کد مطلب: 505962
ادامه سردر گمی دولت در تعیین نرخ سود بانکی
بخش اقتصادی الف، 5 شهریور 96
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۸
الف/ با وجود گذشت چهار سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچنان در برخورد با نرخ سود بانکی دچار سردرگمی است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، معاونین این بانک، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم و دیگر مسئولان اقتصادی دولت در طول ۱۵۰۰ روز گذشته همواره تاکید کرده‌اند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و تعیین دستوری نرخ سود در دولت احمدی‌نژاد عامل تیره روزی‌های اقتصاد ایران در سالهای اخیر است!
اما خودشان زمانی که بر مسند امور قرار گرفتند درست بر خلاف گفته‌هایشان عمل کردند و کار را به جایی کشاندند که امروز بعد از چهار سال مجبور شوند، همه چیز را در مورد نرخ سود بانکی به حالت اول برگردانند.
دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۳۷ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان زمان به دلیل جو روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ورود مذاکرات هسته‌ای به یک فاز جدید، روند نزولی نرخ تورم آغاز شد، به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۴ درصد رسید.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد، اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. اکثر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی این نکته پافشاری کردند که قصد تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارند. اما بر عکس تصور دولتمردان همزمان با کاهش تورم ، نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانکها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می شد.
در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد. در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی‌ها را تایید و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.
چند ماهی این مصوبات در بانک ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات افزایش یافت. نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت.
شورای پول و اعتبار دوباره وارد صحنه شد و در اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد. این بار بر خلاف گفته‌های قبلی بازهم نرخ سود بانکی دستوری تعیین شد به نحوی که نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد تعیین گردید.
اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک شد و بانکها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ های سود مصوب رفتند. با این حال شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.
این در حالی بود که نرخ سود مصوب فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانکها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی‌آورد. در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در تیر ماه سال ۹۵ در نرخ های سود بازنگری کرد. این بار شورا برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.
نرخ سود سپرده ها هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود. با وجود تمام این کارها بازهم نرخ سود بانکی که خود دولتمردان آن را بالا برده بودند، کار دستشان داد و با تشدید رکود اخیرا مجبور شدند، باز هم بر خلاف گفته‌هایشان به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
اما حالا با گذشت همه این فعل و انفعالات در بازار پول این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی پس از ۴ سال، تازه به این نتیجه رسیده که میزان جریمه اضافه برداشت بانکها و یا در واقع خط اعتباری مرتبط از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و آیا تبعات این تاخیر و خسارتهایی که در این مدت داشته بررسی شده است؟
اظهارات مقامات بانک مرکزی در اعلام خبر این تصمیم، مانند توبه نامه‌ای بود که پس از سالها تاخیر مطرح شد و متاسفانه در این مدت کسی به خسارت های آن بر اقتصاد کشور توجه نکرد.
محاسبه ۳۴ درصدی سود و اخذ آن از بانکها ، در این سالها باعث بر هم خوردن فضای کسب و کار و شدت گرفتن رکود بالای حاکم بر بازار شد.این رقم تا امروز باعث رقابتی ناسالم میان بانکها شده بود که حتی بالاجبار حاضر بودند با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب کنند تا حساب شان منفی نشود. جالب اینجاست که با همین رقم ۳۴ درصد قیمت تمام شده پول در نظام بانکی به قدری بالا رفته که بانکها قادر نیستند زیر ۲۰ درصد سپرده جذب کنند.
بانک مرکزی با این تاخیر و تعلل خود در حفظ رقم ۳۴ درصد ، عملا در این سالها عامل تشدید کننده اختلالات پولی و قیمتی بود و با ایجاد رقابت ناسالم میان موسسات اعتباری، در کشور آشوب پولی ایجاد کرده بود که در هیچ کشوری مشابه ندارد. اصرار غیر موجه و غیرعلمی آقای سیف در این سالها بر اعمال نرخ ۳۴ درصد به رغم تذکّر اهالی نظر و کارشناسان علیم و دلسوز، موجب تضعیف پول ملی به علت تشدید رکود و تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی و مغایر وظیفه قانونی او بود که می بایستی زودتر برای این بحران چاره ای می اندیشید.
بانک مرکزی در این سالها بانک ها را زیانده کرد و حالا در تصمیمی دیرهنگام، به یاد خط اعتباری افتاده است!
ریشه زیانده شدن بانکها اجبار آنها توسط بانک مرکزی به جذب سپرده با نرخ ۱۵ % و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ % است در حالی که قیمت تمام شده پول حداقل به ۲۲ % بالغ می گردد.
اما خودشان زمانی که بر مسند امور قرار گرفتند درست بر خلاف گفته‌هایشان عمل کردند و کار را به جایی کشاندند که امروز بعد از چهار سال مجبور شوند، همه چیز را در مورد نرخ سود بانکی به حالت اول برگردانند.
دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۳۷ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان زمان به دلیل جو روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ورود مذاکرات هسته‌ای به یک فاز جدید، روند نزولی نرخ تورم آغاز شد، به طوری که بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال ۹۲ به ۳۴ درصد رسید.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد، اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. اکثر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روی این نکته پافشاری کردند که قصد تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارند. اما بر عکس تصور دولتمردان همزمان با کاهش تورم ، نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانکها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می شد.
در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانکهای خصوصی نرخ سود سپرده ها ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد. در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی‌ها را تایید و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.
چند ماهی این مصوبات در بانک ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات افزایش یافت. نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت.
شورای پول و اعتبار دوباره وارد صحنه شد و در اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد. این بار بر خلاف گفته‌های قبلی بازهم نرخ سود بانکی دستوری تعیین شد به نحوی که نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد تعیین گردید.
اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۹ درصد افزایش یافته بود. چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک شد و بانکها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ های سود مصوب رفتند. با این حال شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.
این در حالی بود که نرخ سود مصوب فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانکها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی‌آورد. در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در تیر ماه سال ۹۵ در نرخ های سود بازنگری کرد. این بار شورا برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر نرخ سود تسهیلات مبادله ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.
نرخ سود سپرده ها هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود. با وجود تمام این کارها بازهم نرخ سود بانکی که خود دولتمردان آن را بالا برده بودند، کار دستشان داد و با تشدید رکود اخیرا مجبور شدند، باز هم بر خلاف گفته‌هایشان به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهند.
اما حالا با گذشت همه این فعل و انفعالات در بازار پول این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی پس از ۴ سال، تازه به این نتیجه رسیده که میزان جریمه اضافه برداشت بانکها و یا در واقع خط اعتباری مرتبط از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و آیا تبعات این تاخیر و خسارتهایی که در این مدت داشته بررسی شده است؟
اظهارات مقامات بانک مرکزی در اعلام خبر این تصمیم، مانند توبه نامه‌ای بود که پس از سالها تاخیر مطرح شد و متاسفانه در این مدت کسی به خسارت های آن بر اقتصاد کشور توجه نکرد.
محاسبه ۳۴ درصدی سود و اخذ آن از بانکها ، در این سالها باعث بر هم خوردن فضای کسب و کار و شدت گرفتن رکود بالای حاکم بر بازار شد.این رقم تا امروز باعث رقابتی ناسالم میان بانکها شده بود که حتی بالاجبار حاضر بودند با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب کنند تا حساب شان منفی نشود. جالب اینجاست که با همین رقم ۳۴ درصد قیمت تمام شده پول در نظام بانکی به قدری بالا رفته که بانکها قادر نیستند زیر ۲۰ درصد سپرده جذب کنند.
بانک مرکزی با این تاخیر و تعلل خود در حفظ رقم ۳۴ درصد ، عملا در این سالها عامل تشدید کننده اختلالات پولی و قیمتی بود و با ایجاد رقابت ناسالم میان موسسات اعتباری، در کشور آشوب پولی ایجاد کرده بود که در هیچ کشوری مشابه ندارد. اصرار غیر موجه و غیرعلمی آقای سیف در این سالها بر اعمال نرخ ۳۴ درصد به رغم تذکّر اهالی نظر و کارشناسان علیم و دلسوز، موجب تضعیف پول ملی به علت تشدید رکود و تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی و مغایر وظیفه قانونی او بود که می بایستی زودتر برای این بحران چاره ای می اندیشید.
بانک مرکزی در این سالها بانک ها را زیانده کرد و حالا در تصمیمی دیرهنگام، به یاد خط اعتباری افتاده است!
ریشه زیانده شدن بانکها اجبار آنها توسط بانک مرکزی به جذب سپرده با نرخ ۱۵ % و پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ % است در حالی که قیمت تمام شده پول حداقل به ۲۲ % بالغ می گردد.
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۰:۴۸
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۲:۴۲
کلمات کلیدی : سود بانکی+نرخ سود بانکی
amin
۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۱۹:۴۳:۳۲
در اقتصاد مریض کاهش نرخ سود بانکی باید اخرین مرحله حل بیماری باشه
چون پدر قشر ضعیف درمیاد (4536410) (alef-3)
چون پدر قشر ضعیف درمیاد (4536410) (alef-3)
م.فلاح
۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۲۱:۲۹:۴۷
بخش نامه دستوری کاهش سود بانکی نشان دهنده عدم دانش اقتصادی در بانک مرکزی یست. مسئولان بانک مرکزی توان تحلیل اصول اولیه اقتصاد بازار و پول را هم ندارند. صندوق های اعتباری غیر مجاز کشور که بعضی از آنها تا چند صد شعبه بدون مجوز دایر کرده اند از دیگر سو مدیریت ها و ناکارامدی بانک مرکزی یست. (4536491) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۱:۰۷:۲۸
سیف بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب نمود.نشانه های یک سونامی اقتصادی دیگر به وضوح قابل رویت است.با هم اکثریت مردم باید تاوان این تصمیم غلط را بدهند.این کار در دراز مدت با مجموعه ای از اقدامات دیگر اثر گذار است.مثل کاهش نرخ ارز تقویت پول ملی (4536730) (alef-11)
مجيد
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۱:۱۰:۴۷
تا بساط ربا خواري بانك ها پهنه - اقتصاد و اشتغال از اين هم بدتر ميشه ، قديما نزول خور ها بعضي وقت ها از خدا ميترسيدن حالا چي ؟! (4536731) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۸:۳۱:۲۹
مشکل تولید و اشتغال در نرخ سود بانکی نیست و اصولأ ربطی بهم ندارند. مشکلات تولید ما در بی کیفیتی و عدم علم در تولید است. عدم شناخت تولید کننده از استاندارد و بازار است. اصیل بودن شخص تولید کننده است. در هیچ کجای دنیا مردم عادی پول خودشان را از بانک در نمیاورند و به تولید کننده بدهند. همجا بانکها و موسسات مالی خاصی هستند که با تولید و بازار اشنائی دارند و میتوانند طرح تولید کننده را ارزیابی کرده و تصمیم به وام بدهند یاندهند. ولی اینکه سود بانکی را کم کنیم تا تولید افزایش یابد خیر اینطور نیست. تولید و بازار هستند که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نه نرخ سود سپرده و تولید. حتی اگر نرخ سود را به کمتر از تورم بیاریم بازهم اکثر تولیدات ما در همان بی کیفیتی خود باقی مانده و محصول راه به بازار پیدا نمیکند در نتیجه همان حالت فعلی را داریم. نحوه تولید در المان از دوران 1900 به بعد در حالت بالای تعغیر کرد یعنی تواید از یدی یا مانوفاکتور وارد مکانیزه وبعد الکترونیزه و بعد دجیتالیزه شد ولی ما هنوز در همان حلت یدی هستیم با انظمام اینکه همین یدی هم مونتاژی ایست.حال این صحبتها هم از ریشه غلت است.مثل همان که میگویند اگر نفت نداشتیم ما الان ژاپن و المان شده بودیم نه اگر نفت نبود ما از اریتره بدتر بودیم. چون علم نداریم. (4536917) (alef-11)
چکیده
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۸:۵۱:۴۷
بابا به خدا اقتصاد یک علم است چرا نمی خواهید باور کنید چراغالب مردم دنیادر آسایش وامنیت اقتصادی ...هستند ومابااین همه منابع کشوری قفیرهستیم بروید ببینید دیگران چکار میکنند ازآنها یادبگیرید درکشورژاپن که هیچ وابستگی دینی ندارد سود بانکی 1درصد ودرکشور ما .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (4536937) (alef-11)
اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۳:۴۶:۴۳
کی گفته بقیه کشورا همه وضعشون خوبه.یه چیزی تو سریالا و تلویزیونای خارجی پخش می کنن تو هم باور میکنی.یه موردش اروپاست که المان یه تنه نگهش داشته و کمک مالی میکنه که البته اخرش نتیجه ای هم نمیده.یه نگاه هم به امار خود امریکایی ها بنداز ببین چند میلیون فقیر دارند که محتاج یه بشقاب غذا هستند.اقتصاد سرمایه داری و بازار ازاد دنیا را به این روز انداخته. (4537302) (alef-11)
فرناز
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۹:۰۱:۰۸
چرا همیشه در مورد بالا بودن سود سپرده ها صحبت می کنید ولی چیزی در خصوص بالا بودن سود تسهیلات نمی ګویید؟ (4536947) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۹:۰۹:۱۵
190میلیون تومان از بانک ... برای خرید و توزیع مرکبات در خارج از استان مازندران گرفتم. طی 2-3 قسط 140میلیون از وام 190 میلیونی را پرداخت کردم. حال بانک می‌گوید باید 440 میلیون دیگر پرداخت کنی؟! یعنی سود چنددرصدی؟! یک شرکت گوشتی از بانک ... وام گرفته بود که 42 درصد سود آن را به بانک می‌پرداخت؟! در جلسه رفع موانع تولید آمل وقتی این مطلب مطرح شد همه حضار متعجب شده بودند! تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود و تحول ساختاری در مالیات، گمرک‌ها، الگوی مصرف و ... ایجاد نشود مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد (4536957) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۳:۳۰:۱۴
آقا از بانک ... وام 550 میلیون تومنی تولید گرفتیمو نصف آنرا تابحال پرداخت کردیم.الان بانک میگه یک میلیارد و سیصد میلیون تومن باید پس بدی!!! آخه نامسلمونا مگه 14 درصد نبود.چندصد درصد حساب کردی شده یک میلیارد و سیصد میلیون؟ (4537283) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۰۱:۲۴:۵۱
دوست من مگه میشه؟؟ وقتی یک آدامس می خری اول قیمتش را می پرسی. وقتی وام می گیری اول می گویند چند قسط و هر قسط چقدر است. فکر نکنید من کاره ای هستم اما 3 سال پیش پول گذاشتم بانک ... بعد هم 170 میلیون وام گرفتم راضی هم هستم. خانه خریدم. (4537878) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۰۹:۱۵:۱۶
تصمیم و اطلاع رسانی غلط باعث شد اجاره خونه 50 در صد بالا بره
واقعا شرم کنید .. چرا در زمان اوج نقل و انتقالات زمزمه کاهش نرخ سود مطرح
میکنید!؟مردم نه راه پیش دارمته راه.... آگه مسلمان وقعی بودید این رفتار نمیکردید (4536969) (alef-11)
واقعا شرم کنید .. چرا در زمان اوج نقل و انتقالات زمزمه کاهش نرخ سود مطرح
میکنید!؟مردم نه راه پیش دارمته راه.... آگه مسلمان وقعی بودید این رفتار نمیکردید (4536969) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۰:۲۷:۴۶
آنچه که در دولتمردان وجود ندارد پیش بینی و برنامه ریزی است. پولها از توی بانک در آمدند به کجا؟ اولین جا بازار ارز است که دیدید گران شد. بعد اجاره بها مسکن گران خواهد شد. وبعد سایر اقلام . خوب مردم عادی به نظر شما متضرر نشدند؟ دلار تا چقدر بالا خواهد رفت؟ ارزش پول ملی چه خواهد شد؟ آیا چرخ تولید و اشتغال و اقتصاد از این ببعد بهتر خواهد چرخید؟ مطمئن باشید وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم آینده برایشان مبهم است و منتظرند ببینند آینده چه خواهد شد. (4537065) (alef-11)
حسین
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۸:۵۳:۲۱
باسلام نگران نباشید پس از گرفتن وام توسط ازما بهتران دوباره سود با نرخ بالاتر برمیگردد (4537554) (alef-11)
مجید
۱۳۹۶-۰۶-۰۶ ۱۹:۴۷:۱۹
همین شعار دهی ها باعث شد طلا گرمی از 112300 تومان بگذرد . چرا و تا کی میخواهید از حرفهای نسنجیده تان دست بردارید . شما را بخدا اگر کاری بلد نیستید همان بهتر که هیچ کاری نکنید . (4537601) (alef-11)
فرشتگان کاسپین
۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۱۳:۲۰:۳۵
چیزی نیست فقط دارن با سر کل مردم استا میشن فقط یک 150 سال دیگه عمر کنید شاید بوی رفاه بشما هم برسه تقصیر ما ملته که عمر مان کوتاهه وگرنه آقایان دارند حسابی تلاش می کنند و عرق می ریزند . (4538308) (alef-3)
ناشناس
۱۳۹۶-۰۶-۰۷ ۱۶:۰۴:۴۴
چرا دلار ، سكه و ارجاره خونه و خرج مايحتاج مردم روند صعودي داره ولي سود سپردهها روند نزولي ؟مردم با اين حقوقهاي ناچيز وبه خصوص بازنشستگان كه زير خط فقر هستند چه جوري بايد از پس اين گراني بر بيايند لطفا اقاياني كه در سمتهاي بالا هستين يه نيم نگاهي هم به زير دستان بكنيد (4538547) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
