داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۱

خبرگان رهبری و مبانیِ فلسفی نظارت بر ولیِ فقیه

بخش تعاملی الف - امین میرزائی

عُقلاءِ عالم در هر رشته ای از رشته های تخصصی ( جهت جلوگیری از نفوذ و رسوخ نافرهیختگان و سودجویان و همچنین ساماندهی برنامه تحصیلی و شغلی، و فراهم آوردن محیط مناسب جهت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ) به ایجاد مجامعِ قانونیِ ناظر - به عنوان ابزار نظارت بر فعالیت آن جامعه علمی - روی آورده اند. بنابراین وجود طبقه یا صنف خاص روحانیان و همچنین فُحول برگزیده ایشان به عنوان خبرگان، چیزی از قبیل نظام پزشکی یا مهندسی ست که گمان نمی دارم احدی از خردمندان در لزوم یا دستکم حُسنِ آن شک روا دارد.

تنها تفاوت موجود در این میان، شمارِ افراد تحت نظارت است که - در این مورد خاص - به فرد واحد تقلیل می یابد. به عبارتی فقیه مُعَنوَن به عنوان آمده در بیانات معصومان، "بِوجهِه" و "بِعُنوانِه" از قِبَلِ شارع منصوب می گردد و از طریق اکثریتِ خبرگان حُکم می گیرد. همچنانکه فارغ التحصیلان پزشکی که سوگند خورده اند، مجوز کار خود را از نظام پزشکی دریافت می دارند و در طول خدمت خود موظف به طی دوره های بازآموزی و کسب رتبه لازم برای باقی ماندن در منصب پزشکی اند.

نکته مهم آن که در همه نظام های حکومتی، اصل پذیرش مکتب فکری بر روش گزینش رهبر یا رهبران، و حدود و نحوه دخالت مردمان در این میان تقدّم دارد. به طور مثال در نظام های دمکراتیک، مردم نخست به دمکراسی رأی می دهند و سپس نوع آن را - فی المثل نظام پارلمانتاریستی یا پُلی کراسی یا اُلیگارشیِ إلِکترال - بر می گزینند.

نظام انتخاب رهبری در کشور ما تا حدود زیادی به نظام پارلمانتاریستی - و به تفسیر دیگر به الیگارشی إلکترال - شبیه است. یعنی - بر خلاف انتخاب مستقیم رئیس جمهور- از طریق رأی به پارلمانِ تخصصی (در اینجا مجلس خبرگان/مشابه سنا) صورت می گیرد. در نظام های پارلمانتاریستی، فردِ منتخب موظف به پاسخگویی به گرایش های سیاسی حزبِ حاکم و محل تجلّی آن یعنی پارلمان است. به عبارتی اگرچه اجتماع صفاتِ رهبری در رهبر (مرتبه مشروعیت) بر رأیِ مردم مقدّم است، امّا این گرایش سیاسی خبرگان است که در تعیین مصداق (و نه صفاتِ) رهبر نقشی عمده ایفاء می کند. به دیگر سخن فقیهانِ مُعَنوَن به عنوان عامِ تعیین شده از سوی "ظنونِ خاص"، مشروعیت خود را از شارع أقدس اخذ کرده، و إقبال یا عدم إقبالِ عمومی نسبت به فقیهِ مُعنوَن، نقشی در اثبات آن ندارد. اگرچه بسطُ الیدِ فقیهِ جامعُ الشرایط موکول به رجوعِ مردم است.

این به آن می ماند که معصوم علیه السلام، در عوضِ نصبِ ولیّ حاکمِ به صورت بِشَخصِه و بِنَفسِه (مانند انتخاب مستقیم و صریح مالک اشتر یا سلمان از سوی امیر مؤمنان علی علیه السّلام) ، ولیِّ حاکم را بِوَجهِه و بِعُنوانِه (یعنی به صورت اجمالی و ارتکازی و با ذکر صفات کلِّی) معرّفی کرده، امّا گزینش مصداقِ مشخّص آن را به عقل و درایت خبرگانِ منتخب ملّت واگذار کرده باشد. مانند تفویض انتخاب امام جماعتِ أصلح (به معنی أعلم، أتقی، أجمل و أصوَت)، از میان ائمه بالقوّه صالحِ جماعت، به انتخاب مأمومین و به ارشادِ خبرگانِ مؤمنین.

مهم آن است که نصبِ ولی، شرایطِ انتصاب، قلمرو حکومت، و بقاء و ارتقاء یا نکولِ صفات در شخص ولی را نه جماعت محدود خبرگان - ولو با گرایش خاص سیاسی ناظر به رأی مردم - بل نظام حقوقی، کلامی و فلسفی وسیعتری تعیین می کند که در "تعالیمِ دائماَ در حال تنقیحِ عالمانِ" ریشه دارد. تعالیمی که علمِ به آن نه خاص اعضاءِ بالفعلِ حاضر در آن مجلس، بل همه کارشناسان و دین پژوهانی ست که دیدگاه تخصصّی شان به صورت یک "رَویه"، در طول و عرض نظام فقاهت نفوذ و تسرّی می یابد و از طریق "نظام نظارت بر رهبری" (مقایسه کنید با نظام مهندسی یا نظام پزشکی، یا اطاق اصناف، یا کانون وکلاء) به شخص ایشان منتقل می شود.