رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات جلسه ارزی کارگروه بانک این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها را تشریح کرد.
علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره جزئیات جلسه عصر امروز کارگروه بانک این کمیسیون با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها اظهار داشت: این جلسه دو دستورکار داشت که در یکی از این دستورکارها بیشتر درباره دلایل بوجود آمدن معوقات بانکی و عوامل مؤثر در آن و همچنین راهحلهای وصول این معوقات و جلوگیری از بوجود آمدن این موضوع بحث و تبادل نظر شد.
وی دستورکار دیگر جلسه امروز کاگروه بانک کمیسیون اصل ۹۰ را موضوع تعهدات ارزی بانکها برشمرد و گفت: بانکهای عامل یک تعهد ارزی نسبت به کارگزاران خارجی که در این بانکها السی باز کردهاند, دارند و اکنون زمان سررسید این السیها فرارسیده و از آنجا که قیمت ارز دچار نوسانات بوده, اکنون بانکها در مابهالتفاوت ریالی آن به مشکل برخوردهاند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: از طرفی برخی افراد حقیقی و یا شرکتهای خصوصی هستند که السی باز کردهاند و اکنون بانکها درباره نحوه تأمین مابهالتفاوت آن بلاتکلیف ماندهاند لذا این موضوع باید مشخص میشد که با چه نوع ارزی این مابهالتفاوتها پرداخت شود.
پورمختار ادامه داد: بانک مرکزی اعتقاد دارد که بانکها باید این مابهالتفاوت را از منابع ریالی پرداخت کنند چراکه منابع ارزی دست بانک مرکزی است و همین موضوع اختلافاتی را بین بانک مرکزی و بانکهای عامل بوجود آورده که تعدادی از بانکها نسبت به این موضوع شکایاتی را در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرده بودند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: البته بانکها به صورت ریالی این مابهالتفاوت را پرداخت کنند اما اینکه ریال با کدام نرخ ارز پرداخت شود, بستگی به نوع کالا دارد؛ بخشی از کالاها با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان محاسبه میشود مانند کالاهایی که صد در صد ریال آنها تأمین و کالا ترخیص شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: همچنین کالاهایی که جزو گروههای اعلامی وزارت صنعت هستند و هنوز ترخیص نشدهاند, با برخ ارز مبادلهای محاسبه میشوند و کالاهای گروه دهم مانند خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری باید از سوی واردکننده و با ارز آزاد ترخیص شوند.
پورمختار با اشاره مشکلات ساختاری بانکها، این مشکلات را عامل بوجود آمدن بخشی از معوقات بانکی دانست و گفت: بخشی از این مشکلات به ساختار نظارتی بانکها مربوط میشود که نیاز به اصلاح دارد چراکه نسبت به تسهیلات پرداخت شده از سوی هر بانک و هزینهکرد آن رصدی صورت نمیگیرد لذا در این جلسه تأکید شد که بانک مرکزی و بانکهای عامل سیستم نظارتی خود را تقویت کنند.
وی افزود: بخشی از مشکلات معوقات نیز به قوانین موجود مربوط میشد که این قوانین نیاز به اصلاح دارد؛ مانند بند ۲۹ بودجه سال ۹۱ که برخی از بانکهای عامل ایراداتی را به این بند مطرح کردهاند و این بند را موجب اختلافات و عدم وصول معوقات بانکی میدانند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: میزان زیادی از معوقات بانکی مربوط به دولت و شرکتهای دولتی است که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
پورمختار با بیان اینکه با توجه به توافق صورت گرفته در جلسه امروز ۹۰ درصد مشکلات حل شد, اظهار داشت: ۱۰ درصد باقیمانده نیز قرار شد از سوی کمیتهای در بانک مرکزی که موضوعاتی از جمله نوسانات ارزی, علت گرانیها و تعهدات ارزی را بررسی میکند, رسیدگی شود و اگر این رسیدگیها به توافق بانکها با بانک مرکزی منجر نشود, دوباره به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع میشود.