کد مطلب: 442284
وعده پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها آغاز شده است.
به گزارش تسنیم، محسن بهرامی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد منفی اقتصادی برای اولین بار در تاریخ کشور قبل و بعد از انقلاب داشتیم.
وی افزود: با تمام تلاش دولت بازهم درمجموع سه و یک‌دهم درصد رشد منفی را در سال 92 داشتیم یعنی در دو سال 91 و92 10 درصد اقتصاد کشور کوچک‌تر شد.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: باوجود گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال 90 برسانیم و از سویی بحث تورم 48 درصدی در سال 91 امروز به کمتر از 8 درصد رسیده است.
وی عنوان کرد: ارزی که در دهه 80 به کمک نفت درآمدی معادل همه درآمدهای دولت‌های سابق در اختیار دولت سابق بود که از این فرصت استفاده خوبی نشد و امروز صدها پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت داریم که همراه با کاهش درآمد دولت و کاهش قیمت نفت بدهکار به بخش خصوصی و شبکه بانکی بود.
بهرامی تصریح کرد: وضعیت کنونی بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران توان و انرژی را از بدنه پیمانکاری کشور گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه که به اتکای درآمدهای نفتی انجام شد و هم‌زمان نپرداختن حق تولید در سال 89 تا 92 که زمان به تصویب رسیدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت با افزایش حجم واردات به‌صورت بی‌رویه عملاً رقابت‌پذیری از تولید داخلی کشور از دست رفت.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: در شرایطی که کشور همواره دچار تورم دورقمی بود ما با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در سال‌های 80 تا 90 سال‌به‌سال توان رقابتی محصولات داخل را مضمحل کردیم و امروز ده‌ها هزار واحد تولیدی تعطیل‌شده روی دست دولت مانده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات کم نیست گفت: دستاوردهای دیگری مانند گفت‌وگوی موفق دیپلماسی‌های کشور در راستای لغو تحریم‌ها که فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد و شرایط اکنون ما با شرایط قبل از برجام متفاوت است.
بهرامی با بیان اینکه از ابتدای برجام تاکنون بیش از 260 هیئت از کشورهای بزرگ دنیا به کشور آمده است، خاطرنشان کرد: بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم‌شده است.
وی گفت: در این دولت تلاش شد هم‌زمان با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند البته کاهش دستوری نرخ تورم کاهش‌یافته است.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر بانک‌ها کمتر از هزینه تمام‌شده تسهیلات بدهند به طور یقین ادامه فعالیت آن‌ها غیرممکن است اما دولت برنامه‌هایی نیز دارد و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها آغازشده و امیدواریم در بودجه 96 نیز سرعت پیدا کند.
وی عنوان کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز آغازشده و امیدواریم بدهی دولت به هر دو بخش پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت شود تا توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی بیشتر شود.
بهرامی بیان کرد: امسال برای اولین بار 16 هزارمیلیاردی را که دولت تعهد کرد، نپرداختن حق تولید از درآمدهای ناشی از افزایش یارانه‌های حامل‌های انرژی جبران کند.
وی گفت: دولت در اولین سال فعالیت خود قانون رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم کرد و تلاش کردیم مشکلات بر سر راه بنگاه‌های مسئله‌دار که را رفع کنیم.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: تلاش کردیم بنگاه‌هایی که مشکل تأمین نقدینگی دارند، واحدهای که بدهی معوق و چک برگشتی دارند کمک می‌شود اما واقعاً حجم مشکلات و فاصله با شرایط مطلوب ما نیز زیاد است.
وی بابیان اینکه تنها راه باقی‌مانده بحث جذب سرمایه خارجی است، عنوان کرد: در کشور بیش از یک میلیون نفر در سال به جویندگان کار در کشور اضافه می‌شود و این در حالی است که در هشت سال دولت سابق تراز اشتغال کشور نزدیک به صفر بوده است که یک انباشتگی بیکاری بیش از چهارمیلیونی داریم که تلاش دولت برای ایجاد یک‌میلیون شغل بخشی از کار را رفع می‌کند اما همچنان تعداد بیکاران بیشتر می‌شود و ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است و دولت بسترهای لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کرده است.
بهرامی عنوان کرد: دولت در حد توان در خدمت سرمایه‌گذاران خارجی است و در لرستان نیز به طور حتم باید این کار را انجام دهیم.
وی عنوان کرد: هفته گذشته بخش‌نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که هیچ دستگاه دولتی و اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی و وجه به مشورت‌های بخش خصوصی اتخاذ نشود.
به گزارش تسنیم، محسن بهرامی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که رشد منفی اقتصادی برای اولین بار در تاریخ کشور قبل و بعد از انقلاب داشتیم.
وی افزود: با تمام تلاش دولت بازهم درمجموع سه و یک‌دهم درصد رشد منفی را در سال 92 داشتیم یعنی در دو سال 91 و92 10 درصد اقتصاد کشور کوچک‌تر شد.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: باوجود گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال 90 برسانیم و از سویی بحث تورم 48 درصدی در سال 91 امروز به کمتر از 8 درصد رسیده است.
وی عنوان کرد: ارزی که در دهه 80 به کمک نفت درآمدی معادل همه درآمدهای دولت‌های سابق در اختیار دولت سابق بود که از این فرصت استفاده خوبی نشد و امروز صدها پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت داریم که همراه با کاهش درآمد دولت و کاهش قیمت نفت بدهکار به بخش خصوصی و شبکه بانکی بود.
بهرامی تصریح کرد: وضعیت کنونی بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران توان و انرژی را از بدنه پیمانکاری کشور گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه که به اتکای درآمدهای نفتی انجام شد و هم‌زمان نپرداختن حق تولید در سال 89 تا 92 که زمان به تصویب رسیدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت با افزایش حجم واردات به‌صورت بی‌رویه عملاً رقابت‌پذیری از تولید داخلی کشور از دست رفت.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: در شرایطی که کشور همواره دچار تورم دورقمی بود ما با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در سال‌های 80 تا 90 سال‌به‌سال توان رقابتی محصولات داخل را مضمحل کردیم و امروز ده‌ها هزار واحد تولیدی تعطیل‌شده روی دست دولت مانده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات کم نیست گفت: دستاوردهای دیگری مانند گفت‌وگوی موفق دیپلماسی‌های کشور در راستای لغو تحریم‌ها که فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد و شرایط اکنون ما با شرایط قبل از برجام متفاوت است.
بهرامی با بیان اینکه از ابتدای برجام تاکنون بیش از 260 هیئت از کشورهای بزرگ دنیا به کشور آمده است، خاطرنشان کرد: بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم‌شده است.
وی گفت: در این دولت تلاش شد هم‌زمان با کاهش تورم نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند البته کاهش دستوری نرخ تورم کاهش‌یافته است.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر بانک‌ها کمتر از هزینه تمام‌شده تسهیلات بدهند به طور یقین ادامه فعالیت آن‌ها غیرممکن است اما دولت برنامه‌هایی نیز دارد و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها آغازشده و امیدواریم در بودجه 96 نیز سرعت پیدا کند.
وی عنوان کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران نیز آغازشده و امیدواریم بدهی دولت به هر دو بخش پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت شود تا توان بانک‌ها برای تسهیلات دهی بیشتر شود.
بهرامی بیان کرد: امسال برای اولین بار 16 هزارمیلیاردی را که دولت تعهد کرد، نپرداختن حق تولید از درآمدهای ناشی از افزایش یارانه‌های حامل‌های انرژی جبران کند.
وی گفت: دولت در اولین سال فعالیت خود قانون رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم کرد و تلاش کردیم مشکلات بر سر راه بنگاه‌های مسئله‌دار که را رفع کنیم.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: تلاش کردیم بنگاه‌هایی که مشکل تأمین نقدینگی دارند، واحدهای که بدهی معوق و چک برگشتی دارند کمک می‌شود اما واقعاً حجم مشکلات و فاصله با شرایط مطلوب ما نیز زیاد است.
وی بابیان اینکه تنها راه باقی‌مانده بحث جذب سرمایه خارجی است، عنوان کرد: در کشور بیش از یک میلیون نفر در سال به جویندگان کار در کشور اضافه می‌شود و این در حالی است که در هشت سال دولت سابق تراز اشتغال کشور نزدیک به صفر بوده است که یک انباشتگی بیکاری بیش از چهارمیلیونی داریم که تلاش دولت برای ایجاد یک‌میلیون شغل بخشی از کار را رفع می‌کند اما همچنان تعداد بیکاران بیشتر می‌شود و ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است و دولت بسترهای لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کرده است.
بهرامی عنوان کرد: دولت در حد توان در خدمت سرمایه‌گذاران خارجی است و در لرستان نیز به طور حتم باید این کار را انجام دهیم.
وی عنوان کرد: هفته گذشته بخش‌نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که هیچ دستگاه دولتی و اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی و وجه به مشورت‌های بخش خصوصی اتخاذ نشود.
کلمات کلیدی : بدهی دولت+پیمانکاران
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
