کد مطلب: 504692
درخواست احمد توکلی از رئیس جمهور/ فهرست اموال خود، همسر وو فرزندانتان را منتشر کنید/ برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید
بخش خبری الف، 1 شهریور 96
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر ، فهرست اموال و دارایی های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.
در بخشی از این نامه آمده است: به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. متن کامل نامه در ذیل می آید:
برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود.
حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.
امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه میکنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد. حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانت سپاری چشمبسته (Blind Trust) استفاده میکنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره‌ی صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به امانت نزد کارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاً تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری میکند.
در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چارهجویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد 10، 12، 14، 16، 17 و 18)؛ مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند. یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آنها چاره قانونی اندیشید.
جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است، باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران، آنها را مطالبه می‌کنم:
اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از 60 کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.
از همین امروز اگر مناصب و منافعی در بخش خصوصی دارید آن را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از صدارت، به فعالیت‌های رده بالا در بخش خصوصی مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.
متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.
پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.
هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
01/06/1396
در بخشی از این نامه آمده است: به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. متن کامل نامه در ذیل می آید:
برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود.
حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.
امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه میکنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد. حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانت سپاری چشمبسته (Blind Trust) استفاده میکنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره‌ی صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به امانت نزد کارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاً تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری میکند.
در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چارهجویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد 10، 12، 14، 16، 17 و 18)؛ مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند. یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آنها چاره قانونی اندیشید.
جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است، باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران، آنها را مطالبه می‌کنم:
اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از 60 کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.
از همین امروز اگر مناصب و منافعی در بخش خصوصی دارید آن را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از صدارت، به فعالیت‌های رده بالا در بخش خصوصی مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.
متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.
پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.
هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
01/06/1396
کلمات کلیدی : احمد توکلی+حسن روحانی+اعلام اموال+فساد درهای چرخان+تعارض منافع
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۱۷:۲۶
آقای توکلی به نظر شما آقای رئیس جمهور به توصیه شما عمل خواهد کرد؟
فساد در ایران پیچیده تر از آن چیزی است که شما بیان فرمودی.
برای مبارزه با فساد یک تحول اداری نیاز است و اجرای قانون.
در کشور ما قانون برای خودی ها اجرا نمی شود و مشکل از همین جا شروع می شود. (4531125) (alef-13)
فساد در ایران پیچیده تر از آن چیزی است که شما بیان فرمودی.
برای مبارزه با فساد یک تحول اداری نیاز است و اجرای قانون.
در کشور ما قانون برای خودی ها اجرا نمی شود و مشکل از همین جا شروع می شود. (4531125) (alef-13)
کمالی
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۸:۲۶:۱۲
اقای روحانی در درجه اول باید قضیه حسین فریدون را شفاف سازی کند (4531811) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۳:۳۲:۴۵
بعضی از شهروندان چندین ماه حقوق نگرفته‌اند و در مقابل بعضی از مسئولان
و مدیران ماهیانه از چند جا حقوق می‌گیرند. این است اداره کشور به شیوه
مدیران برند!!!! (4532138) (alef-13)
و مدیران ماهیانه از چند جا حقوق می‌گیرند. این است اداره کشور به شیوه
مدیران برند!!!! (4532138) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۳:۳۳:۰۱
عمل به قانون در مورد دارایی مسئولان می‌تواند عاملی بازدارنده از شکل‌گیری فساد در دستگاه‌های دولتی باشد. امیدوارم آقای رئیس‌جمهور پیشگام و مصمم در اجرای قانون باشند (4532139) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۳ ۰۱:۱۱:۱۱
آقاي دكتر حر ف هاي خوبيه ولي شائبه جناحي دارد خيلي افراد ومقامات ديگر هم بودند كه شما از آنها اين خواسته را نداشتيد تازه فكر كنم اين خواسته قانون باشد (4533522) (alef-13)
محمد حامد مغیثی
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۰:۴۳
سلام
آقای توکلی
1- مگر این بزرگوارن اموال و دارایی ها را به اسم شخص خودشان میکنند
2- فقط اموال مهم است ؟ رانتهای دیگر چه
3- تضییع حقوقی که به واسطه نابلند بودن انجام دادند و با تجربه روی این ملت آموختند چه ./
و هزاران سوال دیگر که اگر لازم بود به مشروح عرض خواهم کرد
حضرت امام تقی فرمودند
اشقی الناس من باع دینه لدنیاه و اشقی منه من باع دینه لدنیا غیره (4531130) (alef-13)
آقای توکلی
1- مگر این بزرگوارن اموال و دارایی ها را به اسم شخص خودشان میکنند
2- فقط اموال مهم است ؟ رانتهای دیگر چه
3- تضییع حقوقی که به واسطه نابلند بودن انجام دادند و با تجربه روی این ملت آموختند چه ./
و هزاران سوال دیگر که اگر لازم بود به مشروح عرض خواهم کرد
حضرت امام تقی فرمودند
اشقی الناس من باع دینه لدنیاه و اشقی منه من باع دینه لدنیا غیره (4531130) (alef-13)
علی
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۲:۰۲
جناب دکتر توکلی ایشان و وزرای مولتی میلیاردیشان هیچ وقت لیست اموال و دارایی واقعی خود را اعلام نمیکنند خودتان را خسته نکنید (4531134) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۲:۱۱
جناب آقای دکتر توکلی بزرگوار ، سیاستمداران مخاطب نامه هایتان ، باورها و دغدغه هایشان حداقل چند قرن نوری با شما فاصله دارد پس ................. ! (4531135) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۳:۴۲
مبارك پيشنهادي است ، اميد است از ديگر سران قواي سه گانه هم چنين در خواستي بشود !! (4531139) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۱:۵۵:۰۸
سران دیگر قوا که زمان انتخابشون لیست اموال رو دادن، نیاز به درخواست نیست (4532039) (alef-13)
محسن
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۲۷:۴۸
آقای توکلی باید فهرست اموال را قبل از انتخابات درخواست می کردید یا لااقل در دوره اول ریاست جمهوری ایشان تا تغییرات ملموس در وضعیت اموال ایشان رصد شود نه الان . (4531145) (alef-13)
محمد مهدی
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۲:۵۸:۵۶
اینکه بنویسه چی داره خیلی مهم نیست باید بنویسه اول انقلاب چی داشت و اینهایی که الان داره از کجا و چه راهی آورده (4531221) (alef-3)
مهندس جنت شهری
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۳:۵۵:۲۶
وقتی این افراد اموال خود را به قوه قضاییه معرفی میکنند چه نیازی به اعلام عمومی میباشد...البته اگر این شفافیت در تمام ارکان نظام از ابتدای انقلاب تاکنون باشد به ثواب نزدیک است...تمام مسئولان دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون اموالشان بررسی شود اعم از دولتی نظامی..قضایی..روحانی..و خلاصه همه کسانی که از ابتدای انقلاب سر سفره این نظام ارتزاق کرده اند...نمیشود که شما فقط شفافیت را از دولت بخواهید و بقیه دیگر مبرا باشند... (4531320) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۳:۵۹:۳۵
موافقم. الان تعارض منافع موضوع مهمی است. کدام حراست سازمان خلاف نظر رئیس سازمان عمل میکند وقتی منصوب اوست.یکی از نمایندگان گفته که بحث تخلفات مالی احتمالی آقای وزیر کشور را از ریاست دیوان پیگیر بوده که مشکلی وجود نداشته است. مساله اینست که رئیس دیوان با وزیر کشور نزدیک هستند و مشاور هم بوده اند. حال چگونه گزارش بیطرفانه بدهد. بحث تخلف مالی حتمی نیست ولی سازوکار انتصابات در کشور بروز شائبه را تقویت میکند. یعنی اکثراً وامدار همدیگرند (4531325) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۴:۱۱:۵۳
چرا فقط قوه مجریه. باقی قوا و سایر نهادها چرا ازین اصل استفاده نکنن؟ (4531345) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۹:۳۷:۵۷
چون که فعلا رفقاتون دردانه هاشون و می ذارن شرکت کاغدی! یا 200 میلیون ناقابل پوشاک وارد می کنن به صورت غیر قانونی یا توی بلیط فروشی لیگ برتر رانت خواری میکنن و ... . (4531894) (alef-13)
دادخواه
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۴:۱۴:۱۲
خیلی ممنون آقای دکتر توکلی خدا شما را برای انقلاب و مستضعفین حفظ کند ما که واقعا با این فساد و رانت خواری گسترده و فشار روزافزون به طبقات پایین جامعه داریم از انقلاب دلسرد می شویم ملت بزرگ ما بهترین جوانانشان را تقدیم انقلاب نکردند که دوباره یک عده معدود برگرده مستضعفین سوار شوند و بیت المال را حق مسلم خودشان بدانند و روزبروز زندگی اقشار ضعیف جامعه باوجود تلاش شبانه روزی سخت تر شود و با سیلی صورت خود را سرخ کنند متاسفانه می بینیم سفارشات رهبر معظم درخصوص ساده زیستی مسولین و توجه به اقشار ضعیف جامعه کمتر توجه می شود لطفا درخصوص اعلام اموال نمایندگان مجلس قبل و بعد از نمایندگی نیز تذکر دهید. و من الله التوفیق. (4531352) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۵:۱۸:۱۸
این پایین ترین حد از شفافیت که ایشون خواستار اون هستند. حتی در کشور بحران زده ای مثل افغانستان مسئولان دولتی موظف به اعلام لیست اموال، حقوق ماهیانه،هدایای دریافتی و... در سایت اینترنتی هستند. (4531497) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۷:۴۷:۴۲
آقای چهانگیری در یکی از برنامه های تبلیغاتی انتخاباتی گفتند لیست اموال همه مسئولین در همه قوا و نهادهای نظامی باید شفاف اعلام شود نه فقط دولت. آقای توکلی این خواسته را دنبال کنند مطمئن باشند حتی طرفداران دکتر روحانی هم پشت این خواسته خواهند بود. (4531757) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۸:۰۴:۴۵
آقا توکلی درسته می گن دانستن حق مردم ا ست ، ولی نه دیگه تا این حد. (4531785) (alef-13)
Hamid
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۹:۰۴:۲۴
سلام
جناب اقای توکلی
این سوال جایگاهی نداره
کلا از ایشان و همه وزرا و وکلا و معاونشان و همه مدیران در جمهوری اسلامی باید بخواهید که چقدر اموال دلرند و مهمتر اینکه از چه طریقی بدست اورده اند
بخش دوم مهمتر از بخش اول است (4531858) (alef-13)
جناب اقای توکلی
این سوال جایگاهی نداره
کلا از ایشان و همه وزرا و وکلا و معاونشان و همه مدیران در جمهوری اسلامی باید بخواهید که چقدر اموال دلرند و مهمتر اینکه از چه طریقی بدست اورده اند
بخش دوم مهمتر از بخش اول است (4531858) (alef-13)
امیر
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۱۹:۱۸:۱۱
به نظر نیازی به معرفی اموال از سوی رییس جمهور نیست چرا که دکتر قالیباف در مناظرات این وظیفه را به طور کامل انجام دادن . (4531870) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۰:۰۲:۲۰
بله همه مردم انتظار چنین اقدامی را از ریاست جمهوری دارند .... (4531913) (alef-13)
اسی
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۰:۵۶:۲۹
جناب آقای توکلی باسلا م
احتراما از درخواست شما بسیار طرفداری میکنیم البته چند موردی برای تذکر :
1- لطفا نامه ای نیز به سران قوای دیگر هم بنویسید به همین مضمون تا شائبه چناجی بودن نامه بر طرف شود
2- آیا در دوره های قبل ریاست جمهوری نیز از این نامه ها نوشته اید لطفا ذکر فرمائید
3-لطفا فهرست دارایی های خودتان و خانواده تان را قبل و بعد از نمایندگی ذکر فرمائید
4-لطفا محل زندگی فرزندانتان را نیز به همراه شغلشان ذکر فرمائید
البته از سایت وزین الف که هیچوقت اینگونه نظرات را منتشر نمی کند انتظار انتشار آنرا ندارم
با تشکر
برادر شهید و فرزند ایثارگر (4531967) (alef-13)
احتراما از درخواست شما بسیار طرفداری میکنیم البته چند موردی برای تذکر :
1- لطفا نامه ای نیز به سران قوای دیگر هم بنویسید به همین مضمون تا شائبه چناجی بودن نامه بر طرف شود
2- آیا در دوره های قبل ریاست جمهوری نیز از این نامه ها نوشته اید لطفا ذکر فرمائید
3-لطفا فهرست دارایی های خودتان و خانواده تان را قبل و بعد از نمایندگی ذکر فرمائید
4-لطفا محل زندگی فرزندانتان را نیز به همراه شغلشان ذکر فرمائید
البته از سایت وزین الف که هیچوقت اینگونه نظرات را منتشر نمی کند انتظار انتشار آنرا ندارم
با تشکر
برادر شهید و فرزند ایثارگر (4531967) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۱:۵۳:۱۹
مثال :
یک خانه را به نام فرد ایکس می کنند ، بعد با یک « وکالت بلاعزل » آن خانه را عملا تحت مالکیت خود می گیریند ولی زمان گزارش دهی و حسابرسی این خانه به نامشان نیست !!! (4532035) (alef-13)
یک خانه را به نام فرد ایکس می کنند ، بعد با یک « وکالت بلاعزل » آن خانه را عملا تحت مالکیت خود می گیریند ولی زمان گزارش دهی و حسابرسی این خانه به نامشان نیست !!! (4532035) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۱ ۲۲:۱۶:۵۵
خود اقای توکلی هم که مدتهاست نماینده مجلس بوده اند و الان هم عضو مصلحت نظام شده اند پیش قدم شوند و انوالشان را در همین سایت منتشر کنند تا الگویی شوند برای دیگران. فقط برای دیگران نسخه پیچیدن خوب نیست. (4532064) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۶-۰۲ ۰۰:۲۷:۴۶
چقدر جالب یعنی هنوز مسولان به فکر حق الناس هستند (4532201) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
