کد مطلب: 468819
دیوان محاسبات: تمامی دریافتی‌های نامتعارف مدیران به بیت‌المال برگشت
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴
دیوان محاسبات در پاسخ به گزارش مندرج در روزنامه همشهری درباره حقوق‌های غیرمتعارف گفت: کلیه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاههای اجرایی بوسیله دیوان محاسبات کشور به بیت‌المال برگشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات پاسخ این دیوان به گزارش مندرج در روزنامه همشهری مورخه ٩٦/٢/١٢، به شرح زیر است:
«ملت شریف مستحضر می‌باشند که موضوع دریافت‌های غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، مدتی است به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مبدل شده است. در همین راستا بعضا در قالب خبر یا گزارش‌های خبری از طریق رسانه‌ها مورد تاکید و ارزیابی قرار می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ به کد خبر۳۶۸۶۷۲ اشاره نمود که طی آن با تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در القای عقیم‌ماندن و یا بلاتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان محاسبات کشور نموده است.
با عنایت به گزارشات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و همچنین اطلاع رسانی‌های عمومی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، ادعاهای مذکور کذب محض و فاقد پایه و اساس می‌باشد. روابط عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌دارد که مطالب مندرج در آن گزارش خبری صحت نداشته و خلاف واقع است.
در این خصوص خاطر نشان می‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاریخ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های عمومی که به‌کرات مورد استناد ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق و مزایای بیش از ۹۳هزار نفر از مدیران کشور را در قالب دریافتی، مورد رسیدگی قرار داد.
این رسیدگی‌ها موجب شناسایی ۳۹۷ نفر دریافت‌کننده حقوق و مزایای نامتعارف جمعا به
مبلغ ۳۵۰ /۸۷۳ /۶۲۷ /۲۳۳ ریال اضافه دریافتی شد. با پیگیری‌های مکرر این دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافت‌کنندگان (۳۹۷نفر) به بیت‌المال برگشت داده شد.
علاوه بر آن با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور مبلغ ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. دیوان محاسبات کشور دستگاههای پرداخت‌کننده وام‌های نامتعارف را نیز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبنی بر متعارف‌سازی سود وام‌های مذکور منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال نمایند.
در خصوص ادامه رسیدگی و صدور آرای مربوط به این پرونده‌ها با توجه به تاکید جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال۱۳۹۵ کلیه گزارشات حسابرسی مربوط به حقوق‌های نجومی بعد از مستندسازی و نهایی‌شدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردید.
مع‌الوصف این نکته که اقدام دریافت‌کنندگان یا آمرین پرداخت حقوق‌های مذکور واجد وصف تخلف یا جرم بوده، امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی می‌باشد و نیازمند طی تمامی مراحل و فرآیند آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأت‌های مستشاری و قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است. یقینا ملت شریف ایران استحضار دارند که:
اولا: مراجع ذی‌صلاح از جمله دادسرا، هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای خود استقلال داشته و بررسی و صدور دادخواست و انشاء رأی مبنی بر مجرمانه یا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان این عناصر در فعل و انفعالات مالی انجام یافته در محدوده صلاحیت مستقل آنان است. بدیهی است ضرورت دارد این فرآیند در یک فضای حرفه‌ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای طی شود.
ثانیا: صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات، مستلزم طی فرآیند زمانی خود می‌باشد و ماهیت رسیدگی‌های دیوان محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و مورد قضاوت قرار داد. در این راستا خاطر نشان می‌سازد که از مجموع بیش از دویست(۲۰۰) پرونده پرداخت‌های غیرقانونی دستگاههای اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای یکصد(۱۰۰) مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه(۵۰) مورد از دادخواست‌های صادره نیز در هیأت‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است.
با عنایت به آنکه نشر ادعاهای کذب و بی‌پایه و اساس در این خصوص، حاصلی جز خدشه‌دار نمودن سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد، روابط عمومی دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به دستمایه قرار دادن روند رسیدگی‌های نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی، مطالب خلاف واقع گزارش مذکور را تکذیب می‌نماید. در این برهه حساس که حضور سرنوشت‌ساز و حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و کلیه دلسوزان نظام اسلامی می‌باشد، انتظار می‌رود که اصحاب رسانه با رعایت اصول حرفه‌ای و امانتداری در اطلاع‌رسانی از ایجاد شائبه‌های سیاسی احتراز نمایند.
دیوان محاسبات کشور
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان محاسبات پاسخ این دیوان به گزارش مندرج در روزنامه همشهری مورخه ٩٦/٢/١٢، به شرح زیر است:
«ملت شریف مستحضر می‌باشند که موضوع دریافت‌های غیرمتعارف برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، مدتی است به یکی از مهم‌ترین عناوین خبری شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی مبدل شده است. در همین راستا بعضا در قالب خبر یا گزارش‌های خبری از طریق رسانه‌ها مورد تاکید و ارزیابی قرار می‌گیرد. از آن جمله می‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهری در تاریخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۶ به کد خبر۳۶۸۶۷۲ اشاره نمود که طی آن با تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع و با طرح ابهاماتی سعی در القای عقیم‌ماندن و یا بلاتکلیف ماندن موضوع توسط دیوان محاسبات کشور نموده است.
با عنایت به گزارشات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و همچنین اطلاع رسانی‌های عمومی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، ادعاهای مذکور کذب محض و فاقد پایه و اساس می‌باشد. روابط عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌دارد که مطالب مندرج در آن گزارش خبری صحت نداشته و خلاف واقع است.
در این خصوص خاطر نشان می‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاریخ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده توسط رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های عمومی که به‌کرات مورد استناد ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دیوان محاسبات کشور در مدت زمان بسیار کوتاهی حقوق و مزایای بیش از ۹۳هزار نفر از مدیران کشور را در قالب دریافتی، مورد رسیدگی قرار داد.
این رسیدگی‌ها موجب شناسایی ۳۹۷ نفر دریافت‌کننده حقوق و مزایای نامتعارف جمعا به
مبلغ ۳۵۰ /۸۷۳ /۶۲۷ /۲۳۳ ریال اضافه دریافتی شد. با پیگیری‌های مکرر این دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافت‌کنندگان (۳۹۷نفر) به بیت‌المال برگشت داده شد.
علاوه بر آن با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور مبلغ ۴۵/۱۴۰/۸۰۷/۷۶۵ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. دیوان محاسبات کشور دستگاههای پرداخت‌کننده وام‌های نامتعارف را نیز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبنی بر متعارف‌سازی سود وام‌های مذکور منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال نمایند.
در خصوص ادامه رسیدگی و صدور آرای مربوط به این پرونده‌ها با توجه به تاکید جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر تعیین تکلیف سریع موضوع تا پایان سال۱۳۹۵ کلیه گزارشات حسابرسی مربوط به حقوق‌های نجومی بعد از مستندسازی و نهایی‌شدن در زمان مقرر به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردید.
مع‌الوصف این نکته که اقدام دریافت‌کنندگان یا آمرین پرداخت حقوق‌های مذکور واجد وصف تخلف یا جرم بوده، امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی می‌باشد و نیازمند طی تمامی مراحل و فرآیند آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور و متضمن تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا و صدور رأی از سوی هیأت‌های مستشاری و قطعیت آن از سوی محکمه تجدیدنظر است. یقینا ملت شریف ایران استحضار دارند که:
اولا: مراجع ذی‌صلاح از جمله دادسرا، هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رسیدگی و صدور آرای خود استقلال داشته و بررسی و صدور دادخواست و انشاء رأی مبنی بر مجرمانه یا متخلفانه بودن موضوع یا فقدان این عناصر در فعل و انفعالات مالی انجام یافته در محدوده صلاحیت مستقل آنان است. بدیهی است ضرورت دارد این فرآیند در یک فضای حرفه‌ای و دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای طی شود.
ثانیا: صدور رأی قاطع و نهایی در دیوان محاسبات، مستلزم طی فرآیند زمانی خود می‌باشد و ماهیت رسیدگی‌های دیوان محاسبات صرفا حسابرسی یا غیرقضایی نیست که با تکیه بر مذاکرات و جلسات معمول اداری بتوان به آن دست یافت و مورد قضاوت قرار داد. در این راستا خاطر نشان می‌سازد که از مجموع بیش از دویست(۲۰۰) پرونده پرداخت‌های غیرقانونی دستگاههای اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای یکصد(۱۰۰) مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه(۵۰) مورد از دادخواست‌های صادره نیز در هیأت‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است.
با عنایت به آنکه نشر ادعاهای کذب و بی‌پایه و اساس در این خصوص، حاصلی جز خدشه‌دار نمودن سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد، روابط عمومی دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به دستمایه قرار دادن روند رسیدگی‌های نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی، مطالب خلاف واقع گزارش مذکور را تکذیب می‌نماید. در این برهه حساس که حضور سرنوشت‌ساز و حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و کلیه دلسوزان نظام اسلامی می‌باشد، انتظار می‌رود که اصحاب رسانه با رعایت اصول حرفه‌ای و امانتداری در اطلاع‌رسانی از ایجاد شائبه‌های سیاسی احتراز نمایند.
دیوان محاسبات کشور
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل»
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۱۱:۴۱
کلمات کلیدی : حقوق‌های نجومی ، حقوق ، فیش های حقوقی ، فیش حقوقی ، پرداخت نجومی
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۱:۱۱:۱۹
سودی که از این در آوردن با این مبالغ بالا چی؟ 10 میلیون اگه یکی اشتباهی از مردم تو حسابش پول بیاد یه ساله مضاربه ای ازش حداقل 3 میلیون سود میگیرین حتما دست ادرازی آقایان به بیت المال و پولهای کلان سودش حلال برای آقایانه (4313621) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۵:۰۴:۵۹
به منم ماهی 250 میلیون تومان بدهید بعد اخر سال همه را بر می گردانم (4314072) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۱:۲۳:۳۷
آقای عادل آذرخودت هم پرداخت کردییییییییییییییییییییییییی (4313650) (alef-13)
نامتعارف
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۱:۳۴:۵۴
حقوق های نامتعارف پزشکان نیز لازم است برگردد (4313679) (alef-13)
مجید
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۱:۴۵:۲۱
مدیری که بیشترازحقش برداشت کندبایدبرکنارشود (4313710) (alef-13)
سیدعلی حجازی
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۱:۵۷:۴۸
وقتی یک آدم معمولی مرتکب جرمی می شود که اثرسوء اجتماعی دارد از نظر اجتماعی نیز مورد پیگرد قرار می گیرد
مشگل مردم و انقلاب این این مقدار پولنیست و ناراحتی همه ما از هتک حرمت پاکی و پاکدستی انقلاب اسلامی , رزمندگان ,نادیده گرفتن خون شهدا و صداقت دلدادگان خمینی و رهبری منادیان توانمندی ادیان خصوصا اسلام و تشیع در رسالت اجتماعی اش برای مدیریت ,هدایت و حمایت اجتماع و مردم و نفی هر گونه تبعیض و بی عدالتی است
و حالا این افراد از خود متشکر,نابخرد,خود بین, مال دنیا پرست با این حرکت وقیحانه هرچیزوهمه چیز را زیر سئوال برده اند آنوقت دیوان می فرمایند پول ها برگشت خورد مگر می خواستید برگشت نخورد!!!!
نه دوستان
نه عزیزان
برگشت پول یعنی تقبل جرم
یعنی نیاز به جریمه
یعنی داشتن مجوز برای اتخاذ تصمیمات شدید تر برای بازگرداندن ضربه ای که به پاکدستی دینداران و صداقت انقلابیون خورده است و لازم است برای خق اسلام وانقلاب و اجتماع تنبیهات دیگری را درنظر گرفت (4313743) (alef-13)
مشگل مردم و انقلاب این این مقدار پولنیست و ناراحتی همه ما از هتک حرمت پاکی و پاکدستی انقلاب اسلامی , رزمندگان ,نادیده گرفتن خون شهدا و صداقت دلدادگان خمینی و رهبری منادیان توانمندی ادیان خصوصا اسلام و تشیع در رسالت اجتماعی اش برای مدیریت ,هدایت و حمایت اجتماع و مردم و نفی هر گونه تبعیض و بی عدالتی است
و حالا این افراد از خود متشکر,نابخرد,خود بین, مال دنیا پرست با این حرکت وقیحانه هرچیزوهمه چیز را زیر سئوال برده اند آنوقت دیوان می فرمایند پول ها برگشت خورد مگر می خواستید برگشت نخورد!!!!
نه دوستان
نه عزیزان
برگشت پول یعنی تقبل جرم
یعنی نیاز به جریمه
یعنی داشتن مجوز برای اتخاذ تصمیمات شدید تر برای بازگرداندن ضربه ای که به پاکدستی دینداران و صداقت انقلابیون خورده است و لازم است برای خق اسلام وانقلاب و اجتماع تنبیهات دیگری را درنظر گرفت (4313743) (alef-13)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۲:۳۷:۲۱
حداقل در این دولت اگر اشتباه و قصوری صورت گرفته منکرش نشدن و در جهت برگشت اموال و اصلاح ساختار اقدام کردن .
اما شما کافیه وضعیت الان رو با 4 سال قبل مقایسه کنید تا ببنید که همه مشکلات انکار میشد و هیچ رسانه ای جرات نشر مطالب انتقادی و افشاگری نداشت .
صدا و سیما که تکلیفش کاملا مشخصه ، یک رسانه ی کاملا حزبی و جناحی که از ... هم ترسی ندارد . (4313833) (alef-11)
اما شما کافیه وضعیت الان رو با 4 سال قبل مقایسه کنید تا ببنید که همه مشکلات انکار میشد و هیچ رسانه ای جرات نشر مطالب انتقادی و افشاگری نداشت .
صدا و سیما که تکلیفش کاملا مشخصه ، یک رسانه ی کاملا حزبی و جناحی که از ... هم ترسی ندارد . (4313833) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۳:۱۵:۰۹
این پرداخت ها بر اساس قانون برنامه پنجم مصوب دولت ومجلس قبل وبا تایید شورای نگهبان بوده و کاملاً قانونی وعلتی که تاکنون قوه قضائیه ورود نکرده‌اند همین بود این مسئله از دولت قبل اجرا شده است و اگر همان تفکر و جریان راست دولت فعلی را دست داشت هیچ مشکلی پیش نمی آمد. (4313884) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۳:۲۰:۵۷
دلواپسان فقط جار و جنجال می کنند. این هم از برگشت پول ناحق به بیت المال.
درود بر روحانی (4313889) (alef-11)
درود بر روحانی (4313889) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۳:۲۲:۵۰
آره شما گفتی ملت شریف هم باور کرذ!!! (4313893) (alef-11)
شهروند
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۳:۵۲:۴۴
اخیرا مجلس مصوبه ای داشت که دریافتی 24 برابر حاقل حقوق رو قانونی میکرد نجومی بگیران دیگر نگران نباشند میتوانند از این پس حقوق نجومی ولی قانونی بگیرند. شورای حقوق و دستمزد هم دیگر تشکیل جلسه نمیدهد تا بررسی کند خیالتان اسوده (4313944) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۲-۱۵ ۱۴:۵۷:۵۸
نا متعارف اصطلاح من دراوردی اقایان است که ظاهرا ۲۰ میلیون بوده
لکن حقوق قاتونی حداکثر رقمی حدود ۸ میلیون می شود که متاسفانه نه دولت به ان تمکین نموده و نه دستگاههای نظارتی به ان رسیدگی!!!!! (4314060) (alef-11)
لکن حقوق قاتونی حداکثر رقمی حدود ۸ میلیون می شود که متاسفانه نه دولت به ان تمکین نموده و نه دستگاههای نظارتی به ان رسیدگی!!!!! (4314060) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
