کد مطلب: 229975
پرداخت دیه یوم الاداء
بخش تعاملی الف - محمدصادق احمدوی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۶
سال پیش یکی از دوستان را دیدم و جویای احوال وی شدم؛ خبر از تصادف خویش با مرد کهنسالی را داد و از اینکه چقدر انرژی و وقت صرف کارهای عادی کرده است، گفت. از کروکی کاملاً اشتباه مأمور راهنمایی و رانندگی شروع کرد و در ادامه از اذیت و آزار در کلانتری برای رفع توقیف اتومبیل گفت و در پایان از وضعیت بسیار به هم ریخته و نوبتدهی طولانی دادگاه برای مشخص کردن دیه ابراز ناراحتی کرد.
با توجه به اندک سواد بنده و همسرم در رشته حقوق، حدود یک هفته پیش همین دوست جهت مشاوره تماس گرفت. وی که آشفته به نظر میرسید اعلام کرد که حکم دادگاه و دیه در اوایل اردیبهشت مشخص شده است اما باید غیر از پرداختی بیمه، چند میلیونی هم این کارمند ساده پرداخت کند.
داستان از این قرار است که پرداخت دیه یوم الاداء است یعنی نرخ دیه در زمان روز صدور رأی، مبنای حکم است؛ به عبارت دیگر اگر پرونده دیهای در روند اداری چند سالی طول بکشد، باید بر اساس نرخ دیه همان سال جاری که حکم صادر شده است، فرد محکوم دیه را بپردازد.
ماشین این آقا، دارای بیمه کامل سال ۱۳۹۲ است، تصادف هم در همان سال انجام شده است، اما به خاطر طولانی شدن روند محاکمه، دیه امسال را باید پرداخت کند؛ یعنی مابهالتفاوت دیه ۱۱۴ میلیونی سال ۹۲ و ۱۵۰ میلیونی سال ۹۳ را خود شخص بپردازد.
بیمه اعلام کرده است که بیمه و دیه تنها به نرخ همان سال تعلق میگیرد و اگر بخواهیم یوم الاداء پرداخت کنیم، صنعت بیمه ورشکسته میشود. مقدار تفاوتی هم آنچنان بالاست که نمیتوان پرداخت.
نکته تأسفبرانگیز در اینجا است که نرخ اعلام دیه امسال در اول اردیبهشت اعلام شد اما زمان اجرای حکم از ابتدای سال ۹۳ ذکر شده است. به عبارت دیگری، غیر از نکته مذکور یعنی وجود پرداختیهای زیاد از جیب مردم، تمام احکام و آراء صادره در باب دیه در دادگاههای کشور بر مبنای سال ۹۲ که از ابتدای سال جاری تا اردیبهشت بوده است بهنوعی باید همگی تغییر کند و بر اساس سال جدید صادر شود. بهعنوان مثال اگر در کل کشور در مدت همین دو الی سه هفته کاری فروردین تا اعلام نرخ جدید دیه، آراء ۵۰۰۰ پرونده صادر شده باشد باید از ابتدا تمام پرونده دوباره محاسبه شود و یک روند کاری طولانی در قوه قضائیه انجام گیرد. حال اگر کسی متوجه این موضوع نشود، شاید پرونده وی مورد بررسی دوباره قرار نگیرد و حق وی داده نشود.
حال کمی تدبیر در زمان اعلام نرخ دیه کافی بود تا این همه مشکل رخ ندهد. مسئولی که خود باید مجری عدالت شود، عامل بی نظمی و ... شده است.. همان گونه که دولت پیش از سال افزایش حقوق کارگران و کارمندان را اعلام می کند و آنان را شکسته خورده در مقابل تورم رها می کنند، رئیس محترم قوه ی قضا هم می توانست نرخ دیه را زودتر اعلام کند تا این همه جان، مال و ذهن مردم دردمند در دادگاه ها بیش از این فرسوده نشود.
کلمات کلیدی : محمد صادق احمدوی