حسین صفایی
دست یابی به ظرفیت تولید محصولات پروتئینی و لبنی تا سطح حدود 93 درصد از محصولات و نهاده های مصرفی در زیر بخش دام در داخل کشور از دستاوردهای غرور آفرین در آخرین برنامه ریزی 30 ساله نظام جمهوری اسلامی است اما در سالهای اخیر این دستاوردها علاوه بر شرایط اقلیمی تحت فشار سیاست های تجاری، توسعه واردات و افزایش قیمت نهاده ها قرار گرفته است و اکنون بعد از گذر از شرایط و از طرفی افزایش قیمت نسبی محصولات لبنی در بازار د اخلی امیدواریهایی را در فعال شدن محرک های اقتصادی و در جهت رونق بازار و بهبود شرایط تولید حداقل در سال آینده ایجاد کرده و انتظار می رود که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده بخش تولید بتواند از فعال شدن محرک های ضد تولید جلوگیری نماید که استمرار نهادینه شدن واردات انواع محصولات لبنی در سال جاری بیانگر ناکارآمدی سیاستگذاری در این راستا می باشد.
این یادداشت با استفاده ازآمارهای گمرک جمهوری اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی می کوشد تا تحلیلی علمی بر چگونگی تأثیر واردات و سیاست گذاری های کلان بخش کشاورزی در بخش تولید شیر فرآورده های آن ارائه نماید.
الف) وضعيت توليد شیر(با تأکيد بر هزينههاي آن)درکشور:
هر ساله میزان تولید شیر و فرآورده های لبنی با توجه به شرایط مختلف ازجمله اقلیم، اقتصاد و سیاست گذاری، نواسانات مختلف را شاهد بوده است، به نحوی که در سال 1386 به مجرد بهبود شرایط اقلیمی و افزایش تولید علوفه و افزایش توان مراتع افزایش نسبی تولید این نوع فرآورده ها را شاهد بودیم. روند کلی تغییرات تولید این فرآورده ها در نمودار(1) آمده است.
مشکل اصلی تولید شیر و فرآورده های لبنی در سال 87 افزایش قیمت خوراک دام بوده است که دلایل افزایش قیمت ، کاهش تولید جو به علت خشکسالی و عدم واردات به موقع آن در سالهای 86 و 87 به جهت افزایش شدید قیمت های جهانی محصول می باشد .
نمودار (1) میزان تولید شیر در طی سالهای 1385 تا 1388 در ایران
در جدول(1) میزان و ارزش واردات و صادرات شیرخشک بیان گردیده است :
بررسيها نشان ميدهد که نرخ تعرفه لبنيات وشير خشک در سالهاي اخير کاهش شديد داشته است ونرخ تعرفه شیر خشک به 4 درصد کاهش یافته است. بواسطه وجود و اعمال استاندارادهاي لازم، امکان واردات شير خشکهاي با کيفيت نازل از طريق مبادي قانوني کشور( گمرکات) وجود ندارد و با وجود افزايش واردات شير خشک به کشور از راه گمرک در سال 1387، مقدار آن درسال مذکور بحدي نبود که تأثير شديد بر بازار کشور گذاشته باشد. با توجه به اين که عليرغم کاهش حدود 600 هزار تني توليد شير در سال 1387 نسبت به سال 1386 کاهش شديد ميزان عرضه لبنيات در بازار مشاهده نشده است که می توان آنرا ناشي از واردات غير قانوني لبنيات و بويژه شير خشک تلقي کرد. اما اثبات چنين مدعايي بسيار سخت خواهد بود زيرا، در خصوص شيرخشکهاي با کيفيت پائين که اغلب بسيار ارزان هستند و بطور غيرقانوني( قاچاق) وارد کشور ميشوند آمار درستي در دسترس نيست و همه نوع ادعا و آماري مطرح ميشود .
نرخ تقریباً ثابت ارز در ایران و همچنین نرخ بالای تورم در ایران باعث شده که نهاده ها هرساله گران تر شده و تولید با هزینه بالاتری صورت گیرد ، در حالی که واردات هر ساله با توجه به نرخ تورم داخلی ارزان تر صورت می گیرد، درحالی که سیاست گذاری های بازرگانی که در قالب تعرفه نمود پیدا می کند ، در سالهای اخیر بیشتر به سود وارد کننده گان فرآورده هاست و موجبات آسیب به تولید کنندگان داخلی را فراهم می نماید.
ب) بررسی تجارت شیر و فرآورده های آن :
1- بررسي ميزان واردات و صادرات نه ماهه اول سال 1388 در مقايسه با نه ماهه اول سال 1387 :
مهمترين صادرات کشور ما در فرآوردههاي دامي،صادرات دام زنده(گوسفند و بز) ماست، شير وخامه است. واردات محصولات لبني نيز اغلب کم يا زياد با افزايش روبرو بوده است
تغییرات مقدار وزنی واردات شير و خامه شير به شکل پودر ( موادي که با آب مخلوط شده و بيش از ده برابر وزن خود شير توليد ميکنند) بین سالهایی 87 و 88 در نمودار(2) نشان داده شده است.
نمودار (2) میزان واردات و صادرات کره، شیر و خامه شیر به شکل پودر در سال 87 و88
2 - بررسي تراز تجاري (برحسب صادرات و واردات شیر و فرآورده های آن) :
در اين بررسی علاوه بر بررسي وزني و ارزش به دلار محصولات لبني، تلاش شده است که با محاسبه بيلان بر اساس ميزان شير مصرفي ، اطلاعات واقعي تر از تجارت خارجي اين محصولات ارائه گردد. زيرا بررسي وزني صادرات و واردات گوشت و فرآوردههاي دامي، بخوبي واقعيتهاي صادرات و واردات را بيان نميکند برای مثال در صادرات ماست، هموزن آن، شير مصرف ميشود اما واردات و يا صادرات شير و خامه شير به شکل پودر، مانند صادرات و يا واردات بيش از ده برابر وزن آن شير است. چون شير پايه توليد فرآوردههاي لبني است، تلاش شده است تا حدودي بيلان صادرات و واردات را به واحد شير تبديل و بيان شود که اين مقدار واردات و يا صادرات معادل چه مقدار شير است .
با توجه به ضرايب تبديل عنوان شده، محاسبه بيلان صورت گرفته است: ضریب تبدیل شیر به شیر خشک بطور میانگین ده به یک، ضريب تبديل شير به پنير بطور ميانگين شش به يك( اين ضريب با توجه به نوع شير و نوع پنير توليدي متفاوت است)، از 15% وزن شير، خامه و از 4% وزن شير، كره استحصال ميشود. ضمناً در استحصال كره از شير، 4 درصد آن كره و الباقي محصول، بصورت ماست بدون چربي ( و يا با چربي كم)، دوغ، كشك و ساير فرآوردهها قابل استفاده است. بر اساس ضرايب و توضيحات فوقالذكر، و با توجه به دقت اطلاعات واصله از گمرك جمهوري اسلامي ایران ( به عنوان مثال در اين اطلاعات شير و خامه شير با هم ذكر شده است و...كه تفكيك موارد از هم را مشكل مينمايد) بيلان محاسبه شده است.
در نمودار (3) میزان شیر بکار رفته در فرآورده های صادراتی و وارداتی و همچنین تراز تجاری لبنیات در طی سالهای 87 و88 نشان داده شده است.
3- بررسي بازارهاي هدف در صادرات و واردات شیر و فرآوردههاي آن :
اکنون عراق، مهمترين بازار صادراتي لبنيات کشور ما است و دراغلب فرآوردههاي دامی، مانند شير و خامه شير تغليظ نشده و يا به شکل پودر، ماست، دوغ، کره و پنير 80-90 درصد و دربرخي از اين فرآوردهها، حتي بيش از 90 درصد صادرات آنها به عراق صورت ميگيرد.
4 - بررسي اهميت بازار و چگونگي اعطاي امتياز تجاري بين كشورها:
اعطاي امتيازات تجاري و بازار به کشورهاي ديگر سخت می باشد در حالیکه در ماههاي اخير و در پي استمرار بي رويه واردات محصولات كشاروزي، واردات محصولات لبني با انواع طعمها و افزودنيهاي گوناگون با علايم تجاري مختلف از جمله Danette , peinar و woerle از كشورهايي مانند تركيه وحتی اتريش در بازار داخلي شكل گرفته و با انجام فعاليتهاي بازاريابي و تبليغاتي، حتي در صدا و سيما، سهم فرآورده هاي لبني وارداتي در بازار مصرف رو به گسترش بوده و بتدريج جايگزين محصولات داخلي در سفره خانوارها ميشود.
اگرچه حجم و ميزان واردات و مراكز توزيع اين فرآورده ها هنوز محدود است اما استمرار روند موجود و گسترش بازار آن و تسري آن به ساير محصولات دامي، نگران كننده است.
نتیجه گیری:
1- تنظيم بازار از طريق واردات گسترده، سياست درستي تلقي نميشود. افزايش واردات در چند سال اخیر متأثر از قانون برنامه چهارم نيست زيرا قانون برنامه چهارم و حتي قانون تجارت مصوب در چند سال قبل از آن هم موانع غير فني و غير تعرفهاي را منع كرده است و مانعي بر تعيين تعرفه براي حمايت از توليد داخلي وجود ندارد و تغییرات تعرفه در این سالها حاصل از تفکر و سیاست های دولت می باشد.
2- بررسيها نشان ميدهد كه شرايط حاكم بر بازار لبنيات و افزايش نسبي قيمت اين محصولات در سال اخير در نتيجه بي توجهي سياستگذاران بر وضعيت بحراني بخش توليد (در شرايط بحراني خشكسالي و كميابي عوامل توليد) بوده است در آن شرايط، سياستگذار با كاهش شديد تعرفههاي وارداتي، روند واردات شير خشك و فرآوردههاي دامي را تشديد و عرصه را بر توليد تنگ نموده است. .
3- محرک های قیمتی می تواند نشانه هایی از بهبود شرایط تولید بوده و با افزایش درآمد و تولید در بخش، اشتغال از دست رفته در طی سالهای بحران را بهبود بخشد اما واردات رو به تزاید فرآورده های لبنی تأثیر نامطلوب بر این محرک می گذارد و وضعیت اسف باری را پیش روی این بخش قرار می دهد.
4- در آستانه هدفمندسازي يارانهها كه آغازگر يك حركت نويد بخش درتقويت و تسريع مسيرها و اقدامات توسعه گرايانه و بسترسازي عمومي براي رقابت در عرصه توليد است، بخش كشاورزي نيازمند محركهاي جديدي براي ارتقاء رشد و توسعه خواهد بود. در اين شرايط بدون اعمال سياستهاي تجاري مناسب، واردات محصولات كشاورزي (لبني) تشديد خواهد شد و اين شرايط از يك سوء منشاء پيچيدهتر شدن مشكلات پيشين و ازسوي ديگر موجب ظهور مشكلات و مسائل جديد در بخش توليد خواهد شد.
5- محصولات فرآيندي بهويژه آن دسته از محصولات كه مواد اوليه آنها در كشور توليد ميشود كه بايد از حمايتهاي تعرفهاي بالا برخوردار باشند در اغلب موارد و بهويژه در چند سال اخير با كاهش نرخ تعرفه روبرو بودهاند.
6- بخش عمده اي از افزايش نسبي قيمت محصولات پروتيني ( گوشت و لبنيات) در سال اخير در سايه بي تدبيريها و سياستهاي نادرست تجاري و واردات بي رويه اين محصولات در سالهاي گذشته شكل گرفته است و به نظر مي رسد سياستگذار براي فايق شدن بر اين مشكل، هم چنان بر سياست هاي نادرست تجاري اصرار مي ورزد چرا كه سياستگذاران عرصه تجاري سعي دارند با وضع تعرفه سبك، واردات ارزانتر اين كالاها را عملي كند و جنبه حمايتي تعرفهها در عمل مغفول مانده است و به تأثير ميانمدت آن در تغيير الگوي كشت و تضعيف بخش كشاورزي و گسترش فقر در جامعه كشاورزان و روستاييان بيتوجهي ميشود و اين موضوع ريشه در اقتصاد مبتنيبر فروش منابع طبيعي دارد كه در آن متناسب با وضع درآمدهاي نفتي، تعرفهها افزايش و يا كاهش مييابند وشايد دليل اصلي وضع نرخ تعرفه پايين و تأثيرات آن(در شكل افزايش واردات و افزایش وابستگي به خارج از كشور و در مواردي كاهش توليد) را بتوان در نگاه، تنها معطوف به جلب رضايت مصرفكنندگان جستجو كرد.
لذا تعيين سياست و نظام تعرفهاي برپايه استراتژي بلندمدت و داراي حداقل نوسان ساليانه و مبتنيبر حمايت از توليدات كشاورزي و بهرهگيري از ابزارهاي متنوع تعرفهاي و موانع غيرتعرفهاي مجاز و متناسب با ساختار توليد و بازارضرورت دارد.