کد مطلب: 370771
آرین‌منش:با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد گشت ارشادی نشود
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۳
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ورود و پیگیری قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های میلیونی شد.
به گزارش ایسنا، ولی داداشی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ جمع شدن بساط انحصار، ویژه‌خواری و حقوقهای میلیونی را در گرو تعامل و همراهی قوای سه‌گانه دانست و افزود: تا مادامی که راه‌کارهای قانونی و غیرقانونی منافذ رانت و ویژه‌خواری را برای متخلفان نظام باز نگه می‌دارد، نمی‌توان ادعای مبارزه با اشرافی‌گری را داشت.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه تا زمانی که روحیه اشرافی‌گری در مسئولان و خانواده آنان مهار نشود نمی‌توان سیاست‌های عالی نظام در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد مقاومتی را به درستی تحقق داد، گفت: تا کارگزاران نظام در قوای مجریه، قضاییه و مقننه موضوع مبارزه با اشرافی‌گری را از خود شروع نکنند و با تساهل و تسامح با رانت‌خواران، ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال برخورد شود، نمی‌توان منادی تحقق آرمان‌های عالی نظام در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بود.
وی برخورد ریشه‌ای با تخلفات حقوق و دستمزد را نیازمند تعامل و همکاری قوای سه‌گانه دانست و اظهار کرد: باید به صورت ریشه‌ای با پدیده حقوقهای نامتعارف و میلیونی برخورد قاطع شود و نقش مجلس و قوه قضاییه به ویژه بازوهای اجرایی این دو قوه یعنی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرا و اعمال قانون بسیار حیاتی است. قوه قضاییه به عنوان قوه غضبیه نظام با تبحری که در قضات خود دارد باید به پرونده حقوقهای میلیونی ورود کند و متناسب با میزام جرم و تخلف، حکم افراد برکنار شده را صادر و به اجرا درآورد.
اقدامات دولت در زمینه برخورد با فیش‌های نامتعارف حقوقی جای تقدیر دارد
کمال‌الدین سجادی سخنگوی جبه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به عملکرد دولت در برخورد با پدیده فیش‌های نامتعارف حقوقی اظهار کرد: دولت در برخورد با این پدیده تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است که جای تقدیر دارد اما اینگونه اقدامات صرفاً پیش‌نیاز هستند و باید جنبه عملیاتی به خود بگیرند تا مردم نیز به عینه شاهد برخوردهای جدی با تک‌تک کسانی باشند که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به بیانات رهبری در خطبه نماز عید فطر و تاکید ایشان به پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی از سوی دولت، گفت: این روزها موضوع فیش‌های نامتعارف حقوقی نقل محافل رسمی و غیررسمی است و اقدامات دولت هم در برخورد با آن تا به اینجای کار قابل تقدیر است اما باید مشخص شود که چه کسانی چنین حقوقی را دریافت می‌کردند و بر چه اساس این مقدار حقوق به آنها پرداخت می‌شده است تا در نهایت مصادیق حرکت‌های مجرمانه و خلاف فانون در این میان مشخص شود و با متخلفان به طور جدی برخورد صورت گیرد.
سجادی با بیان اینکه اگر دولت با موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف برخورد جدی داشته باشد، مردم نیز از دولت حمایت خواهند کرد، ادامه داد: سخنرانی و مصاحبه در نکوهش چنین پرداخت‌هایی برای اطلاع‌رسانی به جامعه و روشن کردن اذهان مردم مفید است اما آنچه این اقدامات را باارزش می‌سازد، ریشه‌کن کردن این معضل از دل نظام اداری و واکسینه کردن مدیریت کشور در قبال فرصت‌طلبی‌هایی است که امکان سوءاستفاده را از مسئولیت‌ها به وجود می‌آورد.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در برخورد با فیش‌های نامتعارف حقوقی نباید مقطعی و سطحی باشد، گفت: برخورد با مساله فیش‌های حقوقی به اعتماد مردم به نظام و مدیران و مسوولان کشور مرتبط است و انتظار جامعه این است که اقدامات دولت در قبال این پدیده سطحی و مقطعی نباشد.
با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد گشت ارشادی نشود
جواد آرین منش نماینده پیشین مجلس نیز در این رابطه گفت: در برخورد با متخلفان حقوق های نامتعارف نباید برخورد گشت ارشادی داشت بلکه باید به بررسی اصولی و ریشه ای مسئله و به شناسایی عوامل و دلایل آن پرداخت.
وی افزود: بیانیه رئیس جمهور و گزارشهای معاون اول نشان از حرکت‌هایی است که در مقابله با موضوع حقوقهای نجومی شروع شده است اما باید مراقب بود این اقدامات محدود به برخوردهای احساسی و شعاری نشود.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره بر اینکه برخی از افرادی که مبالغ نجومی دریافت کرده‌اند به لحاظ قانونی برای کار خود توجیه دارند تصریح کرد: در این موارد ممکن است مراجع قانونی نتوانند اقدامی انجام دهند بنابراین ضرورت دارد خلاء های قانونی در این موضوع برطرف شود.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه یکی از عوامل پدیده فیش‌های حقوقی نجومی، ناکارآمدی نظام بازرسی و سازمان ها و نهادهای بازرسی و نظارتی در کشور است، گفت: علی رغم وجود ده‌ها نهاد و سازمان نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و یا سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ها، قوه قضاییه و ذی حسابان و دستگاه های دولتی که وظیفه نظارت مستمر را بر عهده دارند، متاسفانه در موضوع فیش‌های حقوقی شاهدیم قبل از انتشار و طرح مسأله در شبکه های اجتماعی، رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند.
آرین منش تصریح کرد: دستگاه های نظارتی پس از طرح موضوع فیش های حقوقی در شبکه های اجتماعی، به شکلی کاملا انفعالی به فکر برخورد و رسیدگی با موضوع دریافتهای غیرمتعارف نجومی می افتند، در حالی که نظارت مستمر رسالت اصلی آنهاست.
وی از دیگر دلایل دریافتهای غیرمتعارف را خلاء های قانونی و یا تراکم و تعدد قوانین دانست و توضیح داد: عدم اجرای دقیق قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین تداخل و تعدد قوانین از دلایل مهم بروز چنین اتفاقاتی است.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه پدیده حقوقهای نجومی مربوط به این دولت و یا دولتهای گذشته نیست افزود:این پدیده ریشه در فساد اداری و زیاده خواهی برخی مدیران از گذشته ها دارد و امروز این غده چرکین سرباز کرده است.
وی با اشاره به وجود فقر و اختلافات طبقاتی در جامعه گفت:مردم تحمل تبعیض های ناروا را ندارند و در موردحقوق های نجومی شاهد واکنش سریع مردم در شبکه های اجتماعی هستیم.
آرین منش افزود: مسئولان باید توجه داشته باشند. از مهمترین پیامدهای افشای فیش های حقوقی نامتعارف از دست رفتن اعتماد عمومی است. بروز چنین اتفاقاتی باعث کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.
به گزارش ایسنا، ولی داداشی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ جمع شدن بساط انحصار، ویژه‌خواری و حقوقهای میلیونی را در گرو تعامل و همراهی قوای سه‌گانه دانست و افزود: تا مادامی که راه‌کارهای قانونی و غیرقانونی منافذ رانت و ویژه‌خواری را برای متخلفان نظام باز نگه می‌دارد، نمی‌توان ادعای مبارزه با اشرافی‌گری را داشت.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه تا زمانی که روحیه اشرافی‌گری در مسئولان و خانواده آنان مهار نشود نمی‌توان سیاست‌های عالی نظام در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد مقاومتی را به درستی تحقق داد، گفت: تا کارگزاران نظام در قوای مجریه، قضاییه و مقننه موضوع مبارزه با اشرافی‌گری را از خود شروع نکنند و با تساهل و تسامح با رانت‌خواران، ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال برخورد شود، نمی‌توان منادی تحقق آرمان‌های عالی نظام در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بود.
وی برخورد ریشه‌ای با تخلفات حقوق و دستمزد را نیازمند تعامل و همکاری قوای سه‌گانه دانست و اظهار کرد: باید به صورت ریشه‌ای با پدیده حقوقهای نامتعارف و میلیونی برخورد قاطع شود و نقش مجلس و قوه قضاییه به ویژه بازوهای اجرایی این دو قوه یعنی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای اجرا و اعمال قانون بسیار حیاتی است. قوه قضاییه به عنوان قوه غضبیه نظام با تبحری که در قضات خود دارد باید به پرونده حقوقهای میلیونی ورود کند و متناسب با میزام جرم و تخلف، حکم افراد برکنار شده را صادر و به اجرا درآورد.
اقدامات دولت در زمینه برخورد با فیش‌های نامتعارف حقوقی جای تقدیر دارد
کمال‌الدین سجادی سخنگوی جبه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به عملکرد دولت در برخورد با پدیده فیش‌های نامتعارف حقوقی اظهار کرد: دولت در برخورد با این پدیده تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده است که جای تقدیر دارد اما اینگونه اقدامات صرفاً پیش‌نیاز هستند و باید جنبه عملیاتی به خود بگیرند تا مردم نیز به عینه شاهد برخوردهای جدی با تک‌تک کسانی باشند که چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به بیانات رهبری در خطبه نماز عید فطر و تاکید ایشان به پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی از سوی دولت، گفت: این روزها موضوع فیش‌های نامتعارف حقوقی نقل محافل رسمی و غیررسمی است و اقدامات دولت هم در برخورد با آن تا به اینجای کار قابل تقدیر است اما باید مشخص شود که چه کسانی چنین حقوقی را دریافت می‌کردند و بر چه اساس این مقدار حقوق به آنها پرداخت می‌شده است تا در نهایت مصادیق حرکت‌های مجرمانه و خلاف فانون در این میان مشخص شود و با متخلفان به طور جدی برخورد صورت گیرد.
سجادی با بیان اینکه اگر دولت با موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف برخورد جدی داشته باشد، مردم نیز از دولت حمایت خواهند کرد، ادامه داد: سخنرانی و مصاحبه در نکوهش چنین پرداخت‌هایی برای اطلاع‌رسانی به جامعه و روشن کردن اذهان مردم مفید است اما آنچه این اقدامات را باارزش می‌سازد، ریشه‌کن کردن این معضل از دل نظام اداری و واکسینه کردن مدیریت کشور در قبال فرصت‌طلبی‌هایی است که امکان سوءاستفاده را از مسئولیت‌ها به وجود می‌آورد.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پایان با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در برخورد با فیش‌های نامتعارف حقوقی نباید مقطعی و سطحی باشد، گفت: برخورد با مساله فیش‌های حقوقی به اعتماد مردم به نظام و مدیران و مسوولان کشور مرتبط است و انتظار جامعه این است که اقدامات دولت در قبال این پدیده سطحی و مقطعی نباشد.
با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد گشت ارشادی نشود
جواد آرین منش نماینده پیشین مجلس نیز در این رابطه گفت: در برخورد با متخلفان حقوق های نامتعارف نباید برخورد گشت ارشادی داشت بلکه باید به بررسی اصولی و ریشه ای مسئله و به شناسایی عوامل و دلایل آن پرداخت.
وی افزود: بیانیه رئیس جمهور و گزارشهای معاون اول نشان از حرکت‌هایی است که در مقابله با موضوع حقوقهای نجومی شروع شده است اما باید مراقب بود این اقدامات محدود به برخوردهای احساسی و شعاری نشود.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره بر اینکه برخی از افرادی که مبالغ نجومی دریافت کرده‌اند به لحاظ قانونی برای کار خود توجیه دارند تصریح کرد: در این موارد ممکن است مراجع قانونی نتوانند اقدامی انجام دهند بنابراین ضرورت دارد خلاء های قانونی در این موضوع برطرف شود.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه یکی از عوامل پدیده فیش‌های حقوقی نجومی، ناکارآمدی نظام بازرسی و سازمان ها و نهادهای بازرسی و نظارتی در کشور است، گفت: علی رغم وجود ده‌ها نهاد و سازمان نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و یا سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ها، قوه قضاییه و ذی حسابان و دستگاه های دولتی که وظیفه نظارت مستمر را بر عهده دارند، متاسفانه در موضوع فیش‌های حقوقی شاهدیم قبل از انتشار و طرح مسأله در شبکه های اجتماعی، رسالت و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند.
آرین منش تصریح کرد: دستگاه های نظارتی پس از طرح موضوع فیش های حقوقی در شبکه های اجتماعی، به شکلی کاملا انفعالی به فکر برخورد و رسیدگی با موضوع دریافتهای غیرمتعارف نجومی می افتند، در حالی که نظارت مستمر رسالت اصلی آنهاست.
وی از دیگر دلایل دریافتهای غیرمتعارف را خلاء های قانونی و یا تراکم و تعدد قوانین دانست و توضیح داد: عدم اجرای دقیق قوانین مربوطه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین تداخل و تعدد قوانین از دلایل مهم بروز چنین اتفاقاتی است.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه پدیده حقوقهای نجومی مربوط به این دولت و یا دولتهای گذشته نیست افزود:این پدیده ریشه در فساد اداری و زیاده خواهی برخی مدیران از گذشته ها دارد و امروز این غده چرکین سرباز کرده است.
وی با اشاره به وجود فقر و اختلافات طبقاتی در جامعه گفت:مردم تحمل تبعیض های ناروا را ندارند و در موردحقوق های نجومی شاهد واکنش سریع مردم در شبکه های اجتماعی هستیم.
آرین منش افزود: مسئولان باید توجه داشته باشند. از مهمترین پیامدهای افشای فیش های حقوقی نامتعارف از دست رفتن اعتماد عمومی است. بروز چنین اتفاقاتی باعث کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+بازار خودرو+اختلاس
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
