توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 107395
الحاق مؤسسه غيردولتي "ايران " به ايرنا كليد خورد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۲۳
 سرپرست مؤسسه فرهنگي- مطبوعاتي "ايران " از امروز حق صاحب امتيازي روزنامه "ايران " را به ‏رغم نامه هشدارآميز سازمان بازرسي كل كشور و هيئت مديره سابق، از اين مؤسسه غيرانتفاعي و غيردولتي سلب و به سازمان دولتي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) منتقل كرد.

به گزارش فارس، علي‎اكبر جوان‏فكر رئيس خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي (ايرنا) و همچنين سرپرست موسسه غيردولتي "ايران " پس از نامه زمستان سال گذشته هيئت امناي اين موسسه به هيئت نظارت بر مطبوعات، مبني بر انتقال صاحب امتيازي روزنامه ايران به ايرنا و مشروط شدن پذيرش اين درخواست به نامه موافقت مديرعامل يا سرپرست مؤسسه، با آن موافقت كرد و از شماره سه‌شنبه روزنامه ايران با صاحب امتيازي ايرنا منتشر شد.

اين در حالي است كه كاوه اشتهاردي، مديرعامل پيشين مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران و همچنين هيئت مديره سابق اين مؤسسه با الحاق روزنامه ايران به ايرنا مخالفت كرده بودند و در نتيجه پرونده تغيير صاحب‌امتيازي و در تداوم آن موضوع "واگذاري مؤسسه ايران " به عنوان مؤسسه‌اي "غيرانتفاعي و غيردولتي " به سازمان "دولتي " خبرگزاري جمهوري اسلامي كه از سوي اسفنديار رحيم‌مشايي و جوان‏فكر دنبال مي‌شد، در بهمن ماه سال گذشته به بن‌بست خورده بود.

هيئت امناي مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران شامل رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) است.

در پي اين كش‌وقوس‌ها، 20 فروردين سال جاري، هيئت مديره مؤسسه ايران و مديرعامل آن به دليل مخالفت با سياست‌هاي جريان انحرافي، با تصميم مشايي كنار گذاشته شدند.

* سازمان بازرسي كل كشور: واگذاري ايران به بخش دولتي غيرقانوني است

سازمان بازرسي كل كشور، در نامه 25 دي ماه 89 به شماره 173921 به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، صريحاً واگذاري مؤسسه غيردولتي و غيرانتفاعي ايران به بخش دولتي همچون (ايرنا) را غيرقانوني عنوان كرده است.

در نامه معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور به وزير ارشاد آمده است: با توجه به بند "د " ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور راجع به گزارش "ارائه گزارش‌هاي نظارتي هشداردهنده به‏هنگام " به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي، و ماده 46 آيين‌نامه اجرايي اين سازمان راجع به اينكه "مديران سازمان موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند "، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران نظر جناب‎عالي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

الف- ديوان محاسبات كشور طي نامه شماره 300/20000 - 29/7/1386: «مؤسسه ايران به عنوان مؤسسه غيرانتفاعي ثبت و سرمايه آن از طرف مؤسسين تأمين و پرداخت شده است لذا از مصاديق مؤسسه دولتي محسوب نمي‌گردد».

ب- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري طي نامه شماره 100190/1604 - 13/8/1386: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران غيردولتي است».

ج- وزارت امور اقتصادي و داراي طي نامه شماره 51/21128 - 29/10/1387: «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در زمره مؤسسات غيردولتي محسوب مي‌گردد».

ه- مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران به استناد ماده 1 اساسنامه آن، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است.
با توجه به مراتب فوق واگذاري مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران به بخش دولتي فاقد وجاهت قانوني است.
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.