلاش ها بوده است. در مجموع گسترش پرشتاب بازار سرمايه طي (۳) سال آتي، فرصت کم نظیری برای مسئولان اشتغال کشور ایجاد خواهد نمود که باید این فرصت مغتنم شمرده شود.
۸. تعداد تحليل گران آگاه و مطلع بازار سرمايه كشور به نسبت حجم بازار سرمايه اندك مي باشد. قلت تعداد سهامداران خبره در بازار سرمايه، يكي از دلايل تشكيل حباب هاي قيمتي در برخي سهام و يا در كليت بازار سرمايه مي باشد. در صورتي كه تعداد تحليل گران خبره بازار سرمايه، قابل توجه باشد اين افراد قادرند به اتكاء دانش خود، سهامي را كه در بازار، كژ قيمت گذاري گرديده اند - يعني بين ارزش ذاتي آنها و ارزش بازاريشان تفاوت ايجاد گرديده است – به سرعت شناسايي نموده و با اطلاع رساني به موقع به بازار از تشكيل حباب هاي قيمتي جلوگيري نمايند. در حقيقت افزايش تعداد فعالان آگاه بازار سرمايه به افزايش كارايي بازار سرمايه نیز منتهي خواهد گرديد. تلاش جهت افزايش تعداد اين گونه فعالان بازار سرمايه يك نياز و يك اولويت اصلي بازار سرمايه كشور مي باشد.
۹. امکان انجام معاملات برخط (آن لاین) در بازار سرمایه کشور از ابتدای سال جاری (سال ۱۳۹۰) به شکل گستردهای برای متقاضیان این روش مهیا شده است. اکنون ساکنان دورافتاده ترین مناطق کشور نیز در صورتی که به خطوط اینترنت دسترسی داشته باشند می توانند به سادگی در این بازار فعالیت نمایند.
الزامات اجراي طرح:
۱. تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح توسط دولت. با توجه به اینکه کمترین مبلغ وام مورد نیاز اجرای طرح برای هر فرد ۹۰ میلیون ریال برآورد می گردد و امکان ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی طی سه سال آینده ( یعنی تا سال ۱۳۹۳ ) در این طرح پیش بینی می شود (سالی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی) لذا در مجموع، باید تامین اعتباری بالغ بر ۸۱ تریلیون ریال توسط دولت یا علاقمندان به مشارکت در طرح صورت گیرد.
۲. انتخاب دستگاه متولي اجراي طرح.
۳. تاسيس يك صندوق سرمايه گذاري ويژه اين طرح.
۴. معرفي يك يا چند كارگزار بورسي مورد اعتماد مجري طرح.
۵. شفافسازي بيشتر در بازار سرمايه كشور. اهم موارد شفاف سازي بايد از طريق نظر سنجي از فعالان و كارشناسان بازار سرمايه احصاء گردد و اطلاعات مربوط به اين موارد به طور منظم و فوری انتشار يابد. براي مثال تعداد سهامداران حقيقي و حقوقي هر شركت بورسي و نوسانات لحظه اي اين تعداد، بايد به صورت برخط توسط تمامي كاربران قابل مشاهده باشد. يك مورد شاخص ديگر، حذف امکان درج درخواست هاي خريد و فروش به صورت مخفي مي باشد. ثبت سفارش مخفی(هیدن) با روح حاكم بر بازار سرمايه كه بازاري رقابتي است در تضاد است اما فعلاً در بورس اجراء مي گردد. در راستاي شفاف سازي هر چه بيشتر بازار سرمايه، اين گونه روش هاي معاملاتي بايد برچيده شوند. در صورتی که شفاف سازی در بازار سرمایه جدی گرفته نشود هرگونه طرحی برای توسعه این بازار، محکوم به شکست است.
۶. شفاف سازي در بازار سرمايه بايد همراه با سرعت بالا باشد و گرنه از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود. براي مثال تغيير ميزان سهام سهامداران عمدهي هر شركت بورسي در انتهاي همان روز انتشار عمومي مي يابد حال آنكه اين تغييرات بايد به صورت آنی نمايش داده شود. به طور قطع هنگام معامله اين اشخاص (سهامداران عمدهي هر سهم) عده اي از فعاليت آنها با خبر هستند و به نوعي به اطلاعات نهاني دسترسي دارند كه مي تواند رانتزا باشد. پس چه بهتر كه اين اطلاعات در دسترس عموم قرار گيرد تا اين رانت از بين برود.
۷. تعيين سقف خريد از هر سهم يا هر صنعت برای شرکت کنندگان در این طرح. تدوين دستورالعملي براي انجام معاملات (خريد و فروش اوراق بهادار در بازار سرمايه).
۸. برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آشنايي با فرآيند معاملات بازار سرمايه براي واجدين شرايط شركت در طرح.
۹. از اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ایجاد سایت ها و وبلاگ های اطلاع رسانی بورسی اقدام می نمایند حمایت مالی گردد. در حال حاضر به نظر می رسد سایت ها و وبلاگ های بورسی کشور بنا بر ابتکار و هزینه شخصی تعدادی علاقمند به بازار سرمایه ایجاد گردیده اند و از کمک های دولتی برخوردار نمی باشند.
شيوه اجراي طرح:
۱. در مرحله نخست، دستگاه متولی اجرای طرح باید یک پایگاه اینترنتی جهت ثبت نام از متقاضیان طرح و اطلاع رسانی مراحل اجرای طرح ایجاد نماید.
۲. پس از طراحی وب سایت ، متولی طرح از طریق رسانه های عمومی، فراخوانی مبنی بر آغاز ثبت نام از علاقمندان واجد شرایط طرح را اطلاع رسانی نماید. توصیه می گردد که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت ساکن در مناطق محروم و به طور خاص بانوان، در اولویت ثبت نام قرار گیرند. فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی در صورت گذراندن دوره های آموزشی خاص، امکان شرکت در طرح را خواهند داشت. تمامی مراحل اطلاع رسانی و ثبت نام باید از طریق وب سایت مربوطه صورت گیرد. در وب سایت طراحی شده باید اطلاعات طرح، شامل شرایط عمومی و خصوصی لازم جهت شرکت در طرح، مبلغ وام، نحوه بازپرداخت وام، میزان سود وام و به طور کلی مراحل اجرایی طرح به طور کامل تبیین گردد. پس از پایان مراحل ثبت نام، یک کد پیگیری به هر متقاضی ارائه گردد تا از طریق کد مزبور، متقاضی قادر به پیگیری وضعیت پرونده خود در آینده باشد.
۳. مجری طرح باید تعدادی کارگزار بورسی را که امکان انجام معاملات برخط را دارا می باشند به عنوان کارگزاران منتخب خود معرفی نماید. مجري طرح مي تواند به هر يك از كارگزاران منتخب خود، مديريت و ساماندهي متقاضيان واجد شرايط در استان هاي مشخصي را واگذار نمايد. كارگزاران بايد دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آشنايي با نحوه ی انجام معاملات برخط (آن لاين) و مفاهيم تخصصي بورسي را براي متقاضيان واجد شرايط، برگزار نمايند. اعطاي وام به متقاضيان، صرفاً پس از طی اين مرحله ممكن خواهد بود.
۴. مجری طرح پس از پایان مهلت ثبت نام، نسبت به بررسی درخواست های واصله اقدام نموده و نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود. افراد منتخب برای تکمیل مدارک و ارائه وثایق لازم، همچنين گذراندن دورهي آموزشي كوتاه مدت بايد به کارگزار معرفی شده مراجعه نمایند.
۵. مجری طرح نسبت به واریز مبلغ وام به حساب کارگزاری (و نه حساب خود متقاضی) اقدام می نماید. در این مرحله، متقاضی باید به کارگزاری مراجعه نموده و قراردادی جهت دریافت وام منعقد نماید. وثایق وام پرداختی باید تا حد ممکن آسان گرفته شوند.
۶. در قرارداد منعقده تصریح خواهد گردید که یک سوم مبلغ وام به خرید سهام صندوق سرمایه گذاری طرح اختصاص خواهد یافت و مابقی وام، قابلیت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه را توسط متقاضی و از طریق سامانه معاملات بر خط خواهد داشت. البته در خرید اوراق بهادار، سقف خرید هر یک از اوراق رعایت خواهد گردید. برای مثال امکان خرید هیچ اوراق بهاداری بیش از ۱۰ درصد مبلغ کل وام وجود نخواهد داشت. تخصیص بخشی از مبلغ وام به صندوق سرمایهگذاری و تعیین محدودیت برای خرید اوراق، به جهت توزیع ریسک و کاهش ریسک پرتفو می باشد.
۷. در قرارداد تصریح خواهدگردید که دورهی بازپرداخت وام اعطایی (۵) سال می باشد و اقساط وام باید در (۲) مرحله پرداخت شوند. قسط اول 2/5 سال پس از اعطای وام و قسط دوم در انتهای سال پنجم پرداخت خواهد شد. علت تقسیط وام به شکل مزبور نیز آن است که سرمایه گذاری در بازار سرمایه منطقاً باید با دید بلندمدت یا حداقل میان مدت صورت پذیرد و از انجام معامله با تمام سرمایه به منظور نوسان گیری پرهیز گردد (حصول بازده مناسب در بازار سرمایه در یک دوره دو ساله محتمل تر از دوره های کوتاه مدت می باشد). در قرارداد تاکید خواهدگردید که هرگونه برداشتی از اصل وام طی دوره بازپرداخت وام، ممنوع می باشد و در صورتی که در این دوره معاملات فرد منجر به شناسایی سود شود، صرفاً آن بخش از سود که بیش از مبلغ اصل و سود وام گردد قابل برداشت خواهد بود.
۸. حجم منابع مالی مورد نیاز این طرح قابل توجه می باشد و احتمالاً تامین این حجم منابع مالی برای دولت با مشکلاتی همراه خواهد بود. می توان بخشی از طرح را با استفاده از منابع آزاد بانک های دولتی و خصوصی پیش برد. در حال حاضر اکثر بانک های دولتی و خصوصی دارای شرکت کارگزاری بورس می باشند. با توجه به کارمزد قابل توجه انجام معاملات، همچنین گردش بالای مالی سهامداران، سود بسیار مناسبی از اجرای این طرح نصیب شرکت های کارگزاری بورس خواهد گردید. مناسب خواهد بود دولت، امکان مشارکت در این طرح را برای بانک ها (به طور کلی موسسات مالی و پولی و یا هر شخصیت حقوقی واجد شرایطی) فراهم سازد و در عوض امتیاز ساماندهی اجرای طرح در برخی استان ها را به کارگزاران تامین کننده مالی طرح واگذار نماید. بسته به میزان مشارکت در تامین منابع مالی، تعداد استان ها یا تعداد پذیرش متقاضیان متفاوت خواهد بود. برای مثال اگر بانکی ۱۰ درصد منابع مالی طرح را تامین نماید، مجری طرح نیز پذیرش و مدیریت ۱۰۰ هزار متقاضی طرح را به کارگزاری این بانک واگذار نماید.
منافع حاصل از اجرای طرح:
۱. این طرح قابلیت ایجاد اشتغال پایدار برای ۳۰۰ هزار نفر در سال را برای اقشار تحصیل کرده خصوصاً بانوان و معلولان حرکتی مناطق محروم دارا می باشد. در مجموع طی مدت سه سال، ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در این طرح متصور می باشد.
۲. با اجرای طرح، نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و به خصوص بانوان کاهش محسوسی خواهد یافت. ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و مرزی کشور نقطه قوت این طرح می باشد.
۳. تعمیق بازار سرمایه کشور به لحاظ سرمایه انسانی و همچنین سرمایه مالی از مزایای با اهمیت این طرح است. اجرای کامل طرح، ورود ۸۱ تریلیون ریال به بازار سرمایه کشور را طی مدت سه سال به دنبال دارد که تزریق این حجم منابع مالی، تعمیق بورس کشور را به همراه داشته ومنجر به تقویت بنیان بازار سرمایه می گردد .
۴. تبلیغ بازار سرمایه و شناسایی این بازار در میان عموم خانوارها از مزایای جانبی اجرای طرح می باشد. در بلندمدت این نوع تبلیغات غیر مستقیم منجر به مشارکت بیشتر آحاد مردم در بازار سرمایه و توسعه آن خواهد گردید. توسعه بازار سرمایه به کاهش فشار وارده به بازار پولی کشور جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خواهد گردید. در حقیقت توسعه واقعی بازار سرمایه کشور به توسعه بازار پول و ایفای نقش واقعی توسط این بازار نیز منجر خواهد گردید.
۵. ورود چند صد هزار سهامدار خبره به بازار سرمایه منجر به کشف قیمت عادلانه تر سهام شرکت های تازه وارد به بورس خواهدگردید. کشف قیمت های منطقی، ضمن آنکه غبطه بیت المال در خصوص سهام شرکت های دولتی که از طریق بورس واگذار می گردند و غبطه سهامداران شرکت های خصوصی را که وارد بورس گردیده اند حفظ می نماید از ایجاد حباب های قیمتی و رانت خواری های احتمالی در عرضه های اولیه تا حد قابل قبولی پیشگیری خواهد نمود. در این وضعیت، حرکت قیمتی سهام شرکت های تازه وارد به بورس روانتر خواهد گردید و احتمال بروز نوسانات قیمتی نامعقول آنچنانکه در خصوص واگذاری برخی شرکت های دولتی از جمله بیمه دانا، پست بانک، فولاژ و ... مشاهده گردید کمتر خواهد بود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که شیوهی تامین مالی و اجرای طرح میتواند به صور متنوعی انجام پذیرد (مثلاً اعطای وام به صورت مستقیم توسط بانکها به متقاضیان) و اصراری به اجرای طرح به شکل مطرح شده وجود ندارد. مهم آن است که فرصتی که اکنون در دسترس قرار گرفته است از بین نرود.
این پیشنهاد در همان زمان برای اکثر مسئولانی که به نظر می رسید اجرای پیشنهاد به نحوی در حیطهی اختیارات و وظایف آنها باشد و یا به نوعی ممکن است به موضوع علاقمند باشند ارسال گردید. متاسفانه به جز نهاد ریاست جمهوری (شبکه سامد)، سایر مراجع حتی از یک اعلام وصول ساده نیز دریغ نمودند چه رسد به آنکه بخواهند جزئیات طرح را از نگارنده جویا گردند هر چند همان نهاد ریاست جمهوری نیز اقدامی ننمود! علی ایحال در نوشتار فعلی، الزامات، منافع و شیوهی اجرای طرح با جزئیات بیشتری ارائه گردیده است. امید دارم که لااقل در این روزهای کم رونق بورس، مسئولان توجه بیشتری به پیشنهادهایی که ممکن است به رونق مجدد و پایدار بازار سرمایه بیانجامد از خود نشان دهند. نوشته قبلی خود را با این سئوال آغاز نموده بودم:
آيا منطقي است در سالي كه بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي كشور را يك و نيم درصد (1.5درصد) اعلام نموده است (سال ۲۰۱۰ ميلادي) ، شاخص كل بورس رشد ۷۰ درصدي را تجربه نماید؟ مگر نه اينكه از بورس هر كشوري به عنوان دماسنج اقتصادي آن كشور ياد مي‌شود و قاعدتا بايد بين نرخ رشد اقتصادي آن كشور با نرخ رشد شاخص كل بورس رابطه معناداري وجود داشته باشد؟ آيا بايد در صحت عملکرد اين دماسنج ترديد نمود؟
هر چند در سال گذشته نرخ رشد شاخص کل بورس از ۸۰ درصد نیز فراتر رفت و در عوض بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور را اندکی افزایش داد اما کلیت این سوال همچنان پابرجا باقی ماند. اما نکته جالب توجه برای نگارنده آن بود که وزیر محترم اقتصاد در مورخ 1390/2/5 این پرسش را با طرح معکوس همان سوال پاسخ گفت!! آقای حسینی اظهار داشت:
“پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران را به هيچ وجه قبول ندارم و با هيچ منطقي سازگار نيست، چگونه ممكن است بازار سرمايه يك اقتصاد ۸۶ درصد رشد كند و صادرات غيرنفتي آن ۲۴ درصد رشد داشته باشد، اما رشد آن رشدي باشد كه آنها اعلام كرده‌اند.”
خوانندگان محترم توجه داشته باشند که سهم بورس در تولید ناخالص ملی کشور حدود (۵) درصد برآورد می گردد و برای کارشناسان اقتصادی این سوال همچنان باقی است که آیا این (۵) درصد باید دنباله روی آن ۹۵ درصد باشد یا اینکه آن ۹۵ درصد پیرو این ۵ درصد ؟! شنیدن پاسخ این سوال از زبان متولیان اقتصاد و بازار سرمایه کشور خالی از لطف نیست. در هر حال به نظر می رسد پیش گیری از سقوط بورس و رویگردانی مردم از این بازار منوط به ورود حجم قابل توجهی منابع مالی جدید به این بازار می باشد. در حالی که به نظر می رسد منابع مالی اشخاص حقوقی فعال در بورس (از جمله شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری) در حال کاهش بوده و امکان حمایت از سهام در حال ضعیف شدن است و این موضوع می تواند نقد شوندگی سهام را کاهش داده و پایه های بورس تهران را لرزان نماید، طرح هایی از این دست، پنجره های امیدی برای نجات بورس و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه را پیش روی مسئولان می گشایند مشروط بر آنکه آنان نیز التفاتی به این گونه پیشنهادها داشته باشند. جزئیات طرح پیشنهادی به شرح ذیل می باشد.
وضعيت موجود:
۱. حسب برآوردهاي كارشناسي، حجم نقدينگي کشور در انتهاي سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۶۰ تریلیون تومان خواهدگرديد. اين حجم عظيم نقدينگي كه نرخ رشد آن تناسبي با نرخ رشد اقتصادي كشور ندارد تهديدي براي سلامت اقتصاد كشور است. ورود حتی بخش کوچکي از این حجم نقدينگي به هر يك از بازارهاي مسكن، طلا، ارز، سهام و ... اين بازارها را به شدت متلاطم مي سازد و به تعادل رساندن آن بازار، انرژي و فرصت زيادي از دولتمردان را مصروف به خود مي دارد.
۲. در حال حاضر نرخ بيكاري كشور، عددي دو رقمي است (رئیس مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۳۹۰ نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۳۹۰ را معادل 11.1 درصد اعلام نموده است). نرخ بيكاري در ميان تحصيلكردگان و فارغ التحصيلان دانشگاهي بيش از ساير اقشار جامعه است و تدارك شغلي متناسب با شأن و تحصيلات اين قشر يك دغدغه مهم دولت می باشد. وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی در آبان ماه ۱۳۹۰، نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی را نسبت به سایر گروه ها ۱۰ برابر اعلام نموده است. متوسط قيمت تمام شدهي ايجاد يك فرصت شغلي پايدار براي اين بخش از جامعه به مراتب گرانتر از ايجاد يك فرصت شغلي پايدار براي افراد با تحصيلات ديپلم و كمتر از ديپلم مي باشد.
۳. دولت برای سال ۱۳۹۰ ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی را نوید داده است و اکنون شناسایی فرصت های شغلی پایدار (ایده یابی مشاغل جدید) خصوصاً مشاغل خانگی یکی از دغدغه های متولیان حوزهی اشتغال کشور می باشد.
۴. با افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي در بين جوانان کشور، اكنون جامعه نيازمند مشاغل تخصصي است و ديگر همچون سال هاي گذشته نمي توان با پرداخت وام جهت خريد خودرو به سادگي فرصت هاي شغلي فوري در بخش حمل و نقل ايجاد نمود. هم اكنون وضعيت اشتغال در بخش های این چنینی اشباع و بعضاً به حد فوق اشباع رسيده است.
۵. ايجاد فرصت هاي پايدار شغلي براي بانوان ساكن در مناطق محروم كه تقريباً اميدي به اشتغال آنان در بخش دولتي نیست و همچنين ايجاد اشتغال خانگي براي معلولان جسمي مطالبهي به حقی است كه دولت بايد پاسخ مناسبي براي آنها داشته باشد.
۶. به رغم سپري شدن حدود چهل سال از فعاليت بازار سرمايه در كشور، معذالك قابليت هاي اين بخش همچنان براي عموم مردم ناشناخته باقي مانده است. در حال حاضر تعداد سهامداران بازار سرمايه كشور حدود 4.5 (چهار و نيم) ميليون نفر اعلام گرديده است. رقم مزبور با احتساب كدهاي بورسي فعال و غير فعال مي باشد. مقايسه اين رقم با جمعيت ۷۵ ميليون نفري كشور گوياي آن است كه به طور متوسط از هر ۱۰۰ نفر، فقط ۶ نفر در بازار سرمايه كشور فعاليت داشته يا دارند. اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي به طور متوسط بيش از ۵۰ درصد مردم در بازار سرمايه مشاركت دارند. اين مقايسه بيانگر آن است که حوزهي گسترش بازار سرمايه كشور بسيار وسيع بوده و هنوز تا نقطهي ايده آل فاصله زيادي باقي مانده است که البته این موضوع می تواند مزیتی برای توسعهی بازار سرمایه کشور تلقی گردد.
۷. هم اكنون حجم بازار سرمايه كشور بیش از یک صد میلیارد دلار می باشد و بورس تهران در باشگاه بورس های با سرمایه بیش از یک صد میلیارد دلار قرار گرفته است و مقرر است که طي (۳) سال آتي اين اندازه باز هم گسترش یابد. وفق مفاد ماده ۱۴ قانون "اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1386/11/8 مجلس شوراي اسلامي" عملیات واگذاری شرکت های دولتی باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری ها خاتمه یابد. با توجه به کثرت شرکت های باقیمانده دولتی، واگذاری بخشی از این شرکت ها که از طریق بازار سرمایه انجام خواهد گرفت قطعاً به گسترش بازار سرمایه کشور، حداقل تا سال ۱۳۹۳ منجر خواهد گردید. در واقع گسترش بازار سرمایه کشور طی این دوره تضمین گردیده است. علاوه بر اين، مسئولان بازار سرمايه كشور تلاش مي نمايند تا شركت هاي بزرگ بخش خصوصي را نيز به ورود به بازار سرمایه (بورس یا فرابورس) ترغيب نمايند. ورود بانك پاسارگاد به بورس در سال ۱۳۹۰ يكي از نتايج موفق اين تلاش ها بوده است. در مجموع گسترش پرشتاب بازار سرمايه طي (۳) سال آتي، فرصت کم نظیری برای مسئولان اشتغال کشور ایجاد خواهد نمود که باید این فرصت مغتنم شمرده شود.
۸. تعداد تحليل گران آگاه و مطلع بازار سرمايه كشور به نسبت حجم بازار سرمايه اندك مي باشد. قلت تعداد سهامداران خبره در بازار سرمايه، يكي از دلايل تشكيل حباب هاي قيمتي در برخي سهام و يا در كليت بازار سرمايه مي باشد. در صورتي كه تعداد تحليل گران خبره بازار سرمايه، قابل توجه باشد اين افراد قادرند به اتكاء دانش خود، سهامي را كه در بازار، كژ قيمت گذاري گرديده اند - يعني بين ارزش ذاتي آنها و ارزش بازاريشان تفاوت ايجاد گرديده است – به سرعت شناسايي نموده و با اطلاع رساني به موقع به بازار از تشكيل حباب هاي قيمتي جلوگيري نمايند. در حقيقت افزايش تعداد فعالان آگاه بازار سرمايه به افزايش كارايي بازار سرمايه نیز منتهي خواهد گرديد. تلاش جهت افزايش تعداد اين گونه فعالان بازار سرمايه يك نياز و يك اولويت اصلي بازار سرمايه كشور مي باشد.
۹. امکان انجام معاملات برخط (آن لاین) در بازار سرمایه کشور از ابتدای سال جاری (سال ۱۳۹۰) به شکل گستردهای برای متقاضیان این روش مهیا شده است. اکنون ساکنان دورافتاده ترین مناطق کشور نیز در صورتی که به خطوط اینترنت دسترسی داشته باشند می توانند به سادگی در این بازار فعالیت نمایند.
الزامات اجراي طرح:
۱. تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح توسط دولت. با توجه به اینکه کمترین مبلغ وام مورد نیاز اجرای طرح برای هر فرد ۹۰ میلیون ریال برآورد می گردد و امکان ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی طی سه سال آینده ( یعنی تا سال ۱۳۹۳ ) در این طرح پیش بینی می شود (سالی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی) لذا در مجموع، باید تامین اعتباری بالغ بر ۸۱ تریلیون ریال توسط دولت یا علاقمندان به مشارکت در طرح صورت گیرد.
۲. انتخاب دستگاه متولي اجراي طرح.
۳. تاسيس يك صندوق سرمايه گذاري ويژه اين طرح.
۴. معرفي يك يا چند كارگزار بورسي مورد اعتماد مجري طرح.
۵. شفافسازي بيشتر در بازار سرمايه كشور. اهم موارد شفاف سازي بايد از طريق نظر سنجي از فعالان و كارشناسان بازار سرمايه احصاء گردد و اطلاعات مربوط به اين موارد به طور منظم و فوری انتشار يابد. براي مثال تعداد سهامداران حقيقي و حقوقي هر شركت بورسي و نوسانات لحظه اي اين تعداد، بايد به صورت برخط توسط تمامي كاربران قابل مشاهده باشد. يك مورد شاخص ديگر، حذف امکان درج درخواست هاي خريد و فروش به صورت مخفي مي باشد. ثبت سفارش مخفی(هیدن) با روح حاكم بر بازار سرمايه كه بازاري رقابتي است در تضاد است اما فعلاً در بورس اجراء مي گردد. در راستاي شفاف سازي هر چه بيشتر بازار سرمايه، اين گونه روش هاي معاملاتي بايد برچيده شوند. در صورتی که شفاف سازی در بازار سرمایه جدی گرفته نشود هرگونه طرحی برای توسعه این بازار، محکوم به شکست است.
۶. شفاف سازي در بازار سرمايه بايد همراه با سرعت بالا باشد و گرنه از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود. براي مثال تغيير ميزان سهام سهامداران عمدهي هر شركت بورسي در انتهاي همان روز انتشار عمومي مي يابد حال آنكه اين تغييرات بايد به صورت آنی نمايش داده شود. به طور قطع هنگام معامله اين اشخاص (سهامداران عمدهي هر سهم) عده اي از فعاليت آنها با خبر هستند و به نوعي به اطلاعات نهاني دسترسي دارند كه مي تواند رانتزا باشد. پس چه بهتر كه اين اطلاعات در دسترس عموم قرار گيرد تا اين رانت از بين برود.
۷. تعيين سقف خريد از هر سهم يا هر صنعت برای شرکت کنندگان در این طرح. تدوين دستورالعملي براي انجام معاملات (خريد و فروش اوراق بهادار در بازار سرمايه).
۸. برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آشنايي با فرآيند معاملات بازار سرمايه براي واجدين شرايط شركت در طرح.
۹. از اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ایجاد سایت ها و وبلاگ های اطلاع رسانی بورسی اقدام می نمایند حمایت مالی گردد. در حال حاضر به نظر می رسد سایت ها و وبلاگ های بورسی کشور بنا بر ابتکار و هزینه شخصی تعدادی علاقمند به بازار سرمایه ایجاد گردیده اند و از کمک های دولتی برخوردار نمی باشند.
شيوه اجراي طرح:
۱. در مرحله نخست، دستگاه متولی اجرای طرح باید یک پایگاه اینترنتی جهت ثبت نام از متقاضیان طرح و اطلاع رسانی مراحل اجرای طرح ایجاد نماید.
۲. پس از طراحی وب سایت ، متولی طرح از طریق رسانه های عمومی، فراخوانی مبنی بر آغاز ثبت نام از علاقمندان واجد شرایط طرح را اطلاع رسانی نماید. توصیه می گردد که دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت ساکن در مناطق محروم و به طور خاص بانوان، در اولویت ثبت نام قرار گیرند. فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی در صورت گذراندن دوره های آموزشی خاص، امکان شرکت در طرح را خواهند داشت. تمامی مراحل اطلاع رسانی و ثبت نام باید از طریق وب سایت مربوطه صورت گیرد. در وب سایت طراحی شده باید اطلاعات طرح، شامل شرایط عمومی و خصوصی لازم جهت شرکت در طرح، مبلغ وام، نحوه بازپرداخت وام، میزان سود وام و به طور کلی مراحل اجرایی طرح به طور کامل تبیین گردد. پس از پایان مراحل ثبت نام، یک کد پیگیری به هر متقاضی ارائه گردد تا از طریق کد مزبور، متقاضی قادر به پیگیری وضعیت پرونده خود در آینده باشد.
۳. مجری طرح باید تعدادی کارگزار بورسی را که امکان انجام معاملات برخط را دارا می باشند به عنوان کارگزاران منتخب خود معرفی نماید. مجري طرح مي تواند به هر يك از كارگزاران منتخب خود، مديريت و ساماندهي متقاضيان واجد شرايط در استان هاي مشخصي را واگذار نمايد. كارگزاران بايد دوره هاي آموزشي كوتاه مدت آشنايي با نحوه ی انجام معاملات برخط (آن لاين) و مفاهيم تخصصي بورسي را براي متقاضيان واجد شرايط، برگزار نمايند. اعطاي وام به متقاضيان، صرفاً پس از طی اين مرحله ممكن خواهد بود.
۴. مجری طرح پس از پایان مهلت ثبت نام، نسبت به بررسی درخواست های واصله اقدام نموده و نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود. افراد منتخب برای تکمیل مدارک و ارائه وثایق لازم، همچنين گذراندن دورهي آموزشي كوتاه مدت بايد به کارگزار معرفی شده مراجعه نمایند.
۵. مجری طرح نسبت به واریز مبلغ وام به حساب کارگزاری (و نه حساب خود متقاضی) اقدام می نماید. در این مرحله، متقاضی باید به کارگزاری مراجعه نموده و قراردادی جهت دریافت وام منعقد نماید. وثایق وام پرداختی باید تا حد ممکن آسان گرفته شوند.
۶. در قرارداد منعقده تصریح خواهد گردید که یک سوم مبلغ وام به خرید سهام صندوق سرمایه گذاری طرح اختصاص خواهد یافت و مابقی وام، قابلیت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه را توسط متقاضی و از طریق سامانه معاملات بر خط خواهد داشت. البته در خرید اوراق بهادار، سقف خرید هر یک از اوراق رعایت خواهد گردید. برای مثال امکان خرید هیچ اوراق بهاداری بیش از ۱۰ درصد مبلغ کل وام وجود نخواهد داشت. تخصیص بخشی از مبلغ وام به صندوق سرمایهگذاری و تعیین محدودیت برای خرید اوراق، به جهت توزیع ریسک و کاهش ریسک پرتفو می باشد.
۷. در قرارداد تصریح خواهدگردید که دورهی بازپرداخت وام اعطایی (۵) سال می باشد و اقساط وام باید در (۲) مرحله پرداخت شوند. قسط اول 2/5 سال پس از اعطای وام و قسط دوم در انتهای سال پنجم پرداخت خواهد شد. علت تقسیط وام به شکل مزبور نیز آن است که سرمایه گذاری در بازار سرمایه منطقاً باید با دید بلندمدت یا حداقل میان مدت صورت پذیرد و از انجام معامله با تمام سرمایه به منظور نوسان گیری پرهیز گردد (حصول بازده مناسب در بازار سرمایه در یک دوره دو ساله محتمل تر از دوره های کوتاه مدت می باشد). در قرارداد تاکید خواهدگردید که هرگونه برداشتی از اصل وام طی دوره بازپرداخت وام، ممنوع می باشد و در صورتی که در این دوره معاملات فرد منجر به شناسایی سود شود، صرفاً آن بخش از سود که بیش از مبلغ اصل و سود وام گردد قابل برداشت خواهد بود.
۸. حجم منابع مالی مورد نیاز این طرح قابل توجه می باشد و احتمالاً تامین این حجم منابع مالی برای دولت با مشکلاتی همراه خواهد بود. می توان بخشی از طرح را با استفاده از منابع آزاد بانک های دولتی و خصوصی پیش برد. در حال حاضر اکثر بانک های دولتی و خصوصی دارای شرکت کارگزاری بورس می باشند. با توجه به کارمزد قابل توجه انجام معاملات، همچنین گردش بالای مالی سهامداران، سود بسیار مناسبی از اجرای این طرح نصیب شرکت های کارگزاری بورس خواهد گردید. مناسب خواهد بود دولت، امکان مشارکت در این طرح را برای بانک ها (به طور کلی موسسات مالی و پولی و یا هر شخصیت حقوقی واجد شرایطی) فراهم سازد و در عوض امتیاز ساماندهی اجرای طرح در برخی استان ها را به کارگزاران تامین کننده مالی طرح واگذار نماید. بسته به میزان مشارکت در تامین منابع مالی، تعداد استان ها یا تعداد پذیرش متقاضیان متفاوت خواهد بود. برای مثال اگر بانکی ۱۰ درصد منابع مالی طرح را تامین نماید، مجری طرح نیز پذیرش و مدیریت ۱۰۰ هزار متقاضی طرح را به کارگزاری این بانک واگذار نماید.
منافع حاصل از اجرای طرح:
۱. این طرح قابلیت ایجاد اشتغال پایدار برای ۳۰۰ هزار نفر در سال را برای اقشار تحصیل کرده خصوصاً بانوان و معلولان حرکتی مناطق محروم دارا می باشد. در مجموع طی مدت سه سال، ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در این طرح متصور می باشد.
۲. با اجرای طرح، نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیل کرده و به خصوص بانوان کاهش محسوسی خواهد یافت. ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و مرزی کشور نقطه قوت این طرح می باشد.
۳. تعمیق بازار سرمایه کشور به لحاظ سرمایه انسانی و همچنین سرمایه مالی از مزایای با اهمیت این طرح است. اجرای کامل طرح، ورود ۸۱ تریلیون ریال به بازار سرمایه کشور را طی مدت سه سال به دنبال دارد که تزریق این حجم منابع مالی، تعمیق بورس کشور را به همراه داشته ومنجر به تقویت بنیان بازار سرمایه می گردد .
۴. تبلیغ بازار سرمایه و شناسایی این بازار در میان عموم خانوارها از مزایای جانبی اجرای طرح می باشد. در بلندمدت این نوع تبلیغات غیر مستقیم منجر به مشارکت بیشتر آحاد مردم در بازار سرمایه و توسعه آن خواهد گردید. توسعه بازار سرمایه به کاهش فشار وارده به بازار پولی کشور جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری خواهد گردید. در حقیقت توسعه واقعی بازار سرمایه کشور به توسعه بازار پول و ایفای نقش واقعی توسط این بازار نیز منجر خواهد گردید.
۵. ورود چند صد هزار سهامدار خبره به بازار سرمایه منجر به کشف قیمت عادلانه تر سهام شرکت های تازه وارد به بورس خواهدگردید. کشف قیمت های منطقی، ضمن آنکه غبطه بیت المال در خصوص سهام شرکت های دولتی که از طریق بورس واگذار می گردند و غبطه سهامداران شرکت های خصوصی را که وارد بورس گردیده اند حفظ می نماید از ایجاد حباب های قیمتی و رانت خواری های احتمالی در عرضه های اولیه تا حد قابل قبولی پیشگیری خواهد نمود. در این وضعیت، حرکت قیمتی سهام شرکت های تازه وارد به بورس روانتر خواهد گردید و احتمال بروز نوسانات قیمتی نامعقول آنچنانکه در خصوص واگذاری برخی شرکت های دولتی از جمله بیمه دانا، پست بانک، فولاژ و ... مشاهده گردید کمتر خواهد بود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که شیوهی تامین مالی و اجرای طرح میتواند به صور متنوعی انجام پذیرد (مثلاً اعطای وام به صورت مستقیم توسط بانکها به متقاضیان) و اصراری به اجرای طرح به شکل مطرح شده وجود ندارد. مهم آن است که فرصتی که اکنون در دسترس قرار گرفته است از بین نرود.
کلمات کلیدی : طرحی اشتغال زا برپایه بازار سرمایه بیکاری دولت اقتصادی سیاست
حمید
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۰۷:۵۷:۱۹
با سلام طرح جالب و خوبی است ولی من از دید خودم یک اشکال در آن می بینم و آن اینکه در حال حاضر زیر ساختهای افزایش بازار سرمایه ما که در نهایت باید به تولید و فروش بیشتر بینجامد فراهم نیست ...و در صورت افزایش تولید شغل پایدار ایجاد می شود و ورود افراد به بازار سرمایه آنهم با استقراض از دولت به نظر من شغل کاذبی است (608573) (moderator19)
ahmad
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۰۸:۲۱:۵۲
بورس دراقتصادی تثبیت شده معنا ومفهوم دارد.کل واگذاریها زیر سوال است.کارگزاران بورس امتحان خوبی نداشتته اند .در اقتصاد توسعه یافته بازارهای مالی اهمیت بالایی دارد. رشد فکری جامعه در دنیای سرمایه زمانی اماده پذیرش بازارهای مالی میشود که مفاهیم تولید .سرمایه.سود.برای مردم قابل لمس شود.. برخورد کردن فقط کارگزاران نفع خواهند برد. (608611) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۰۹:۲۹:۳۹
با توجه به دستکاری شاخص و غیر واقعی بودن بورس فعلا این گونه طرح ها امکان عملیاتی شدن در کشور را ندارند هر چند باید به این طرح ها بها داد و در موقعیت مناسب انها را اجرایی نمود. (608754) (moderator19)
علی
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۰۹:۴۶:۵۱
قطعاً تا زمانی که در بورس شفاف سازی به صورت کامل صورت نگیرد و بورس محلی برای رد و بدل شدن اطلاعات رانتی باشد گسترش بورس نتیجه مفیدی نخواهد داشت فقط باعث خواهد شد که عده ای با استفاده از اطلاعات رانتی که دارند یک شبه میلیاردر شده و عده ای نیز به خاک سیاه نشانده شوند. (608789) (moderator19)
فهيم
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۰۹:۵۶:۱۰
با سلام
... اين طرح اشتغال زايي نبود بلكه ... نشستن پاي كامپيوتر و ايجاد هيجانات كاذب در بورس و دلالي در آن است.مثل همين وضعيتي كه در بازار سكه و ارز انجام شد و ميشه. يك روز با اين طرح رو در نظر بگير. 300 هزار نفر به گفته شما در يك روز همه صبح از خواب بيدار شده . كامپيوتر هاي خود را روشن كرده اند و يكسري مطلب در زمينه بازار مي خوانند و مي شوند كارشناس بورس و سهام ! حالا شروع مي كنند به خريد سهام يك شركت و دو روز ديگه همه هجوم ميارند به خريد يك سهام خاص و ... . به نظرت اين شد كار؟ اين شد توليد؟ اين شد درآمد زايي براي كشوري كه مي خواهيم هميشه بهش افتخار كنيم؟...بايد بريم به سمت توليد و محدود كردن كالاهاي وارداتي . (608805) (moderator19)
... اين طرح اشتغال زايي نبود بلكه ... نشستن پاي كامپيوتر و ايجاد هيجانات كاذب در بورس و دلالي در آن است.مثل همين وضعيتي كه در بازار سكه و ارز انجام شد و ميشه. يك روز با اين طرح رو در نظر بگير. 300 هزار نفر به گفته شما در يك روز همه صبح از خواب بيدار شده . كامپيوتر هاي خود را روشن كرده اند و يكسري مطلب در زمينه بازار مي خوانند و مي شوند كارشناس بورس و سهام ! حالا شروع مي كنند به خريد سهام يك شركت و دو روز ديگه همه هجوم ميارند به خريد يك سهام خاص و ... . به نظرت اين شد كار؟ اين شد توليد؟ اين شد درآمد زايي براي كشوري كه مي خواهيم هميشه بهش افتخار كنيم؟...بايد بريم به سمت توليد و محدود كردن كالاهاي وارداتي . (608805) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۱۱:۱۳:۲۴
جناب اینجوریا هم که شما می گید نیست
آخه شما در نظر بگیر که آیا همین تعداد افرادی که پشت کامپیوتر می شستند تا قبل از این به دنبال این کار می رفتند؟ (608979) (moderator19)
آخه شما در نظر بگیر که آیا همین تعداد افرادی که پشت کامپیوتر می شستند تا قبل از این به دنبال این کار می رفتند؟ (608979) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۹ ۱۴:۰۸:۰۳
بالاخره تولید هم باید فروخته شود تولید برای انبار داری که نشد کار (613762) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۱۱:۵۸:۰۵
این که جوانهای مردم پای کامپیوتر بشینند و خرید و فروش سهام کنند کار نیست یک نظره. ولی به نظرم اگه جوانها پای کامپیوتر بشینن و به این کار مشغول بشن صد برابر بهتر از اینه که از شدت بیکاری پاشن برن سر کوچه ها و چهار راه ..و هزار مشکل اجتماعی ایجاد کنن.
ضمناً برید یه تحقیقی بکنید ببینید مردم کشورهای پیشرفته هم به فعالیت در بورس به عنوان یک سرگرمی نگاه میکنن یا یه شغل تمام وقت!
بدبختی فعلی بورس ما اینه که رانتی شده و دستوری و گرنه در اصل توسعه بازار سرمایه هیچ عاقلی تردید نداره اما بشرطها و شروطها. (609078) (moderator19)
ضمناً برید یه تحقیقی بکنید ببینید مردم کشورهای پیشرفته هم به فعالیت در بورس به عنوان یک سرگرمی نگاه میکنن یا یه شغل تمام وقت!
بدبختی فعلی بورس ما اینه که رانتی شده و دستوری و گرنه در اصل توسعه بازار سرمایه هیچ عاقلی تردید نداره اما بشرطها و شروطها. (609078) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۱۲:۰۱:۵۶
مسئولین تکلیف خودشون را با بورس روشن نمیکنن.
یه روز میگن بورس یک .. خانه بزرگ هست روز بعد مردمو تشویق میکنن که سرمایه هاشونو بیارن تو بورس تا از این طریق نقدینگی رو کنترل کنن روز بعدترش یکی دیگه از مسئولین میگه هرچی نابسامانی توی این بازار طلا هست زیر سر همین بورسه و بورس..بعد چند روز بعدش میگه نه بابا بورس خیلی هم خوبه و...
مردم گیچ شدن بالاخره این بورس ..خونه هست یا محلی سالم برای فعالیت ها ی مفید اقتصادی. (609091) (moderator19)
یه روز میگن بورس یک .. خانه بزرگ هست روز بعد مردمو تشویق میکنن که سرمایه هاشونو بیارن تو بورس تا از این طریق نقدینگی رو کنترل کنن روز بعدترش یکی دیگه از مسئولین میگه هرچی نابسامانی توی این بازار طلا هست زیر سر همین بورسه و بورس..بعد چند روز بعدش میگه نه بابا بورس خیلی هم خوبه و...
مردم گیچ شدن بالاخره این بورس ..خونه هست یا محلی سالم برای فعالیت ها ی مفید اقتصادی. (609091) (moderator19)
جمشید
۱۳۹۰-۱۰-۲۷ ۲۲:۳۴:۴۱
من هم فکر می کنم در این آشفته بازار سهام احتمال اینکه فارغ التحصیلان تازه کار ضرر کنن زیاده لذا نه تنها شغلی براشون ایجاد نشده بلکه کلی بدهکار هم شدن. ضمنا خود نگارنده که از دوستان من هست در بورس کلی ضرر کرده من تعجب می کنم چرا با این پیشنهاد می خواهد مردم را به بورس ترغیب کنه؟
ضمنا مسئولان بورس همیشه توصیه می کنند پول مازاد به بورس آورده بشه که اگه بازار ریزش داشت سهامدارا سکته نکنن نه اینکه قرض کنن و بیارن تو بورس بعدش هم !!!!!! (610385) (moderator19)
ضمنا مسئولان بورس همیشه توصیه می کنند پول مازاد به بورس آورده بشه که اگه بازار ریزش داشت سهامدارا سکته نکنن نه اینکه قرض کنن و بیارن تو بورس بعدش هم !!!!!! (610385) (moderator19)
۱۳۹۰-۱۰-۲۸ ۱۰:۰۹:۱۶
به نظر من نباید به شکل صفر و یک به قضایا نگاه کرد. بورس ما دارای مشکلات زیادی از قبل وجود رانت اطلاعاتی، نبود شفاف سازی، میزان مالکیت پایین اشخاص حقیقی روی سهام شرکتهای بزرگ و ... است. ولی در همین اوضاع هم با استفاده از فناوریهاو ایده های جدید میتوان اوضاع را از این که هست بهتر نمود (هر چند شاید نه خیلی). در نمایشگاه الکامپ دیدم که شرکتی برای فرهنگ سازی در مورد بورس و تشویق عموم مردم به آشنایی با این مقوله اکانت معاملات برخط و سهام رایگان در اختیارشان قرار میداد که خرید و فروش سهام را در فضای واقعی بتوانند تجربه کنند که در حال حاضر این کار را در نمایشگاه مشهد نیز تکرار کرده است... (611281) (moderator19)
davari
۱۳۹۰-۱۰-۲۸ ۱۲:۰۵:۵۴
بهترین منابعی که میتواند با ورودبه بازارسرمایه منجر به رونق ومالا رشد کمی وکیفیت شرکتهای پذیرفته شده گردد منابعی است که ازپس انداز ملی وسرملیه گذاری خارجی حاصل شده باشد .نه وجوه استقراضی ان هم از دولت ویکی از دلایلی که نسبثهای نقذینگی .تولیدات ناخالص ملی.و....با حجم بازار تناسب کارتنی(نامتناسب مضحک) دارد ناشی از :
1- فقدان شفافیت در اطلاعات نهایی کالاهای مالی موجود در بازار.
2 -ورودمنابع ناشی از سپردهای بانکی ازطریق شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها.منجر به تداخل عملیات بازار پول در بازار سرمایهگردیده است.
3- انجام معاملات بلوکی توافقی دربازار بدون طی فرایند اعتباری .
4-......
5-......
درطرح پیشنهادی ورود 81 تریلیون ریال منابع استقراضی ازدولت میتواند یک جشن وبایکوبی برای سوداگران بازار درپی داشته باشد.
اشتغال از طریق ایجاد بستر کسب و کارهایی که منجر به خلق ثروت
خواهدشدامکان پذیر است بطور مثال اگر 81 تریلیون ر یال منابع فرضی راصرف
اجرای پروژه احداث خط راه اهن و راهسازی ............در مناطقی با دارا بودن
مزیت نسبی جغرافیایی. انسانی.و ...... گردد میتواندمنجربه اشتغال .پس انداز و................. گردد. (611554) (moderator19)
1- فقدان شفافیت در اطلاعات نهایی کالاهای مالی موجود در بازار.
2 -ورودمنابع ناشی از سپردهای بانکی ازطریق شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها.منجر به تداخل عملیات بازار پول در بازار سرمایهگردیده است.
3- انجام معاملات بلوکی توافقی دربازار بدون طی فرایند اعتباری .
4-......
5-......
درطرح پیشنهادی ورود 81 تریلیون ریال منابع استقراضی ازدولت میتواند یک جشن وبایکوبی برای سوداگران بازار درپی داشته باشد.
اشتغال از طریق ایجاد بستر کسب و کارهایی که منجر به خلق ثروت
خواهدشدامکان پذیر است بطور مثال اگر 81 تریلیون ر یال منابع فرضی راصرف
اجرای پروژه احداث خط راه اهن و راهسازی ............در مناطقی با دارا بودن
مزیت نسبی جغرافیایی. انسانی.و ...... گردد میتواندمنجربه اشتغال .پس انداز و................. گردد. (611554) (moderator19)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
