کد مطلب: 415077
قصد حذف اعدام را در اصلاح قانون مواد مخدر نداریم
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۳
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، اظهار کرد: بیشتر نگاه مان این است که موارد اعدام را اصلاح کنیم
به گزارش ایسنا، سعید صفاتیان با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از استثنائات قانون گذاری در کشورمان است اظهار کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود ولی قانون مبارزه با مواد مخدر تنها قانونی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 مصوب شد.
وی افزود: در سال 89 و در ماده 45 قانون مذکور، این اجازه به مجلس شورای اسلامی داده شد که اصلاح قانون بلامانع است و اینکه امروز مجلس به این طرح ورود کرده است، بر اساس همین اجازه قانونی است. در همان سال که برای اصلاح قانون ورود شده بود، این نظر بود که در اعدام اصلاحاتی صورت بگیرد اما در جمع بندی کلی به این نتیجه رسیدیم که در آن سال این کار انجام نشود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به 45 ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این مواد قانونی، نزدیک به 17 جرم وجود دارد که بحث اعدام در آن آمده است و 21 بار کلمه اعدام در این قانون لحاظ شده است. در حقیقت اگر یک نگاه اجمالی به این قانون بیاندازیم دائماً با کلمه اعدام روبرو می شویم.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، اظهار کرد: بیشتر نگاه مان این است که موارد اعدام را اصلاح کنیم. در ماده دو قانون گفته می شود اگر کسی مواد مخدر کشت کند و چهار بار این عمل را تکرار کند و دستگیر شود، برای بار چهارم اعدام می‌شود. همچنین در ماده دیگر برای کسی که اقدام به تولید و فروش تریاک می‌کند قانون گفته است اگر بیش از پنج کیلوگرم مواد داشته باشد، اعدام می‌شود و در ماده 8 در خصوص مواد روان گردان که اثرات اجتماعی بیشتری دارد اعلام کرده ایم کسانی که به اندازه 30 گرم مواد روان گردان حمل کنند اعدام خواهند شد و فرقی میان تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. به نظر می رسید این احکام بازدارندگی لازم را ندارند زیرا بیشتر کمی هستند تا کیفی.
به گزارش ایسنا، احمد مومنی راد نیز در مناظره اجتماعی رادیویی با بیان اینکه حذف اعدام از قانون مواد مخدر ابعاد مختلفی دارد، عنوان کرد: این اقدام بعد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی دارد. وقتی می گوییم بعد حقوقی دارد، باید یادآور شویم خود حقوق نیز ابعادی دارد؛ یعنی هم از بعد حقوق مجازات و هم از بعد حقوق بشر نگاه می‌کنیم.
وی افزود: حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که برای انسان شمارش شده است. در حقوق اسلام این حق دیده شده است و بنیادی تفسیر شده است و تلقی قرآن به عنوان کتاب الهی مسلمانان، این است که حیات یک هدیه الهی به بشر است و همه تلاش این است که این حق از ناحیه خود شخص و دیگران باید رعایت شود.
این کارشناس حوزه قضایی، حق حیات را از حقوق نسل اول بشر دانست و عنوان کرد: این تعریف بر اساس معیاری است که حقوق بشر معاصر داشته است. بر این اساس نسل نخست را حقوق مدنی و سیاسی می داند، نسل دوم را حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می گیرد و نسل سوم را هم حقوق همبستگی می‌داند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن تاکید بر رعایت حق حیات به عنوان رعایت کرامت انسانی، ابراز کرد: همین حق گاهی نباید رعایت شود. اگر انسانی، حق حیات انسان دیگر را بگیرد، قرآن اجازه داده است که حق حیات فرد سلب شود. دوم اینکه اگر کسی مرتکب فسادی در زمین شود و این فساد آثاری در جامعه داشته باشد، باز هم قرآن این حق را قابل سلب می داند.
وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این قانون جرم ها تعریف می شود که تولید، توزیع و مصرفش ممنوع و جرم اعلام شده است. حقوق جزایمان مبتنی بر حقوق اسلام است و باید ببینیم بینش اسلامی راجع به اهداف و فلسفه مجازت چه می گوید. وقتی اهداف مجازات را احصاء می کنیم می بینیم یکی از اهداف تامین عدالت است. دوم بازدارندگی، سوم اصلاح و تربیت فرد و جامعه است، چهارم تهذیب مجرم و تکویر گناهی که کرده است و آخرین هدف نیز حفظ نظام اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، محمد علی اسفنانی نیز در این باره گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را مطرح کردم، حدود 38 سال است که داریم با مواد مخدر، توزیع، تولید و حمل و نقل مبارزه می کنیم اما اتفاقی که افتاده این است که مواد مخدر سنتی اوایل انقلاب کم کم تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده و بعد تبدیل به روان گردان ها و در هر سال سن اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه روز به روز نیز افزایش پیدا کرد، تصریح کرد: این نشان می دهد شیوه مبارزه ما با مواد مخدر خیلی کارآمد نبوده است و به همین دلیل به نظر می آید باید یک بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت بگیرد.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به آثار و تبعات اعدام در جامعه اشاره و اظهار کرد: زیاد بودن تعداد کسانی که از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل درگیر بودن با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و نارضایتی که در بین خانواده ها ایجاد شده ، در مجموع این نظر را مطرح کرده است که ما در بحث مبارزه با مواد مخدر خیلی موفق نبوده ایم.
دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان کرد: البته اینکه مخالف اعدام در قانون مواد مخدر باشیم باعث نمی شود که بگوییم باید به طور مطلق اعدام برداشته شود و اصلا وجود نداشته باشد. در بحث تنبیه و مجازات در جرایم، معمولاً اثر بخشی مجازات باید لحاظ شود. در حقیقت اینکه اثر تنبیهی مجازات در جامعه چه میزان است، باید در نظر گرفته شود و اگر مجازاتی اثر بخش نیست باید آن را اصلاح کنیم.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس بیان کرد: ما خانواده هایی را در جامعه داریم که دو یا سه برادر به مجازات اعدام محکوم شده اند ولی حتی در همان خانواده نیز اثر لازم را نداشته است. همچنین افرادی داشته ایم که به دلیل مواد مخدر اعدام شده اند ولی نزدیکان آنها دوباره مرتکب همین جرم شده اند.
به گزارش ایسنا، سعید صفاتیان با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از استثنائات قانون گذاری در کشورمان است اظهار کرد: قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود ولی قانون مبارزه با مواد مخدر تنها قانونی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 مصوب شد.
وی افزود: در سال 89 و در ماده 45 قانون مذکور، این اجازه به مجلس شورای اسلامی داده شد که اصلاح قانون بلامانع است و اینکه امروز مجلس به این طرح ورود کرده است، بر اساس همین اجازه قانونی است. در همان سال که برای اصلاح قانون ورود شده بود، این نظر بود که در اعدام اصلاحاتی صورت بگیرد اما در جمع بندی کلی به این نتیجه رسیدیم که در آن سال این کار انجام نشود.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به 45 ماده قانونی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این مواد قانونی، نزدیک به 17 جرم وجود دارد که بحث اعدام در آن آمده است و 21 بار کلمه اعدام در این قانون لحاظ شده است. در حقیقت اگر یک نگاه اجمالی به این قانون بیاندازیم دائماً با کلمه اعدام روبرو می شویم.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون قصد حذف اعدام را نداریم، اظهار کرد: بیشتر نگاه مان این است که موارد اعدام را اصلاح کنیم. در ماده دو قانون گفته می شود اگر کسی مواد مخدر کشت کند و چهار بار این عمل را تکرار کند و دستگیر شود، برای بار چهارم اعدام می‌شود. همچنین در ماده دیگر برای کسی که اقدام به تولید و فروش تریاک می‌کند قانون گفته است اگر بیش از پنج کیلوگرم مواد داشته باشد، اعدام می‌شود و در ماده 8 در خصوص مواد روان گردان که اثرات اجتماعی بیشتری دارد اعلام کرده ایم کسانی که به اندازه 30 گرم مواد روان گردان حمل کنند اعدام خواهند شد و فرقی میان تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. به نظر می رسید این احکام بازدارندگی لازم را ندارند زیرا بیشتر کمی هستند تا کیفی.
به گزارش ایسنا، احمد مومنی راد نیز در مناظره اجتماعی رادیویی با بیان اینکه حذف اعدام از قانون مواد مخدر ابعاد مختلفی دارد، عنوان کرد: این اقدام بعد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی دارد. وقتی می گوییم بعد حقوقی دارد، باید یادآور شویم خود حقوق نیز ابعادی دارد؛ یعنی هم از بعد حقوق مجازات و هم از بعد حقوق بشر نگاه می‌کنیم.
وی افزود: حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که برای انسان شمارش شده است. در حقوق اسلام این حق دیده شده است و بنیادی تفسیر شده است و تلقی قرآن به عنوان کتاب الهی مسلمانان، این است که حیات یک هدیه الهی به بشر است و همه تلاش این است که این حق از ناحیه خود شخص و دیگران باید رعایت شود.
این کارشناس حوزه قضایی، حق حیات را از حقوق نسل اول بشر دانست و عنوان کرد: این تعریف بر اساس معیاری است که حقوق بشر معاصر داشته است. بر این اساس نسل نخست را حقوق مدنی و سیاسی می داند، نسل دوم را حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می گیرد و نسل سوم را هم حقوق همبستگی می‌داند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن تاکید بر رعایت حق حیات به عنوان رعایت کرامت انسانی، ابراز کرد: همین حق گاهی نباید رعایت شود. اگر انسانی، حق حیات انسان دیگر را بگیرد، قرآن اجازه داده است که حق حیات فرد سلب شود. دوم اینکه اگر کسی مرتکب فسادی در زمین شود و این فساد آثاری در جامعه داشته باشد، باز هم قرآن این حق را قابل سلب می داند.
وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این قانون جرم ها تعریف می شود که تولید، توزیع و مصرفش ممنوع و جرم اعلام شده است. حقوق جزایمان مبتنی بر حقوق اسلام است و باید ببینیم بینش اسلامی راجع به اهداف و فلسفه مجازت چه می گوید. وقتی اهداف مجازات را احصاء می کنیم می بینیم یکی از اهداف تامین عدالت است. دوم بازدارندگی، سوم اصلاح و تربیت فرد و جامعه است، چهارم تهذیب مجرم و تکویر گناهی که کرده است و آخرین هدف نیز حفظ نظام اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، محمد علی اسفنانی نیز در این باره گفت: بنده جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را مطرح کردم، حدود 38 سال است که داریم با مواد مخدر، توزیع، تولید و حمل و نقل مبارزه می کنیم اما اتفاقی که افتاده این است که مواد مخدر سنتی اوایل انقلاب کم کم تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده و بعد تبدیل به روان گردان ها و در هر سال سن اعتیاد نیز کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه روز به روز نیز افزایش پیدا کرد، تصریح کرد: این نشان می دهد شیوه مبارزه ما با مواد مخدر خیلی کارآمد نبوده است و به همین دلیل به نظر می آید باید یک بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت بگیرد.
سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به آثار و تبعات اعدام در جامعه اشاره و اظهار کرد: زیاد بودن تعداد کسانی که از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل درگیر بودن با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و نارضایتی که در بین خانواده ها ایجاد شده ، در مجموع این نظر را مطرح کرده است که ما در بحث مبارزه با مواد مخدر خیلی موفق نبوده ایم.
دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان کرد: البته اینکه مخالف اعدام در قانون مواد مخدر باشیم باعث نمی شود که بگوییم باید به طور مطلق اعدام برداشته شود و اصلا وجود نداشته باشد. در بحث تنبیه و مجازات در جرایم، معمولاً اثر بخشی مجازات باید لحاظ شود. در حقیقت اینکه اثر تنبیهی مجازات در جامعه چه میزان است، باید در نظر گرفته شود و اگر مجازاتی اثر بخش نیست باید آن را اصلاح کنیم.
قائم مقام معاونت قوانین مجلس بیان کرد: ما خانواده هایی را در جامعه داریم که دو یا سه برادر به مجازات اعدام محکوم شده اند ولی حتی در همان خانواده نیز اثر لازم را نداشته است. همچنین افرادی داشته ایم که به دلیل مواد مخدر اعدام شده اند ولی نزدیکان آنها دوباره مرتکب همین جرم شده اند.
کلمات کلیدی : حذف اعدام + مواد مخدر
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
