کد مطلب: 205469
گزارش به مردم -15؛
چرا سرکوب مالی نمی تواند دلیل افزایش سود بانکی باشد؟
احمد توکلی، 27 آبان 92
براساس گزارش بانک مرکزی نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنين نرخ سود متوسط تسهيلات بانكي، در اغلب سالها كمتر از نرخ تورم بوده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۷
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از شورای پول و اعتبار
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
معاون محترم نظارت
نمایندگان محترم؛ با سلام و احترام
دستور جلسه رسمي شوراي پول و اعتبار در تاريخ 92/8/21، بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي پيرامون نرخ سود سپرده‌ها وتسهیلات بانكي و سود اوراق مشاركت بود. خلاصه گزارش كارشناسي معاون محترم اقتصادي بانك مركزي حاكي از آن بود كه به دليل رشد شديدي نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنين نرخ سود متوسط تسهيلات بانكي، در اغلب سالها كمتر از نرخ تورم بوده است.
به عبارت ديگر نرخ سود واقعي كه از كسر كردن نرخ تورم از نرخ سود به دست مي‌آيد در اكثر سالها منفي بوده است. اين وضعيت بدين معناست كه سپرده‌گذار در طول زمان قدرت خريدش كاهش مي‌ِيابد و گيرنده تسهيلات قدرت خريدي را كه به دست مي آورد، به بانك باز نمي‌گرداند.
در ادبيات اقتصادي به اين وضعيت كه ناشي از دخالت دولت در بازار مالي است، «سركوب مالي» مي‌گويند.
گزارش بانك مركزي مدعي بود كه سركوب مالي عوارض زيادي مانند موارد زير در پي دارد:
• كاهش انگيزه سپرده گذاري در بانكها و در نتيجه كاهش منابع قابل قرض دادن بانكها
• ايجاد يك بازار غير‌متشكل پولی گسترده در كنار بازار رسمي پول
• تقويت فعاليت‌هاي سوداگرانه در ساير بازارها
• گسترش فساد در شبكه بانكي
• انتقال قدرت خريد از سپردهگذاران به تسهيلات گيرندگان
سپس با ارائه ارقامي ادعا شد كه هزينه تامين تسهيلات در قيمت تمام شده صنعت به ۳% نمي رسد. در كنار آن اعلام شد كه در بازار غير متشكل پولي (بازار مالي آزاد) نرخ متوسط بهره در سال 91 به ميزان 53درصد بوده كه قسمت اعظم وام‌هاي اين بازار به بخش بازرگاني(55/5درصد) و ساختمان و مسكن (19/8درصد) سرازير مي شود و سهم صنعت و معدن، و كشاورزي به ترتيب تنها 2 و 5/3 درصد است. از اين مقايسه‌ها نتيجه‌اي كه بانك مركزي ارائه كرد اين بود كه مشكلاتِ ديگر در واحدهاي توليدي بسيار مهمتر است تا بالان بودن نرخ سود تسهيلات.
درباره اوراق مشاركت نيز گزارش بانك مركزي حاكي از آن بود كه چون بانك مركزي براي كنترل نقدينگي محتاج انتشار اوراق مشاركت است، و اوراق مشاركت فعلي با نرخ سود علي‌الحساب 20درصد فروش نرفته است، از شوراي پول و اعتبار اجازه خواستند كه نرخ را براي جذابيت خريد بالا ببرند. كه شورا با تعيين دامنه‌آي براي نرخ‌هاي سود، اختيار را به رئيس كل سپرد.
در نقد مسائل مطروحه اينجانب پس از بررسي مقالات علمي متعدد پاورپوينتي تهيه كرده بودم كه در جلسه ارائه دادم. محورهاي نقد بنده از اين قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانك مركزي ضمن زمينه‌سازي براي افزايش نرخ سود، اجراي قانون برنامه پنجم را در اين زمينه قويا رد مي كرد.
ماده ۹۲ اين قانون مي گويد:
"ماده ۹۲ – شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود..."
اولين نكته اين بود كه تذکر دادم شورای پول و اعتبار بر سر دوراهي است يا بايد ماده ۹۲ سابق الذكر را اجرا كند، كه به درستي بانك مركزي اجرای آن را در شرايط ركود تورمي فعلي براي اقتصاد كشور بسيار مشكل‌زا مي‌داند، يا بايد براي اعمال هر نظر ديگري به مجلس رجوع كند و اجازه بگيرد. تقريبا تمامي كساني كه در اين باره سخن گفتند تلويحا يا تصريحا تذكر قانوني را وارد مي دانستند.
در عين حال چون تصميم را ادامه وضع موجود مي‌دانستند، تصور ميكنند كه تصميمی نگرفته‌اند و تسامحاً از كنار قانون رد شدند. در حاليكه عدم اجراي نص قانوني ماده ۹۲ حتما از مجلس اجازه مي خواهد.
۲- چهار ادعای گزارش بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بدین شرح است:
• نرخ پايين سود سپرده در وضعيتي كه نرخ واقعي سود منفي است، سپرده را كاهش مي‌دهد و منابع بانكها براي دادن تسهيلات كم ميشود.
• افزايش نرخ تسهيلات هزينه بنگاه‌ها را چندان بالا نمي‌برد
• كاهش سودها مقدور نيست، چون هزينه بانكها زياد است
• افزايش نرخ مشاركت لازم است و سپردن اختيار به رئيس‌كل
درباره این ۴ ادعا مطالبی قابل ذکر است که در ادامه می آید.
آزادسازی در بازار مالی درست است؟
۳- به نظر برخي اقتصاددانان و مسئولان كشور افزايش سود سپرده راهي است براي معالجه يك بيماري كه به زعم آنان نظام بانكي كشور بدان مبتلاست و آن نرخ سود واقعي منفي است (نرخ سود اسمي كمتر از نرخ تورم است). مي‌گويند اين پديده از يك طرف قدرت خريد سپردهگذاران را در طول زمان كاهش مي دهد و آنها را جريمه مي‌كند، و از طرف ديگر، به همين دليل سپرده‌ها كم ميشود و منابع در دسترس براي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، پس به سرمايه‌گذاري و رشد آسيب مي‌زند. بنابراين در مخالفت با «سركوب مالي»هميشه به افزايش نرخ سود براساس تورم توصيه مي كنند. سركوب‌مالي را هم كه اقدامات مداخله‌اي حكومت در تعيين نرخ كف و سقف، سهميه بندی بخشی كل تسهيلات، سقف اعتبارات پرداختي به هر مشتري و... است، محكوم مي كنند.
اولا واقعيت در طول تقريبا ۴ دهه اقتصاد ايران نشان مي دهدكه به رغم منفي بودن نرخ سود در اكثر سالها، سهم پس انداز از تولید ملی با نوساناتي، همواره مثبت و صعودي بوده است. اگر استدلال آن دسته از علما درست بود، بايد طي اين سالها رفتار متغيير پس انداز جور ديگري مي شد. معلوم مي شود گرچه نرخ سود منطقا نبايد بي اثر باشد ولي سپرده‌گذاري مردم در بانكها تابع عوامل مهمتري است، كه اثر نرخ سود را خنثي مي‌كند. مانند فقدان نااطميناني در اقتصاد.
البته در دوران هايي كه رونق هم بود و فضا مساعد به نظر مي‌رسيد، مانند دوره سازندگي كه نرخ‌هاي سود واقعي خيلي منفي بود، نرخ‌هاي پس انداز (سپرده‌ها) از خط روند بالاتر است. (به نمودار 1 نگاه كنيد)
طبق رسم رايج در اقتصاد، گزاره‌هاي نظري را با روش‌هاي اقتصاد سنجي به طريق كمي ارزيابي ميكنند.
به اين گونه مطالعات، مطالعاتِ تجربي مي‌گويند. در زمينه مورد بحث، براي بررسي رابطه مثبت نرخ سود سپرده و پس انداز (يعني هرچه نرخ سود سپرده بيشتر باشد، مقدار پس انداز یا سپرده بالا ميرود و برعكس) و يا اينكه با افزايش سود سپرده، از كانال افزايش پس انداز، منابع سرمايه‌گذاري افزون شده و سرمايه‌گذاري بالا مي رود، يعني رابطه سود سپرده با سرمايه گذاري هم مثبت است، مطالعات تجربي بسيار زيادي انجام گرفته است،
ولي نتايج متفاوت درآمده است. مثلا در حاليكه تحقيقاتِ رضايي و همكاران (۱۳۸۷)، شكري و همكاران (۱۳۸۸)، عسلي (۱۳۷۵) و شاكري و موسوي (۱۳۸۲) نشان ميدهند كه افزايش سود سپرده تاثيري بر مقدار پس‌انداز ندارد و يا سرمايه‌گذاري را بالا نمي برد، تحقيقات تجربيِ هوشمند و دانش‌نيا (۱۳۹۰)، مهر آزما و همكاران (۱۳۹۰)، قرباني و همكاران (۱۳۸۶) و كشاورزيان و عظيمي (۱۳۸۷) نتايج نسبتا متناقضي راگزارش ميكنند.
درباره اثر سركوب مالي و رشد اقتصادي نيز وضع به همين ترتيب است. يعني از يك سو كميجاني و پوررستمي (۱۳۸۷)، كرباسي و تقوي (۱۳۹۱)، عباسي و برادران شركاء (۱۳۸۸)، عباسي و همكاران (۱۳۹۰) و كميجاني و سيفي‌پور (۱۳۸۵) سركوب مالي را باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌يابند، از سوي ديگر، تحقيقات مراسلي و درويشي (۱۳۸۵)، سامتي وهمكاران (۱۳۸۸)، رزمي و همكاران ۲۰۱۳) و شمس الاحرارفرد و جهانگرد (۱۳۹۰) به نتايج عكس آن مي‌رسند. يعني سركوب مالي را منشاء كاهش رشد نيافته‌اند.
در اين جور مواقع مطالعات تجربي را غيرقابل جمع بندي مي خوانند(Inconclusive) بنابراين اصرار اقتصاددانانی را که می گویند با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده (و به تبع آن سود تسهيلات) افزایش یابد، نمیتوان به راحتی پذيرفت؛ بلكه به جاي اين كار كه لطماتش براقتصاد ملي را خواهم گفت، بايد تمام تلاش بر مهار تورم متمركز شود، تا همه سپرده‌گذار مغبون نشود و هم سرمايه‌گذاري رشد كند.
نكته قابل توجه آن است كه معاون محترم اقتصادي بانك مركزي، آقای دکتر کمیجانی در مطالعات متعدد رابطه منفي سركوب مالي و رشد را یابند (چنانكه در مقالات بالا ملاحظه مي‌كنيد) براي وضعيت فعلي ايران نسخه‌اي مغاير مي‌پيچند كه البته اين كارشان درست است.
۴- اگر بخواهيم براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم عمل كنيم كه مقرر مي دارد باتوجه به نرخ تورم بايد نرخ واقعي سود را به دست آورد و براي سپرده‌ها قرارداد (سود تسهيلات هم به تناسب بالا ميرود)، نرخ سود سپرده حدود ۳۴ درصد و باتوجه به هزينه‌هاي بالاي اداره بانكها، نرخ سود تسهيلات سرمايه‌گذاري به ۴۰ درصد هم خواهد رسيد. متاسفانه در برنامه پنجم رابطه سود سپرده با مقدار سپرده (پس‌انداز) و اثرش بر سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است. اين ادعا چنانكه ملاحظه شد، قابل اتكا نيست.
ولي بررسي عواقبش به روشني هر سياستمدار آگاهی را وا مي‌دارد كه با آن مخالفت كند. عواقب افزايش نرخ سود واقعي در شرایط کنونی کشور چنين است:
تبعات منفی افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم (اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم)
۱) وقتي بانك ۳۴ درصد سود به سپرده بدهد، انتظار صاحبان ثروت از سرمايه‌گذاري حداقل بايد حدود ۴۰ درصد باشد تا جاذبه پيدا شود. به اين، هزينه فرصت پول مي گويند. در واقع هر تاجر و صنعتگر معمولي با خودش فكر مي‌کند اگر قرار باشد هزار بدبختي و سختي توليد در كشور را تحمل كنم و كمتر از ۴۰ درصد سود ببرم، همان بهتر كه پولم را به بانك بسپارم و ۳۴ درصد بگيرم، ماليات هم نمي‌‌دهم. دردسرهاي بانك، وزارت كار، تعزيرات و... را هم ندارم. يعني سرمايه‌گذاري توليدي كاهش می‌يابد.
از اين مسير ركود فعلي تشديد مي شود. آن دسته‌اي هم كه توليد ميكنند، حالا هزينه توليدشان بالا ميرود اين هم بر ركود مي افزايد. از اين دو جهت، عرضه كالا كم مي شود و تورم تشديد مي گردد. از طر ف ديگر وقتي توليد كم مي شود، هزينه توليد بالا مي رود، قيمت تمام شده هر واحد كالا افزايش مي يابد و از اين طريق نيز تورم شدت می گيرد. يعني ركود تورمي فعلي بدتر مي شود.
۲) وقتي نرخ در اين حد بالا برود، چه بخش‌هايي سرمایه را جذب ميكنند؟ هركس وضعيت امروز اقتصاد كشور را بداند، متوجه است كه بخش توليد كالايي قادر نيست با چنين سودهايي به توليد بپردازد، تنها بخش‌هاي بازرگاني و بازار ارز و سكه ميتواند چنين سودهايي را قابل قبول سازد. در نتيجه آن مقدار سرمايه‌گذاري باقی مانده نيز، به سمت اين بخش‌ها منحرف ميشود. بخش هایی که هر واحدسرمایه در آن ها شغل کمتر ایجاد میکنند و واردات را دامن میزنند. در سال ۱۳۹۰ قرار بود تسهيلات اعطايي بانكها طبق جدول زير توزيع شود.
يعني براي بازرگاني (+ صادرات) و خدمات جمعا ۱۸ درصد كل اعتبارت اختصاص يابد ولي در عمل شد ۳۰ درصد شد، در ديماه ۱۳۹۰ نرخ سود را افزايش دادند، اين سهم به رقم كم سابقه ۴۵ درصد رسيد! بانک مرکزی نرخ ربا در بازار آزاد را برای سال ۹۱ به طور متوسط ۵۳ درصد براورد کرده است ولی 55/5 درصد ظرفیت این بازار نصیب بخش بازرگانی می شود!
۳) اوراق مشاركت چه وضعي پيدا مي‌كند؟ طبيعي است كه سود اوراق مشاركت نيز بايد بالا برود، كدام پروژه دولتي هست كه بتواند با چنين منابع گراني به بازدهي اقتصادي برسد؟ اگر خريداران پيشين اوراق، اوراقشان را بفروشند و مجددا اوراق با نرخ جديد را بخرند، كدام دولت مي تواند سود اين اوراق را تامين كند؟ کسری بودجه فعلی را از یاد نبرید.
۴) به دليل افزايش هزينه توليد و گران تمام شدن قيمت تمام شده هر واحد كالا، قدرت رقابت خارجي ما به زيان بيشترِ توليد داخلي تغيير مي‌كند در نتيجه تقاضاي واردات بالا خواهد رفت. اين افزايش تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد و نرخ ارز افزايش خواهد يافت كه بالمآل ركود و تورم فعلي زيادتر خواهد شد.
۵) تورمي كه از كانال‌هاي برشمرده شده اضافه مي شود، مجددا بهانه افزايش نرخ سود سپرده مي شود و دچار مارپيچ افزايش نرخ سود – تورم – افزايش نرخ سود مي شويم و روز از نو روزي از نو.
۶) وقتي نرخ سود را با تورم تعديل ميكنيم چگونه از فشار براي تعديل حقوق و دستمزد پرهیز خواهيم كرد ؟ تعديل حقوق و دستمزدها با اين نرخ چه بر سر بنگاههاي توليدي ركود زده چه خواهد آورد؟ بر سر بودجه دولت چه می آید؟ مارپيچ تورم – دستمزد- تورم پيش نمي آيد؟ اگر دولت تعديل دستمزد را اجازه ندهد(می تواند؟) معنايش تحميل فقر بيشتر بردارندگان سرمايه انساني و تسهيل افزايش ثروت صاحبان سرمايه نیست؟ اين با عدالت مي خواند؟ با رشد پايدار چطور؟
هزینه بالای نظام بانکی کشور
۵- هزينه‌هاي بانكي يكي از موانع كاركرد صحيح شبكه بانكي كشور است. در گزارش بانك مركزي هزينه‌هاي پرسنلي و عمومي بانكي را 3/4 درصد كل سپرده‌ها ارزيابي كرده است. كه با افزون هزينه مطالباتي كه وصول آنها مشكوك است كه 0/9 درصد محاسبه شده و 2/5 درصد حق الوكاله‌اي كه بابت تسهيلات دهي به وكالت از طرف سپرده گذاران مي گيرد جمعا 6/8 واحد درصد از سود تسهيلاتي را كه از سرمايه گذاران مي گيرد، بر مي‌دارد.
درحاليكه نرخ متوسط (موزون شده) تسهيلات بانكي در سال ۹۱ به ميزان 19/5 درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده‌ها 12/7 درصد بود و بقيه، يعني يك سوم سود دريافتي از مردم را خود بانك صرف مي كرد. در حاليكه در مقياس جهاني اين مابه‌التفاوت (Spread)كمتر از ۳ درصد است.
يك علت این هزینه بالا، تعداد بسيار زياد شعب شبكه بانكي در ايران است. شبكه بانكي ايران ۲۰ هزار شعبه در سراسر كشور دارد اگر كل سپرده‌ها را (۴۵۲ هزار ميليارد تومان براي پايان ۱۳۹۱) بر اين تعداد تقسيم كنيم، هر شعبه 22/3 ميليارد تومان سهم مي برد و با كار با اين مقدار بايد امورات خود را بگذراند، در مقابل در آمريكا جمعا ۹۶۳۴۱ شعبه بانكي وجود دارد كه كل سپرده 9433/58ميليارد دلاري را سامان ميدهند.
(ارقام ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۹ تير ۱۳۹۲) اگر دلار را به نرخ ۲۵۰۰ تومان داخلی كنيم، به هر شعبه آمريكا ۲۴۵ ميليارد تومان مي رسد. يعني ۱۱ برابر یک شعبه ايران! طبيعي است كه بانك‌هاي ما باید بيش از دنيا خرج تراشي كنند. اين درحالي است كه سود خالص بانك‌هاي ايران(خرج و ماليات كسر شده) بعضا در يك سال به كل سرمايه‌اش میرسد. به نمودار ۲ نگاه كنيد.
در وضعيتي كه بنگاههاي توليدي به تعطيلي كشانده مي شود و كمتر كسي متقاضي سرمايه‌گذاري جديد است چگونه است كه بانكها با اين شدت سود مي برند و متقاضيان تاسيس بانك در صف نوبت ايستاده‌اند؟
سود اوراق مشارکت
۶- درباره تصميم شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، دو سئوال از جلسه پرسيدم. اول، وقتي نرخ را بالا مي بريد هزاران ميليارد تومان اوراق با نرخ های پیشین كه در دست مردم است براي تعويض عرضه خواهند شد تا سود بيشتري به دست آورند، بيش از همه خرج دولت زياد مي شود، این هزینه سنگین از كجا تامين مي گردد؟
دوم وقتي نرخ سود اوراق بالا مي رود، نرخ سود سپرده بانكي هم بايد بالا رود، در غیر این صورت سپرده ها از بانک خارج و صرف خرید اوراق می شود. و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات افزايش مي يابد. شما این را نمیخواستید. هر دو پرسش بي‌پاسخ ماند. در واقع دو تصميم حفظ نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات در جهت ثبات بخشي به اقتصاد، با تصميم به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، با هم ناسازگار اند. شبهه غيرقانوني بودن واگذاري اختيار به رئيس كل نيز وجود دارد.
راه حل مشكل
اصلاحات ساختاري قدم نخست تغییر و بهبود سيستم بانكي است. رئوس راه‌حل‌‌هاي ذيربط چنين است:
۱) بانكها، به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي با تخلفات بسيار كار مي كنند و بعضا با پول سپرده گذاران دربارازهاي زمين، ساختمان، ارز و سكه فعال اند، يا بعضي از آنها به كسب درآمد و افزايش دارايي دست مي‌زنند. يكي از شگردهاي افزايش شعب است كه در موارد زيادي غيرقانوني هم صورت مي‌گيرد.
ديديم كه با يك دهم شعب ما، در كشور آمريكا كارهای بانکی بسيار بهتر پيش ميرود. اگر ما تعداد شعب را، نه به يك دهم، بلكه به يك چهارم برسانيم. مي‌توانيم بانكها را ملزم كنيم ۱۵۰۰۰ شعبه را تعطيل كنند و بفروشند با اين كار اولا مبلغي بين ۱۵-۲۰ هزار ميليارد تومان منبع جديد در اختيار بانكها قرار مي گيرد تا تسهيلات براي سرمايه‌گذاري شود.
ثانيا هزينه پرسنلي آنها را كاهش مي‌دهد، در نتيجه به دليل افزايش عرضه تسهیلات و به دليل كاهش هزينه، نرخ سود تسهيلات پايين مي‌آيد كه ضد ركود و تورم خواهد بود. ثانيا از سود ظالمانه بانكها مي كاهد كه به عدالت و تناسب بخشی توليد ملي نزديكتر است.
۲) اصلاح ساختاري ديگر اصلاح مقررات خصمانه بانكها است كه سرمايه‌گذار شريك بانك را مجبور به پذيرش شرايطي مي كند كه كاملا كار كرد ربوي تسهيلات حفظ شود. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه 92/6/26شوراي پول و اعتبار دقت بفرماييد:
"ماده ۱۱ - شريک با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد؛ مديريت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوي به انجام رساند که در پايان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت، اعلامي از سوي شريک، مندرج در برگ درخواست تسهيلات مورخ .................... به حساب بانک/مؤسسه اعتباري منظور گردد.
در غير اين صورت شريک ملتزم و متعهد گرديد؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت و ضرر و زيان وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد" اين قبیل ظلم ها هزينه واقعي توليد را تا كجا بالا مي برد؟ اين كارها يا غيرقانوني است يا ظالمانه و ضدتوليدي يا هر دو! اصلاح اين آئين‌نامه‌ها هزينه توليد ملي را به شدت مي كاهد. يعني ضد ركود و تورم.
۴) نکته بسیار مهم رعایت کامل قانون است. در قرارداد های مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجاری دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمیآید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. تنها سقف سود قراردادهای مبادله ای باید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث گذشته بی وجه میشود. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد.
۵) قوه قضائيه نيز بايد براي رسيدگی به مفاسد بانكي شعب خاص با قاضي مجرب يا پشتيباني مستشاران مجرب تعيين كند.
۶) علاوه بر این ها، به پیشهادهای بانک مرکزی برای تأمین ثبات در اقتصاد ملی، باید تعیین سهمیه تسهیلات بخشی را افزود. و با کمال بی رحمی با متخلفان برخورد کرد. در این صورت نباید نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد. آقای دکتر حسن نژاد، ناظر دیگر مجلس، پیشنهاد مفیدی داد که برای آن رای گیری نشد. پیشنهاد ایشان این بود که بدون اعلام افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، آن ها را بجای عرضه در بانک ها در بورس عرضه شود که این محاسن را دارد:
• هزینه کار نزدیک به صفر است در حالی که در بانک ۲ درصد خرج دارد
• نقدینگی بالا در بازار بورس که احتمال فروش اوراق به قیمت بالاتر هم وجود دارد
• تغییر نرخ سود اعلام نمیشود و آثر روانی تورمی را نخواهیم داشت
• نقطه ضعف اوراق مشارکت فعلی این است که خریداران میتوانند آنرا به بانک ها بفروشند و بانکها نیز برای تامین منبع به بانک مرکزی فشار میآورند. درحالیکه خرید و فروش اوراق در بورس این عیب را جبران میکند
با اقداماتي از اين دست چاره كار مقدور است، در غير اين صورت سرتوليد بي كلاه مي ماند، سرمايه‌گذاران فاسد و زد و بندچي رشد مي كنند و مستضعفان و توده‌هاي مردم در برابر غول بيكاري و تورم بي دفاع‌تر خواهند شد.
احمد توكلي
ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار
گزارش از شورای پول و اعتبار
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
معاون محترم نظارت
نمایندگان محترم؛ با سلام و احترام
دستور جلسه رسمي شوراي پول و اعتبار در تاريخ 92/8/21، بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي پيرامون نرخ سود سپرده‌ها وتسهیلات بانكي و سود اوراق مشاركت بود. خلاصه گزارش كارشناسي معاون محترم اقتصادي بانك مركزي حاكي از آن بود كه به دليل رشد شديدي نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنين نرخ سود متوسط تسهيلات بانكي، در اغلب سالها كمتر از نرخ تورم بوده است.
به عبارت ديگر نرخ سود واقعي كه از كسر كردن نرخ تورم از نرخ سود به دست مي‌آيد در اكثر سالها منفي بوده است. اين وضعيت بدين معناست كه سپرده‌گذار در طول زمان قدرت خريدش كاهش مي‌ِيابد و گيرنده تسهيلات قدرت خريدي را كه به دست مي آورد، به بانك باز نمي‌گرداند.
در ادبيات اقتصادي به اين وضعيت كه ناشي از دخالت دولت در بازار مالي است، «سركوب مالي» مي‌گويند.
گزارش بانك مركزي مدعي بود كه سركوب مالي عوارض زيادي مانند موارد زير در پي دارد:
• كاهش انگيزه سپرده گذاري در بانكها و در نتيجه كاهش منابع قابل قرض دادن بانكها
• ايجاد يك بازار غير‌متشكل پولی گسترده در كنار بازار رسمي پول
• تقويت فعاليت‌هاي سوداگرانه در ساير بازارها
• گسترش فساد در شبكه بانكي
• انتقال قدرت خريد از سپردهگذاران به تسهيلات گيرندگان
سپس با ارائه ارقامي ادعا شد كه هزينه تامين تسهيلات در قيمت تمام شده صنعت به ۳% نمي رسد. در كنار آن اعلام شد كه در بازار غير متشكل پولي (بازار مالي آزاد) نرخ متوسط بهره در سال 91 به ميزان 53درصد بوده كه قسمت اعظم وام‌هاي اين بازار به بخش بازرگاني(55/5درصد) و ساختمان و مسكن (19/8درصد) سرازير مي شود و سهم صنعت و معدن، و كشاورزي به ترتيب تنها 2 و 5/3 درصد است. از اين مقايسه‌ها نتيجه‌اي كه بانك مركزي ارائه كرد اين بود كه مشكلاتِ ديگر در واحدهاي توليدي بسيار مهمتر است تا بالان بودن نرخ سود تسهيلات.
درباره اوراق مشاركت نيز گزارش بانك مركزي حاكي از آن بود كه چون بانك مركزي براي كنترل نقدينگي محتاج انتشار اوراق مشاركت است، و اوراق مشاركت فعلي با نرخ سود علي‌الحساب 20درصد فروش نرفته است، از شوراي پول و اعتبار اجازه خواستند كه نرخ را براي جذابيت خريد بالا ببرند. كه شورا با تعيين دامنه‌آي براي نرخ‌هاي سود، اختيار را به رئيس كل سپرد.
در نقد مسائل مطروحه اينجانب پس از بررسي مقالات علمي متعدد پاورپوينتي تهيه كرده بودم كه در جلسه ارائه دادم. محورهاي نقد بنده از اين قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانك مركزي ضمن زمينه‌سازي براي افزايش نرخ سود، اجراي قانون برنامه پنجم را در اين زمينه قويا رد مي كرد.
ماده ۹۲ اين قانون مي گويد:
"ماده ۹۲ – شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود..."
اولين نكته اين بود كه تذکر دادم شورای پول و اعتبار بر سر دوراهي است يا بايد ماده ۹۲ سابق الذكر را اجرا كند، كه به درستي بانك مركزي اجرای آن را در شرايط ركود تورمي فعلي براي اقتصاد كشور بسيار مشكل‌زا مي‌داند، يا بايد براي اعمال هر نظر ديگري به مجلس رجوع كند و اجازه بگيرد. تقريبا تمامي كساني كه در اين باره سخن گفتند تلويحا يا تصريحا تذكر قانوني را وارد مي دانستند.
در عين حال چون تصميم را ادامه وضع موجود مي‌دانستند، تصور ميكنند كه تصميمی نگرفته‌اند و تسامحاً از كنار قانون رد شدند. در حاليكه عدم اجراي نص قانوني ماده ۹۲ حتما از مجلس اجازه مي خواهد.
۲- چهار ادعای گزارش بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بدین شرح است:
• نرخ پايين سود سپرده در وضعيتي كه نرخ واقعي سود منفي است، سپرده را كاهش مي‌دهد و منابع بانكها براي دادن تسهيلات كم ميشود.
• افزايش نرخ تسهيلات هزينه بنگاه‌ها را چندان بالا نمي‌برد
• كاهش سودها مقدور نيست، چون هزينه بانكها زياد است
• افزايش نرخ مشاركت لازم است و سپردن اختيار به رئيس‌كل
درباره این ۴ ادعا مطالبی قابل ذکر است که در ادامه می آید.
آزادسازی در بازار مالی درست است؟
۳- به نظر برخي اقتصاددانان و مسئولان كشور افزايش سود سپرده راهي است براي معالجه يك بيماري كه به زعم آنان نظام بانكي كشور بدان مبتلاست و آن نرخ سود واقعي منفي است (نرخ سود اسمي كمتر از نرخ تورم است). مي‌گويند اين پديده از يك طرف قدرت خريد سپردهگذاران را در طول زمان كاهش مي دهد و آنها را جريمه مي‌كند، و از طرف ديگر، به همين دليل سپرده‌ها كم ميشود و منابع در دسترس براي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، پس به سرمايه‌گذاري و رشد آسيب مي‌زند. بنابراين در مخالفت با «سركوب مالي»هميشه به افزايش نرخ سود براساس تورم توصيه مي كنند. سركوب‌مالي را هم كه اقدامات مداخله‌اي حكومت در تعيين نرخ كف و سقف، سهميه بندی بخشی كل تسهيلات، سقف اعتبارات پرداختي به هر مشتري و... است، محكوم مي كنند.
اولا واقعيت در طول تقريبا ۴ دهه اقتصاد ايران نشان مي دهدكه به رغم منفي بودن نرخ سود در اكثر سالها، سهم پس انداز از تولید ملی با نوساناتي، همواره مثبت و صعودي بوده است. اگر استدلال آن دسته از علما درست بود، بايد طي اين سالها رفتار متغيير پس انداز جور ديگري مي شد. معلوم مي شود گرچه نرخ سود منطقا نبايد بي اثر باشد ولي سپرده‌گذاري مردم در بانكها تابع عوامل مهمتري است، كه اثر نرخ سود را خنثي مي‌كند. مانند فقدان نااطميناني در اقتصاد.
البته در دوران هايي كه رونق هم بود و فضا مساعد به نظر مي‌رسيد، مانند دوره سازندگي كه نرخ‌هاي سود واقعي خيلي منفي بود، نرخ‌هاي پس انداز (سپرده‌ها) از خط روند بالاتر است. (به نمودار 1 نگاه كنيد)
طبق رسم رايج در اقتصاد، گزاره‌هاي نظري را با روش‌هاي اقتصاد سنجي به طريق كمي ارزيابي ميكنند.
به اين گونه مطالعات، مطالعاتِ تجربي مي‌گويند. در زمينه مورد بحث، براي بررسي رابطه مثبت نرخ سود سپرده و پس انداز (يعني هرچه نرخ سود سپرده بيشتر باشد، مقدار پس انداز یا سپرده بالا ميرود و برعكس) و يا اينكه با افزايش سود سپرده، از كانال افزايش پس انداز، منابع سرمايه‌گذاري افزون شده و سرمايه‌گذاري بالا مي رود، يعني رابطه سود سپرده با سرمايه گذاري هم مثبت است، مطالعات تجربي بسيار زيادي انجام گرفته است،
ولي نتايج متفاوت درآمده است. مثلا در حاليكه تحقيقاتِ رضايي و همكاران (۱۳۸۷)، شكري و همكاران (۱۳۸۸)، عسلي (۱۳۷۵) و شاكري و موسوي (۱۳۸۲) نشان ميدهند كه افزايش سود سپرده تاثيري بر مقدار پس‌انداز ندارد و يا سرمايه‌گذاري را بالا نمي برد، تحقيقات تجربيِ هوشمند و دانش‌نيا (۱۳۹۰)، مهر آزما و همكاران (۱۳۹۰)، قرباني و همكاران (۱۳۸۶) و كشاورزيان و عظيمي (۱۳۸۷) نتايج نسبتا متناقضي راگزارش ميكنند.
درباره اثر سركوب مالي و رشد اقتصادي نيز وضع به همين ترتيب است. يعني از يك سو كميجاني و پوررستمي (۱۳۸۷)، كرباسي و تقوي (۱۳۹۱)، عباسي و برادران شركاء (۱۳۸۸)، عباسي و همكاران (۱۳۹۰) و كميجاني و سيفي‌پور (۱۳۸۵) سركوب مالي را باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌يابند، از سوي ديگر، تحقيقات مراسلي و درويشي (۱۳۸۵)، سامتي وهمكاران (۱۳۸۸)، رزمي و همكاران ۲۰۱۳) و شمس الاحرارفرد و جهانگرد (۱۳۹۰) به نتايج عكس آن مي‌رسند. يعني سركوب مالي را منشاء كاهش رشد نيافته‌اند.
در اين جور مواقع مطالعات تجربي را غيرقابل جمع بندي مي خوانند(Inconclusive) بنابراين اصرار اقتصاددانانی را که می گویند با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده (و به تبع آن سود تسهيلات) افزایش یابد، نمیتوان به راحتی پذيرفت؛ بلكه به جاي اين كار كه لطماتش براقتصاد ملي را خواهم گفت، بايد تمام تلاش بر مهار تورم متمركز شود، تا همه سپرده‌گذار مغبون نشود و هم سرمايه‌گذاري رشد كند.
نكته قابل توجه آن است كه معاون محترم اقتصادي بانك مركزي، آقای دکتر کمیجانی در مطالعات متعدد رابطه منفي سركوب مالي و رشد را یابند (چنانكه در مقالات بالا ملاحظه مي‌كنيد) براي وضعيت فعلي ايران نسخه‌اي مغاير مي‌پيچند كه البته اين كارشان درست است.
۴- اگر بخواهيم براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم عمل كنيم كه مقرر مي دارد باتوجه به نرخ تورم بايد نرخ واقعي سود را به دست آورد و براي سپرده‌ها قرارداد (سود تسهيلات هم به تناسب بالا ميرود)، نرخ سود سپرده حدود ۳۴ درصد و باتوجه به هزينه‌هاي بالاي اداره بانكها، نرخ سود تسهيلات سرمايه‌گذاري به ۴۰ درصد هم خواهد رسيد. متاسفانه در برنامه پنجم رابطه سود سپرده با مقدار سپرده (پس‌انداز) و اثرش بر سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است. اين ادعا چنانكه ملاحظه شد، قابل اتكا نيست.
ولي بررسي عواقبش به روشني هر سياستمدار آگاهی را وا مي‌دارد كه با آن مخالفت كند. عواقب افزايش نرخ سود واقعي در شرایط کنونی کشور چنين است:
تبعات منفی افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم (اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم)
۱) وقتي بانك ۳۴ درصد سود به سپرده بدهد، انتظار صاحبان ثروت از سرمايه‌گذاري حداقل بايد حدود ۴۰ درصد باشد تا جاذبه پيدا شود. به اين، هزينه فرصت پول مي گويند. در واقع هر تاجر و صنعتگر معمولي با خودش فكر مي‌کند اگر قرار باشد هزار بدبختي و سختي توليد در كشور را تحمل كنم و كمتر از ۴۰ درصد سود ببرم، همان بهتر كه پولم را به بانك بسپارم و ۳۴ درصد بگيرم، ماليات هم نمي‌‌دهم. دردسرهاي بانك، وزارت كار، تعزيرات و... را هم ندارم. يعني سرمايه‌گذاري توليدي كاهش می‌يابد.
از اين مسير ركود فعلي تشديد مي شود. آن دسته‌اي هم كه توليد ميكنند، حالا هزينه توليدشان بالا ميرود اين هم بر ركود مي افزايد. از اين دو جهت، عرضه كالا كم مي شود و تورم تشديد مي گردد. از طر ف ديگر وقتي توليد كم مي شود، هزينه توليد بالا مي رود، قيمت تمام شده هر واحد كالا افزايش مي يابد و از اين طريق نيز تورم شدت می گيرد. يعني ركود تورمي فعلي بدتر مي شود.
۲) وقتي نرخ در اين حد بالا برود، چه بخش‌هايي سرمایه را جذب ميكنند؟ هركس وضعيت امروز اقتصاد كشور را بداند، متوجه است كه بخش توليد كالايي قادر نيست با چنين سودهايي به توليد بپردازد، تنها بخش‌هاي بازرگاني و بازار ارز و سكه ميتواند چنين سودهايي را قابل قبول سازد. در نتيجه آن مقدار سرمايه‌گذاري باقی مانده نيز، به سمت اين بخش‌ها منحرف ميشود. بخش هایی که هر واحدسرمایه در آن ها شغل کمتر ایجاد میکنند و واردات را دامن میزنند. در سال ۱۳۹۰ قرار بود تسهيلات اعطايي بانكها طبق جدول زير توزيع شود.
يعني براي بازرگاني (+ صادرات) و خدمات جمعا ۱۸ درصد كل اعتبارت اختصاص يابد ولي در عمل شد ۳۰ درصد شد، در ديماه ۱۳۹۰ نرخ سود را افزايش دادند، اين سهم به رقم كم سابقه ۴۵ درصد رسيد! بانک مرکزی نرخ ربا در بازار آزاد را برای سال ۹۱ به طور متوسط ۵۳ درصد براورد کرده است ولی 55/5 درصد ظرفیت این بازار نصیب بخش بازرگانی می شود!
۳) اوراق مشاركت چه وضعي پيدا مي‌كند؟ طبيعي است كه سود اوراق مشاركت نيز بايد بالا برود، كدام پروژه دولتي هست كه بتواند با چنين منابع گراني به بازدهي اقتصادي برسد؟ اگر خريداران پيشين اوراق، اوراقشان را بفروشند و مجددا اوراق با نرخ جديد را بخرند، كدام دولت مي تواند سود اين اوراق را تامين كند؟ کسری بودجه فعلی را از یاد نبرید.
۴) به دليل افزايش هزينه توليد و گران تمام شدن قيمت تمام شده هر واحد كالا، قدرت رقابت خارجي ما به زيان بيشترِ توليد داخلي تغيير مي‌كند در نتيجه تقاضاي واردات بالا خواهد رفت. اين افزايش تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد و نرخ ارز افزايش خواهد يافت كه بالمآل ركود و تورم فعلي زيادتر خواهد شد.
۵) تورمي كه از كانال‌هاي برشمرده شده اضافه مي شود، مجددا بهانه افزايش نرخ سود سپرده مي شود و دچار مارپيچ افزايش نرخ سود – تورم – افزايش نرخ سود مي شويم و روز از نو روزي از نو.
۶) وقتي نرخ سود را با تورم تعديل ميكنيم چگونه از فشار براي تعديل حقوق و دستمزد پرهیز خواهيم كرد ؟ تعديل حقوق و دستمزدها با اين نرخ چه بر سر بنگاههاي توليدي ركود زده چه خواهد آورد؟ بر سر بودجه دولت چه می آید؟ مارپيچ تورم – دستمزد- تورم پيش نمي آيد؟ اگر دولت تعديل دستمزد را اجازه ندهد(می تواند؟) معنايش تحميل فقر بيشتر بردارندگان سرمايه انساني و تسهيل افزايش ثروت صاحبان سرمايه نیست؟ اين با عدالت مي خواند؟ با رشد پايدار چطور؟
هزینه بالای نظام بانکی کشور
۵- هزينه‌هاي بانكي يكي از موانع كاركرد صحيح شبكه بانكي كشور است. در گزارش بانك مركزي هزينه‌هاي پرسنلي و عمومي بانكي را 3/4 درصد كل سپرده‌ها ارزيابي كرده است. كه با افزون هزينه مطالباتي كه وصول آنها مشكوك است كه 0/9 درصد محاسبه شده و 2/5 درصد حق الوكاله‌اي كه بابت تسهيلات دهي به وكالت از طرف سپرده گذاران مي گيرد جمعا 6/8 واحد درصد از سود تسهيلاتي را كه از سرمايه گذاران مي گيرد، بر مي‌دارد.
درحاليكه نرخ متوسط (موزون شده) تسهيلات بانكي در سال ۹۱ به ميزان 19/5 درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده‌ها 12/7 درصد بود و بقيه، يعني يك سوم سود دريافتي از مردم را خود بانك صرف مي كرد. در حاليكه در مقياس جهاني اين مابه‌التفاوت (Spread)كمتر از ۳ درصد است.
يك علت این هزینه بالا، تعداد بسيار زياد شعب شبكه بانكي در ايران است. شبكه بانكي ايران ۲۰ هزار شعبه در سراسر كشور دارد اگر كل سپرده‌ها را (۴۵۲ هزار ميليارد تومان براي پايان ۱۳۹۱) بر اين تعداد تقسيم كنيم، هر شعبه 22/3 ميليارد تومان سهم مي برد و با كار با اين مقدار بايد امورات خود را بگذراند، در مقابل در آمريكا جمعا ۹۶۳۴۱ شعبه بانكي وجود دارد كه كل سپرده 9433/58ميليارد دلاري را سامان ميدهند.
(ارقام ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۹ تير ۱۳۹۲) اگر دلار را به نرخ ۲۵۰۰ تومان داخلی كنيم، به هر شعبه آمريكا ۲۴۵ ميليارد تومان مي رسد. يعني ۱۱ برابر یک شعبه ايران! طبيعي است كه بانك‌هاي ما باید بيش از دنيا خرج تراشي كنند. اين درحالي است كه سود خالص بانك‌هاي ايران(خرج و ماليات كسر شده) بعضا در يك سال به كل سرمايه‌اش میرسد. به نمودار ۲ نگاه كنيد.
در وضعيتي كه بنگاههاي توليدي به تعطيلي كشانده مي شود و كمتر كسي متقاضي سرمايه‌گذاري جديد است چگونه است كه بانكها با اين شدت سود مي برند و متقاضيان تاسيس بانك در صف نوبت ايستاده‌اند؟
سود اوراق مشارکت
۶- درباره تصميم شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، دو سئوال از جلسه پرسيدم. اول، وقتي نرخ را بالا مي بريد هزاران ميليارد تومان اوراق با نرخ های پیشین كه در دست مردم است براي تعويض عرضه خواهند شد تا سود بيشتري به دست آورند، بيش از همه خرج دولت زياد مي شود، این هزینه سنگین از كجا تامين مي گردد؟
دوم وقتي نرخ سود اوراق بالا مي رود، نرخ سود سپرده بانكي هم بايد بالا رود، در غیر این صورت سپرده ها از بانک خارج و صرف خرید اوراق می شود. و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات افزايش مي يابد. شما این را نمیخواستید. هر دو پرسش بي‌پاسخ ماند. در واقع دو تصميم حفظ نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات در جهت ثبات بخشي به اقتصاد، با تصميم به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، با هم ناسازگار اند. شبهه غيرقانوني بودن واگذاري اختيار به رئيس كل نيز وجود دارد.
راه حل مشكل
اصلاحات ساختاري قدم نخست تغییر و بهبود سيستم بانكي است. رئوس راه‌حل‌‌هاي ذيربط چنين است:
۱) بانكها، به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي با تخلفات بسيار كار مي كنند و بعضا با پول سپرده گذاران دربارازهاي زمين، ساختمان، ارز و سكه فعال اند، يا بعضي از آنها به كسب درآمد و افزايش دارايي دست مي‌زنند. يكي از شگردهاي افزايش شعب است كه در موارد زيادي غيرقانوني هم صورت مي‌گيرد.
ديديم كه با يك دهم شعب ما، در كشور آمريكا كارهای بانکی بسيار بهتر پيش ميرود. اگر ما تعداد شعب را، نه به يك دهم، بلكه به يك چهارم برسانيم. مي‌توانيم بانكها را ملزم كنيم ۱۵۰۰۰ شعبه را تعطيل كنند و بفروشند با اين كار اولا مبلغي بين ۱۵-۲۰ هزار ميليارد تومان منبع جديد در اختيار بانكها قرار مي گيرد تا تسهيلات براي سرمايه‌گذاري شود.
ثانيا هزينه پرسنلي آنها را كاهش مي‌دهد، در نتيجه به دليل افزايش عرضه تسهیلات و به دليل كاهش هزينه، نرخ سود تسهيلات پايين مي‌آيد كه ضد ركود و تورم خواهد بود. ثانيا از سود ظالمانه بانكها مي كاهد كه به عدالت و تناسب بخشی توليد ملي نزديكتر است.
۲) اصلاح ساختاري ديگر اصلاح مقررات خصمانه بانكها است كه سرمايه‌گذار شريك بانك را مجبور به پذيرش شرايطي مي كند كه كاملا كار كرد ربوي تسهيلات حفظ شود. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه 92/6/26شوراي پول و اعتبار دقت بفرماييد:
"ماده ۱۱ - شريک با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد؛ مديريت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوي به انجام رساند که در پايان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت، اعلامي از سوي شريک، مندرج در برگ درخواست تسهيلات مورخ .................... به حساب بانک/مؤسسه اعتباري منظور گردد.
در غير اين صورت شريک ملتزم و متعهد گرديد؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت و ضرر و زيان وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد" اين قبیل ظلم ها هزينه واقعي توليد را تا كجا بالا مي برد؟ اين كارها يا غيرقانوني است يا ظالمانه و ضدتوليدي يا هر دو! اصلاح اين آئين‌نامه‌ها هزينه توليد ملي را به شدت مي كاهد. يعني ضد ركود و تورم.
۴) نکته بسیار مهم رعایت کامل قانون است. در قرارداد های مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجاری دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمیآید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. تنها سقف سود قراردادهای مبادله ای باید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث گذشته بی وجه میشود. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد.
۵) قوه قضائيه نيز بايد براي رسيدگی به مفاسد بانكي شعب خاص با قاضي مجرب يا پشتيباني مستشاران مجرب تعيين كند.
۶) علاوه بر این ها، به پیشهادهای بانک مرکزی برای تأمین ثبات در اقتصاد ملی، باید تعیین سهمیه تسهیلات بخشی را افزود. و با کمال بی رحمی با متخلفان برخورد کرد. در این صورت نباید نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد. آقای دکتر حسن نژاد، ناظر دیگر مجلس، پیشنهاد مفیدی داد که برای آن رای گیری نشد. پیشنهاد ایشان این بود که بدون اعلام افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، آن ها را بجای عرضه در بانک ها در بورس عرضه شود که این محاسن را دارد:
• هزینه کار نزدیک به صفر است در حالی که در بانک ۲ درصد خرج دارد
• نقدینگی بالا در بازار بورس که احتمال فروش اوراق به قیمت بالاتر هم وجود دارد
• تغییر نرخ سود اعلام نمیشود و آثر روانی تورمی را نخواهیم داشت
• نقطه ضعف اوراق مشارکت فعلی این است که خریداران میتوانند آنرا به بانک ها بفروشند و بانکها نیز برای تامین منبع به بانک مرکزی فشار میآورند. درحالیکه خرید و فروش اوراق در بورس این عیب را جبران میکند
با اقداماتي از اين دست چاره كار مقدور است، در غير اين صورت سرتوليد بي كلاه مي ماند، سرمايه‌گذاران فاسد و زد و بندچي رشد مي كنند و مستضعفان و توده‌هاي مردم در برابر غول بيكاري و تورم بي دفاع‌تر خواهند شد.
احمد توكلي
ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار
شهروند
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۱۰:۱۲
بسیار جامع و دقیق و علمی و آکادمیک بود . جناب آقای توکلی مرد دانشمندی است . خیلی جالبه که در شورای پول و اعتبار کسی نیومد جواب اون دو سئوال ایشون رو بده . (1781816) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۱۹:۵۱
درحاليكه نرخ متوسط (موزون شده) تسهيلات بانكي در سال ۹۱ به ميزان 19/5 درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده‌ها 12/7 درصد بود و بقيه، يعني يك سوم سود دريافتي از مردم را خود بانك صرف مي كرد. در حاليكه در مقياس جهاني اين مابه‌التفاوت (Spread)كمتر از ۳ درصد است.
تازه این رقم ۱۹.۵ درصد سود تسهیلات غلط اندازه! این عدد حاصل متوسط گیری از سود وام های قرض الحسنه ای هست که به افراد خاص مثل کارمندهای بانک ها یا شرکت های خصوصی مرتبط با بانک ها پرداخت می شه، با وام های ۲۷ درصدی که به مردم بدبخت و صنعت گران داده می شه!
در واقع اوضاع خیلی بغرنج تر از این حرف هاست.
خدا داد ملت رو از این سیستم بانکی که تو این اوضاع اقتصادی فقط به فکر مکیدن خون این اقتصاد بحران زده است بگیره. (1782090) (alef-6)
تازه این رقم ۱۹.۵ درصد سود تسهیلات غلط اندازه! این عدد حاصل متوسط گیری از سود وام های قرض الحسنه ای هست که به افراد خاص مثل کارمندهای بانک ها یا شرکت های خصوصی مرتبط با بانک ها پرداخت می شه، با وام های ۲۷ درصدی که به مردم بدبخت و صنعت گران داده می شه!
در واقع اوضاع خیلی بغرنج تر از این حرف هاست.
خدا داد ملت رو از این سیستم بانکی که تو این اوضاع اقتصادی فقط به فکر مکیدن خون این اقتصاد بحران زده است بگیره. (1782090) (alef-6)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۲:۰۱:۵۸
جالب این است که این بانکها که امروزه در هر کوچه ای شعبه باز کرده اند، با پس اندازهای مردم هیچگونه فعالیت مولد و مفید به حال کشور که باعث افزایش تولید و اشتغال شود انجام نمی دهند. بلکه پس اندازهای مردم را صرف بساز و بفروشی و امور واسطه گری می کنند که این امر خود به تورم، و بی کاری دامن می زند. البته اعضای هیئت مدیره آنها هرساله پاداشهای میلیاردی هم دریافت می کنند.
باید تمام بانکها و موسسات مالی در 5-6 بانک ادقام شده و منابع آنها تحت نظارت بانک مرکزی جهت فعالیتهای مولد و مثبت بکار گرفته شود. (1782362) (alef-10)
باید تمام بانکها و موسسات مالی در 5-6 بانک ادقام شده و منابع آنها تحت نظارت بانک مرکزی جهت فعالیتهای مولد و مثبت بکار گرفته شود. (1782362) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۴۲:۵۹
دولت دم از شایسته سالاری و اعتدال‌گرایی می‌زند ولی عکس آن عمل میکند و به قلع و قمع مسئولان که کارآیی بیشتری داشته‌اند می‌پردازد. از افزایش سود سپرده‌ها سخن میگوید، ولی ادامه کار دولت قبلی را عمل میکند، از تولید حرف می‌زند و به واردات بنزین فکر میکند! این دیگر چه رویه‌ای است؟ (1782141) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۱۵:۳۷
لطفا" شورای پول و اعتبار "پس انداز " را معنی کند.
این چه پس اندازی است که به سپرده های مردم در بانکها به خاطر تورم سود منفی تعلق می گیرد؟؟
پایه اقتصاد کشور از همین جا کج بالا می رود و فرو می ریزد. (1781827) (alef-10)
این چه پس اندازی است که به سپرده های مردم در بانکها به خاطر تورم سود منفی تعلق می گیرد؟؟
پایه اقتصاد کشور از همین جا کج بالا می رود و فرو می ریزد. (1781827) (alef-10)
عادل
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۳:۳۶:۳۱
چطور شخصی که در بورس سرمایه گذاری کرده باید 103 درصد سود کند و یا شخصی که در بازار طلا و ارز و یا مسکن سرمایه گذاری می کند بیشتر از نرخ تورم باید سود کند و گاها در طلا و ارز ناگهان 200 درصد سود کند و مدیران کشور کاری به بورس نداشته باشند اما بخاطر دادن تسهیلات و وام از سپرده اندک بازنشستگان و سالمندان استفاده شود و سودی به میزان نصف تورم یعنی حدود 20 درصد به سپرده گزار پرداخت شود و سپرده گذار در عمل 20 درصد زیان کند...! اگر نگران دادن وام و تسهیلات با بهره پائین هستید کمی از بودجه کشور و منابع حاصل از فروش نفت و گاز و سایر منابع ملی به بانکها کمک کنید تا واهمای با بهره پائین بدهند نه از جیب سپردهگذاران و به قیمت زیان سپرده گذاران وامهای کم بهره بدهید! (1782523) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۸:۲۰:۲۸
به خاطر ریسک بالای اون بازارها و وجود زیان در کنار سود نه سود تضمین شده ثابت 5 ساله (1782736) (alef-13)
علی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۱۸:۵۱
البته افزایش سود سپرده ها وبه تبع ان سود تسهیلات بانک ها که همه ساله تکرار می شود یک تسلسل ودور باطل است شورای پول واعتبار باید به سمت طرح هایی برود که تورم را کاهش ویا از افزایش ان جلو گیری نماید 99 درصد مشکلات اقتصادی ما به خصوص در مورد تسهیلات این است که وام های پرداختی در بخش وجای صحیح خود مصرف نمی شود در یک کلام نه تنها بانکداری ما صوری است بلکه بانکداری اسلامی نیز نیست وبر طبق شریعت اسلامی حرام می باشد واز این جهت است که مردم وکشور در منجلاب می باشند شما ببینید ایااین عملکرد بانک ت با کدام اصل اقتصادی می خواند چند سالی است که بانک ت پول مردم را به خود انها می دهد با 2 درصد سود بیشتر در صورتی که ماهیت وجودی بانک این است که سپرده های خرد وکلان مردم را باید جمع نماید وبه انها که می توانند کار تولیدی واقتصادی کنند بدهد در صورتی که بانک ت در واقع با یک کار صوری که با هیچ الفبای اقتصادی هم خوانی ندارد به خود سپرده گذاران وام می دهد با 2درصد سود بیشترونکته جالب تر اینکه فردی که خود پول دارد چرا باید پول خود را دوباره از بانک بگیرد انهم با 2 دصد سود بیشتر تا این افکار وروش ها در میان مسولان افتصادی هست همین اشو وهمین کاسسali_akbaridost@yahoo.com (1781836) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۱۹:۴۷
یاد حرفهای آقای احمدی نژاد افتادم که می گفت مردم پول یارانه را در بانک پس انداز کنند و سود آن را دریافت کنند! (1781838) (alef-10)
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۳۰:۰۰
بسيار مايه تاسف است كه بانك ملي براي دادن تسهيلات وام 7 ميايون توماني براي خريد خودرو از وام گيرنده درخواست ارائه پيش فاكتور خريد خودرو مينمايد و اين در حالي است كه مثلا شركت ايران خودرو فقط و فقط وانت بنزيني را به اين صورت مي فروشد و پيش فاكتور يه مشتري مي دهد اما فرضا شما اگر بخواهيد يك اتومبيل غير از وانت بنزيني!!! را خريداري كنيد و حتي بيش از نيمي از قيمت خودرو را كه به صورت پيش فروش خريداري نموده ايد نقدي پرداخت كرده باشيد بانك ملي براي دادن مبلغ وام 7 ميليون توماني حاضر نيست اين مبلغ را در اختيار خريدار خودرو قرار دهد و همچنان دنبال همان پيش فاكتور شركت خودرو سازي است و علت را هم به بخشنامه هاي خودشان نسبت ميدهند. تصور بفرماييد زماني را كه اين مبلغ 7 ميليون تومان وام خودرو حتي ارزشي معادل ارزش قيمت يك خودرو داشت و حالا كه همين مبلغ 7 ميليون تومان حتي ارزش يك چهارم قيمت يك اتومبيل مانند سمند ال ايكس را هم ندارد براي پرداخت همين مقدار وام هم چگونه با اعتبار و حيثيت و وقت و اعصاب شهروندان بازي ميكنند. جناب آقاي توكلي شما را وجدانا قسم تان ميدهم دستي بر سر و روي اين ظاهرا قوانين و بخشنامه هاي غيرمنطقي و نابخردانه بكشيد. به نظر ميرسد سيستم بانكي ما چه بانك مركزي و چه به تبع آن ساير بانكها نياز مبرم به يك پالايش همگاني از صدر تا ذيل داشته باشند و لذا گزارش مكتوب جنابعالي تنها و تنها يك گوشه اي از ناروايي ها و بي منطقي ها در طي سالهاي گذشته را نمايان مي سازد. (1781873) (alef-10)
قربان
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۲:۳۱:۴۳
برادر من بانک در اکثر موارد از خود اختیاری ندارد وفقط مجری دستور بالاترهاست تسهیلات خرید خودرو یعنی فروش بیشتر محصولات ایران خودرو وسایپا کسی دلش بحال شما ودیگران نمیسوزد مطمئن باشید/ بیست واندی سال قبل که خواستم استخدام بانک شوم از کارمندی که در بانک ملی شاغل بود درمورد کار دربانک ملی سوال نمودم گفت اگر میتوانی کنارخیابان سیگارفروشی کنی از این شغل بهتر است ! گفتم چرا ؟ گفت چرایش را نمیتوان توضیح داد باید چند سالی در بانک کار نمایی آنوقت میفهمی / یک مشکل اینجاست که از حقوق بگیر کمیته امداد گرفته تا سبزی فروش وفرهنگی ونظامی وفرمانداری وووو همه برای بانک وپرسنل آن تعیین تکلیف مینمایند حقوق بگیر کمیته امداد به کارمند بانک که ساعت ده صبح تا دستشویی میرود اعتراض میکند که باید دستشوئیت را خانه ات میرفتی فلان شخص میگوید ماشینم را دوبله پارک کردم زود تند سریع کارم را راه بیانداز ووو خلاصه همین مردمی که در صف نانوایی نیم ساعت منتظر میمانند وجیکشان در نمیآید در بانک زبانی دارند الی ماشاالله چرا چون از غرب آموخته اند که ( دربانک حق بامشتریست) از آنسو مدام از حوزه وسرپرستی تهدید که چرا سپرده هایتان پائین است ویا چرا وامهای معوقتان زیاد است واز یکسوی دیگر تمام زندگی کارکنان بانک از ماشین وخانه وچه وچه از بانک است اگر بخواهی استعفا دهی باید همه را بفروشی ودودستی تقدیم بانک نمایی ونقطه از سر خط بگذریم /// متاسفانه اطلاعات مردم عادی وحتی برخی مسئولین در مورد بانکها بسیار اندک وگاها هیچ است مثلا خیلیها گمان مینمایند دولت به بانک پول میدهد حال هرگز چنین نیست پول بانکها پول مردم است که سپرده گزاری مینمایند اما برای چگونگی اعطا تسهیلات دستورالعملهای مختلفی صادر میشود که ریشه این دستورالعملها توافق مدیر عامل هر بانک با شرکتها وسایر ادارات دولتی است ومسئولین شعب وپرسنل بانکها در صورت عدم رعایت دستورالعملها ومصوبه ها شدیدا از سوی مقامات مسئول بازخواست گردیده وگاها منجر به تحمل محرومیتهایی شغلی وریالی میگردند ووو الخ (1782415) (alef-13)
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۳:۱۱:۲۹
با سلام و اظهار تشكر از بابت كامنتي كه گذاشتيد. مايل نبودم در يك سايت عمومي بحث شخصي راه بيندازم و همين قدر هم كه نوشتم بيشتر براي نفع عمومي بوده است اما لازم به ذكر است كه اين مته روي خشخاش گذاشتن هاي شعب بانكها عاري از اتخاذ منطق قابل پذيرش عقل و خرد جمعي است. ناچار اشاره كنم كه بنده به عنوان يك دبير بازنشسته آموزش و پرورش شهر تهران در قرعه كشي استفاده از تسهيلات وام خريد خودرو جزو اولويت اول پذيرفته شده ام و از نمايندگي فروش ايران خودرو برگه دعوتنامه و آنهم با مهر نمايندگي و حتي ممهور به مهر برجسته دريافت داشته ام و دقيقا تمامي اطلاعات مربوطه در آن منعكس ميباشد و در ضمن ميان اداره بازنشستگي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران با بانك ملي ايران براي اعطاي اينگونه تسهيلات براي بازنشستگان قرار داد بسته شده است و هدف ياري و كمك هر چند جزئي براي همكاران بازنشسته بوده است.حال با توجه به اين توضيحات لطفا از كاركنان بانك كه بي توجه به شئونات مراجعان خود و صرفا بر اساس يك سري بخشنامه هاي نه چندان مطالعه شده و كار شده كافي روي آنها اينچنين رفتار نامعقولي را به عنوان اجراي قوانين(به ظاهر) با مراجعان و آنهم بازنشسته فرهنگي دارند حمايت و دفاع نفرماييد. مطمئن باشيد بنده حتي اگر از دريافت اين وام هم انصراف بدهم براي رفع اينگونه مقررات و بخشنامه هاي غيرمنطقي به انحاي مختلف پيگيري خواهم نمود.با هيچ منطقي سازگار نيست فردي كه با معرفي نامه يك اداره دولتي و سپردن يك ضامن ديگر و شفافيت موارد ديگر حائز دريافت وام خريد خودرو ميشود به بهانه نداشتن پيش فاكتور!!! او را عصبي و يا بدتر نااميد سازند. و من الله التوفيق. (1782486) (alef-13)
قربان
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۴:۱۵:۴۳
دوست گرامی / بانک ملی تسهیلات مختلفی به فرهنگیان عزیز اعطا ءمینماید خرید کالا /جعاله ضروری /قرض الحسنه وخرید خودرو خب همانگونه که از نام سرفصلها مشخص است نوع پرونده ومدارک اختصاصی آن نیز متفاوت است شما اگر تسهیلات جعاله ضروری را برنده میشدید هیچ مدرک خاص دیگری نیاز نبود سالیان سال مردم با هماهنگی با نمایندگان فروش ایران خودرو یا سایپا نوعی برنامه ریزی مینمودند که وجه نقد را دریافت مینمودند وخرید اتومبیلی هم در کار نبود ( چک صادره توسط بانک در قبال اخذ وجهی توسط نمایندگی پشت نویسی میشد وفرد متقاضی وجه چک را دریافت میکرد) از آنجایی که این عمل در نهایت منافع شرکتهای خودرو ساز داخلی را فراهم نمیکرد با توافقات انجام گرفته در رده های بالا تصمیم بر این شد تا فقط وجه فوق به حساب شرکت فروشنده خود رو در تهران واریز شود واین عمل در مقابل ارائه پیش فاکتور غیر قابل انصراف میسر است / دوستان گرامی در آموزش پرورش کاش قبل از انجام قرعه کشی به متقاضیان اطلاع رسانی کامل بنماید چنانچه فردی فردی شرایط خرید خودرو را ندارد در سر فصل دیگری از تسهیلات به بانک معرفی شوند تا دچار این مشکلات نباشند/ در بانک همه نوع بخشنامه داریم ! بخشنامه های همردیف وتکراری /بخشنامه های متناقض ومخالف / بخشنامه های دوران رضا شاه وووووووووووووو
کاش شما بجای انتقاد به بانک انتقادی هم متوجه شرکتهای خودرو ساز میکردین که چرا بشما پیش فاکتور ارائه نمیکنند ؟ چرا برای هزاران نفر دیگر پیش فاکتور داده اند اما نوبت بشما رسید نمیدهند ؟؟؟؟؟؟؟؟ خب مسلم است چون قیمتهای خودرو هنوز دقیقا مشخص نیست ومردم هم بیشتر خودرو سواری میخواهند تا وانت وامثالهم عرض بنده همین بود که دیوار بانک از همه جاکوتاه تر است انبارهای ایران خودرو وسایپا دیگر جایی برای نگهداری خود رو ندارند اما با توقع سود بیشتر و یا دلایلی دیگری که دارند همچنان از ارائه پیش فاکتور تسهیلاتی خودداری میکنند / بگذریم انشاالله که شما نیز به حق وحقوق خود برسید اما هر چه فریاد دارید بر سر کارکنان بانک نکشید دیگران را هم گاهی دریابید/ خدا نگهدار (1783254) (alef-13)
کاش شما بجای انتقاد به بانک انتقادی هم متوجه شرکتهای خودرو ساز میکردین که چرا بشما پیش فاکتور ارائه نمیکنند ؟ چرا برای هزاران نفر دیگر پیش فاکتور داده اند اما نوبت بشما رسید نمیدهند ؟؟؟؟؟؟؟؟ خب مسلم است چون قیمتهای خودرو هنوز دقیقا مشخص نیست ومردم هم بیشتر خودرو سواری میخواهند تا وانت وامثالهم عرض بنده همین بود که دیوار بانک از همه جاکوتاه تر است انبارهای ایران خودرو وسایپا دیگر جایی برای نگهداری خود رو ندارند اما با توقع سود بیشتر و یا دلایلی دیگری که دارند همچنان از ارائه پیش فاکتور تسهیلاتی خودداری میکنند / بگذریم انشاالله که شما نیز به حق وحقوق خود برسید اما هر چه فریاد دارید بر سر کارکنان بانک نکشید دیگران را هم گاهی دریابید/ خدا نگهدار (1783254) (alef-13)
امير حسين سلطان/تهران
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۸:۳۳:۰۹
دوست گرامي جهت روشن شدن مسئله كه البته كاملا هم روشن است بايد فكري براي حال كرد. گذشته ها هر چه كه بوده گذشته است!!! خوب يا بد اما صورت مسئله از روز روشن هم روشنتر است.شايسته نيست به خاطر مسائلي كه پيشتر پيش آمده است به اين سهولت با اعتبار و عزت اشخاص در هر شغل و صنفي كه هستند بازي شود. بنده نه فريادي دارم و نه اصولا اهل فرياد كشيدن به مفهوم مصطلح آن هستم. اما حساب دو دو تا چهار تاست. هر جا اين حساب بهم بخورد صداي بنده هم همانند اكثر كساني كه با حساب و كتاب عمري سر و كار داشته اند درمي آيد.حرف حساب من اين است كه نه تنها فرهنگيان بازنشسته بلكه هر فردي از آحاد اين كشور علي الاصول نبايد مواجه با اين پديده هاي نوظهور و غير قابل دفاع در جامعه خودش گردد.مبنا قرار دادن ارائه پيش فاكتور آنهم در شرايط امروزي فقط سركار گذاشتن مراجعان به بانكها و شركت هاي خودرو سازي است و مفهوم ديگري نميتواند داشته باشد. يقين بدانيد آنچه پيشتر گذشته است در دوره كنوني قابل تسري و ملاك نخواهد بود. اگر نيازي باشد اين حقير از طريق مجلس و دولت جناب آقاي دكتر روحاني رئيس جمهور محترم و وزراي مسئول از جمله جناب آقاي مهندس نعمت زاده وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت و جناب آقاي دكتر طيب نيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و جناب آقاي دكتر فاني وزير محترم آموزش و پرورش و حتي اقامه دعوي در مراجع عالي قضايي كشور اينگونه اجحاف هاي آشكار و كتمان ناپذير در حق شهروندان را تا پاي جان پيگيري و تعقيب خواهم نمود.ضمنا خاطر نشان مي سازم بر خلاف راي يا تصور جنابعالي خوشبختانه يا متاسفانه ديوار بانك نه تنها از همه جا كوتاه تر نيست چه بسا به دلائل متعددي بسيار بلندتر از خيلي جاهاي ديگر هم هست.اگر به گزارش جناب آقاي دكتر توكلي در همين مطلب بالا عنايت مي داشتيد متوجه مي شديد كه سيستم بانكي در سالهاي گذشته چقدر در حق سپرده گذاران بي عدالتي وظلم كرده است.(خود اين حقير يكي از اين مظلومين هستم) و حداقل اين گزارش مويد آنستكه ديوار بانك همچنان بلندتر از جاهاي ديگر است و لذا شكسته نفسي نفرماييد. امكانات و تسهيلاتي كه بانكها عموما و بعضي بانكها خصوصا در اختيار كاركنان خود قرار مي دهند قابل قياس با ادارات و ساير سازمان هاي دولتي بالاخص آموزش و پرورش نميباشد.ما البته اميدواريم باز هم بيش از اينها به كاركنان بانكها برسند و موجبات آسايش و امنيت بيشتر شغلي آنان فراهم آيد اما برخورداري از اين امكانات خداي ناكرده نبايد نوعي تفوق و خود بزرگ بيني را در ذهن و تصور قشر شريف شاغل در سيستم بانكي القا نمايد و متاسفانه از موضع بالا به مراجعان از ساير دستگاهها و سازمانهاي ديگر نگاه كنند در حاليكه آموزش ضمن خدمت ميتواند در تكريم ارباب رجوع براي كاركنان بانكها امري نه تنها مستحب بلكه واجب شمرده شود.نحوه برخورد همكاران شما با مراجعان و بخصوص جامعه علمي و فرهنگي و دانشگاهي به مراتب شايسته است بيش از حال حاضر بهبود و ارتقا پيدا كند چرا كه همه چيز پول و ماديات نيست. هر انسان باغيرت بنا به فطرت انساني اش در مقابل تحقير و عدم رعايت ادب و نزاكت از جانب ديگران نمي تواند سكوت نمايد و طبيعي است كه مواجهه با اينگونه بي نزاكتي ها و تحقيرها صداي افراد را در مي آورد حالا شما دوست داريد آن را "فرياد" بناميد اشكالي ندارد. والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته. (1783623) (alef-10)
قرباان
۱۳۹۲-۰۸-۲۹ ۱۴:۱۶:۱۵
دوست معزز بنده از سال 63 الی 67 در آموزش وپرورش مشهد مشغول بکاربودم وپس از آن جذب بانک گردیده ام چون در هر دو مکان کارکرده ام تفاوت هر دو را بخوبی درک میکنم انسانهای خوب وصبور در همه مکانها هستند وانسانهای کم حوصله وعصبی نیز همینگونه منتهی مراتب شرایط گاها اخلاقیات انسان را بطور موقت عوض مینماید / شما چون سالیان سال در محیطی فرهنگی واحتمالا با نوجوانان سر وکار داشته اید توقع دارید سخنان تمامی مخاطبانتان بله وچشم باشد حال آنکه اینگونه نیست بانک از دور دل میبرد نزدیک زهره را شما وخیلیهای دیکر از جنگ اعصابهای کار بانک مطلع نیستید لذا برخورد معمولی برخی همکاران من را بر پای خستگی ومشکلات کاری (که شما از آن بیخبریدوبنده هم تا قبل از رفتن به بانک از آن بیخبربودم) بگذارید نه قصد اساعه ادب بنده امیدوارم انشاالله با یک تلفن مقامات بالاتر بانک مشکل شما حل شود ولی کاش مشکل بنیادین حل شود یعنی به قانون( خوب ویا بد ) احترام بگذاریم اینکه برای اعطاء تسهیلات خرید خودرو نیاز به پیش فاکتور خرید خودرو است حرف خلافی نیست حداقل چهار سال است که روال این بوده است وتمامی ده ها هزار نفری که از بانک ملی تسهیلات خرید خودرو دریافت نموده اند این پیش فاکتور را در پرونده شا ن دارند حالا کاش این قانون براشته شود واظهارات متقاضی کفایت کند ولی همین مطلب هم میبایست بصورت قانون درآید کسی مخالف آن نیست اما در مورد اعطاء سود کم بانکها ! چرا به اعطا تسهیلات قرض الحسنه که بانک ملی را چندین سال پیاپی زیان ده کرد نمیپردازید بانک تا درآمد نداشته باشد که نمیتواند سود بدهد! زمانی که ریاست جمهور محترم گذشته بیش از نود درصد منابع بانک ملی را به قرض الحسنه ازدواج / مشاعل خانگی / کاروکسب خردو تسهیلات ریاست جمهوری اختصاص داد بانک با کدام درآمدش سود مشتریانرا افزایش میداد / آیا از حجم معوقات بانکها اطلاع دارید آیا میدانید قریب به هفتاد درصد تسهیلات معوق قرض الحسنه ها هستند / برادر من بانک نه از من است ونه از شما بیائیم در سخن گفتن عدالت را رعایت کنیم / در طول سالیان گذشته ظلمی که به بانکها وپرسنل بانکها شد غیر قابل وصف است /بنده ساعتهای متمادی بهمراه عیال وفرزندان در خانه مشغول نوشتن پرونده های تسهیلات بودیم بدون یک ریال اضافه کاری بابت این کار وووووو حرف زیاد است بگذریم انشاالله هم بانکهای ما بتوانند نیازهای مشتریانرا بخوبی برطرف نمایند وهم مردم ما در سخن گفتن خود از جاده عدالت وانصاف کمتر منحرف شوند / موفق وموئد باشید (1785007) (alef-13)
مانلی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۳۴:۵۵
تقریبا 2 سال پیش،که زمزمه تحریم بانک مرکزی کشور از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده بود،بدون توجه به اقتصاددان هایی که در تلویزیون های معاند با جمهوری اسلامی به مردم توصیه میکردند که دارایی خود را تبدیل به دلار و یورو کنند،تمام دارایی خود را با اعتماد به گفته های بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد،در یک حساب سپرده بلند مدت نگهداری کردم.الان که حساب و کتاب میکنم میبینم دلار و یورو که هیچ،اگر یک انبار اجاره کرده بودم و تعدادی آفتابه و لگن خریده بودم و اونجا انبار کرده بودم این بلا سرم نمیومد. (1781883) (alef-10)
فرهنگی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۷:۴۸:۰۰
اوراق هم که اوراق نیستند زمان فروش مشکل زاووقت گیرندمثل اوراق مسکن گاهی ارائه دهندگان سهام هروقت احساس کنندبه نفع شان نیست مدتی تعطیل می کنند درستون بورس وسهام روزنامه همشهری تاریخ 25/8/1392مطلب کوتاهی بودبه نام صدای سهام دار که یکی ازآنهامربوط به ایران خودروبودکه پاسخ این بودشرکت ایران خودروبانمادخودروبه دلیل تعدیل پیش بینی سودهرسهم بسته است .....درتاریخ 26/8/92نیزپالایشگاه لاوان نیزهمین مساله راعنوان کرده بود.
ضمنن بانکهاکه درصنعت خودروهم فعال اند8سال است که نرخ بهره بانکی راارتقانداده اند.باتشکرازآقای توکلی که موضوع رامطرح کردند. (1781903) (alef-10)
ضمنن بانکهاکه درصنعت خودروهم فعال اند8سال است که نرخ بهره بانکی راارتقانداده اند.باتشکرازآقای توکلی که موضوع رامطرح کردند. (1781903) (alef-10)
موسوی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۸:۱۵:۲۹
اقای توکلی اگر 15000شعبه بانک تعطیل شود وهر شعبه میانگین 6 نفر کارمند داشته باشد 90000کارمند متخصص به خیل بیکاران کشور اضافه خواهد شد !ایا برای این 90000کارمند وخانواده هایشان میتوانید فکری بکنید ؟
شما که اقتصاددان هستید چرا ایران خودرو وسایپا را تعطیل نمیکنید که با 75000 نفر پرسنل که بالاترین حقوق ومزایا را دریافت میکنند وحیف ومیل بیت المال وحمایت های شما وامثال شما درمجلس ودولت وبا تولیدمحصولات بی کیفیت وغیر استاندارد سالانه 20000نفر را روانه سینه قبرستان میکنند ومعادل همین تعداد خانواده بی سرپرست و یتیم روی دست جامعه میگذارند !؟
ایا وقت ان نرسیده که فکری به حال صنعت رانت خوار خودرو بکنید که از خمایت های دولت ومجلس سوء استفاده کرده وسر ملت را شیره می مالند وتولیدات بی کیفیت تحویل مردم بیچاره میدهند ؟
آیا وقت آن نرسیده که پس از این همه حمایت ودادن امتیازات بی حد وحصرانها را در مقابل رقابت با شرکتهای خارجی بگذارید تا خود را بیازمایند وشماها اثرات حمایت ها وسیاستهای خود را ببینند؟ (1781963) (alef-10)
شما که اقتصاددان هستید چرا ایران خودرو وسایپا را تعطیل نمیکنید که با 75000 نفر پرسنل که بالاترین حقوق ومزایا را دریافت میکنند وحیف ومیل بیت المال وحمایت های شما وامثال شما درمجلس ودولت وبا تولیدمحصولات بی کیفیت وغیر استاندارد سالانه 20000نفر را روانه سینه قبرستان میکنند ومعادل همین تعداد خانواده بی سرپرست و یتیم روی دست جامعه میگذارند !؟
ایا وقت ان نرسیده که فکری به حال صنعت رانت خوار خودرو بکنید که از خمایت های دولت ومجلس سوء استفاده کرده وسر ملت را شیره می مالند وتولیدات بی کیفیت تحویل مردم بیچاره میدهند ؟
آیا وقت آن نرسیده که پس از این همه حمایت ودادن امتیازات بی حد وحصرانها را در مقابل رقابت با شرکتهای خارجی بگذارید تا خود را بیازمایند وشماها اثرات حمایت ها وسیاستهای خود را ببینند؟ (1781963) (alef-10)
پ ف
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۳:۲۰:۲۳
قربان من در یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا کار می کنم. ندید حاضرم شغلم را با یک فرد همرده در صنعت بانکداری، پتروشیمی، تولید کنندگان فولاد و سیمان و شاغلان در صنعت نفت و گاز عوض کنم!
بر اساس چه منطقی می فرمایید که خودروسازان بیشترین حقوق و دستمزد را می گیرند؟؟ آیا شما به فیش حقوقی بنده و امثال بنده دسترسی دارید؟ آیا فکر می کنید که ما هم 70 - 80 میلیون تومان مستمر وام مسکن دریافت می کنیم (همانند کارکنان بانک های خصوصی)؟ آیا فکر می کنید که خدمات بیمه ای تکمیلی ما خیلی عالی است (همانند شرکت نفت)؟ نه عزیزم! آواز دهل شنیدن از دور خوش است...
واقعاً فکر می کنید که هر ساله که دولت افزایش حقوق می دهد، خودروسازان هم به همان نسبت حقوق ها را افزایش می دهند (مثلاً 20%)؟ خیر جانم! بر اساس یک جدول من درآوردی، تنها درصدی اندک به حقوق کارکنان اضافه می شود...
حقوق ها در خودروسازی یک زمان خوب بود اما از آن هنگام بیش از یک دهه است که می گذرد... (1783146) (alef-1)
بر اساس چه منطقی می فرمایید که خودروسازان بیشترین حقوق و دستمزد را می گیرند؟؟ آیا شما به فیش حقوقی بنده و امثال بنده دسترسی دارید؟ آیا فکر می کنید که ما هم 70 - 80 میلیون تومان مستمر وام مسکن دریافت می کنیم (همانند کارکنان بانک های خصوصی)؟ آیا فکر می کنید که خدمات بیمه ای تکمیلی ما خیلی عالی است (همانند شرکت نفت)؟ نه عزیزم! آواز دهل شنیدن از دور خوش است...
واقعاً فکر می کنید که هر ساله که دولت افزایش حقوق می دهد، خودروسازان هم به همان نسبت حقوق ها را افزایش می دهند (مثلاً 20%)؟ خیر جانم! بر اساس یک جدول من درآوردی، تنها درصدی اندک به حقوق کارکنان اضافه می شود...
حقوق ها در خودروسازی یک زمان خوب بود اما از آن هنگام بیش از یک دهه است که می گذرد... (1783146) (alef-1)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۸:۱۹:۱۵
احسنت
ریشه حل بسیاری از مشکلات در نگاه ساختاری است. نه در نگاه بازی با نرخ سود و ... (1781967) (alef-10)
ریشه حل بسیاری از مشکلات در نگاه ساختاری است. نه در نگاه بازی با نرخ سود و ... (1781967) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۸:۲۹:۴۸
اکثر سپرده گذاران از قشر پولدار نیستند و مقدار پس اندازشان را می خواهند سود بگیرند اما همه آنها باید به خاطر نرخ وام بانکی پولداران و کارخانه داران، فدا شوند. (1781994) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۲۳:۱۹
لطفا" راهنمایی کنید پول هایمان را چه کار کنیم؟ (1782099) (alef-6)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۷:۲۸:۴۱
خوش به حالت !! ما با بدهی ها چکار کنیم (1783556) (alef-10)
علی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۳۲:۱۳
جناب توکلی شما میگوید رشد مثبت داشته پس اندازها نسبت به سود کم. عزیز جان اخه ادم های از کار افتاده که دیگر قادر به کار نبوده چارهای نداشته و در هر شرایطی مجبورا سپرده شان را نزد بانکها نگه دارند و بانکها هم از این موضع سواستفاده کرده و به عنوان وکیل سپرده گذار ! خیانت در امانت کرده و سود انچنانی از خرید دلار و غیره به جیب سهامداران خودشان ریخته که باید به سپرده گذار میدادند؟ حالا شما انوقت کجا بودید؟ چرا رسالتتان که دفاع از مردم است انجام ندادید؟! که حالا باز سنگ تجار را به سینه میزنید؟!همه تان دارید به مردم دورغ میگوید . شاید روز قیامتی نیست وان هم یک دست اویز برای ترساندن مردم و سو استفاده از مردم باشد؟ من بیسواد از گناه و خطا سعی میکنم بپرهیزم چطور ادمهای که ادعای فضل ودانش دارند انوقت حق مردم را به همین راحتی خورده و یک لیوان اب هم روش؟! البته الان منظور مدیران بانکها و بانک ناظرشان یعنی بانک مرکزی هست. اما روز قیامت هست و جای هیچ تردیدی در ان نیست. هر کس روزی جواب اعمالش را خواهد داد شک نکنید. (1782112) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۵۵:۴۷
اولا درکجای دنیا مردم راوادار میکنندبرای اینکه ارزش پول آنهاپایین نیاید پول خودرادربانک نگذارندوواردسرمایه گذاری دربخش طلاوارزومسکن وسهام شوند
دوماباافزایش سودملت پول خودرادربانک گذاشته ودولت با سیاستهای بانکی مناسب ونظارت بربانکها میتوانددرجهت هدایت سرمایه به سمت تولید گام بردارد
سوما وضعیت امروز سرمایه گذاری در کشور نشانگر سیاست غلط در این حوزه است وقتی میبینیم مردم هجوم میاورند به بازار مسکن وسفته بازی در این بازار شکل میگیرد بعد رفتار هیجانی در بازار طلاوارز اتفاق میافتدواکنون هم میبینیم وضعیت سهام به سمتی رفته که چندین برابرارزش ذاتی سهام خرید وفروش میشه ونوسان گیران در حال سودند وحتی دلالانی در کارگزاریها نشسته اند که با شراکت در سرمایه گذاری مردم با اطلاعات دهی درآمد دارند درصورتی که یک فرد که تخصصی در سرمایه گذاری ندارد میبایست با سپرده گذاری در بانک به سود خود برسد ومدیریت سرمایه گذاری دولت سرمایه مردم رابه سمت شکوفایی اقتصاد هدایت کنه (1782170) (alef-10)
دوماباافزایش سودملت پول خودرادربانک گذاشته ودولت با سیاستهای بانکی مناسب ونظارت بربانکها میتوانددرجهت هدایت سرمایه به سمت تولید گام بردارد
سوما وضعیت امروز سرمایه گذاری در کشور نشانگر سیاست غلط در این حوزه است وقتی میبینیم مردم هجوم میاورند به بازار مسکن وسفته بازی در این بازار شکل میگیرد بعد رفتار هیجانی در بازار طلاوارز اتفاق میافتدواکنون هم میبینیم وضعیت سهام به سمتی رفته که چندین برابرارزش ذاتی سهام خرید وفروش میشه ونوسان گیران در حال سودند وحتی دلالانی در کارگزاریها نشسته اند که با شراکت در سرمایه گذاری مردم با اطلاعات دهی درآمد دارند درصورتی که یک فرد که تخصصی در سرمایه گذاری ندارد میبایست با سپرده گذاری در بانک به سود خود برسد ومدیریت سرمایه گذاری دولت سرمایه مردم رابه سمت شکوفایی اقتصاد هدایت کنه (1782170) (alef-10)
فرید
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۱۹:۵۵:۵۴
جناب آقای دکتر توکلی محاسبات جنابعالی دردی از دردهای مردم را تا حالا حل نکرده و از این به بعد هم بعید هست که حل کند. وقتی شما می خواهید پول با نرخ سود رانتی و غیر واقعی از مردم بگیرید و در اختیار سرمایه گذار رانتی! بگذارید نتیجه اش می شود همین که الان هست! اجازه بدهید یکبار هم که شده نرخ سود و تورم نظیر همه جای دنیا با نگاهی به همدیگر و متناسب اصلاح شود تا سرمایه گذاران رانتی شرشان از سر مردم کوتاه شود و هر کس می تواند در بازار دنیا و نه ایران! دوام بیاورد در صحنه رقابت باقی بماند و تکلیف ما مردم هم با این امثال شرکت های خودروساز و ... روشن شود. اگر می خواهید به این شرکت ها باز هم کمک کنید لطفا از منابع ارزی صندوق توسعه و غیره کمک کنید و بگذارید حالا که همه چیز را به نرخ دلار آزاد خرید می کنیم سودمان را هم به نرخ واقعی دریافت کنیم. یک دانشگاهی (1782171) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۲:۰۳:۵۷
البته به نظر می رسد اقای توکلی مفهوم پس انداز اقتصاد کلان را با سپرده بانکی خلط کرده اند. (1782364) (alef-13)
علی
۱۳۹۲-۰۸-۲۷ ۲۲:۱۶:۱۱
نمی دونم چرا اغلب خواص چشمشون رو بر روی واقعیتها می بندند یا اینجور وانمود می کنند. نیازی به بالا بردن سود سپرده ها و یا اوراق مشارکت نیست٬ کافیست دولتمردان بتوانند تورم را مهار کنند. تورم از زمانی در این مملکت صعودی شد که نرخ ارز بالا رفت(رابطه مستقیم با تولید و خدمات دارد)اگر خود دولت بتواند از درامد بیشتر چشم پوشی و کسری بودجه را بدون اتکا به تفاوت نرخ ارز تامین نماید و تعدیل نرخ ارز را بپذیرد مطمنا تورم کنترل خواهد شد.دارندگان ارز نیز متضرر نخواهند شد٬ زمانی که نرخ ارز در مدت زمان کوتاهی سه برابر شد چه کسانی سود مضاعف بردند٬ همانها مقداری از سودی که بردند تعدیل خواهد شد. همچنین سنگ صادر کنندها را به سینه نزنید که پایین آمدن نرخ ارز به صادرات و صادر کننده لطمه می زند سهم ما از صادرات به غیر از نفت و مواد پتروشیمی چه میزان می باشد.لطفا بررسی نمایید که بالا نگه داشتن قیمت ارز چه سود و زیانی می تواند به حال اکثریت جامعه داشته باشد. (1782390) (alef-13)
علی تعقلی
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۰:۰۳:۳۶
سلام آقای توکلی. خیلی خوب بود حرف دل من رو زدید البته این موضوع سالها توسط شما و مرکز پژوهشها عنوان شده بود که متاسفانه مورد بی مهری واقع می شود. پیشنهاد می کنم مقداری تحلیلها را رسانه ای کنید. تا افراد مخالف با فشار افکار عمومی و خام کردن افراد غیر متخصص باعث افرایش نرخ سود نشوند. موضوع دیگر هم می شود در تحلیلهای شما اضافه کرد
1. ابتدا فقط موسسه مهر از قوانین بانکی نرخ سود فرار می کرد الان همه موسسات بانکی و حتی برخی بانکها نیز دنباله رو ایشان شدند
2. بانکها بایستی از شرکت داری منع شوند و در بازار سرمایه دخالت نکنند
3. بایستی با افزایش گردش پول در سال میزان سود بانک افزایش یابد نه با افزایش نرخ سود. مثلا بانک می تواند 20 سپرده بگیرد و 21 بدهد و این کار را چندبار تکرار کند بجای اینکه 30 بگیرد و 33 بدهد ولی یکبار (خیلی مهم)
4. بایستی اهرمهای نظارتی بر سود بانکی بیشتر شود. اگر از اول با موسسه مهر برخورد می کردید امروز شاهد قانون شکنی بانک اینده و گردشگری و ... نبودیم
5. بایستی بر بانکها فسار بیاوریم که علاوه بر شعب مابقی دارایها خود را بفروشند
6. بایستی موسسات تضمینی و اعتبارسنجی موازی بانکها ایجاد شوند که با ضمانت ایشان بین سپرده گذاران و تسهیلات بگیران ارتباط برقرار شود. این موضوع در بازار سرمایه با توجه به پیشنهاد آقای حسن زاده خیلی خوب هست
7. آقای توکلی بایستی به بانکهای خارجی در ایران اجازه فعالیت داد تا معنی کارایی و بهروری برای مدیران مغرور بانکی چشانده شود ( متوجه قانونگذار)
کلام آخر آقای احمدی نژاد با آنها توانایی نتوانست نرخ سود پایین را به بانکها تفهیم کند امیدوارم شما بتوانید آن موقع هم که ایشان بود ازشون استفاده نکردید حالا که هم وزیر و هم ریس بانک مرکزی مخالف کاهش سود هستند و شما تنها هستید ضمن اینکه ماده قانونی نیز علیه تحلیل شماست.
به امید موفقیت (1782554) (alef-10)
1. ابتدا فقط موسسه مهر از قوانین بانکی نرخ سود فرار می کرد الان همه موسسات بانکی و حتی برخی بانکها نیز دنباله رو ایشان شدند
2. بانکها بایستی از شرکت داری منع شوند و در بازار سرمایه دخالت نکنند
3. بایستی با افزایش گردش پول در سال میزان سود بانک افزایش یابد نه با افزایش نرخ سود. مثلا بانک می تواند 20 سپرده بگیرد و 21 بدهد و این کار را چندبار تکرار کند بجای اینکه 30 بگیرد و 33 بدهد ولی یکبار (خیلی مهم)
4. بایستی اهرمهای نظارتی بر سود بانکی بیشتر شود. اگر از اول با موسسه مهر برخورد می کردید امروز شاهد قانون شکنی بانک اینده و گردشگری و ... نبودیم
5. بایستی بر بانکها فسار بیاوریم که علاوه بر شعب مابقی دارایها خود را بفروشند
6. بایستی موسسات تضمینی و اعتبارسنجی موازی بانکها ایجاد شوند که با ضمانت ایشان بین سپرده گذاران و تسهیلات بگیران ارتباط برقرار شود. این موضوع در بازار سرمایه با توجه به پیشنهاد آقای حسن زاده خیلی خوب هست
7. آقای توکلی بایستی به بانکهای خارجی در ایران اجازه فعالیت داد تا معنی کارایی و بهروری برای مدیران مغرور بانکی چشانده شود ( متوجه قانونگذار)
کلام آخر آقای احمدی نژاد با آنها توانایی نتوانست نرخ سود پایین را به بانکها تفهیم کند امیدوارم شما بتوانید آن موقع هم که ایشان بود ازشون استفاده نکردید حالا که هم وزیر و هم ریس بانک مرکزی مخالف کاهش سود هستند و شما تنها هستید ضمن اینکه ماده قانونی نیز علیه تحلیل شماست.
به امید موفقیت (1782554) (alef-10)
مهرداد
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۲:۱۲:۵۵
به نام خدا
با سلام به جناب آقای دکتر توکلی حفظه الله
بنده یک پیشنهاد دارم خدمت شما
و آن اینکه : با همکاری وزارت امور خارجه به کشورهایی که سیستم اقتصادی نسبتا درستی دارند سفر کنید و از نزدیک از روند و مراحل سیستم پولی و بانکی آن در جریان قرار بگیرید
کشور هایی که اقتصاد نسبتا درستی دارند، تورم آن هم یک رقمی است، ربا بانکی آنها یا صفر است و یا نزدیک به صفر
البته اقتصاد امریکا چنگی به دل نمیزند اگر مایل باشید میتوانید تشریف بیاورید
با دعوت نامه بنده
بکی از دلایل اصلی تورم ، بهره و یا ربا بانکی است
اگر به حرف بنده شک دارید . آزمایش آن مجانی نیست ، بک مقاله بنویسید با همین تیتر . تمام دوست و دوشمن به شما لعنت میگویند چون ، نزدیک سه دهه با این روش ظاهرا برای خودشان بهشت ، و برای دیگران و جامعه ، جهنم درست کردند
با تشکر
مهرداد (1782637) (alef-10)
با سلام به جناب آقای دکتر توکلی حفظه الله
بنده یک پیشنهاد دارم خدمت شما
و آن اینکه : با همکاری وزارت امور خارجه به کشورهایی که سیستم اقتصادی نسبتا درستی دارند سفر کنید و از نزدیک از روند و مراحل سیستم پولی و بانکی آن در جریان قرار بگیرید
کشور هایی که اقتصاد نسبتا درستی دارند، تورم آن هم یک رقمی است، ربا بانکی آنها یا صفر است و یا نزدیک به صفر
البته اقتصاد امریکا چنگی به دل نمیزند اگر مایل باشید میتوانید تشریف بیاورید
با دعوت نامه بنده
بکی از دلایل اصلی تورم ، بهره و یا ربا بانکی است
اگر به حرف بنده شک دارید . آزمایش آن مجانی نیست ، بک مقاله بنویسید با همین تیتر . تمام دوست و دوشمن به شما لعنت میگویند چون ، نزدیک سه دهه با این روش ظاهرا برای خودشان بهشت ، و برای دیگران و جامعه ، جهنم درست کردند
با تشکر
مهرداد (1782637) (alef-10)
مش باقر
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۲:۱۹:۳۶
درود برآقای توکلی که نقد کارشناسی ایشان بسیار کارساز است
ولی یک حقیقت در مورد بانکداری اسلامی! از ابتدا تا بحال برجسته است و آنهم کلاه برداری شرعی است! یعنی از اسلامی بودن فقط کلاه شرعی باقی است وبس
توصیه بنده اینست که کلمه اسلامی را برداریم تا کلمه ربوی که در بانک مستتر است انتظارات را از سیستم بانکی کاهش دهد. از طرفی شاید هم کارائی بانکها نیز بالاتر برود!
بنده از یکی از بانکهای دولتی(دولتی سابق و نیمه دولتی فعلی) مبلغی را در ازاء ترهین ملک وام گرفتم که قرار بود با سود(بهره) 25% باشد ولی در عمل بهره 29.94%(30%) برایم تقسیط کردند. هزینه رهن ملک هم 400000 تومان پرداخت کردم
با تورم 40% باز هم ضرر نمیکنم خدارا شکر (1782639) (alef-10)
ولی یک حقیقت در مورد بانکداری اسلامی! از ابتدا تا بحال برجسته است و آنهم کلاه برداری شرعی است! یعنی از اسلامی بودن فقط کلاه شرعی باقی است وبس
توصیه بنده اینست که کلمه اسلامی را برداریم تا کلمه ربوی که در بانک مستتر است انتظارات را از سیستم بانکی کاهش دهد. از طرفی شاید هم کارائی بانکها نیز بالاتر برود!
بنده از یکی از بانکهای دولتی(دولتی سابق و نیمه دولتی فعلی) مبلغی را در ازاء ترهین ملک وام گرفتم که قرار بود با سود(بهره) 25% باشد ولی در عمل بهره 29.94%(30%) برایم تقسیط کردند. هزینه رهن ملک هم 400000 تومان پرداخت کردم
با تورم 40% باز هم ضرر نمیکنم خدارا شکر (1782639) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۸:۲۸:۴۳
دلیل افزایش تعداد بانکهای در کوچه وبازار کشور وجود سود سرشار در دلالی
است (1782746) (alef-13)
است (1782746) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۹:۲۸:۲۶
با این نظر جناب آقای توکلی موافق نیستم. ایشان باید به جنبه حفظ ارزش که از کارکرده های پول است توجه نمایند. سرمایه گذاری هایی که با نرخ بهره منفی صورت می گیرد نوعی هدر روی منابع است. اینها در واقع اختلال در مسیر منابع ایجاد می کنند و فقط کسانیکه به رانت نظام بانکی دسترسی داشته باشند از این منابع ارزان بهره مند خواهند شد. (1782802) (alef-13)
majid
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۰۹:۳۱:۰۶
با سلام
دکتر جان تحلیل شما کاملاً درسته ولی شما هم پیشنهاد قابل توجهی که قابلیت اجرا داشته باشه ندادی . قبول کنیم که اقتصاد ایران تئ این چند ساله شخم خرده و به این راحتی ها نمیشه واسش نسخه پیچید . به نظر بهترین راه بهبود روابط خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایرانه که خیلی اثرات مخرب روی عوامل اقتصادی دیگه نداره که ظاهراً روحانی و ظریف خوب اینو فهمیدهد. (1782804) (alef-13)
دکتر جان تحلیل شما کاملاً درسته ولی شما هم پیشنهاد قابل توجهی که قابلیت اجرا داشته باشه ندادی . قبول کنیم که اقتصاد ایران تئ این چند ساله شخم خرده و به این راحتی ها نمیشه واسش نسخه پیچید . به نظر بهترین راه بهبود روابط خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایرانه که خیلی اثرات مخرب روی عوامل اقتصادی دیگه نداره که ظاهراً روحانی و ظریف خوب اینو فهمیدهد. (1782804) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۱:۰۹:۲۷
چرا به راهها و کارکردهای دیگری که می توان از بانک انتظار داشت فکر نمی کنیم؟!
برای مثال اقدامی که بانک سپه اخیراً تبلیغ نمود: پرداخت قرض الحسنه هدفمند و مشخص توسط سپرده گذاران حقیقی به هر که خود بخواهد، یعنی به افرادی که خود معرفی می کنند قرض الحسنه پرداخت نمایند.
حالا چه می شود به این شکل از بانکداری بیشتر بها داد و بانکها آن را توسعه بدهند.
مثلاً در بانکها برنامه ریزی مالی و بانکداری برای اشخاص حقیقی هم تقویت شود.
به شکل مشخص مثلاً من می خواهم دو میلیون تومان پولی که دارم در سوپری محل که از آن خرید می کنم سرمایه گذاری کنم یا در طرح ابتکاری فرد با استعدادی که در محله خودمان می شناسم مشارکت داشته باشم و بسیاری نمونه ها از این دست که مشارکت بر مبنای شناخت شخصی است نه پیچیدگیهای شرکتی و قانونی. (1782939) (alef-13)
برای مثال اقدامی که بانک سپه اخیراً تبلیغ نمود: پرداخت قرض الحسنه هدفمند و مشخص توسط سپرده گذاران حقیقی به هر که خود بخواهد، یعنی به افرادی که خود معرفی می کنند قرض الحسنه پرداخت نمایند.
حالا چه می شود به این شکل از بانکداری بیشتر بها داد و بانکها آن را توسعه بدهند.
مثلاً در بانکها برنامه ریزی مالی و بانکداری برای اشخاص حقیقی هم تقویت شود.
به شکل مشخص مثلاً من می خواهم دو میلیون تومان پولی که دارم در سوپری محل که از آن خرید می کنم سرمایه گذاری کنم یا در طرح ابتکاری فرد با استعدادی که در محله خودمان می شناسم مشارکت داشته باشم و بسیاری نمونه ها از این دست که مشارکت بر مبنای شناخت شخصی است نه پیچیدگیهای شرکتی و قانونی. (1782939) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۱:۲۲:۰۷
هر وقت به این بانکهای رنگ و وارنگ میروی با وجود باجه های متعدد، 2 یا 3 نفر مشغول ارائه نیمبند خدمات بانکی به ملت ( فهیم و شهیدپرور همیشه در صحنه تظاهرات حکومتی ) هستند و هفتاد نفر در صف و منتظر! رئیس شعبه هم می گوید پرسنل نداریم. این چه سیستم مضمحل بانکی است که عقبه آن هم اسم بانکداری اسلامی را یدک می کشد؟ (1782969) (alef-13)
علیپور
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۴:۵۴:۴۱
حالا که چند ماه همه چی توی رکود است و ارز طلا و مسکن توی پایین امدن سود بانکی را بالا بردن چه صیغه ای است وقتی تورم رو به بالا است دولتها دست به چنین کاری می زنند تا حالا کسی از این اقایان نپرسیده پول سرکردان که ادا می کنید ان در چه بخشی در حال ورود است که می خواهید سود را بالا ببریدنقدینگی فقط دست چندتا رانت خوار و پییمانکاران است نه دست 75میایون مردم این امارهای غلط باعث می شود این تصمیمات غلط گرفته شود راه اش فقط و فقط پایین اوردن بوجه دولت به سال 84 است به 36000هزار میلیارد تومان و نرخ دلار باید 700 تومان بشود تا از این ریخت پاشها جلوگیری شود اگر یک شب دلار700تومان شود انهای که یک شبه بدبخت شدن قدرت خریدشان افزایش می یابدوانها که یک شب میلیاردرشدن از قدرت افسانی شان کاسته خواهد شد ودولت با گرفتن مالیات بر فروش بر اجناس خارجی می تواند توان رقابت تولید داخل را افزایش دهد نه با گمرکی کرفتن دامنه قاچاق را گسترش دهد ویک سری از این رانت استفاده کنند و حق مصرف کننده خورده شودیعنی مصرف کننده شعور ندارد چه جنسی بخرد که شما تشخص می دهید و به اسم تولید داخل اشغالهای چینی را به اسم تولیدداخل به مردم دادن و شعار حمایت از تولید.داخل... اگر هم می خواهید صادرات را تشویق کنید مالیات صادر کننده را صفر کنید وبادادن مجوز واردات به صادارکننده باعث رونق صادرات خواهید شداگرگمرکی ان را صفرکنید وتا جنسی صادر نشده مجوز واردات ندهید ببینید چگونه رشد اقتصادی بالا خواهد رفت و تراز بازرگانی مثبت خواهد شد....و مناقصه های دولتی را یه شرکتهای بدهید که 49درصد سهام ان به مردم واگذار شده باشد وتعدادسهامداران زیر1000نفرنباشد تا توزیع ثروت از این راه به جیب یک عده خواست نرود..و شکاف طبقاتی بوجود امده مقداری تعدیل گردد و به شرکتهای توی بورس اجازه بدهید مثل بانکها سپرده ریالی از سهامداران بگیرند و سودروز شماربالاتر از بانک بدهندتا گرفتن وام از بانکها کاهش و نرخ بهره هم کاهش یابد...وتشویقی برای شرکتها باشد برای رفتن توی بورس و هم سهامدار تا نقدینگی به بورس سرازیر شود تا تولید شکل واقعی بخود بگیرد....وسودبانکی را نباید در بانکها بالا برد به اسم جلوگیری از فرار نقدینگی و تورم ان را بااین شیوه به سوی بورس هدایت کنید..تا این پول بسمت تولید هدایت شود وبورس ارزها را هرچه زوتر راه اندازی کنیدتا یک عده خاص کنترل کننددلار نباشند و از این رانت یک شبه پولدار نشوند..این برنامه صدرصد تضمینی و عملیاتی استalipour_sm@yahoo.com (1783343) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۹:۴۲:۰۴
دنیا را از دریچه چشم خود تفسیر نکنیم کی میگه که نقدینگی دست چند تا رانت خور اتفاقا حدود بیست درصد جامعه 75 میلیونی شما از صدقه سر دولت قبلی نقدینگی های زیادی دست یافتند و همونها دوست دارند بساط دلالی ادامه پیدا کند تا بساط نظام هدفمند بانکی و سود متعارف ان (1783679) (alef-13)
احمد
۱۳۹۲-۰۸-۲۸ ۱۴:۵۹:۰۷
جناب آقای توکلی
با سلام
1-چرا بی انصافانه با مسائل برخورد میکنید آیا این سودهایی که شما میگوید همه اش به کارمندان بانکها میرسد
2-آیا بانکداری اینترنتی در ایران هم مثل آمریکا است یعنی تعدا مراجعان آنها هم به اندازه بانکهای ایرانی است
3-چرا با سازمانهایی بزرگ که هر کدام برای خود بانکی افتتاح کرده اندو حتی بیشتر از نرخ تصویب شده سود پرداخت میکنند برخورد نمیشود
4- صحبت از ربا حرف بزرگی است شاید شما هم درست بگوید ولی وقتی قانون به این صورت نوشته شده آیا من کارمند میتوانم کاری انجام دهم بعد از22سال چیزی نداریم چون هرچه داریم مال بانک است
5- توقعات مرد از بانکها بسیار زیاداست همه بنحوی در فشار اقتصادی قرار دارند
نزدیکترین و راحتترین جایی که میتوانند خودشان را خالی کنند بانکها (البته بعضی از بانکها) که صاحبان قدرتمندی ندارند میباشد (1783350) (alef-10)
با سلام
1-چرا بی انصافانه با مسائل برخورد میکنید آیا این سودهایی که شما میگوید همه اش به کارمندان بانکها میرسد
2-آیا بانکداری اینترنتی در ایران هم مثل آمریکا است یعنی تعدا مراجعان آنها هم به اندازه بانکهای ایرانی است
3-چرا با سازمانهایی بزرگ که هر کدام برای خود بانکی افتتاح کرده اندو حتی بیشتر از نرخ تصویب شده سود پرداخت میکنند برخورد نمیشود
4- صحبت از ربا حرف بزرگی است شاید شما هم درست بگوید ولی وقتی قانون به این صورت نوشته شده آیا من کارمند میتوانم کاری انجام دهم بعد از22سال چیزی نداریم چون هرچه داریم مال بانک است
5- توقعات مرد از بانکها بسیار زیاداست همه بنحوی در فشار اقتصادی قرار دارند
نزدیکترین و راحتترین جایی که میتوانند خودشان را خالی کنند بانکها (البته بعضی از بانکها) که صاحبان قدرتمندی ندارند میباشد (1783350) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
