داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۷۲

صنعت خودرو کشور نیازمند جراحی، نه درمان زودگذر

بخش تعاملی الف - اصغر مناف زاده، 13 آذر 94

قریب به چندین دهه از فعالیت صنعت خودرو سازی کشور می گذرد ولی هنوز این صنعت نتوانسته همانند سایر خودروسازهای کشور های دنیا فعالیت نماید و همواره فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است. آن چه مسلم است این واقعیت است که این صنعت نیز همانند سایر صنعت های دیگر تابع واقعیت های اقتصادی بازار یعنی عرضه و تقاضا می باشد و از آن تاثیر می پذیرد.

هر چند که در تلاطم و رکود اقتصادی، اکثر واحدهای تولید و صنعتی میدان را خالی و ورشکسته شده اند ولی این صنعت به دلیل دولتی بودن و تزریق منابع مالی از سوی دولت، همواره از خطرات بازار مصون مانده و با توجه به بی برنامگی و عدم تدبیر لازم اقتصادی بیماروار به فعالیت خود ادامه می دهد. حال علیرغم این همه مساعدت و یاری دولت و با توجه به عدم مدیریت اصولی این بیماری به شدت عود کرده و دیگر توان ادامه فعالیت را از دوغول خودروساز کشور یعنی سایپا و ایران خودرو گرفته و تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

واقعیت این است اگر نرخ واردات خود رو کاهش یابد. شرایط تجارت جهانی در کشور اعمال گردد. و دردوران پسا تحریم، خودرو سازان خارجی درکشور اردو بزنند و دست آخر دولت حمایت های مالی خود را از دو شرکت مزبور قطع کند. قطعا فاتحه خودرو سازی کشور را باید خواند. ولی دولت به دلایل مختلف ازجمله حفظ فرصت های شغلی هنوز دست نوازش گر خود را از سراین صنعت بر نداشته است.

وام ۲۵ میلیون تومانی نیز به نوعی در این راستا می باشد. چرا که هدف اصلی این تسهیلات صرفا خارج کردند خودروسازان ( ساپیا و ایران خودرو ) از رکود و خالی کردن انبارهای آنها از ماشین های تولید شده بود. هر چند که برابر گزارش های منتشره استقبال عمومی خوبی از این طرح شد، ولی ذکر چند نکته در این خصوص الزامی به نظر می آید. از جمله آن می توان به غیر واقعی بودن قیمت های خودرو در این طرح اشاره کرد. بطوریکه وام ۲۵ میلیون تومانی در پایان دوره مجموعا ۴۱/۷ میلیون تومان تسویه می شود. به عبارت دیگر برای تسهیلات ۲۵میلیون تومانی باید حدودا ۱۷میلیون تومان سود پرداخت شود این یعنی فاجعه.

مشکل دیگری که این طرح را تهدید می کند زمان فرا رسیدن وصول چک ها است که به احتمال قوی تعدادی از خریداران نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند که به دنبال آن مسایل حقوقی و توقیف خودروها چالش بزرگی را در جامعه دامن خواهد زد. باید پذیرفت چنین طرح هایی جز تسکین درد آن هم به صورت موقتی، اثربخشی دیگر نداشته و نخواهد داشت. این صنعت نیازمند شوک مدیریتی توسط بخش خصوصی نه بخش دولتی می باشد .تا زمانی که دست نوازش گر دولت بر سر خودرورسازی هست این صنعت پیشرفت نخواهد کرد .برای بهبود وخروج این صنعت ازرکود فعلی و رکود های آینده گام های زیر باید برداشته شود .

۱-واگذاری کل سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی و قدرتمند به خاطر اینکه در این حالت بخش خصوصی با الگوی هزینه -فایده ان را مدیریت خواهد کرد و میداند که در مواقع خطر دیگر کسی نیست که از او حمایت کند. بنابراین تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای علمی واصولی در عرضه رقابت باقی بماند.

۲-داشتن نگاه رقابت پذیر به فرایندهای تولید و تا زمانی که این نگاه ویژه در تولید خودرو در کشور نهادینه نگردد آینده صنعت خودرو با چالش های جدی مواجه خواهد شد و با هر اتفاق اقتصادی داخلی و خارجی به سرعت تب کرده و به کما خواهد رفت. رقابت پذیر بودن به این معنا نیست که با موتور یک ماشین چند ماشین تولید کرد. رقابت یعنی توان مقابله با تولیدات نیسان، مزدا، تویوتا، هیوندا و غیره است .در این شرایط است که می توان با هر گونه تب مقابله کرد تا به کما نرفت.

۳-توجه به بازارهای خارجی و بین المللی فراتر از کشورهای سوریه ،عراق و افغانستان برای فروش محصولات تولیدی با صرف توجه به بازار داخلی نمی توان این صنعت را در چالش ها پر طلاطم اقتصاد پیشبرد که مستلزم این پیشرفت رقابت پذیر کردن تولیدات می باشد تا بتوان در سایه این شاخص در سایر کشور های خارجی نفوذ کرد .

۴-قرارگرفتن مدیران توانمند با تجربه و معتقد به آینده نگری در صنعت خودرو سازی کشور. با مدیریت دولتی بیش از این نمی توان پیشرفت کرد. اگر پس رفت نداشته باشیم.

در پایان به نظر می رسد می توان به آینده ی صنعت خودرو درکشور امیدوار بود اگر بتوانیم موارد فوق را رعایت کنیم در غیر اینصورت با فرمول های گذرا و موقت نمی توان به آینده خودروسازی خوشبین بود.