کد مطلب: 206783
سناریوی ۶۰۰ هزارتومانی برای دستمزد ۹۳
تاریخ انتشار : شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد به زودی شورای‌عالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار و در این باره تصمیم گیری می‌شود، با این حال نرخ تورم در ماه‌های گذشته به نرخ کم سابقه‌ای بالغ بر ۴۱ درصد رسیده است که در صورت اجرای ناقص تنها یک بند از قانون کار درباره حداقل مزد کارگران و همچنین تحقق وعده دولت در کاهش نرخ تورم تا پایان سال، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ کمتر از ۶۰۰ هزار تومان (۲۵ درصد افزایش) نخواهد بود.
به گزارش مهر، به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، است.
تفاهم یا رای گیری
بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای ۳ رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه ها نتوانند در قالب گفتگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.
این موضوع در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای گیری کشید و در نهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان اقزایش نبودند.
دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود، درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند طبق قانون، دولت نیز مانند کارگران و کارفرمایان دارای ۳ رای است اما در طول سال های گذشته بیشترین اعمال نظر و نفوذ را در این شورا داشته و تقریبا می توان گفت دستمزد سالیانه صرفا با نظر دولت تعیین و به تصویب شورای عالی کار رسیده است.
قدرت خرید دستمزد ۹۲ تنها ۱۰ روز
حال مقامات دولت یازدهم از جمله رئیس جمهور معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته به دلایل گوناگون و مصلحت اندیشی های مکرر، حداقل دستمزد کارگران با واقعیت ها و هزینه های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می گویند در خوشبینانه ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه ۱۰ روز اول ماه کارگران را خواهد داشت.
بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشیکل جلسات شورای عالی کار برنامه ریزی خواهد کرد و روال نشست ها را به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رساند. به تازگی معاون جدید روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی توان تنها در تعیین حداقل دستمزد ملاک نرخ تورم را مدنظر داشته باشیم و برخی پارامترهای دیگر مانند بهره وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد.
این موضوع گیری با واکنش کارگران مواجه شده و آنها اعلام کردند طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است؛ بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به قانون تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته است عمل کرد.
با وجود اینکه رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی خود یکی از دغدغه ها و برنامه های جدی دولت را کاهش نرخ تورم و مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار اعلام کرد، اما نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال جاری به بیش از ۴۱ درصد رسیده است که اگر شرایط اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراهم شود، حداقل مزد کارگران باید به همین میزان به اضافه الزام تامین معیشت افزایش یابد مگر اینکه در ماه های آینده همانگونه که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.
وزیر کار: شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد
علی ربیعی درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست های این شورا برنامه ریزی خواهد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می شوند تا گفتگوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.
در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد ۲۵ درصد دیگر نیز افزایش می یابد.
در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ از رقم ۶۰۹ هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال، ۱۲۲ هزارتومان معادل ۲۵ درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از ۶۰۰ هزارتومان خواهد گذشت.
به گزارش مهر، به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، است.
تفاهم یا رای گیری
بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای ۳ رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه ها نتوانند در قالب گفتگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.
این موضوع در افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای گیری کشید و در نهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال ۹۲، رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان اقزایش نبودند.
دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود، درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند طبق قانون، دولت نیز مانند کارگران و کارفرمایان دارای ۳ رای است اما در طول سال های گذشته بیشترین اعمال نظر و نفوذ را در این شورا داشته و تقریبا می توان گفت دستمزد سالیانه صرفا با نظر دولت تعیین و به تصویب شورای عالی کار رسیده است.
قدرت خرید دستمزد ۹۲ تنها ۱۰ روز
حال مقامات دولت یازدهم از جمله رئیس جمهور معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته به دلایل گوناگون و مصلحت اندیشی های مکرر، حداقل دستمزد کارگران با واقعیت ها و هزینه های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می گویند در خوشبینانه ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه ۱۰ روز اول ماه کارگران را خواهد داشت.
بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشیکل جلسات شورای عالی کار برنامه ریزی خواهد کرد و روال نشست ها را به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رساند. به تازگی معاون جدید روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی توان تنها در تعیین حداقل دستمزد ملاک نرخ تورم را مدنظر داشته باشیم و برخی پارامترهای دیگر مانند بهره وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد.
این موضوع گیری با واکنش کارگران مواجه شده و آنها اعلام کردند طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است؛ بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به قانون تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته است عمل کرد.
با وجود اینکه رئیس جمهور در گزارش ۱۰۰ روزه اقتصادی خود یکی از دغدغه ها و برنامه های جدی دولت را کاهش نرخ تورم و مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار اعلام کرد، اما نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال جاری به بیش از ۴۱ درصد رسیده است که اگر شرایط اجرای ماده ۴۱ قانون کار فراهم شود، حداقل مزد کارگران باید به همین میزان به اضافه الزام تامین معیشت افزایش یابد مگر اینکه در ماه های آینده همانگونه که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.
وزیر کار: شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد
علی ربیعی درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست های این شورا برنامه ریزی خواهد شد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می شوند تا گفتگوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.
در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد ۲۵ درصد دیگر نیز افزایش می یابد.
در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ از رقم ۶۰۹ هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال، ۱۲۲ هزارتومان معادل ۲۵ درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از ۶۰۰ هزارتومان خواهد گذشت.
رضا-110
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۲:۵۵:۴۳
كاهش تورم به 25 درصد تا پايان سال 93 وعده داده شده است يعني اين ميزان تورم مي بايست در حقوق سال 94 اعمال شود نه براي سال 93. لازم به يادآوري است كه دولت وعده ي كاهش تورم در پايان سال جاري را به حدود 36 درصد داده است بنابراين مزد سال 93 مي بايست با درنظر گرفتن تورمي در حدود 36 درصد محاسبه شود. بنابراين اين خبر از اساس نادرست است. (1809782) (alef-10)
هومن
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۳:۴۰:۰۶
چرا حرف الکی می زنید؟ روحانی گفت تا پایان امسال تورم را به 35% می رسانه و در پایان سال 93 تورم میشه 25%. پس امسال باید حداقل میزان حقوق 35% افزایش پیدا کنه یعنی حدود 657000 تومان نه 600000 تومان (1809863) (alef-10)
یک کارگر
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۳:۵۰:۳۱
به کارگران این جامعه ظلم نکنید . در تعیین حقوق امسال برمبنایی افزایش حقوق را انجام دهید که این گپ حقوقی بالا را که برای سالیان کارگران را سرشکسته و سر خورده کرده است برای سطح رفاه نسبی جامعه به حداقل برسد. انشاالله (1809881) (alef-10)
عباس
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۷:۵۳:۰۰
برای مستمری بگیران تامین اجتماعی هیچ وقت تصمیم اساسی گرفته نمشود نزدیک به چند سال است همان مبلغ کمک هزینه ، عاله مندی وغره پرداخت می شود که آن زمان مرغ بد کیلویی 2000 تومان آقای ربیعی و غیره آیا شما می توانید فقط یک ما با حقوق ما زندگی کنید و حالا در مسند بالا نشتید و از آن بالا به می نگاه می کنید بک مقدار هم وجدان داشته باشید (1810374) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۸:۴۴:۰۹
متاسفانه فقط براي دستمزد قشر كار كر هميشه از همه طرف براي افزايش حداقلي تلاش ميكنند در صورتيكه در سازمان تامين اجتماعي به مديران ان باداش هاي جند ميليوني برداخت نمودند وتا زماني كه براي كار وكار كر ارزش قايل نشيم صنعت بجايي نميرسد. (1810453) (alef-13)
مصطفی
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۸:۵۶:۰۱
اکه دارین ذهن مردم رو برای 25% آماده میکنید که احسنت به شما .
آقای روحانی گفت تورم رسیده به 35 که حقوقه سال دیگه 25% اضافه شود ؟
الان تورم 40% . الکی نیاریدش پایین حالا که قرار بودجه تعیین شه
سال دیگه هم باید 40%حقوق زیاد شه تا بیشتر عقب نیوفتیم جلو پیشکش. (1810473) (alef-13)
آقای روحانی گفت تورم رسیده به 35 که حقوقه سال دیگه 25% اضافه شود ؟
الان تورم 40% . الکی نیاریدش پایین حالا که قرار بودجه تعیین شه
سال دیگه هم باید 40%حقوق زیاد شه تا بیشتر عقب نیوفتیم جلو پیشکش. (1810473) (alef-13)
علي
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۹:۱۰:۲۹
انقلاب ما انقلاب پا برهنها برأي سرمايه دارن بود نه برأي كارگران وضعفا (1810512) (alef-13)
ﻫﺎﺩﯼ
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۹:۵۱:۱۶
ﻫﻤﺶ ﭼﺮﺕ ﻭ ~ﺭﺕ ﻭﺩﺭﻭﻏﻪ.ﺍﯾﺸﺎﻻﮐﻪ ﻫﺮﮐﯽ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ (1810571) (alef-13)
مجید
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۱۹:۵۳:۳۸
اگر قرار باشد در سال آینده یارانه کاهش داده یا حذف شود (با توجه به تورم سرسام آور کالا و خدمات حتی دولتی در سال 92) و از آنطرف هم نرخ تورم در افزایش حقوق بطور واقعی تاثیر داده نشود قشر کارگر و بازنشسته بیش از پیش زیر بار گرانی خرد خواهد شد و این با سخنان دولتمردان منافات دارد !!! (1810574) (alef-13)
عیسی
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۲۰:۴۷:۴۱
ما نیروی شرکتی هستیم با حداقل حقوق و مزایا که متاسفانه یک ریال از حقوق سال 92 را دریافت نکرده ایم. (1810649) (alef-13)
صبایاری
۱۳۹۲-۰۹-۰۹ ۲۰:۴۸:۲۸
بسمه تعالی-دغدغه کارگران بخش خصوصی افزایش دستمزدنیست بلکه امنیت
شغلی است شما مسئولین ببینیداگرامسال یک درصدهم به حقوق کارگر اضافه کنیدبخش خصوصی چندکارگررابابهانه های الکی اخراج می کنندوبرای آنهامهم نیست که طرف چندسال کارکرده یامتاهل است یاچندسال سن دارد؟پس بیایید
به بخش خصوصی بفهمانیدکه اگرکارگرامنیت شغلی داشته باشدوبجای قراردادیک ماهه بطوررسمی کارکندوطبقه بندی مشاغل برای آنهااجراشودمطمن باشیددر
عرض 5سال صنعت ماهمپای کره جنوبی یاژاپن خواهدشدوبجای دنبال tvیایخچال ویا
خودروویا....خارجی برونددنبال تولیدات ایرانی می روندفقط همت می خواهد ووزیر
محترم کاربابخش خصوصی بنشینندواگرممکن باشدیارانه تولید رابعنوان مابه التفاوت
حقوق به کارگربپردازندویابه بخش خصوصی وامهای کلان بدهندبشرطی که کارگررا
اولارسمی کندوثانیا درسودکارخانه شریک کند. (1810650) (alef-13)
شغلی است شما مسئولین ببینیداگرامسال یک درصدهم به حقوق کارگر اضافه کنیدبخش خصوصی چندکارگررابابهانه های الکی اخراج می کنندوبرای آنهامهم نیست که طرف چندسال کارکرده یامتاهل است یاچندسال سن دارد؟پس بیایید
به بخش خصوصی بفهمانیدکه اگرکارگرامنیت شغلی داشته باشدوبجای قراردادیک ماهه بطوررسمی کارکندوطبقه بندی مشاغل برای آنهااجراشودمطمن باشیددر
عرض 5سال صنعت ماهمپای کره جنوبی یاژاپن خواهدشدوبجای دنبال tvیایخچال ویا
خودروویا....خارجی برونددنبال تولیدات ایرانی می روندفقط همت می خواهد ووزیر
محترم کاربابخش خصوصی بنشینندواگرممکن باشدیارانه تولید رابعنوان مابه التفاوت
حقوق به کارگربپردازندویابه بخش خصوصی وامهای کلان بدهندبشرطی که کارگررا
اولارسمی کندوثانیا درسودکارخانه شریک کند. (1810650) (alef-13)
