توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 498790
سیگنال کاهشی از تغییرات بدهی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۶
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تغییرات پایه پولی را بررسی کرد و نوشت:

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال 1394 استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است.در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: منشا انبساط نقدینگی طی سال‌های 1392 تا 1394، به‌گونه‌ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک‌ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.

بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال‌گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 0.4 درصد نسبت به سال 1394به رقم 17.3درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با رشد 19.2درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 10.5واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است.

سهم «بدهی بانک‌های غیر‌ دولتی و موسسات غیر‌تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی را شامل می‌شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک‌مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر‌تورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت.

** پول غیر‌تورمی
مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت‌های «خرید‌های مصرفی خانوار به‌عنوان مصرف»، «خرید‌های دولتی به‌عنوان مخارج دولت» و «خرید‌های کالایی بنگاه‌ها» به‌عنوان «سرمایه‌گذاری»تبدیل به تقاضا می‌شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل‌گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.

ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می‌گیرد. با لحاظ این حقیقت، می‌توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می‌دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی ‌های بانک‌مرکزی (به‌عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته ‌بندی بانک ‌مرکزی در چهار دسته خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک‌مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس‌ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می‌کنند و بقیه را به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می‌دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده‌ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته‌های 4 گانه مذکور به‌عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می‌توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.

** تغییر تورم محور
بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در سال 1395، تورم در حدود 9 درصد و رشد اقتصادی در حدود 11 درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور 17.3درصد و 0.4درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک‌طرف پایه پولی نسبت به سال 1394 تغییر قابل‌توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ 4 درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال 1394 داشته، در سال 1395 کاهش یافته است. پدیده‌ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می‌دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال گذشته دارایی‌های خارجی اثر کاهنده معادل با 0.7درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده 10.5درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده 1.3درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی‌ها در انبساط نقدینگی نیز حدود 6 درصد بوده‌است. بانک‌ها که در سال 1394 بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال 1395 رقم بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با افزایش سالانه 19 درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که در سال 1394 رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی 0.6درصد کاهش یافته است.
 
کلمات کلیدی : بدهی، بانک مرکزی، دولت
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.