داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۹

برنامه ششم، کوچک سازی دولت و آسیب های آن

بخش تعاملی الف - مهدی شیخ الاسلام

یکی از بندهای که در برنامه توسعه ششم بشدت از سوی دولت یازدهم مورد توجه و برروی آن مانور تبلیغاتی شده است کوچک سازی دولت و واسپاری امور به نهادها و شرکت های خصوصی می باشد. حال آنکه که خود جناب آقای دکتر روحانی در دوران تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری همیشه بعنوان یکی از منتقدان نحوه خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم بوده است و مشاور ایشان جناب آقای دکتر ترکان هم از چوب حراج زدن به اموال، شرکت ها و بانک های دولتی انتقاد کرده و اعلام داشته اند که دولت در کشور ایران دیگر جایگاهی ندارد و ثرورت و قدرت ملی همچون کارخانه های فولاد، بانک ها، مخابرات، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و ... در دست دیگران است.

اما نکته ی مهم که اینجانب را بر آن داشت تا این متن را تهیه و جهت اطلاع هموطنان گرامی تقدیم فرماییم این است که علاوه بر تاکید واگذاری بیشتر شرکت ها در این برنامه دولت به مجلس پیشنهاد کرده است که برای دستگاه های دولتی به ازای خروج ۵ نیرو مجوز استخدام یک نیروی جدید داده شود که چنانچه این امر مورد تصویب مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد که در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است:

الف ) هم اکنون خیلی از شرکت ها، بانک ها و ... پس از واگذاری به بخش خصوصی صرفه جویی در منایع را آغاز و نیروهای خود را بازخرید و یا در فواصل زیاد از محل بدو استخدام آن ها جهت پروژه های جدید، افراد را بکار می گیردند.

ب ) آیا یکی از اهم فعالیت ارشد کشور نباید حفظ جمعیت روستاها و رونق و آبادانی در آن باشد؟ حال آیا از اجرای قانون فعلی یعنی به ازای خروج ۳ نیرو، مجوز ورود ۱ نیروی جدید مسئولین آمار تعداد پرسنل بانک ها و ادارت فعال در این اماکن را گرفته اند. در واقع این قانون باعث شده است که نهادهای دولتی از کیفیت خدمات دهی خود در روستا ها و شهرهای کوچک کاسته و سهمیه استخدامی خود را برای شهرهای بزرگ استفاده نمایند و این یعنی بیکاری بیشتر در روستا و شهرهای کوچک و فرصت استخدامی بیشتر در شهرهای بزرگ که به تنهایی عامل مهمی در مهاجرت قشر جوان و تحصیل کرده شده است.

ج ) باید مسئولین از خود بپرسند کدام بانک غیردولتی حاضر هست در یک شهر با جمعیت ۱۰ هزار نفری شعبه دایر کند. بطور فرض در حالی که اکنون بانک ملی و کشاورزی در این شهر هم شعبه داشته باشند پس از اجرای این قانون بتدریج این بانک ها هم بسته شده چون اکثر بانک های که در شهرهای کوچک و روستاها فعالیت دارند دارای حداکثر ۵ پرسنل می باشند. در صورتی که یکی از اهداف انقلاب اسلامی عدالت محوری و یکسان سازی دسترسی به امکانات بوده است.

د ) خیلی از شهرستان های کشور هنوز فاقد ادارت مهمی که لازمه ی توسعه و رفاه یک شهرستان می باشد هستند مخصوصا شهرستان های جدید التاسیس، حال چگونه وقتی کارمندی در آن شهرستان وجود ندارد ان اداره و ارگان در آن شهرستان شروع بکار نماید. برای سازمان های همچون بهزیستی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ... که لازمه بهبود کیفیت زندگی هستند و خود دولت های لیبرال هم هزینه های هنگفتی جهت تجهیز این ارگان ها از لحاظ منابع انسانی و تجهیزات انجام می دهند.

در پایان چهار پیشنهاد ذیل برای تصمیم گیری شایسته و مناسب نمایندگان مجلس ارائه می شود:

۱- فقط به شرکت های اجازه واگذاری به بخش خصوصی از سوی دولت داده شود که اکنون کمبود نیرو داشته باشند و در آن ها طرح های توسعه ای در حال اجرا می باشند و درصدی از سهام شرکت به پرسنل فعلی جهت تضمین داده شود که با تصمیم کمیته ای بین دولت و مجلس این شرکت ها هر ساله در قانون بودجه مشخص شوند و تا پایان قانون بودجه آن سال دولت می تواند نسبت به خصوصی سازی آن ها با تاکید بر سهامی عام اقدام فرمایید.

۲- در شهرستان های که کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند به ازای خروج یک نفر مجوز استخدام یک فرد جدید، در شهرستان ها بین ۱۰۰ هزار الی ۲۰۰ هزار به ازای خروج دو نیرو استخدام یک نیروی جدید و برای شهرستان های بیش از ۲۰۰ هزار قانون فعلی یعنی خروج سه نیرو مجوز استخدام یک نیروی جدید داده شود.

۳- برای نهادهای همچون وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، دفاع و سازمان های همچون بهزیستی و ورزش و جوانان همچنین سایر ادارتی که برای اولین بار می خواهند در یک شهرستان شعبه و نمایندگی خود را دایر و فعالیت نمایند از این قانون مستثنی بوده و با رایزنی و کسب مجوز می توانند نیروی مورد نیاز خود را جذب نمایند.

۴- بانک های و ادارت دولتی که در روستاها شعبه و نمایندگی دارند از قانون شهرستان های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برای روستاهای که متعلق به شهرستان های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است می توانند پیروی کنند ( به ازای خروج یک نیرو می توانند یک نیروی جدید جذب نمایند ) لذا این نیرو در طول فعالیت فقط می تواند در بین دفاتر و شعبات روستایی آن اداره یا بانک درخواست جابجایی نماید.

با درایت نمایندگان مجلس در الحاق شدن موارد بالا به این برنامه و اجرای آن ها بجای موارد درخواستی دولت که باعث سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ مخصوصا در قشر تحصیل می شود، شاهد رونق گرفتن شهرهای کوچک و روستاهای که هر روز از جمعیت آنان کاسته می شود هستیم و جمعیت در انها کم کم افزایش و از سوی دیگر باعث افزایش میل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آن نقاط می شویم و جلوی کاهش کیفیت خدمت رسانی در آن نواحی که امروزه به علت اجازه ندادن قانون در جذب متخصصین تحصیل کرده است گرفته می شود.