کد مطلب: 355273
دو دستور برای حل اختلاف سه قوه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰
با اعلام نظر هیأت حل اختلاف قوا در رابطه با پرونده مینوخالقی، این سومین پرونده ای است که در دولت حسن روحانی به این هیأت ارجاع داده می شود. تا کنون دو بار این هیأت و با درخواست حسن روحانی درباره اختلاف دولت با سایر قوا نظر داده است. لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو موضوعی بوده است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش اعتماد آنلاین، بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد. در طول سالهایی که از انقلاب سال ۱۳۵۷ می گذرد، در مقاطعی اختلافات بین قوا بالا گرفته است. گاهی مجلس با رئیس جمهور در گیر شده و گاهی رئیس جمهور با مجلس اختلاف پیدا کرده است. اختلافات در اوایل انقلاب نیز وجود داشت، طوری که رهبر انقلاب وارد عمل شد و از وجود اختلافات در داخل کشور گلایه کرد و از این اختلافات ابراز نگرانی کرد.
در صحیفه امام خمینی (ره)، ج۱۲، ص ۴۱۳ از امام خمینی نقل شده است: «من در تمام این طول مدت از باب اینکه مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و اینها بود نگرانى نداشتم، لکن حالا نگرانم. در وقتى که ما بنا داشتیم جمهورى اسلامى تحقق پیدا کند و بحمد اللَّه خیلى چیزهایش هم تحقق پیدا کرد، لکن نگرانى من از داخل خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین. آن جهت سبک این کارهایى است که مخالفین، توطئه ها و دسته بندی هایى که مخالفین دارند؛ این چیز مهمى به نظر من نیست، آنکه مهم است این ناسازگارى است که در ارگان هاى اسلامى هست؛ هر جا بروى با هم توافق ندارند. هى دعوت به توافق مى کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانى است؛ براى اینکه، این اسباب این مى شود که این کشور به حال تزلزل باقى بماند. و اگر یک مدتى به این حال تزلزل باقى بماند آسیب از خودش پیدا مى شود؛ یعنى، داخل خودش آسیب مى بیند. محتاج به این نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما خودمان به جان هم مى افتیم و خودمان را از بین مى بریم»
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۰ و در پی اختلافات بین مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری و نخست وزیری دستور به ایجاد هیئت موقتی از نمایندگان سران قوا داد تا بتواند به اختلافات سه قوه رسیدگی کند. در این هیئت آیت الله یزدی به نمایندگی از شهید بهشتی، شهید رجایی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام خمینی (ره) و آیت الله اشراقی به نمایندگی از بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران حضور داشتند. در حکمی که امام خمینی برای آیت الله مهدوی کنی نوشت، بیان شده بود: «موارد تخلفات از حقوق قانونى هر یک [از قوا] رسیدگى بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانى استثنایى است، به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور مى شود رسیدگى بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه هاى گروهى را مورد بررسى قرار دهید، تا هر کس و هر چه به حسب رأى اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحله بعد به وسیله رسانه هاى گروهى به مردم شریف کشور معرفى، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید». ( صحیفه امام (ره)، ج ۱۴، ص ۲۴۸.)
سالها بعد، بدنبال اختلافاتی که محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم بین قوا ایجاد کرد، به طوری که از یک طرف با مجلس شورای اسلامی درگیر بود و از طرف دیگر با قوه قضاییه، باعث شد که در سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری تصمیم بگیرند، هیئتی پنج نفره با عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل دهد.
مقام معظم رهبری وظیفه این هیئت را بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کردند. ریاست این هیئت به عهده محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه قرار گرفت و محمدحسن ابوترابی فرد (نماینده مجلس) مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) عباسعلی کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان) و سید صمد موسوی خوشدل (از مسئولین حقوقی دفتر رهبر جمهوری اسلامی) اعضای آن معرفی شدند اما از دولت هیچ‌کسی در این هیئت حضور ندارد.
تفاوت هیاتی که در سال ۹۰ تشکیل شد با هیاتی که سال ۶۰ شکل گرفت این است که سی سال پیش نمایندگان قوای مختلف حضور داشته اند و آن هیئت علاوه بر مشورت و گزارش دادن به حضرت امام خمینی (ره)، خود نیز وظیفه تذکر و معرفی متخلف به مردم و دادستانی را بر عهده داشت، اما هیئتی که در سال ۹۰ ایجاد شد نمایندگان قوای سه گانه را در بر نمی گیرد و تنها وظیفه مشورتی را برعهده دارند.
اما در هئیتی که مقام معظم رهبری دستور به تشکیل آن دادند از سال ۱۳۹۰ تا کنون موضوعات مختلفی مطرح شده است. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۱، این هئیت بیکار نبود و دو بار این هیئت و با درخواست حسن روحانی درباره اختلاف دولت با سایر قوا نظر داده است. لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو موضوعی بوده است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته است.
هیئت حل اختلاف قوا درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضرر دولت رأی داد. روحانی بعد از تصویب این قانون در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، ایراداتی به این قانون گرفت و از ابلاغ آن خودداری کرد. علی لاریجانی دستور ابلاغ این قانون را صادر کرد. بر اساس قانون اگر پس از تصویب یک مصوبه در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، رئیس‌جمهور تا ۷۲ ساعت از ابلاغ آن خودداری کند رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مصوبه‌ای که تبدیل به قانون شده را ابلاغ کند. هیئت عالی حل اختلاف قوا، ایرادات حسن روحانی را رد و رأی به نفع مجلس داد.
هیئت عالی حل اختلاف قوا در رابطه با پرونده مینو خالقی نیز وارد اجماع شده است اما آنطور که چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه حسینعلی امیری قائم مقام وزارت کشور اعلام کرده هنوز به شکل رسمی از هیات حل اختلاف قوا چیزی به وزارت کشور ابلاغ نشده است.
اگر این شورا نظری در این رابطه ارائه دهد، پرونده مینو خالقی سومین پرونده ای می شود که در دولت یازدهم به شورای حل اختلاف قوا رفته است.
به گزارش اعتماد آنلاین، بیش از ۳۰ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد. در طول سالهایی که از انقلاب سال ۱۳۵۷ می گذرد، در مقاطعی اختلافات بین قوا بالا گرفته است. گاهی مجلس با رئیس جمهور در گیر شده و گاهی رئیس جمهور با مجلس اختلاف پیدا کرده است. اختلافات در اوایل انقلاب نیز وجود داشت، طوری که رهبر انقلاب وارد عمل شد و از وجود اختلافات در داخل کشور گلایه کرد و از این اختلافات ابراز نگرانی کرد.
در صحیفه امام خمینی (ره)، ج۱۲، ص ۴۱۳ از امام خمینی نقل شده است: «من در تمام این طول مدت از باب اینکه مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و اینها بود نگرانى نداشتم، لکن حالا نگرانم. در وقتى که ما بنا داشتیم جمهورى اسلامى تحقق پیدا کند و بحمد اللَّه خیلى چیزهایش هم تحقق پیدا کرد، لکن نگرانى من از داخل خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین. آن جهت سبک این کارهایى است که مخالفین، توطئه ها و دسته بندی هایى که مخالفین دارند؛ این چیز مهمى به نظر من نیست، آنکه مهم است این ناسازگارى است که در ارگان هاى اسلامى هست؛ هر جا بروى با هم توافق ندارند. هى دعوت به توافق مى کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانى است؛ براى اینکه، این اسباب این مى شود که این کشور به حال تزلزل باقى بماند. و اگر یک مدتى به این حال تزلزل باقى بماند آسیب از خودش پیدا مى شود؛ یعنى، داخل خودش آسیب مى بیند. محتاج به این نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما خودمان به جان هم مى افتیم و خودمان را از بین مى بریم»
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۰ و در پی اختلافات بین مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری و نخست وزیری دستور به ایجاد هیئت موقتی از نمایندگان سران قوا داد تا بتواند به اختلافات سه قوه رسیدگی کند. در این هیئت آیت الله یزدی به نمایندگی از شهید بهشتی، شهید رجایی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی کنی به نمایندگی از امام خمینی (ره) و آیت الله اشراقی به نمایندگی از بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران حضور داشتند. در حکمی که امام خمینی برای آیت الله مهدوی کنی نوشت، بیان شده بود: «موارد تخلفات از حقوق قانونى هر یک [از قوا] رسیدگى بنمایند؛ و نیز در زمان جنگ که زمانى استثنایى است، به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور مى شود رسیدگى بنمایند. و نیز در همین زمینه، مطبوعات و رسانه هاى گروهى را مورد بررسى قرار دهید، تا هر کس و هر چه به حسب رأى اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند؛ و در مرحله بعد به وسیله رسانه هاى گروهى به مردم شریف کشور معرفى، و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید». ( صحیفه امام (ره)، ج ۱۴، ص ۲۴۸.)
سالها بعد، بدنبال اختلافاتی که محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم بین قوا ایجاد کرد، به طوری که از یک طرف با مجلس شورای اسلامی درگیر بود و از طرف دیگر با قوه قضاییه، باعث شد که در سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری تصمیم بگیرند، هیئتی پنج نفره با عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل دهد.
مقام معظم رهبری وظیفه این هیئت را بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کردند. ریاست این هیئت به عهده محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه قرار گرفت و محمدحسن ابوترابی فرد (نماینده مجلس) مرتضی نبوی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) عباسعلی کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان) و سید صمد موسوی خوشدل (از مسئولین حقوقی دفتر رهبر جمهوری اسلامی) اعضای آن معرفی شدند اما از دولت هیچ‌کسی در این هیئت حضور ندارد.
تفاوت هیاتی که در سال ۹۰ تشکیل شد با هیاتی که سال ۶۰ شکل گرفت این است که سی سال پیش نمایندگان قوای مختلف حضور داشته اند و آن هیئت علاوه بر مشورت و گزارش دادن به حضرت امام خمینی (ره)، خود نیز وظیفه تذکر و معرفی متخلف به مردم و دادستانی را بر عهده داشت، اما هیئتی که در سال ۹۰ ایجاد شد نمایندگان قوای سه گانه را در بر نمی گیرد و تنها وظیفه مشورتی را برعهده دارند.
اما در هئیتی که مقام معظم رهبری دستور به تشکیل آن دادند از سال ۱۳۹۰ تا کنون موضوعات مختلفی مطرح شده است. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۱، این هئیت بیکار نبود و دو بار این هیئت و با درخواست حسن روحانی درباره اختلاف دولت با سایر قوا نظر داده است. لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو موضوعی بوده است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته است.
هیئت حل اختلاف قوا درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضرر دولت رأی داد. روحانی بعد از تصویب این قانون در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، ایراداتی به این قانون گرفت و از ابلاغ آن خودداری کرد. علی لاریجانی دستور ابلاغ این قانون را صادر کرد. بر اساس قانون اگر پس از تصویب یک مصوبه در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، رئیس‌جمهور تا ۷۲ ساعت از ابلاغ آن خودداری کند رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند مصوبه‌ای که تبدیل به قانون شده را ابلاغ کند. هیئت عالی حل اختلاف قوا، ایرادات حسن روحانی را رد و رأی به نفع مجلس داد.
هیئت عالی حل اختلاف قوا در رابطه با پرونده مینو خالقی نیز وارد اجماع شده است اما آنطور که چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه حسینعلی امیری قائم مقام وزارت کشور اعلام کرده هنوز به شکل رسمی از هیات حل اختلاف قوا چیزی به وزارت کشور ابلاغ نشده است.
اگر این شورا نظری در این رابطه ارائه دهد، پرونده مینو خالقی سومین پرونده ای می شود که در دولت یازدهم به شورای حل اختلاف قوا رفته است.
کلمات کلیدی : رد صلاحیت مینو خالقی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
