اختلافات دولت مالزی با 'ماهاتیر محمد' پیر عرصه سیاست در این کشور جنوب شرق آسیا پس از آنکه ماهاتیر اقدام به تشکیل 'جنبش مردمی' علیه 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر کرد بالا گرفت و کابینه در انتقامی آشکار حکم مشاور پتروناس نخست وزیر اسبق را لغو کرد.
به گزارش ایرنا، خبرهای روز شنبه رسانه های مالزی نشان می دهد حکم 'ماهاتیر محمد' ۹۱ ساله به عنوان مشاور شرکت ملی نفت و گاز مالزی (پتروناس) پس از ۱۳ سال توسط دولت لغو شده است.
وی از سال ۲۰۰۳ میلادی به عنوان مشاور پتروناس نیز فعالیت کرده است.
کابینه دولت 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی روز گذشته به اتفاق آرا تصمیم به فسخ قرارداد 'ماهاتیر محمد' به عنوان مشاور پتروناس گرفت.
دفتر نخست وزیر مالزی روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد این تصمیم پس از اقدامات اخیر نخست وزیر سابق که خلاف قوانین و قانون اساسی این کشور بوده، گرفته شده است.
کابینه مالزی روز گذشته اقدامات اخیر دکتر 'ماهاتیر محمد' به خصوص راه اندازی 'جنبش مردمی' با مشارکت رهبران مخالفان دولت در هفته گذشته را مورد بحث قرار داد و اعلام کرد که این جنبش در مسیر سرنگونی دولت قدم بر می دارد و ماهاتیر دیگر از دولت پشتیبانی نکرده و در موقعیت های مربوط به دولت مالزی نخواهد بود.
ماهاتیر یک هفته پیش در نشستی خبری با امضای بیانیه ای با حضور وزرای سابق کابینه، رهبران اپوزیسیون و نمایندگان جامعه مدنی درخواست حذف نجیب از نخست وزیری را مطرح کرد.
'محی الدین یاسین' معاون سابق 'نجیب تون رزاق'، 'موخریز ماهاتیر' سروزیر سابق ایالت کداح، رهبران احزاب مخالف و مقامات بلندپایه ایالتی در این نشست حضور داشتند و بیانیه را امضا کردند.
'ماهاتیر محمد' به عنوان چهارمین نخست وزیر مالزی از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ سکان هدایت این کشور جنوب شرق آسیا را در ۷ دوره پادشاهی بر عهده داشت.
در بیانیه مشترک جمعه گذشته که توسط سیاستمداران مخالف از حزب حاکم آمنو، احزاب مخالف و گروه های جامعه مدنی منتشر شد، از 'همه مالزیایی ها، صرف نظر از نژاد، مذهب، وضعیت سیاسی، عقیده و احزاب، پیر و جوان' خواسته شده است برای برکناری نجیب از نخست وزیری به این جنبش بپیوندند.
این اتحاد سیاسی و جنبش مردمی که 'ماهاتیر محمد' تشکیل داده است باعث جمع شدن دشمنان سیاسی (ماهاتیر و احزاب مخالف) در محور یک موضوع و حذف نجیب از اداره دولت پس از اتهامات فساد مالی و سوء مدیریت و رهبری شد.
نجیب متهم به دریافت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از عربستان سعودی برای مقابله با احزاب مخالف در انتخابات سال ۲۰۱۳ و واریز آن به حساب شخصی است، اما روزنامه 'وال استریت ژورنال' که این موضوع را پیگیری می کند طی هفته های گذشته ادعا کرد اتهام فساد نجیب بیش از یک میلیارد دلار است.
ماهاتیر گفت: ما باید خودمان را از دست نجیب به عنوان نخست وزیر خلاص کنیم.