کد مطلب: 447282
دستمزد سال ۹۶ واقعی می‌شود؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۴
مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش میکنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.
سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.
غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.
او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.
کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.
پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.
همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش میکنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.
فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.
علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید میکنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.
جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان - می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.
وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.
فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.
کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.
دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.
با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.
سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.
غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی کارگران تنها کفاف ۱۰ روز زندگی آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.
او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و تورم می‌افزاید: دستمزد منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزایش دستمزد نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.
کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد کارگران از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.
پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت کارگران و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم کارفرمایان به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.
همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش میکنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی کارگران به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.
فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که دستمزد کارگران را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و کارفرمایان را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.
علیرغم آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید میکنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.
جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان - می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.
وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.
فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.
کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال کارگران و کارفرمایان بپردازد؛ زیرا حمایت از کارفرمایان و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت کارگران بوده است.
دولت بارها اعلام کرده که برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه‌های کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.
با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است دستمزد سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.
کلمات کلیدی : دستمزد + حقوق کارگران + خط فقر
علی محمد
۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۰۹:۰۴:۲۴
که چی هر سال همین موقع رسانه ها شروع میکنند به تجزیه و تحلیل که چنان است و چنین است و بعد از کلی جلسه و نشست و صرف وقت و اتلاف انرژی نتیجه میشه همونی که همه کارگرا از قبل از نشست ها ازش خبر دارند اینا فقط بازی دادن مردم
الف جان همه نظر رو منتشر کن نه با سانسور (4169474) (alef-11)
الف جان همه نظر رو منتشر کن نه با سانسور (4169474) (alef-11)
رضا
۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۰۹:۱۰:۳۹
عزیز جان بعد از 30 سال از تصویب قانون کار و دیدن نتیجه اجرای آن هنوز دست از این سخنان کلیشه ای و عوامی بر نمی دارید؟ با توجه به حرکت اقتصاد به سمت خصوصی سازی شما فکر می کنید بخش خصوصی هزینه زایدی دارد که آن را حذف کرده و صرف افزایش حقوق کند؟قیمت مواد اولیه که جهانی و غیر قابل کاهش است و سایر هزینه ها مانند استهلاک و سربارهای تولیدی هم مشخص و غیر قابل کاهش هستند لذا این آنالیز فروش کالا و خدمات است که مبلغ قابل اختصاص و پرداخت برای حقوق و دست مزد را تعیین می کند نه هزینه معیشت چون بنگاه های اقتصادی بر اساس مکانیزم سود و زیان کار کرده و سازمان تامین اجتماعی نیستند. ریشه این توهم هم در دولتی بودن اقتصاد قدیم کشور و تامین هزینه های ناکارامدی از طریق پول نفت بوده که دوران آن به سر رسیده.لذا بهتر است که دولت پای خود را از موضوع تعیین دستمزد کنار کشیده و تعیین آن را به عهده مذاکره اصناف و کارکنان همان بخش بگزارد که خروجی آن افزایش بهتر برای صنایع بهره ور و افزایش کمتر برای صنایع مشگل دار خواهد بود.دولت نیز می تواند در حد توان خود به اقشار کم درامد کمک های مختلف ارائه نماید. (4169484) (alef-11)
دوست
۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۰۹:۴۱:۴۶
تعجب آورست که افرادذینظردراین مبحث نقش افزایش حقوق رادرتورم ویا همان افزایش قیمت ها و رکود بی تأثیربیان می فرماییند.
بسیارشایسته بیان شده که اقدام به افزایش حقوق درکشورماباتمام کشورهای دیگرتفاوت داردوفرمایشی است که بسیارغلط وبی منطق است.
راه افزایش قدرت خریدکارگروکارمندافزایش حقوق نیست بلکه کاهش هزینه های او ازطریق هزینه های عمومی مانند ، بهداشت ، حمل ونقل،آموزش وپرورش و عدالت اجتماعی وایجادفضای امن کار است یعنی اقدام دولت به تکالیف خود درقانون اساسی کشور که 98/2%مردم به آن آری گفتند. (4169526) (alef-11)
بسیارشایسته بیان شده که اقدام به افزایش حقوق درکشورماباتمام کشورهای دیگرتفاوت داردوفرمایشی است که بسیارغلط وبی منطق است.
راه افزایش قدرت خریدکارگروکارمندافزایش حقوق نیست بلکه کاهش هزینه های او ازطریق هزینه های عمومی مانند ، بهداشت ، حمل ونقل،آموزش وپرورش و عدالت اجتماعی وایجادفضای امن کار است یعنی اقدام دولت به تکالیف خود درقانون اساسی کشور که 98/2%مردم به آن آری گفتند. (4169526) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۰۹:۵۰:۰۸
بزک نمیر بهار میاد.تا دلتون میخواد این چند ماه باقیمانده را هم به مردم دروغ بگید. (4169535) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
