داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

خروس خوان تطور

بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه

فراتر از كيفيت حملات جنايتكارانه اخير در پاريس بايد تبعات چنين حادثه اي در فرانسه را رصد كرده و بر واكنش اين دولت نسبت به تهديدات امنيتي دقيق شد.

فرانسه يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت مي باشد كه حق وتو دارد، اقتصاد بزرگ جهاني بشمار مي رود، عضو شوراي فرماندهي ناتوست و علاوه بر اين ها نيز جايگاه فرهنگي فرانسويان سبب اهميت چگونگي واكنش فرانسه و موجب مداقه جهان در رفتار سياسي اين كشور مي باشد.

فرانسوا اولاند در اولين دوشنبه پس از حادثه، متاثر از بحران امنيتي در جمع مشترك نمايندگان شورا و اعضاي سنا سخنراني كرد و «پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي» جهت فراهم نمودن زمينه تقويت نظارت بر شهروندان و مقابله با گروه هاي «جهادگرا» را مطرح نمود. رييس جمهور فرانسه اصولي از قانون اساسي را مانع پيگرد بموقع و كنترل خطرات بالقوه امنيتي مي داند. اين خواست در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين ها همين قانون اساسي جاري نيز ظرفيت تصويب قوانين محدود كننده اي چون «ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی» را از خود بروز داده است. اين قانون بحث برانگيز در ميان جمعيت مسلمانان فرانسه به قانون منع حجاب معروف شد و اعتراضات گسترده اي را برانگيخت.

بسياري حقوقدانان و فعالين حقوق بشر «قانون ممنوعيت استفاده از مظاهر مذهبي» را حتي در تضاد با اعلاميه جهاني حقوق بشر دانستند ولي دولت و مجلس با پاي فشردن بر آنچه ارزش هاي لائيسيته تعريف مي كردند، مدافع اين قانون بوده و آن را به منصه اجرا نيز رساندند! مي دانيم حق مداري سكولار زير بناي نظام ارزشي غرب محسوب شده و در قالب وضع قوانين تعريف و پيگيري مي شود.

در حكومت هاي متكي به عقلانيت سكولار قانون اساسي محور نظام ارزشي بشمار رفته و بدان ارجاعات متنوع مي شود. معناي مخالف تغيير قانون اساسي به هدف ايجاد امنيت اين مي تواند باشد كه تاكنون در تعريف حقوق قانوني نقصي منطقي وجود داشته زيرا امنيت بعنوان عنصر ضروري دوام اجتماع بشري تامين نشده است.

در يك جمعبندي مختصر بر اساس شناسايي وابستگي مفاهيم، تغيير قانون اساسي لاجرم تغييرات نظام ارزشي را در پي مي آورد. تغييرات هر چند اندك نيز باشند بدين دليل كه قانون اساسي را تغيير مي دهند واجد اهميت هستند. بديهي است كه نبودن ظرفيت وضع قوانين عادي جهت برطرف نمودن نياز ها، دولتمردان فرانسه را به اين صرافت انداخته است. بايد منتظر ارائه پيشنهادات ماند و سپس جزئيات اصلاح اصولي از قانون اساسي را با دقت مطالعه كرد هر چند اكنون نيز با اعلام نيت بازنگري بسود تشديد نظارت و محدوديت، مي توان پيش بيني داشت كه خشم جامعه بزرگ مسلمانان فرانسه ناشي از اثرات دامنگير اجرايي شدن اقدامات «ضد جهادي» برانگيخته خواهد شد زيرا بي شك در مقام اجراي چنين قوانيني سلطه اطلاعاتي بر مساجد و جمعيت هاي مسلمان محسوس تر مي شود.

هم اكنون نيز جامعه مسلمانان حاشيه نشين فرانسه همواره از سياستهاي دولت هاي اين كشور نالان بوده و خويش را قرباني تبعيض مي دانند لذا بي ترديد واكنش ها به تحريك ايشان، شكاف هايي در جامعه را بروز خواهد داد. با اينحال ناگفته پيداست كه هرگز نمي توان بدين واسطه مدعي اضمحلال نظام ارزشي غرب شد. محصولات ليبراليسم در جهان امروز وجودي غير قابل انكار اند. شايد اين عقب نشيني يك پرچمدار هويت غربي از اصول قانون اساسي و مباني عقلانيت سكولار (آزادي ها) آنهم تحت تاثير بحراني با نسخه هاي مشابه متعدد، تنها تلنگري براي ترديد در ادعاي جهان شمول بودن ارزشهاي غربي بشمار آيد.

نتنها شرايط پيچيده اي در چشم انداز فرانسه آينده ديده مي شود بلكه به نظر مي رسد در مقياس جهاني دگرگوني سياسي سريع و عميق تر خواهد شد. مدتي است بحران پناهجويي سبب گرديده سياست هاي جاري جهاني، كارامدي نهادهاي بين المللي، يكپارچگي اروپا و اساسا ارزش هاي غربي با چالش مواجه شوند و بي ثباتي خاورميانه هر روز جهان را با تبعات غير قابل كنترل ديگري رو در رو مي كند.

امروز مي توان گفت جهان متاثر از اسلامگرايي فصل نويني را آغاز نموده و بايد درك عمومي از سياست بين الملل بازبيني شده و مجددا مختصات چينش قوا را در محاسبه آورد.