داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۲

باید بستر ظهور زنجانی ها را خشک کرد

بخش تعاملی الف - صدیق مینایی، روزنامه نگار

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

خبر دستگیری بابک زنجانی از نوع خبرهایی بود که به علت غیر قابل باور بودنش مثل بمب در جامعه ترکید و افکار عمومی را به تحلیل آن مشغول کرد و هر کس از منظر خود در خصوص آن قضاوت می کند و برچسب هایی مثل بازی سیاسی، خصومت باندی، جنگ جناحی، اراده قاطع نظام و... را بر آن می زنند و بسیاری به این موضوع بدبین بوده و معتقدند که این در زمره بازی بزرگان برای اقناع افکار عمومی بوده و نباید آن را جدی گرفت.

اگر بخواهیم به علت شناسی این برداشت های افکار عمومی بپردازیم باید قبول کنیم در جوامعی که فرهنگ سیاسی جامعه فاقد ساختار تئوریک عقلایی و عرصه فعالیت سیاسی خالی از وجود احزاب غیر دولتی باشد و قوانین جاری متضمن برگزاری انتخابات آزاد و حضوررسانه های منتقد نباشد بدون شک نظام مدیریت کشور به سوی رانتی شدن رفته و فضای کافی برای رانت جویان فراهم می گردد پس مسیر پتانسیل های توسعه از راه اصلی خارج شده و به خدمت منافع باندهای مافیایی در می آید.

در این شرایط است که بیکاری، تورم، گرانی و افزایش شکاف طبقاتی شکل گرفته و مقبولیت اجتماعی حاکمیت، مشروعیت قانون و اعتبار شعارها و وعده های مسئولین کاهش یافته و در نقطه اوج تبدیل به قیام می گردد.

برای مقابله با شرایط موجود تنها دستگیری بابک زنجانی، مجازات مرتضوی، محاکمه رحیمی، اعدام فاضل خداداد و طرح تحقیق و تفحص مجلس کافی نیست بلکه باید تمام بسترهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و حقوقی ظهور چنین پدیده ها و اشخاص را خشکانده و مکانیزم های مقابله با رنت را در جامعه ایجاد نماییم.

نگاه به خاستگاه رانتجویان مشهور ایران نمایانگر این واقعیت است که همه آنها یا مثل رحیمی و مرتضوی از دل سیستم حاکمیت ظهور کرده اند و یا مثل بابک زنجانی و فاضل خداداد با مسئولین ارشد رابطه داشته اند.

براین اساس اگر نظام به این نتیجه رسیده که کثرت قدرت و ثروت در دست عده ای خاص زمینه عقب ماندگی کشور و ایجاد نارضایتی درجامعه میگردد باید بدون فوت وقت به اصلاح نظام قانونی کشور و تغییر مبانی حقوقی درهمه حوزه ها بپردازد با دادن اولویت به قوانین مربوط به فعالیت احزاب، تشکل های مدنی، انتخابات و مطبوعات.

در غیر این صورت همیشه شاهد حذف یک تشکیلات رانت جو و ظهور تشکیلاتی جدید خواهیم و این رد و بدل شدن امکانات و منابع کشور در دست آنان توسعه کشور را به بن بست غیر قابل گشایش می رساند و باید قبول کرد که در شرایط حساس و دقیقه نود برای نجات کشور از دست رانت جویان هستیم و درنگ جایز نیست.