تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 383875

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۴

مقدمه-
مصوبه هیأت وزیران در جلسه علنی مورخ ۱۳/۵/۹۵ در خصوص توافق محرمانه بر سر قراردادهای جدید نفتی(ipc) در خصوص واگذاری امتیاز توسعه به ظاهر مشترک میدان آزادگان به شرکت نفتی به نام توتال که از خبر شبکه یک ساعت ۲۱ همان تاریخ پخش گردید موجب شدکه به مطالعه تمام قراردادهای منعقده نفتی در طول متجاوز از یکصد و ده سال گذشته از نظر ما ماهوی و بعضا شکلی تا کنون بپردازم. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که فصل مشترک تمام این قراردادها از جمله قرارداد جدید(ipc) واگذاری، امتیاز استخراج، اکتشاف و توسعه به شرکت های خارجی است که موجبات تسلط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در یکصد ساله اخیر به کشورمان فراهم آورده است.
در تمام این قراردادها سهم ایران(میدان نفتی) در قراردادهایی که برای ۶۰ سال و در بعضی ۲۵ سال یا ۳۰ سا منعقد گردید با سهم آورده ( سرمایه های ارزی) شرکت های طرف قرارداد نا متعادل و کمتر بوده است. در آن ایام سیاه تاریخی ضررهای غیر قابل جبران انسانی و مالی به ملت ایران وارد گردید و کشور از فاصله پیشرفت و توسعه از نظر مالی و معنوی باز مانده است.
در اوایل قرون بیستم جمعیت کشور بر اثر قحطی و بیماری و مرگ ومیر ناشی از اشغال ایران به پنج میلیون نفر تقلیل پیدا کرد. نهضت ها و قیام های مردمی سرکوب گردید. سرانجام انقلاب اسلامی ملت ایران با تحمل شکنجه ها در سیاه چاله های پهلوی و تقدیم شهیدان بسیار در سایه رهبری عالم فرهیخته، با تقوی و بصیر به پیروزی رسید. ولی در مدت ۳۷ سال با وقایع زیان باری مواجه گردید، از جمله وقوع کودتا های پی در پی شورش های داخلی توسط مزدوران بیگانه و فریب خورده، نفوذ دشمن در ارکان سیاسی، اقتصادی و اجتمایی، عده ای ساز رجعت به عهد شاه مریض الاحوال دوره قاجار مظفردین شاه را با سبک و سیاق قرارداد دارسی بطور وقیحانه کوک کرده اند.
با احساس مسئولیت دریغم آمد که ساکت بنشینیم و شاهد بر باد رفتن آرمانهایی باشم که ملت مدت یک قرن برای آنها ایثار و فداکاری کردند. لذا با مطالعه قرارداد های نفتی از یک قرن گذشته تا کنون عمداً قراردادهای نفتی دارسی ۱۹۰۱ میلادی ،قرارداد عهد رضاخان ،۱۹۳۳م قرارداد الحاقی دوران صدارت ساعد، قرارداد کنسریسم مشهور به " پیچ-امینی" در سال ۱۳۳۳ شمسی و نهایتأ قرارداد جدید نفتی (ipc) با شرکت فرانسوی توتال که اخیراً به طور محرمانه به توافق رسیده اند و در تاریخ ۱۳/۵/۹۵ نیز به تصویب هیأت دولت رسیده است مطالبی در ذیل تقدیم می نمایم.

۱- امتیاز نامه دارسی (امتیاز ناوچه نفت و موم طبیعی معدنی)

در سال ۱۹۰۱ میلادی یعنی ۵ سال قبل از انقلاب مشروطیت در ایران قراردادی تحت نام "قرارداد دارسی" به امضاء رسید که هسته اصلی قرارداد های استعماری در ایران تا کنون بوده است. قراردادی که بر اساس آن نه تنها نفت را به عنوان یک کالای سودمند اقتصادی به یغما بردند، بلکه اهرم فشار سیاسی بر ملت را مضاعف نموده و تسلط سیاسی بیگانگان را بر کشور فراهم آورند. این قرارداد مابین دولت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام فاکس دارسی از طرف دیگر در ۱۸ فصل تنظیم شده است.

فصل اول- دولت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیاز نامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت است از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت محالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز (۱۹۰۱) الی (۱۹۶۰) اعطا می نمایند.

فصل هجدهم- این امتیاز نامه که در دو نسخه به دست خط شاه و به دست خط مهر اتابک اعظم و خط و مهر آقای مشیرالدوله وزیر امور خارجه رسید و فی ۹ شهر صفرالمظفر اودئیل ۱۳۱۹
محل مهر نظام الدین وزیر معادن


لازم به ذکر است که بهره برداری اولیه توسط شرکتی تحت نام شرکت سندیکای امتیاز صورت گرفت، ولی در سال ۱۲۸۸ شمسی پس از اینکه چاه شماره یک و دو مسجد سلیمان به نفت رسید بهره برداری به شرکت نفت انگلیس و ایران داده شد. در چارچوب قرارداد "دارسی" اولین محموله نفتی ایران به نخستین خریدار انحصاری نفت ایران دو شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۳۹۲ شمسی تحویل گردید. لذا عملیات تولید و صدور نفت ایران از سال ۱۲۹۲ الی ۱۳۱۲ شمسی ( تحت عنوان امتیاز دارسی) به وسیله شرکت نفت انگلیس و ایران انجام گرفت.

۲- قرارداد ۱۹۳۳ ام ( ۱۳۱۲ش) در عهد پهلوی اول

در سال ۱۳۱۰ مذاکرات دولت ایران با شرکت سابق برای تجدید نظر در قرارداد "دارسی" به نتیجه نرسید و با نام تقی زاده وزیر دارائی وقت به شرکت، در تاریخ ۲۷ نوامبر سال مزبور قرارداد دارسی توسط دولت ایران لغو گردید.
در تاریخ ۷/۳/۱۳۱۲ ش قرارداد جدیدی پس از مذاکرات بین نمایندگان دولت ایران و نمایندگان شرکت در تهران به امضاء رسید که گرچه در سال های اول آن ظاهراً درآمد ایران نسبت به سابق افزایش می یافت ولی به هیچ وجه منافع ملی تامین نمی شد. قرارداد سال۱۹۳۳ تکمیل کننده"دارسی" در شکل جدید خود بود چرا که بر دامنه عملیات شرکت ایران توسعه خاصی بخشید. حمایت مصراّنه دولت انگلیس از اقدامات و مطامع کمپانی، در گذشته، خاطره نفرت انگیزی از حضور استعمار را در دلها به وجود آورده بود. چرا که کمپانی در ایران خود به صورت مرکز اصلی تصمیمات در سیاست داخلی کشور مبدل شده بود. در واقع ملت ایران اعتقاد داشت عقب ماندگی فرهنگی واقتصادی و اخلاقی او محصول مستقیم طعم ورزی ها و سودجوئی های کمپانی نفت است.
بهر حال قرارداد ۱۹۳۳ ام مشتمل بر ۲۷ ماده پس از امضاء آن از طرف رضاشاه پهلوی در هفتم خرداد ماه ۱۳۱۲ ش به تصویب مجلس شورای ملی به ریاست " دادگر" رسید. در این قرارداد اگرچه از نظر شکل بند هایی به آن اضافه شده بود ولی از نظر ماهوی کماکان امتیاز اکتشاف، استخراج و توسعه میادین نفتی که در فصل اول قرارداد دارسی آمده بود همچنان برقرار گردید. ماده اول قرارداد که در ذیل مندرج گردیده از نظر شما خواهد گذشت.

ماده اول- دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر و استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطاء می کند و همچنین حق انحصاری تصفیه و هرنوع عملی را در نفتی که تحصیل کرده و تهیه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی حق غیر انحصاری حمل و نقل و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آنرا اعطاء می نماید.

۳- لایحه الحاقی گلشائیان- گس

این لایحه به شماره ۲۵۵۴۳- تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۲۸ ش از طرف دولت (محمد ساعد) و وزیر دارایی (گلشائیان) مشتمل بر یازده ماده در ده روز آخره دوره قانونی مجلس پانزدهم تقدیم گردید. لایحه مزبور با تلاش اقلیت چهار نفره مجلس پانزدهم و با کمک عده ای از نمایندگان اکثرت در طی شش جلسه طولانی صبح و شب و با نطق طولانی آقای مکّی به تصویب نرسید. در مجلس دوره شانزدهم لایحه مزبور کمیسیون نفت با هیجده عضو به ریاست دکتر محمد مصّدق که مصادف با دوران نخست وزیری " رزم آرا" گردیده بود مورد بررسی قرار گرفت.کمیسیون مزبور طی گزارشی به مجلس قرار داد الحاقی را کافی برای استیفای حقوق ایران ندانست. سرانجام دولت رزم آرا لایحه قرارداد الحاقی را پس گرفت.

در لایحه مزبور که بر اساس قرارداد سال ۱۹۳۳ و در تکمیل آن در نتیجه مذاکرات مفصلی که ظرف هشت ماه بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلسی و ایران در سال ۱۳۲۶ صورت گرفته بود مقرر شده بود همانندگذشته امتیاز اکتشاف، استخراج و بهره برداری را به مدت ۲۵ سال به شرکت نفت انگلیس و ایران به ثمن بخس واگذار نمایند.

۴- قرارداد کنسرسیوم ( پیچ –امینی)

امینی در کابینه زاهدی به پست وزارت دارایی منصوب شد و مقرر گردیده بود که به هر نحو ممکن مذاکرات نفت را که قبلاً در کابینه دکتر مصدق درپست وزیراقتصاد ملّی قطع شده بود از سر بگیرد و مشکل نفت را به هر صورتی شده حل کند. دکتر امینی این کار را مطابق میل شرکت های آمریکایی انجام داد و کنسرسیوم جدید نفت ایران با اختصاص ۴۰درصد از سهام به شرکت های آمریکایی بدون در نظر گرفتن اصل ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد کنسرسیوم بوسیله او و "هوارد پیچ" را بر اساس تنضیف درآمد نفت امضاء کردند. دکتر امینی در مدت ماموریت خود در آمریکا روابط نزدیکی با آمریکایی ها برقرار کرده بود و در میان آنها از محبوبیت خاصی برخوردار بود.مطبوعات آمریکایی هم از انتصاب وی به مقام نخست وزیری استقبال کردند. هنگامی که روزنامه واشنگتن پست فاش ساخت که علی امینی ماهانه ۱۰۰۰۰۰ دلار برای مبارزه دریافت می داشت وی دریافت پول از آمریکایی ها را تکذیب و به دنبال آن از هر نوع فعالیت ظاهری سیاسی کناره گیری کرد.
قرارداد نفت توسط علی امینی و هوارد پیچ در ۳۰ مرداد سال ۱۳۳۳ امضاء گردید.
در تاریخ ۷/۸/۱۳۳۳ به امضاء شاه رسید و از فردای همان روز کشتی های نفتکش شروع به بارگیری کردند.

آثار مترتب بر اصل و موارد عمده این قرارداد به شرح زیر می باشد.

الف - توافق شد شرکت ملی نفت ایران تمامی موجودی انبارها- ماشین آلات و کلیه ابزارها و دستگاه ها را به شرکت های عامل تحویل دهد.
به این ترتیب ایران دو زیان عمده را متحمل گردید، از یک سو غرامت سنگینی بابت تاسیسات به شرکت سابق نفت پرداخت کرد و از سوی دیگر عین آن تاسیسات را مجاناً در اختیار کنسرسیوم قرارداد.
ب - نفت خامی که ایران به شرکت های عامل می فروخت در سر چاه های نفت، به مالکیت شرکت های مزبور در می آمد و بدین طریق دامنه نفوذ مالکیت نفت توسط کنسرسیوم تا قلب ایران گسترش یافته بود.

پ - شرکت های عامل حق داشتند اراضی مورد نیاز عملیاتی خود در حوزه های قرارداد را تصرف نمایند و اگر زمینی مالک خصوصی نداشت آن را برای عملیات تصاحب می کردند و اگر مالک خصوصی داشت آن را از مالک به نزخ روز می خریدند.
ت - هر یک از شرکت های تابع کنسرسیوم معادل ۵/۱۲ درصد میزان فروش نفت خام تولیدی به قیمت اعلان شده به ایران را می پرداخت.

ث - کسر سوم همانند قبل، مشمول معافیت های گمرکی و مالیاتی می شد.

ج - طبق ماده ۴۱ قرارداد هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری و یا هر گونه عمل دیگری از این قبیل، از طرف دولت ایران نمی توانست قرارداد را لغو نماید مگر به توافق.

چ - جهت حل اختلاف نیز مقرر گردید که ابتدا اختلافات به هیاًت سازش و سپس به داوری ارجاع شود بنابراین ایران به تنهایی صلاحیت حل اختلاف را نداشت.

ح - مدت قرارداد ۲۵ سال بود که می توانست برای ۳ دوره ۵ ساله دیگر نیز تمدید شود. در این مورد فقط متن انگلیسی قرارداد مور قبول بود.

۵- قرارداد جدید نفتی (ipc)

صدا و سیما در مورخ ۱۳/۵/۹۵ خبر موافقت هیأت دولت را مبتنی بر دادن امتیاز اکتشاف، استخراج، توسعه و بهره برداری از میدان آزادگان به شرکت توتال را پس از ۷ سال تفحص، به مدت ۲۵ سال بصورت تنصیف (۵۰-۵۰) از میدان مزبور اعلام کرد.
توجیه وزیر نفت از عقد این قرارداد  ورود فناوری جدید به ایران و ضرورت بهره برداری فوری از میدان مشترک آزادگان بود.
لازم است در این خصوص از نظر ماهوی و شکلی و توجیهات وزیر نفت به نکاتی توجه شود:

۱- دادن امتیاز از نظر ماهوی شبیه قرارداد دارسی، قرارداد ۱۹۳۳ عهد رضاشاهی و قرارداد کنسرسیوم بین المللی است که شرح در خصوص این قرارداد را ربالا خواندید.

۲- از نظر شکلی این امتیازنامه به لحاظ برقراری اصل منسوخ شد تنصیف (۵۰-۵۰) و مدت بهره برداری (۲۵ سال) شبیه قرارداد کنسرسیوم است و موجب زیان های وارده( بعلت عدم تناسب آورده طرف ایرانی و طرف فرانسوی) به طرف ایرانی و کشور و ملت ایران می باشد.

۳- از نظر بهره برداری با توجه به عملیاتی که شرکت ملی حفاری در ۱۸ ماهه کشور به عمل آورده است در فاز اول از شهریور ماه سی هزار شبکه نفت می دهد.

۴- از نظر فن آوری حفاری مدت حدود سی و هفت سال است که از عمر شرکت ملی حفاری می گذرد و در این مدت از نظر اکتشاف، استخراج، توسعه میادین و بهره برداری، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته ولی متأسفانه تکنوکرات های چند ملیتی وزارت نفت همانند تکنوکراتهای مستقر در اغلب واحد های صنعتی بزرگ کشور مانع ارتقاء صنعت و تکنولوژی بوده اند.

*کارشناس ارشد علوم اقتصادی

کلمات کلیدی : قراردادهای جدید نفتی+دارسی+ipc

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.