توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 265525
قصد سیاه نمایی ندارم
بخش تعاملی الف - ناصر خادمی ماشاری
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹
در خبرها آمده است که:

«آقای "ح.ا" مشهور به داریوش که یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۷۶ می باشد و موارد اتهامی و پرونده های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه های کلان در دستگاه قضایی دارد، با راه اندازی و تجهیز خانه های فساد، اقدام به آلوده سازی و باج گیری از افراد مرتبط با شبکه فساد اقتصادی نموده است ...»

اگر یک فرد عادی جامعه در وقوع یک جرم معمولی، اتهامی متوجهش شود و در همان مراحل اولیه هم مشخص شود که وی هیچ ارتباطی با آن اتهام نداشته و مشمول منع پیگرد بشود، دستگاه انتظامی آنقدر حساسیت دارد که تا دهها سال به هنگام مراجعه فرد برای دریافت عدم سابقه سوء، آن را بعنوان یک پیشینه سوء برای شخص، ذکر مینماید. آخر چطور یک مجرم با آن اتهامات و جرائمی که در فوق برایش ذکر شده، به راحتی از چتر پوشش مراجع نظارتی امنیتی و انتظامی خارج بوده است که مرتکب جرائم کلان دیگری هم گردیده و پس از دو دهه تازه آنهم توسط یک سازمان نظامی، شناسایی و دستگیر شده است؟

آخرین برنامه مناظره عصر جمعه به وضعیت مواد دخانی کشور پرداخته بود. در این برنامه صحبت از قاچاق سیگار و چرائی ورود غیر قانونی حجم قابل توجه آن بود که اکثراً در کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، آنهم در کارخانه های غیر مجاز، با بدترین کیفیت و از نامرغوبترین مواد اولیه تولید می شود. سؤال و دغدغه اکثر حضّار و بینندگان این بود که اگر تعرفه ورود سیگار بالا برود، قاچاق آن کالا هم افزایش می یابد یا خیر؟ آخر وقتی در درون مرزها آنهم در پایتخت کشورمان، مجرمین و مفسدینی دانه درشت، اینچنین از غفلت مراجع مربوطه و احیاناً خلاءهای قانونی بهره میگیرند و مرتکب جنایاتی از قبیل ماجراهای سه هزارمیلیاردی، دوازده هزار میلیاردی، ششصد و پنجاه میلیون یوروئی، بابک زنجانی، ح.ا و ... می شوند، دیگر انتظار اینکه ۱۲۰۰ کیلومتر مرز آبی جنوب و چند برابر آن مرز خشکی کشور، آنهم به فوریت، آنچنان کنترل شود که قاچاق ریشه کن شود شاید آرزوی دور و درازی باشد؟

تا کی قرار است ملت شریف و نجیبی که علیرغم تحمل همه مشکلات معیشتی، همواره پای دین، نظام، ولایت، انقلاب و آرمانهایش ایستاده، همچنان خبر اینچنین فسادهائی را بشنود و غصه بخورد؟ آخر اگر مشکل مراجع نظارتی و کنترلی، بودجه است، مسؤولین زیربط صادقانه اعلام کنند، یقیناً مردم هم حاضرند طی دو سه سال، بخشی از حقوق و درآمدشان را هم بدهند تا این مراکز تقویت و تجهیز شوند که این قبیل اخبار را لااقل هر چند سال یکبار بشنوند و نه هر ماهه.

چقدر این قصِّه پُر غُصِّه بدهکاران کلان بانکی را باید شنید؟ خوب است یک مرجع مسئولی گزارش بدهد لااقل از سال ۸۴ که رئیس جمهور سابق از لیست بدهکاران دانه درشت بانکی سخن گفتند تا به امروز چه حجمی از این مطالبات وصول شده است؟ بانکها عمدتاً برای پرداخت یک مبلغ حداقلی وام ازدواج به هزار ترفند متوسل میشوند تا از زیر بار آن شانه خالی کنند (و اگر هم بدهند، متقاضی بایستی برای آرامش خیال ۲۰۰درصدی بانک از جهت باز دریافت اصل و سود پولش، دو ضامن کارمند با تأییدیه کسر از حقوق بیاورد) پس چرا وامهای چند هزار میلیاردی آنهم بنا به فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه بدون اخذ وثایق حداقلی داده اند؟ آیا به صواب نزدیکتر نیست تا ابتدا مدیرانی که چنین دستوراتی داده و چنین اقداماتی کرده اند، به صورت علنی محاکمه و مجازات شوند تا دیگر هیچ مدیری جرأت نکند اعتماد ملت و نظام را به سخره بگیرد؟

لااقل متولیان امر مرحمتی کنند، تا درست شدن وضع، جلو انتشار این قبیل اخبار را بگیرند تا هزاران مثلِ بنده حقوق بگیر که این دم عیدی غصه سیب زمینی و پیاز قاتق و نان، امانمان را بریده دیگر از غصه این قبیل خبرها دق مرگ نشویم. از عکس کاخ متهم موصوف که حرفی نزنیم (خبر شماره ۲۶۲۵۶۱ مورخه ۱۵ اسفند ۹۳ سایت الف)، لابد نرخ همین لوازم حلال و حرامی که در عکسها دیده میشود و تنها یکی دو قلم جزئی از ابزار تفریح و تَبَرُّجِ این قبیل اشخاص را شامل می شود، بهائی معادل چند ماه حقوق و درآمد یک حقوق بگیر جزء است. باور کنید که برای قشر حقوق بگیر، ضعیف و حتی متوسط جامعه، زیان روانی این خبرها از لطمات مالی آن به مراتب بیشتر و بدتر است.

نمیدانم چرا ما توانسته ایم در هوافضا، نانو، هسته ایی، پزشکی و دهها مورد دیگر جزو چند کشور برتر دنیا بشویم. در عرصه سیاست جهانی و تقابل منطقه ائی، امریکا و اروپا را به زانو در بیاوریم ولی در کنترل قاچاق، رانت خواری و فسادهای کلان مالی شاید جزو چند کشور آخر دنیا باشیم. معادله ائی که باید راه حلی داشته باشد.
 
کلمات کلیدی : ناصر خادمی ماشاری