نظر منتشر شده
۱۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 419779
تمام واقعیت درباره حساب های رئیس قوه قضائیه به روایت یک نماینده مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
مسئله
ابوترابی در ادامه گفت: در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز میرسد.
برخی حساب های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است، از زمانی رسانه ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه

مسئله برخی حساب های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است، این روزها جنجال رسانه ای بسیاری را به راه انداخته است. اگرچه افتتاح این حسابها به حدود بیست سال پیش باز می گردد اما ماجرا از زمانی رسانه ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه ای را نسبت به وجود حساب هایی در قوه قضائیه که به نام شخص رئیس قوه است، مطرح ساخت. برای روشن شدن موضوع،  در همین رابطه گفتگویی را با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی  مجلس، تهیه نمودیم.

در ابتدای گفتگو ابوترابی با اشاره به زمان افتتاح این حساب ها گفت: این موضوع باز می گردد به ۲۰ سال قبل. زمانی که آیت الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی  در قوه قضائیه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در
اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که، بانکها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رئیس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می گردد.
این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها قانونا سودی بابت این حساب ها به قوه قضائیه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که ایت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه ایت الله یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت می نمایند.

ابوترابی در ادامه گفت: در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز میرسد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که، بانکها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رئیس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می گردد.

ابوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مسئله مطرح می گردد، گفت: بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مسئله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولین از آن آگاهی دارند.

وی در پایان نیز گفت: این نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان صحیح نیست. چرا که نماینده از حق سوال و تحقیق و تفحص در تمام امور برخوردار است. بنابراین ورود اینگونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.
 
منبع: کافه حقوق
کلمات کلیدی : حساب‌های رئیس قوه قضاییه
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۷:۲۵:۰۲
یعنی الان به نظرتون پاسخ همه شبهات رو دادید و مشکل حل شد؟ (4045534) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۷:۳۳:۳۹
همه ادارات مشکل مالی دارند،پس لطفا پول های واریزی به حساب ادارات را به حساب وزیر بریزند وسود دریافت کنند واز سودهای متعلقه مشکلات وزارت خانه هایشان را حل کنند، به نظرم مشکل اصلی کشور ما عدم حاکمیت قانون ودتبصره ببر قانون است (4045550) (alef-13)
 
Switzerland
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۷:۴۷:۳۳
وقتی قوه قضائیه هم به ربا روی می آورد نتیجه اش این می شود. حتی اگر ربا هم نباشد و سود بانکی جهت حفظ ارزش مال باشد که قاعدتا باید به صاحبان اصل مال آن سود نیز تعلق داشته باشد و نه به قوه قضائیه. این مال بلاصاحب نیست بلکه صاحبش کاملا مشخص است. و به نوعی غصب مال است. (4045580) (alef-13)
 
شهروند
United States
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۷:۴۷:۵۷
وی در پایان نیز گفت: این نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان صحیح نیست. چرا که نماینده از حق سوال و تحقیق و تفحص در تمام امور برخوردار است. بنابراین ورود اینگونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.

با سلام
اتفاقا کاملا این نوع ورود درسته اکر مسوولین کار درستی انجام دادن بنابراین نیازی به پنهان کردن از مردم نیست و باید 20 سال قبل به مردم توضیح داده میشده .ولی اگر محل اشکال هست ( که البته کاملا از لحاظ شرعی و قانونی محل اشکال هست) مردم خود قضاوت خواهند کرد. اگر کار درست بوده اینهمه جار و جنجال برای چیست و چرا نحوه هزینه کرد آن گزارش داده نمی شود ؟ (4045582) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۷:۵۲:۵۴
اولا برادر محترم چرا ریس قوه قضایه روشنگری نمی کنند
دوما مگر خزانه یا شماره حساب های پلیس یا شهرداری که نطمئنم همه ماها به این حساب ها پول واریز کردیم چطور سود تعلق میگیره با اینکه به نام شخص خاصی نیست
جهت اطلاع در بانک ملی حساب های که با۰۱ شروع میشه جاریه
اگه با ۰۲ شروع بشه سود داره
با ۰۳ قرض الحسنه س
هر وقت پول واریز کردین شماره حساب ها رو چک کنین (4045599) (alef-13)
 
سعید راد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۸:۰۴:۰۶
بنابراین مشخص می شود محمود صادقی به عنوان یک تحصیل کرده حقوق که از این حساب مطلع بوده است، از کم و کیف آن نیز اطلاع داشته، و طرح این مساله برای اهداف سیاسی بود که ناکام ماند. وقتی نماینده ای به فکر حل مشکلات مردم نباشد برای منافع شخصی و جناحی خود به چنین بازی های سیاسی ناپسندی روی می آورد که رسانه ها و افکار عمومی را از مشکلات جامعه منصرف و معطوف خود سازد (4045632) (alef-13)
 
abbas
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۸:۰۶:۲۱
چند نکته مغفول مانده
- چه قانونی حساب شخصی را کنترل میکند ؟
- وقتی چند دوره بگذرد، اتفاقی که می افتد این است که نماینده جدید مطلع نیست پس اقدام به سوال میکند . این چیز غجیبی نیست.
-آیا هنوز همان شرایط پا برجا است اگر پابرجا نیست این حسابها باید دولتی بشود. دلیلی برای گرفتن سود وجود ندارد
- بنده معتقدم تمامی حسابهای دولتی باید در حساب کوتاه مدت باشد و به آنها سود تعلق بگیرد. دلیل نمی شود که بانک ها از این حسابها استفاده کنند (4045636) (alef-13)
 
Malaysia
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۸:۱۲:۳۱
بهتر بود خود رئیس قوه قضاییه اگر این حرف صحیح باشه، بدون عکس العمل های مشاهده شده، شفاف سازی میکرد (4045653) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۸:۱۹:۱۶
الان سوال من به عنوان یکی از مردم اینه که آیا سود واریز شده به حساب دستگاه قضا در بودجه سالانه اعطا شده به این دستگاه مورد محاسبه قرار می گیرد یا به جز بودجه، این سود پرداخت می شود؟ گزارش مصرف آن در کجا و چه نهادی کنترل می شود؟ به چه مصارفی می رسد؟
اگر پولهای مردم که در قوه قضائیه بلوکه می شود تا تعیین تکلیف پرونده ها در این حسابها ذخیره می شود، آیا به سود قوه قضائیه نیست که پرونده ها با مدت زمان طولانی رسیدگی شود تا سود بیشتری به پولها تعلق بگیرد؟ آیا دلیل اطاله دادرسی، بهره مندی دستگاه قضا از سود بیشتر همین پولها نیست؟ (4045668) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۱۸:۱۹:۳۲
اولا وقتی به حساب دولتی سود تعلق نمی گیرد این یعنی قانون. آن وقت ضابط قانون خود قانون شکنی میکند و به نحوی قانون را دور می زند! دوما این که این مبالغ کلان و سود سرشار که به قول شما بلاصاحب است نباید که به اسم یک فرد باشد. انسان جایز الخطا است و این خود مفسده ایجاد می کند. امان از این همه قانون شکنی. هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک! (4045670) (alef-13)
 
مجید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۳:۲۲:۰۶
بهترین نظری که دیدم (4046438) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۲:۰۸:۱۴
حالا شما بگو قانونی ما هم می گیم قانونی ! وظیفه نماینده مجلس همینه که ببینه پول ها درست خرج می شه یا نه (4046251) (alef-13)
 
حسين
Sweden
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۲:۱۷:۳۲
من نفهمم مشكل كار كجاست؟ (4046275) (alef-13)
 
Germany
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۲:۳۷:۴۷
تا اینجا که نماینده محترم می گویند مردم نجیب ایران می دانند سوال این است

که این سود پول کجا هزینه شده عاقبت پول سود حساب مردم کجا است (4046318) (alef-13)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۳:۱۲:۳۹
حساب ها به نام اشخاص حقیقی یعنی فساد خدایی نکرده
. فساد و سوء استفاده در هر سطحی محکوم است و مضموم.
همه حساب ها در نظام اسلامی باید تحت حسابرسی قرار بگیرد و نحوه دخل و خرج آن به مردم گزارش شود. حتی همه سازمان ها و بنیادها و اماکن متبرکه و آستان قدس! هیچکس چه حقیقی و چه حقوقی فراتر از قانون نیست در غیر اینصورت افسار فساد گسیخته خواهد شد و اعتماد از مردم بیشتر از این سلب خواهد شد. (4046415) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.