کد مطلب: 427803
مجلس به دنبال تغییر ساختار شورای مناطق آزاد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۴
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که مجلس به دنبال تغییر ساختار تشکیلات شورای عالی مناطق آزاد است تا این تشکیلات به وزارت اقتصاد منتقل شده و وزیر اقتصاد مسئولیت مناطق آزاد را در دست گیرد.
جلیل مختار در گفت و با ایسنا، با اشاره به ماده ۲۷ لایحه ششم برنامه توسعه گفت: در این لایحه به موضوع زیرساخت‌های لازم برای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی اشاره شده است که براساس آن مناطق آزاد باید مجوزهای مورد نیاز را کشف کرده و محدوده قانونی مشخص داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این بند بر موضوع تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و اخذ مجوز در مناطق آزاد تاکید شده است، گفت: به طور مثال باید منطقه آزاد تجاری در شهرستان ها حدود ۲۰۰ هکتار باشد که این شرطی برای منطقه آزاد است. در تبصره یک این ماده هیات وزیران موکلف شده تا پایان سال دوم برنامه محدوده مناطق آزاد را مورد بررسی قرار داده و بازنگری های لازم را انجام دهد. این به معنای تامین زیرساخت های لازم در مناطق آزاد است.
مختار اضافه کرد: این بند بدان معناست که در صورت تصویب آن دیگر برای ایجاد مناطق آزاد جدید شرط هایی همچون زیرساخت ها و مساحت های لازم مطرح است، البته ابهامی وجود دارد که این موضوع برای مناطق جدید یا قدیم است که قطعا باید برای مناطق آزاد جدید این شرایط لحاظ شود، چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
نماینده آبادان با اشاره به تبصره ۲ این ماده گفت: طبق این تبصره کلیه ساختار تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شدند تا وزیر مسئولیت مناطق آزاد را دست گیرد تا مجلس از لحاظ نظارتی به خوبی ورود کند. در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است و تنها قانون اجازه تفحص از آن را داده است که اگر کلیه وظایف و اختیارات دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود مسئولیت قوانین اجرای مناطق آزاد به وزیر منتقل می شود.
به گفته مختار، تبصره ۳ این ماده شامل تخفیف مالیاتی ۱۵ ساله برای واحدهای تولیدی و ۵ ساله برای واحدهای تجاری است، که به اعتقاد بنده این ماده باید حذف شود، چون برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون قبلی به جای آن باشد.
جلیل مختار در گفت و با ایسنا، با اشاره به ماده ۲۷ لایحه ششم برنامه توسعه گفت: در این لایحه به موضوع زیرساخت‌های لازم برای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی اشاره شده است که براساس آن مناطق آزاد باید مجوزهای مورد نیاز را کشف کرده و محدوده قانونی مشخص داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این بند بر موضوع تامین زیرساخت‌های مورد نیاز و اخذ مجوز در مناطق آزاد تاکید شده است، گفت: به طور مثال باید منطقه آزاد تجاری در شهرستان ها حدود ۲۰۰ هکتار باشد که این شرطی برای منطقه آزاد است. در تبصره یک این ماده هیات وزیران موکلف شده تا پایان سال دوم برنامه محدوده مناطق آزاد را مورد بررسی قرار داده و بازنگری های لازم را انجام دهد. این به معنای تامین زیرساخت های لازم در مناطق آزاد است.
مختار اضافه کرد: این بند بدان معناست که در صورت تصویب آن دیگر برای ایجاد مناطق آزاد جدید شرط هایی همچون زیرساخت ها و مساحت های لازم مطرح است، البته ابهامی وجود دارد که این موضوع برای مناطق جدید یا قدیم است که قطعا باید برای مناطق آزاد جدید این شرایط لحاظ شود، چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.
نماینده آبادان با اشاره به تبصره ۲ این ماده گفت: طبق این تبصره کلیه ساختار تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شدند تا وزیر مسئولیت مناطق آزاد را دست گیرد تا مجلس از لحاظ نظارتی به خوبی ورود کند. در حال حاضر شورای عالی مناطق آزاد زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است و تنها قانون اجازه تفحص از آن را داده است که اگر کلیه وظایف و اختیارات دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود مسئولیت قوانین اجرای مناطق آزاد به وزیر منتقل می شود.
به گفته مختار، تبصره ۳ این ماده شامل تخفیف مالیاتی ۱۵ ساله برای واحدهای تولیدی و ۵ ساله برای واحدهای تجاری است، که به اعتقاد بنده این ماده باید حذف شود، چون برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون قبلی به جای آن باشد.
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۰:۳۴
کلمات کلیدی : مناطق آزاد + وزارت اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
