کد مطلب: 432999
اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، مهمترین اقدام برای جلوگیری از قاچاق این کالا
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۲
تلفن همراه یکی از اقلامی است که هرساله بخش قابل توجهی از آمار قاچاق کالا به کشور را به خود اختصاص می‌دهد. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۹۴، حدود ۱٫۳ میلیارد دلار دستگاه تلفن همراه به کشور قاچاق شده است.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، برای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا به کشور لازم است از هر اهرم سیاستی در این راستا استفاده شود. به طور خاص در خصوص تلفن همراه، این امکان فراهم است که به طور سیستمی از خدمت رسانی به دستگاه‌های تلفن همراهی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند جلوگیری کرد. با اجرا شدن این طرح که «رجیستر کردن تلفن‌های همراه مجاز» نام دارد، قاچاقچیان دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق تلفن همراه نخواهند داشت و این بخش از قاچاق کالا حذف خواهد شد.
هدف این طرح مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه به کشور و حمایت از واردکنندگان قانونی آن از طریق جلوگیری از ورود کالای قاچاق، تقلبی، بدون خدمات پس از فروش و بدون گارانتی است.
در این طرح شماره سریال تلفن‌های همراه وارداتی، توسط وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی به داخل کشور می‌نمایند، ثبت و در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار می‌گیرد. در ادامه اپراتورهای تلفن همراه تنها به دستگاه‌هایی خدمت رسانی خواهند کرد که شماره سریال آن‌ها ثبت شده باشد و در عمل به طور سیستمی اجازه فعال شدن سیم کارت روی دستگاه‌های قاچاق صادر نمی‌شود.
طبق گفته مسئولین، قرار است شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که برای دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، مشکلی پیش نیاید و محدودیت‌های مورد نظر طرح تنها شامل دستگاه‌هایی شود که پس از اجرای آن وارد کشور می‌شوند.
برای اجرا شدن این طرح، ابتدا باید دستگاه‌هایی که درحال حاضر در شبکه تلفن همراه فعال هستند در سامانه مربوطه ثبت گردند و پس از آن شرایط برای تشخیص دستگاه‌هایی که از این پس به شکل قانونی وارد می‌شوند از دستگاه‌های قاچاق، فراهم گردد. در نتیجه ضروری است هماهنگی‌هایی بین اپراتورهای تلفن همراه، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا امکان ثبت دستگاه‌های قاچاق در سیستم از بین برود.
مرحله بعد فراهم کردن امکان تشخیص کالای ثبت شده از ثبت نشده (قاچاق) در سطح عرضه است تا خریداران تلفن همراه در زمان خرید بتوانند از خرید کالای قاچاق اجتناب نمایند. برای این کار نیز سامانه‌ی استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در نظر گرفته شده که مردم می‌توانند با ارسال شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی به یک شماره تعیین شده، از قاچاق بودن یا نبودن آن دستگاه مطلع گردند.
شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه یک شماره ۱۵ رقمی است که بر روی بسته‌بندی آن‌ها یا در زیر باطری تلفن همراه قابل مشاهده است و یا با شماره‌گیری #۰۶#* در تلفن همراه نمایش داده می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، حجم قاچاق آن به شدت کاهش خواهد یافت. با این حال برخی نیز معتقدند که برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه نیازی به اجرای این طرح نیست و چنانچه روند واردات قانونی این کالا تسهیل گردد، قاچاق نیز ریشه کن خواهد شد.
در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت اولا لازم است سیاست‌گذار از تمامی ابزارهای لازم برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده نماید که اجرای این طرح نیز یکی از این ابزارهاست. دوما گرچه تسهیل روند واردات قانونی و کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک اقدام مناسبی است اما آمارها نشان می‌دهد که حتی با وجود کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کمترین میزان ممکن (۵ درصد)، باز هم به دلیل ریسک پایین، قاچاقچیان ترجیح می‌دهند کالای خود را قاچاق نمایند تا از پرداخت مالیات و تعرفه وارداتی هرچند ناچیز خودداری نمایند.
در واقع هرچه روند واردات قانونی تلفن همراه به کشور تسهیل گردد، تا زمانی که شرایط برای قاچاقچیان دشوار و ناامن نگردد، امکان ریشه کن شدن قاچاق فراهم نخواهد شد. بنابراین تسهیل واردات کالا برای مبارزه با قاچاق کافی نیست و ضروری است طرح‌هایی همچون رجیستری نیز هرچه سریعتر اجرایی شوند.
در یادداشت بعدی علل تأخیر در اجرای این طرح و مشکلاتی که این طرح در اجرا با آن مواجه است بررسی می‌گردد.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، برای مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا به کشور لازم است از هر اهرم سیاستی در این راستا استفاده شود. به طور خاص در خصوص تلفن همراه، این امکان فراهم است که به طور سیستمی از خدمت رسانی به دستگاه‌های تلفن همراهی که از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند جلوگیری کرد. با اجرا شدن این طرح که «رجیستر کردن تلفن‌های همراه مجاز» نام دارد، قاچاقچیان دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق تلفن همراه نخواهند داشت و این بخش از قاچاق کالا حذف خواهد شد.
هدف این طرح مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه به کشور و حمایت از واردکنندگان قانونی آن از طریق جلوگیری از ورود کالای قاچاق، تقلبی، بدون خدمات پس از فروش و بدون گارانتی است.
در این طرح شماره سریال تلفن‌های همراه وارداتی، توسط وارد کنندگانی که اقدام به ورود قانونی به داخل کشور می‌نمایند، ثبت و در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات قرار می‌گیرد. در ادامه اپراتورهای تلفن همراه تنها به دستگاه‌هایی خدمت رسانی خواهند کرد که شماره سریال آن‌ها ثبت شده باشد و در عمل به طور سیستمی اجازه فعال شدن سیم کارت روی دستگاه‌های قاچاق صادر نمی‌شود.
طبق گفته مسئولین، قرار است شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که برای دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، مشکلی پیش نیاید و محدودیت‌های مورد نظر طرح تنها شامل دستگاه‌هایی شود که پس از اجرای آن وارد کشور می‌شوند.
برای اجرا شدن این طرح، ابتدا باید دستگاه‌هایی که درحال حاضر در شبکه تلفن همراه فعال هستند در سامانه مربوطه ثبت گردند و پس از آن شرایط برای تشخیص دستگاه‌هایی که از این پس به شکل قانونی وارد می‌شوند از دستگاه‌های قاچاق، فراهم گردد. در نتیجه ضروری است هماهنگی‌هایی بین اپراتورهای تلفن همراه، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا امکان ثبت دستگاه‌های قاچاق در سیستم از بین برود.
مرحله بعد فراهم کردن امکان تشخیص کالای ثبت شده از ثبت نشده (قاچاق) در سطح عرضه است تا خریداران تلفن همراه در زمان خرید بتوانند از خرید کالای قاچاق اجتناب نمایند. برای این کار نیز سامانه‌ی استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در نظر گرفته شده که مردم می‌توانند با ارسال شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی به یک شماره تعیین شده، از قاچاق بودن یا نبودن آن دستگاه مطلع گردند.
شماره سریال دستگاه‌های تلفن همراه یک شماره ۱۵ رقمی است که بر روی بسته‌بندی آن‌ها یا در زیر باطری تلفن همراه قابل مشاهده است و یا با شماره‌گیری #۰۶#* در تلفن همراه نمایش داده می‌شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، حجم قاچاق آن به شدت کاهش خواهد یافت. با این حال برخی نیز معتقدند که برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه نیازی به اجرای این طرح نیست و چنانچه روند واردات قانونی این کالا تسهیل گردد، قاچاق نیز ریشه کن خواهد شد.
در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت اولا لازم است سیاست‌گذار از تمامی ابزارهای لازم برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده نماید که اجرای این طرح نیز یکی از این ابزارهاست. دوما گرچه تسهیل روند واردات قانونی و کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک اقدام مناسبی است اما آمارها نشان می‌دهد که حتی با وجود کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کمترین میزان ممکن (۵ درصد)، باز هم به دلیل ریسک پایین، قاچاقچیان ترجیح می‌دهند کالای خود را قاچاق نمایند تا از پرداخت مالیات و تعرفه وارداتی هرچند ناچیز خودداری نمایند.
در واقع هرچه روند واردات قانونی تلفن همراه به کشور تسهیل گردد، تا زمانی که شرایط برای قاچاقچیان دشوار و ناامن نگردد، امکان ریشه کن شدن قاچاق فراهم نخواهد شد. بنابراین تسهیل واردات کالا برای مبارزه با قاچاق کافی نیست و ضروری است طرح‌هایی همچون رجیستری نیز هرچه سریعتر اجرایی شوند.
در یادداشت بعدی علل تأخیر در اجرای این طرح و مشکلاتی که این طرح در اجرا با آن مواجه است بررسی می‌گردد.
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی+رشد اقتصادی + قاچاق کالا
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
