کد مطلب: 387864
دستور وزیر کشور درباره پرونده واگذاری «املاک در شهرداری»
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۶
وزیر کشور درباره پرونده واگذاری املاک گرانقیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها برای بررسی این پرونده خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگو با ایسنا افزود: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسیهایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عدهای در سطح وسیع در سایتها و رسانهها بدون آنکه تخلفشان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه ای می شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می کنند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
اشد برخورد با مفاسد وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد بخصوص از بیتالمال کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص فیشهای نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوقهای نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداریها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پروندهها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.
کلمات کلیدی : شهرداری تهران+واگذاری املاک+قالیباف
مسئولان کشور باید با نگاه فراجناحی به این مسائل نگاه کنن و اگر به فکر حفظ نظام هم هستن باید بدونن برخورد جدی و اساسی نکردن با چنین مسائلی به نظام ضربه میزنه. با لاپوشونی فقط مشکلات روی هم انباشته میشه. (3915982) (alef-11)
ما خیالمون راحته که خیلی جدی با این قضیه برخورد میشه. سایت افشا کننده که بسته شد مدیرش هم ایشالله محاکمه میشه و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه! (3916004) (alef-11)
اره بخدا باید همه ی اونهایکه این فساد هارو افشا میکند گرفت تاباخیال راحت به کارهای زشتون ادامه دهند بابا بخدا این پولها خوردن نداره از خون شهدا وجانبازها باید خجالت بکشند (3916106) (alef-11)
آفرین به وزیر کشور (3916123) (alef-11)
ای کاش در خصوص فیش های نجومی هم یک دستور کوچک می دادید (3916843) (alef-3)
یه روز فساد تامین اجتماعی رو میشه میگید گوشه ای کوچک از کل . یه روز دکل نفتی گم میشه میگید ناچیز از کل. یه روز فیش حقوقی های نجومی . یه روز گردنه حیران. یه روز زمین و املاک شهرداری . یه روز ... بابا این یه ذره یه ذره ها رو هم کل مملکته. (3916341) (alef-13)
درست است که شهردار را شورای شهر انتخاب میکند ولی حکم خود را از وزارت محترم کشور میگیرد و میبایستی دستورات وزارت کشور را اجرا نماید و مقابل استاندار و وزیر و شورای شهر باید پاسخگو باشد. (3916463) (alef-13)
طرحها و لوايح پيشنهادي شورا و شهرداري پس از بررسي در كمسيونهاي مربوطه در شورا در صحن علني مطرح و در صورت تصويب براي اظهار نظر و تطبيق با قوانين و اختيارات شورا و شهرداري به فرمانداري ارسال ميشود و در صورت تاييد نهايي قابليت اجرا دارد
حال چگونه است كه وزير محترم كشور كه فرمانداري تهران از زير مجموعه هاي ان است از موضوع بي اطلاع بوده و يا دستكم تقاضاي بررسي مجدد دادند
با اين همه اختيارات وسيع تفويض شده به شوراها وشهردار و خصوصا قانون سراسر معيوب شهرداريها و ايضا قانون خاص شهرداري تهران ، بي شك تطبيق اين اتهام و توجيح قانوني ان بسيار راحت و بي دغدغه خواهد بود. يادمون نرفته كرباسچي .... و به زندان انداختند ....اما صدها ميليارد حيف وميل و هزينه بدون سند و تصويب شورا در دوره شهرداري ....را مورد رسيدگي قرار ندادند (3916531) (alef-11)
نان زاد
۱۳۹۵-۰۶-۱۳ ۱۳:۵۶:۲۰
فساد فساده ،هرکی باشه بایدجدی وقاطع برخورد کرد و به مردم معرفی کرد. (3917166) (alef-11)
رای ما روحانی (4328412) (alef-11)