نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 400434
چرا احكام دیوان محاسبات اجرا نمی شود؟
غلامرضا انبارلویی/18 مهر95
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۵
دیوان محاسبات كشور به حكم قانون، ماموریتی جز پاسداری از بیت المال ندارد. قانونگذار همه ابزارهای لازم برای حسن انجام چنین ماموریتی را در قالب اختیارات، دادسرایی،‌ دادستانی و مستشاری به این دستگاه نظارتی داده و با نصب حاكم شرع منتخب رئیس محترم قوه قضائیه از صفر تا صد رسیدگی بر بیت المال را به این دستگاه نظارتی كه عالی‌ترین محكمه مالی محاسباتی كشور است، سپرده است.

این دستگاه نظارتی با به خدمت گرفتن حسابرسان مستقل، حسابداران رسمی، بازرسان قانونی ، ذیحسابان و سایر عوامل و عناصر خدوم و زحمتكش در حوزه مالیه عمومی كشور قادرند از سیر تا پیاز رویدادهای مالی كشور را در هر دستگاه اجرایی، هر شركت، وزارتخانه، سازمان دولتی و حتی غیر دولتی و نهاد عمومی و خصوصی رصد كنند و نسبت به استیفاء حقوق دولت و پاسداری از بیت‌المال عمل نمایند و با حاكم كردن قاعده دو كلمه حرف حساب و اتكا به اسناد مثبته و با استفاده از قوانین و مقررات موضوعه با هر متخلف و متصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت منصرف از اینكه در چه پست و مقام و منصبی است برخورد كرده و با انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی به حیات اداری هر مدیر متخلقی پایان داده و از ادامه دست اندازی وی به بیت المال با صدور آراء بدوی و قطعی تجدید نظر شده جلوگیری كنند.

اگر قرار باشد همه عناصر خدوم و زحمتكش دیوان اعم از حسابرس، دادیار، دادستان، مستشار و حاكم شرع به وظیفه قانونی خود عمل كنند آراء لازم الاجرایی را صادر نمایند و این آراء بلا اجرا بماند ضمن هدر رفت همه اقدامات و امكانات و صرف میلیاردها ریال بودجه و این بلا اجرا ماندن موجب وهن شان همه اركان و اعضای عالی ترین محكمه مالی- محاسباتی كشور خواهد بود. توجه به مراتب زیر مؤید بلااجرا ماندن یك نمونه از ده ها نمونه آراء بلا اجرا در دیوان است كه به زبان عامه فهم در قالب دو كلمه حرف حساب بیان می شود.

1- مسئولین وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در سال 76 با استفاده از سهمیه ارزی وزارت علوم طی دو فقره ال‌سی به مبلغ 710 هزار دلار به نرخ هر دلار 1755 ریال به نام موسسه توسعه تحقیق نوآوران گشایش می‌نمایند؛ موسسه‌ای كه اساساً به ثبت رسانیدن و عملیاتش بر خلاف مواد 2 و 3 و 4 و 5 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته و به دستور دیوان محاسبات مجبور به انحلالش گشته‌اند یعنی هم ارز دولتی است و هم ال‌سی، كالا با نرخ دولتی از خارج وارد و از گمرك ترخیص می شود اما هیچ كالایی از این باب تحویل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران نمی شود .

بلكه كالای ترخیص شده به موسسه ای می رودكه مسئولین وقت سازمان سهامدار آن بوده به عبارتی حیات خلوت سازمان محسوب می شده، فلذا مانده پیش‌پرداخت دو فقره اعتبار اسنادی 000/710 دلاری مذكور از سال 76 تاكنون كه سال 95 می باشد در حسابهای سازمان همچنان باز می ماند و بسته نمی شود. (1)

2- معنا و مفهوم دو كلمه حرف حسابی این رویداد مالی آن است كه مبلغ 000/710 دلار از سهمیه وزارت علوم توسط مسئولان وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از كشور بابت خرید كالا خارج شد ولی هیچ كالایی مابه‌ازا به اسناد مثبته قبض و حواله انبار، صورت جلسه تحویل كالا تحویل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران نشده كه هیچ، 19 سال است نه كالایی به سازمان تحویل شده و نه دلاری مسترد گشته است و مسئولین این تخلف در طی 19 سال گذشته به عنوان استاد در دانشگاه به ریاست و حتی وزارت هم رسیده اند.

3- این رویداد ساده مالی در چرخه رسیدگی های دیوان قرار گرفته و منتهی به صدور دادخواست دادستانی (2) و رای هیئت مستشاری (3) مبنی بر محكومیت رئیس وقت سازمان (بالاترین مقام مسئول) و معاونش به مجازات جبرانی رد و استرداد 000/710 دلار و مجازات اداری انفصال موقت از خدمت گردیده است. (4)

4- رای هیئت مستشاری پس از اعتراض محكومان در محكمه تجدید نظر بررسی و با اخذ نظر كارشناسان توسط حاكم محترم شرع دیوان تایید و به صورت حكم قطعی درآمده كه حاكم محترم شرع بر اجرای آن تاكید نموده است.‌(5) اما از 18/1/94 تاكنون بلااجرا مانده است.

5- با رد تجدید نظر خواهی محكومان در محكمه تجدید نظر، محكومان متوسل به اعاده خواهی می شوند و با ارائه اسناد و مدارك ریالی از هیئت تقاضای اعاده‌خواهی برای تسویه ارز می كنند. هیئت مستشاری علی رغم وجود حكم قطعی حاكم شرع به منظور آنكه مبادا حقی از محكومان ضایع شده باشد، ابتدا مبادرت به صدور قرار بررسی مجدد می نماید و پس از دریافت آخرین گزارش حسابرسان از وضعیت چگونگی تحویل 710/000 دلار وجه یا كالا و اعلام اینكه هیچ سند مثبته ای حاكی از تحویل كالای موضوع دو فقره اعتبار اسنادی به سازمان وجود ندارد با ابرام رای قبلی خود بر لزوم رد و استرداد مبلغ 000/710 دلار و اعمال مجازات اداری انفصال موقت از خدمت محكومان را صادر می‌كند. (6) فراموش نكنیم كل بحث بر سر 000/710 دلار است و نه مبالغ ریالی خرید ارز كه رقم ناچیزی است در مقایسه با 000/710 دلار اعتبار اسنادی گشایش شده.

6- ماحصل آنكه 000/710 دلار از ارز سهمیه وزارت علوم در سال 76 مورد سوء استفاده مسئولین وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار می گیرد تا 500 تن مواد اولیه رنگ و رزین را وارد و پس از ترخیص و بدون اطلاع اداره سفارشات خارجی و امور مالی و ذیحساب و انبار سازمان در بازار آزاد معامله می‌شود. كما اینكه 18 سال بعد در پاسخ استعلام دیوان محاسبات، اداره حقوقی سازمان پژوهشها طی نامه 9205357 مورخ 4/9/94 اعلام نموده است:

"با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و حسب پاسخ‌های واصله از سوی مدیریت‌های ادارات كل مالی و پشتیبانی و رفاه و همچنین رئیس پژوهشكده فناوری‌های شیمیایی این سازمان، هیچگونه مدرك و مستند و اطلاعاتی در خصوص پرداخت وجه، چگونگی ثبت سفارش، گشایش اعتبار، ترخیص مواد شیمیایی یاد شده، كاربرد مواد مذكور و فروش احتمالی آن در این سازمان موجود نمی‌باشد."

7- با توجه به روند رسیدگی‌ها دردیوان محاسبات كه طی سرنوشت رسیدگی اولیه، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی منتهی به محكومیت مشخص شد حتی یك كیلو از پانصد هزار كیلوگرم مواد پس از ورود در اجرای هیچ یك از طرح‌های پژوهشی و نیمه صنعتی و حمایتی سازمان و مراكز استانی كاربرد نداشته و به كار نرفته است. این سوالات مطرح است: محموله 000/710 دلاری وارداتی كجا رفته؟ به كدام شخص حقیقی و حقوقی فروخته شده؟ قیمت تمام شده خرید برای دولت مشخص است، قیمت فروش چقدر بوده؟ وجوه حاصله به نفع كدام مسئول دولتی یا غیر دولتی رفته؟ معلوم نیست بلكه آنچه معلوم است این كه مفقود گشتن پانصد تن معادل 500 هزار كیلوگرم معادل حدود حجم 25 تریلی 20 تنی مواد شیمیایی است كه باید یا مبلغ اصل ادعا به همراه فرع آن (كاهش مالیت دولت در طی 19 سال) توسط مسئولین وقت جبران شود. یا معادل 500 تن كالای وارد شده (عین مال) به بیت المال بازگردانده شود كه از 19 سال پیش تاكنون بازگردانده نشده است.
8- در مورد تناژ كالای وارده گفتنی است كه 400 تن آن اكسید تیتان و 100 تن آن مونونپتااریتریتول بوده است كه ارزش دلاری 19 سال پیش آن 000/710 دلار بوده؟
9- با یك حساب سرانگشتی هر كسی كه یك دكان زیر پله در بازار داشته باشد می داند كه 710 هزار دلار سال 76 در حوزه مضاربه، مرابحه به نرخ حداقل سود مشاركت بانكی 20 درصدی یعنی بیش از 4/3 میلیون دلار به تقویم زیر می‌باشد:

دلار 142000= 20%×000/710
دلار 000/698/2= 19 سال ×000/142
دلار 000/408/3= 000/698/2 +000/710

 به عبارتی ساده‌تر مسئولین وقت در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از سال 76 در مورد واردات 500 تن مواد شیمیایی تاكنون 4/3 میلیون دلار به دولت ضرر زده اند. آن سوی این ضرر منفعت كدام شخص یا اشخاص هستند كه از فروش و سود این 500 تن كالا منتفع گردیده‌اند.

10- گفتنی است كه بدانیم طبق تبصره 1 ماده 29 قانون دیوان محاسبات تقاضای اعاده دادرسی در محكمه مورد رسیدگی و صدور حكم واقع می‌شود كه حكم قبلی را صادر كرده است و حكم این پرونده 545 روز پیش از سوی حاكم شرع دیوان صادر شده و تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حكم نیست. مگر پس از اخذ تامین مقتضی! آیا محكومان پرونده 710 هزار دلاری این مبلغ را در وجه خزانه تامین و تودیع كرده‌اند؟

11- یك كلام ختم كلام بیش از 545 روز است كه از صدور حكم حاكم شرع محترم دیوان محاسبات كشور می گذرد و مسئول عدم اجرای آراء و احكام دیوان محاسبات كشور دادستان دیوان است (7) حضور محكومان رای محكمه دیوان در مصادر امور از جمله ریاست دانشگاه حاكی از تعلل و تاخیر قانونی در به اجرا در نیامدن حكم حاكم شرع است.
قانون‌گذار می گوید در صورتی كه آراء و احكام  دیوان به اجرا در نیاید دادستان دیوان موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. آیا دادستان محترم در طی 545 روز گذشته به این تكلیف قانونی عمل كرده است؟

پی نوشت ها:
1- كلاسه پرونده 1474/92
2- دادخواست شماره 27/166/1
3- رای شماره 29/795
4- رای شماره 29/33
5- قرار شماره 29/31
6- رای شماره 29/347
7- ماده 26 قانون دیوان محاسبات
 
 
 
کلمات کلیدی : دیوان محاسبات
 
آریابان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۰:۲۵:۵۵
جامعه ای قابل مدیریت است که نه تنها همانند یک پازل یا جور- چین هر قطعه ای دقیقا در جایگاه ویژۀ خود قرار گرفته باشه ، بلکه حتی فراتر از آن ، همچون دیواریست که نبود یک آجر و یا حتی تق و لق بودن آن باعث سستی و حتی فرو ریزش !!!!! کل دیوار و ساختمان خواهد شد ؛ (3967621) (alef-13)
 
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۷-۱۸ ۱۰:۲۹:۰۲
دلیل عمده کوتاهی دادستان دیوان محاسبات و ریس دیوان میباشد که جا دارد در این خصوص کمسیون بودجه و محاسبات و کل نمایندگان از این دو فرد در این خصوص سوال نمایند (3967629) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.