کد مطلب: 70196
اظهار نظر غیرمنتظره لاریجانی یک روز پس از فتوای آیت الله مکارم
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۲۳
در سال جاری در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم تا حدود 11 درصد سخن می گوید و این نخستین باری است که در 5 سال اخیر نرخ سود بانکی (12 تا 14 درصد ) بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود ، به نظر می رسد اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر باب بحث های فقهی را در نظام بانکی و عرصه رسانه ای برای یافتن راهکار اجرای بانکداری بدون ربا می گشاید .
به گزارش پارسینه درست یک روز پس از فتوای آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر حرام بودن سود بانکی بیش از 4 درصد ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده قم در مجلس در اظهار نظری سریع و دور از انتظار بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی برای کاهش فشار به بانک های دولتی تاکید کرد .
لاریجانی درديدار با ريئس بانك كشاورزي استان قم اتاکید کرد که بايد اصولا نرخ كارمزد متناسب با شرايط كلي بازار معين شود، تا فشار به بانك‌هاي دولتي كاهش پيدا كند .
نماینده مردم قم در مجلس هشتم صراحتا تاکید کرد که در نرخ سود بانکی کنونی باید "بازنگري" صورت گیرد .
بنا براین گزارش 23 فروردین ماه امسال پس از کش و قوسهای بسیار در مباحث بانکی و در پی مشکلات سنگین بانکها که ناشی از کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی در چهارسال اخیر بود ، با انتشار متن كامل بسته سياستي-نظارتي نظام بانكي در سال 89 مشخص شد، نرخ سود بانكي امسال حداقل 12 و حداكثر 14 درصد اعلام شد .
این در شرایطی بود که نرخ سود بانكي در سال 85 با 2 درصد كاهش از 16 به 14 درصد رسيد و در سال 86 نيز اين نرخ با 2 درصد كاهش به 12 درصد تقليل يافت ، نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي نیز از ابتداي سال 86 تا كنون 12 درصد بوده است و این در حالی است که نرخ تورم در همه این سالها سیری صعودی و پرشتاب داشته و بانک ها را در برزخ افزایش "توصیه ای " تسهیلات و کاهش "لاجرم "سپرده گذاری نگاه داشته است .
اینها اما یک روی سکه است و روی دیگر آن تاکید بر اجرای بانکداری اسلامی است و دغدغه حلال و حرام در جامعه اسلامی .
بنا بر این گزارش بانکهای ایران طبق مصوبات مجلس و تأیید شوراى نگهبان موظفند در پرداخت و دریافت سود بانکی براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش عمل کنند و مراجع عظام تقلید ( بجز حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه *) نیز دریافت سود را با این شرایط بلا اشکال دانسته اند . اما این شرایط در عمل با اشکال مواجه می شود زیرا به روشنی روز پیداست که وام های بانکی در سالهای اخیر مصارف دیگری یافته اند و عموما چاله هایی از مخارج زندگی را پر می کنند .
بنا بر این گزارش سال 86 در وضعیتی شک و شبهه در ربوی بودن سودها نظام بانکی کشور را درگیر دوگانگی پنهانی ساخته بود، طهماسب مظاهری در پی انتصاب به سمت ریاست بانک مرکزی در اظهار نظری ابتکاری که فضای دینی موضوع را نیز به آرامش رساند تاکید کرد که اساسا رابطه ميان سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات با بانك‌ها "رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده" است و مبالغي كه بانك‌ها تحت عنوان سود به سپرده‌گذاران مي‌پردازند، سود پول محسوب نمي‌شود، بلكه صرفا وسيله‌اي براي حفظ ارزش مبادلاتي پول سپرده‌گذاران ( قدرت خرید ) در قبال نرخ تورم است.
رئیس وقت بانک مرکزی بر همین اساس استدلال کرد كه گيرندگان تسهيلات هم بايد معادل نرخ تورم را به اضافه دو سه درصد به عنوان كارمزد به بانك‌ها بپردازند و نتيجه مي‌گيرد كه اين شيوه بده بستان ميان قرض دهندگان و قرض گيرندگان از نظام بانكي هيچ ربطي به سود يا بهره ندارد.
مظاهری برای اثبات حقانیت گفته های خود شخصا به دیدار مراجع تقلید رفت و در این میان آيت‌الله مكارم شيرازي که با حساسیت مباحث مربوط به بانکداری اسلامی را پیگیری می کرد، در نهایت به صورتي مشروط، طرح وی را تایید کرد و در عین حال صدور حكم و فتواي شرعي درباره آن را موكول به پذيرفته شدن آن در عرف عام دانست. هر چند طهماسب مظاهری چند ماه بعد به دلیل مخالفت با کاهش سود بانکی در دولت احمدی نژاد ، استعفا داد .
با این حال در سال جاری در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم تا حدود 11 درصد سخن می گوید و این نخستین باری است که در 5 سال اخیر نرخ سود بانکی (12 تا 14 درصد ) بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود ، به نظر می رسد اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی بار دیگر باب بحث های فقهی را در نظام بانکی و عرصه رسانه ای برای یافتن راهکار اجرای بانکداری بدون ربا می گشاید .
این مرجع تقلید در دیدار مسئولان موسسه مالی اعتباری مهر گرفتن پول از عده ای توسط بانکها و دادن آن تحت عنوان وام به دیگران همچنین دریافت "دیرکرد" را مصداق واضح ربا می خوانن وتاکید می کند" ما یقین داریم اگر طبق عقود اسلامی فعالیت مالی و بانکداری داشته باشیم، پیشرفت اقتصادی بسیار خوبی خواهیم داشت ، ما با مسؤولان بانکی و مالی اعتباری دربارة فاکتورهای قلابی صحبت کرده ایم و آن ها وعده داده اند جلوگیری کنند؛ ولی تاکنون شکایت مردم باقی است گاهی دیده می شود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است، این مساله باید با جدیت پیگیری شود اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است."
بنا براین اظهارات در این شرایط باید از یک سو به انتظار واکنشها به ایرادات شرعی و و از سوی دیگر نتایج جدیت علی لاریجانی در تاکید بر تغییر نرخ سود بانکی نشست .
* توضیح : از میان مراجع عظام تنها آیت الله بهجت(ره) هر گونه سود بانکی را صراحتا ربا و حرام دانسته اند و تاکید کرده اند : سود بانکی ربا و حرام است ، مگر با معامله شرعيه در قبال سود معيّن. این مرجع تقلید در توضیح امکان معامله شرعیه می فرمایند : به اين صورت كه با سود يك معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يك خودكار را از بانك بخرند به مبلغ سود، به شرط آن كه بانك فلان مبلغ وام به او پرداخت كند، مانعى ندارد
۱۳۹۵-۰۹-۱۲ ۲۲:۲۳:۳۹
به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری ابراز و اعلام می کنم که هم پرداخت سود به مجموعه یِ قوه ی قضائیه خلاف شرع بیّن تصریح قانون بوده و هم اینکه پرداخت سود بانکی از نظر اغلب مراجع حرام است / پس وقتی ( خواص )قوه قضائیه که باید پرچم عدل و عدالت و اصل رعایت حدود شرعی را محقق کنند ، اینگونه عمل می کنند و سود بانکی را وارد جیب دستگاه عدالت می کنند ، مردم که عوام ! نامیده می شوند باید چگونه باشند !؟
«الناس علي دين ملوكهم» يعني: مردم ... (4046285) (alef-13)
«الناس علي دين ملوكهم» يعني: مردم ... (4046285) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
