کد مطلب: 203589
تاثیر دو رویکرد جایگزینی واردات و گسترش صادرات برحوزه عمومی
بخش تعاملی الف - سعیداسدی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۴۹
عمده ترین کارکردلایه ی سیاسی درهرکشوری،" بسیج افراد و منابع کشور" برای دستیابی به اهداف وامیال توسعه ای است .تحقق این کارکرد مستلزم سازوکاری چون" دولت"است وازهمین جاست که معنا و مفهوم "حاکمیت" و" فرمان فرمایی" نیزتجلی می یابد و تمامی گروه های "جاه طلب" و افرادخواستار "حکم رانی" جهت بسیج منابع و جامعه وتکیه زدن بر اریکه ی " قدرت"، تلاش وافر و آزمندانه می کنند.
چون در دنیا هیچ امری به اندازه ی "حاکمیت" و " فرمان راندن" بر دیگران ودراختیارداشتن منابع کشور و نحوه ی تخصیص آن؛ لذت بخش ،شهرت آور و غرور انگیز نیست. چه کسی از مسند و مصدری که برایش " نام ونان" به ارمغان می آورد، بدش می آید. لیکن وقوع نحوه ی کارکرد فوق و تلاش افراد و گروه ها برای تصاحب مسند مزبور در یک کشور، بسته به " نوع سیاست توسعه ای حاکم" برآن کشور، متفاوت خواهد بود. نگارنده قصد دارد این تفاوت را حوزه عمومی نشان دهد:
- حوزه ی عمومی: کشوری که روی کرد جایگزینی واردات را اتخاذمی نماید، به ناچار و ناخواسته لایه ی سیاسی اش را به سمت " بسته بودن" رهنمون می سازد. وقتی کشوری سیستم سیاسی اش بسته باشد؛آن گاه، حوزه ی عمومی اش به ویژه "حوزه ی عمومی سیاسی اش" فاقدحیاتِ پایا و پویا خواهدبود. حوزه ی عمومی سیاسی، حوزه ای است که مباحث عمومی و یا بحث ها، مذاکرات، مناقشه ها، جدل ها، گفت و گوها و امثال آن دربین افراد شرکت کننده؛ ناظربه اعمال، فعالیت ها، اقدامات، سیاست ها، برنامه ها و خط مشی های دولت و یا در یک کلام ناظر به کل کاربست های دولت باشد. یعنی فضای عمومی، آن اندازه پویا باشد که درآن فضا افراد جامعه بدون اضطرار و ترس و با برنامه بتوانند خط مشی ها، راهبردها، سیاست ها، برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات دولت رادر خصوص توسعه ی کشور و با حضور کارگزاران ارشد دولت؛ مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. خب، پرواضح است که در نظام های سیاسی بسته چنین فضایی وجود ندارد و اگر هم کشورهای مورد نظر ادعای وجود چنین فضایی را داشته باشند و به آمار و فهرست تعداد تشکل های غیر دولتی، سازمان های مردمی و احزاب سیاسی موجود استناد کنند، یک ادعای فریب کارانه بیشتر نیست.
چون اگر چنین فضایی در کشورهای مدعی وجود داشته باشد باید اولاً، سازوکارهایی را برای ساماندهی منسجم، اثربخش و پایدار گروه ها و قشرهای مختلف جامعه درقالب صنف، انجمن، سندیکا، اتحادیه، حزب و غیره بیاندیشند و به کار بندند، ثانیاً،مهارت های لازم رابرای برقراری ارتباط سازنده ی آنان با کارگزارن دولتی (=سیاست گذاران و تصمیم گیران) ارایه و تثبیت نمایند تا در نشست های مشترک توان رویارویی (=نقد وارزیابی) را داشته باشند و در ادامه شاهد تصویب برخی از نظرات و پیشنهادات شان در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز باشند و ثالثاً،اختیار "حق وتو" را به گروه های سامان یافته واگذار نمایند تا چنان چه برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات، اثرات مخرب و منفی بر وضعیت عمومی جامعه می گذارد، از آن استفاده کنند. حال، آیا به واقع چنین فرآیندی در ساختار سیاسی کشورهای مدعی مشاهده می شود؟
این کشورها با هوشمندی می خواهند وانمود کنند که خواستار احیای حوزه ی عمومی هستند، در حالی که با زیرکی تمام اداره ی آن رادر کف اختیار و کنترل خود دارند!! با طرح دو پرسش، از وضعیت حوزه ی عمومی سیاسی در کشورهای مدعی می توان آگاهی یافت: اول این که دولت نسبت به حوزه ی عمومی و میزان حضور سازمان یافته، فعال و موثرجامعه درآن چه نگرشی دارد؟ آیا به واقع درصدد "سهیم" کردن جامعه در" قدرت و تصمیم گیری"است؟ ودیگر آن که جامعه نسبت به وجود این حوزه تا چه اندازه " آگاه" وچه "حقی" برای حضور پرشور وشعور خود درآن قایل و تا کنون چه "واکنشی" ازخود دراین زمینه نشان داده است؟ چنان چه به دو پرسش فوق به دقت پاسخ داده شود، صحت وسقم ادعای کشورهای مدعی به درستی محک خواهد خورد. به طورکلی، مناسب ترین عیار برای سنجش میزان "باز" و" بسته" بودن" دولت – ملت" های موجود جهان، وضعیت و کیفیت "حوزه ی عمومی" در آن ها است.
یک بررسی اجمالی نشان می دهدکه حوزه ی عمومی درسیستم های سیاسی ای که سیاست توسعه ای خود را برگسترش صادرات بنا کرده اند، ازحیات تقریباً معناداری برخوردار است. حال سوال جدی و بنیادی این است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به پویایی و پایایی حوزه ی عمومی و ابقای مشارکت در متن نظام رفتاری مردم، تعهدی خالص و صادق دارد؟ آیاصرفاً با استناد به فصل سوم (= حقوق ملّت) و فصل هفتم (=شوراها) قانون اساسی و نیزماده ی ۱۸۲قانون برنامه ی سوم توسعه، می توان چنین نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور جدّی درصدد پیاده کردن شیوه ی مشارکت واقعی است؟
چون در دنیا هیچ امری به اندازه ی "حاکمیت" و " فرمان راندن" بر دیگران ودراختیارداشتن منابع کشور و نحوه ی تخصیص آن؛ لذت بخش ،شهرت آور و غرور انگیز نیست. چه کسی از مسند و مصدری که برایش " نام ونان" به ارمغان می آورد، بدش می آید. لیکن وقوع نحوه ی کارکرد فوق و تلاش افراد و گروه ها برای تصاحب مسند مزبور در یک کشور، بسته به " نوع سیاست توسعه ای حاکم" برآن کشور، متفاوت خواهد بود. نگارنده قصد دارد این تفاوت را حوزه عمومی نشان دهد:
- حوزه ی عمومی: کشوری که روی کرد جایگزینی واردات را اتخاذمی نماید، به ناچار و ناخواسته لایه ی سیاسی اش را به سمت " بسته بودن" رهنمون می سازد. وقتی کشوری سیستم سیاسی اش بسته باشد؛آن گاه، حوزه ی عمومی اش به ویژه "حوزه ی عمومی سیاسی اش" فاقدحیاتِ پایا و پویا خواهدبود. حوزه ی عمومی سیاسی، حوزه ای است که مباحث عمومی و یا بحث ها، مذاکرات، مناقشه ها، جدل ها، گفت و گوها و امثال آن دربین افراد شرکت کننده؛ ناظربه اعمال، فعالیت ها، اقدامات، سیاست ها، برنامه ها و خط مشی های دولت و یا در یک کلام ناظر به کل کاربست های دولت باشد. یعنی فضای عمومی، آن اندازه پویا باشد که درآن فضا افراد جامعه بدون اضطرار و ترس و با برنامه بتوانند خط مشی ها، راهبردها، سیاست ها، برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، فعالیت ها و اقدامات دولت رادر خصوص توسعه ی کشور و با حضور کارگزاران ارشد دولت؛ مورد نقد و ارزیابی قرار دهند. خب، پرواضح است که در نظام های سیاسی بسته چنین فضایی وجود ندارد و اگر هم کشورهای مورد نظر ادعای وجود چنین فضایی را داشته باشند و به آمار و فهرست تعداد تشکل های غیر دولتی، سازمان های مردمی و احزاب سیاسی موجود استناد کنند، یک ادعای فریب کارانه بیشتر نیست.
چون اگر چنین فضایی در کشورهای مدعی وجود داشته باشد باید اولاً، سازوکارهایی را برای ساماندهی منسجم، اثربخش و پایدار گروه ها و قشرهای مختلف جامعه درقالب صنف، انجمن، سندیکا، اتحادیه، حزب و غیره بیاندیشند و به کار بندند، ثانیاً،مهارت های لازم رابرای برقراری ارتباط سازنده ی آنان با کارگزارن دولتی (=سیاست گذاران و تصمیم گیران) ارایه و تثبیت نمایند تا در نشست های مشترک توان رویارویی (=نقد وارزیابی) را داشته باشند و در ادامه شاهد تصویب برخی از نظرات و پیشنهادات شان در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز باشند و ثالثاً،اختیار "حق وتو" را به گروه های سامان یافته واگذار نمایند تا چنان چه برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات، اثرات مخرب و منفی بر وضعیت عمومی جامعه می گذارد، از آن استفاده کنند. حال، آیا به واقع چنین فرآیندی در ساختار سیاسی کشورهای مدعی مشاهده می شود؟
این کشورها با هوشمندی می خواهند وانمود کنند که خواستار احیای حوزه ی عمومی هستند، در حالی که با زیرکی تمام اداره ی آن رادر کف اختیار و کنترل خود دارند!! با طرح دو پرسش، از وضعیت حوزه ی عمومی سیاسی در کشورهای مدعی می توان آگاهی یافت: اول این که دولت نسبت به حوزه ی عمومی و میزان حضور سازمان یافته، فعال و موثرجامعه درآن چه نگرشی دارد؟ آیا به واقع درصدد "سهیم" کردن جامعه در" قدرت و تصمیم گیری"است؟ ودیگر آن که جامعه نسبت به وجود این حوزه تا چه اندازه " آگاه" وچه "حقی" برای حضور پرشور وشعور خود درآن قایل و تا کنون چه "واکنشی" ازخود دراین زمینه نشان داده است؟ چنان چه به دو پرسش فوق به دقت پاسخ داده شود، صحت وسقم ادعای کشورهای مدعی به درستی محک خواهد خورد. به طورکلی، مناسب ترین عیار برای سنجش میزان "باز" و" بسته" بودن" دولت – ملت" های موجود جهان، وضعیت و کیفیت "حوزه ی عمومی" در آن ها است.
یک بررسی اجمالی نشان می دهدکه حوزه ی عمومی درسیستم های سیاسی ای که سیاست توسعه ای خود را برگسترش صادرات بنا کرده اند، ازحیات تقریباً معناداری برخوردار است. حال سوال جدی و بنیادی این است که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به پویایی و پایایی حوزه ی عمومی و ابقای مشارکت در متن نظام رفتاری مردم، تعهدی خالص و صادق دارد؟ آیاصرفاً با استناد به فصل سوم (= حقوق ملّت) و فصل هفتم (=شوراها) قانون اساسی و نیزماده ی ۱۸۲قانون برنامه ی سوم توسعه، می توان چنین نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور جدّی درصدد پیاده کردن شیوه ی مشارکت واقعی است؟
کلمات کلیدی : سعیداسدی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
