تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 487140

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۶

****************

[الف]. امام خمینی و ملاکِ مشروعیّتِ ولیّ فقیه
گفته شده امام خمینی معتقد است که مشروعیّتِ ولیّ فقیه، دوگانه و دوپاره است؛ یعنی هم نصب الهی و هم رأی مردم، هر دو موجبِ مشروعیّت می‌شوند.

پاسخ این است که:
[1]. امام خمینی می‌گوید: «اگر فردِ لايقي كه داراي اين دو خصلت [یعنی فقاهت و عدالت] باشد، به‌پاخاست و تشكيلِ حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرتِ رسولِ اكرم (ص) در امرِ ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همة مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(امام خمینی، ولايتِ فقيه: حكومتِ اسلامي، ص 50).

در این بیان، ایشان می‌گوید اگر فقیه، موفق به «ایجادِ حکومت» شد، مردم «باید» از وی اطاعت کنند؛ یعنی «تکلیفِ اطاعت»، بر گردنِ مردم است، حال آن که در اینجا بر حَسَبِ نظریۀ دوپاره‌گیِ مشروعیّت، حُکم به «باید» موجه نیست، بلکه مردم، «حقّ» دارند که حکومتِ فقیه را قبول یا انکار کنند، چون این «باید» زمانی موضوعیّت پیدا می‌کند که اکثریّتِ مردم، با حکومتِ فقیه، همراهی و آن را تأیید کنند. به عبارتِ دیگر، اگر بر اساسِ نظریۀ مشروعیّتِ دوگانه، فقیه پس از به دست گرفتنِ قدرت، تنها یکی از پایه‌های مشروعیّت را دارد، و آن نصبِ الهی  است، در حالی پایۀ دیگر مشروعیّت که برخاستۀ از رأیِ مردم است، هنوز شکل نگرفته است، نمی‌تواند از مردم توقع داشته باشد که از او اطاعت کنند، چون حدّنصاب مشروعیّتش تأمین نشده است. بنابراین، حکمُ به وجوبِ اطاعتِ مردم از فقیه، در شرایطی که هنوز انتخابات برگزار نشده و نظرِ مردم مشخص نیست، با نظریۀ مشروعیّتِ الهی سازگار است، نه مشروعیّتِ دوگانه.
نکتۀ دیگر به مقایسۀ ولایتِ فقیه با ولایتِ رسول الله باز می‌گردد که امام خمینی به آن اشاره کرده است. اگر مطابق سخن ایشان، این دو یکسان هستند، و اگر مشروعیّتِ ولایتِ رسول الله بر مردم، فقط سرچشمۀ الهی داشته است، این حُکم دربارۀ ولایتِ فقیه نیز جاری خواهد بود.

[2]. امام خمینی می‌گوید: «اگر چنانچه [...] ولايتِ فقيه در كار نباشد، [حکومت از نوعِ] طاغوت است؛ [چون در منطقِ اسلام،  امور یا از ناحیۀ] يا خداست، يا طاغوت. [بنابراین،] اگر [حکومت] با امرِ خدا نباشد، [برای مثال، چنانچه] رئيس‌جمهور[ی که مردم او را انتخاب کرده‌اند]، با نصبِ فقيه [، حاکم] نباشد، [حاکمیّتِ او] غيرمشروع است، [و] وقتي [حاکمیّتِ او] غيرمشروع شد، [مصداقِ] طاغوت است؛ [و] اطاعتِ او، اطاعتِ طاغوت است[... . حاکمیّتِ] طاغوت، وقتي از بين مي‌رود كه به امرِ خداي تبارك و تعالي، يك كسي نصب بشود.»(امام خمینی، صحیفۀ امام، ج 10، ص ٢٢١).

بر اساسِ این تحلیل، خارج شدن از «وضعِ طاغوتی»، وابسته به «نصبِ الهی» است، نه «انتخابِ مردمی»، و انتخابِ مردمی، هیچ ارتباطی با «مشروعیّت» ندارد، و حتّی نیمی از آن را نیز تأمین نمی‌کند. از این رو، نصبِ ولیّ فقیه، تأمین کنندۀ بخشی از مشروعیّتِ رئیس جمهور نیست؛ یعنی این گونه نیست که با انتخابِ مردم، نیمی از مشروعیّتِ رئیس جمهور تأمین شود،  و نیمِ دیگر، متوقف بر نصب شدنِ او از سوی ولیّ فقیه باشد، بلکه امام خمینی، خروج از وضعِ طاغوتی را منوطِ به این می‌داند که خدای متعال، کسی را به حاکمیّتِ بر مردم، «نصب» کند.

[3]. امام خمینی می‌گوید: «ولايتِ فقيه، يك چيزي نيست كه مجلسِ خبرگان ايجاد كرده باشد، [بلکه] ولايتِ فقيه، يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است؛ همان ولايتِ رسول الله هست.»(امام خمینی، صحیفۀ امام، ج 10، ص 308).

ایشان در این عبارات، ولایتِ فقیه را به «خدای متعال» منتسب می‌کند، و نه مجلسِ خبرگانِ رهبری که برخاسته از «رأیِ مردم» است. دوگانۀ خدا و مردم، در اینجا به روشنی برجسته شده‌ است؛ در یک سو، «مجلسِ خبرگانِ رهبری» به عنوانِ نمایندگانِ مردم قرار گرفته‌ است، و در سوی دیگر، «خدای متعال». در این میان، امام خمینی، جعل و وضعِ «ولایتِ فقیه» را به ارادۀ خدای متعال نسبت می‌دهد و مردم را به طورِ کلّی از آن برکنار می‌داند. شاهد و مؤیّدِ این برداشت، تصریحِ امام خمینی به این مطلب است که «ولایتِ فقیه»، همان «ولایتِ رسول الله» است؛ یعنی همان طور که ولایتِ رسول الله بر مردم، ناشی از «تشریعِ الهی» بود، و نه «اراده و خواستِ مردم»، ولایتِ فقیه نیز چنین منزلتی دارد. «این‌همانی» این دو نسبت به یکدیگر، ناظر به «سنخیّت» آنها با یکدیگر است، نه «هم‌رتبه‌گی»‌شان. به بیانِ دیگر، ولیّ فقیه از لحاظِ مراتب و درجاتِ معنوی، هم‌رتبه و هم‌شأنِ رسول الله نیست، اما از لحاظِ این که هر دو، برخاستۀ از «ارادۀ تشریعیِ الهی»‌اند و خدای متعال، آنها را «ولیّ بر مردم» قرار داده است، مشابه و یکسان هستند. از این رو، نقشِ مردم در ولایتِ فقیه به همان صورتی است که در ولایتِ رسول الله بوده است؛ اگر همه یا بخشی از مشروعیّتِ رسول الله، ناشی از نظر و رأیِ مردم بوده است، این حُکم دربارۀ ولیّ فقیه نیز روا خواهد بود، حال آن که چنین نیست، و مشروعیّتِ رسول الله، به طورِ محض و مطلق، ریشه در «نصبِ الهی» دارد و مردم، «مکلَّف» و «موظف» به اطاعتِ بی‌چون‌وچرا از ایشان هستند، و اگر عصیان و سرپیچی کنند، به عذاب و عقوبتِ الهی دچار خواهند شد. پس مردم نمی‌توانند ادعا کنند که چون در انتخابِ آن حضرت نقشی نداشتند، ولایتِ آن حضرت، مشروع نیست، مگر این که مردم نیز پذیرایِ ولایتِ ایشان شوند و آن را تأیید کنند. در اینجا، «قبول یا انکارِ مردم»، کمترین نقش و تأثیری در «ولایت» ندارد؛ چون ولایت، «مستقل از خواست و ارادۀ مردم»، از طرفِ «خدای متعال»، وضع و مقرر شده است، آن خدایی که در واقع، منشأ همۀ «حقوق» و «تکالیف» برای انسان‌هاست.

[4]. «[فقيه جامع‌الشرايط بر جامعة اسلامي،] ولايت در جميعِ صُور دارد، لكن تولّيِ امورِ مسلمين و تشكيلِ حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريّتِ مسلمين، كه در قانونِ اساسي هم از آن ياد شده است، و در صدرِ اسلام، تعبير مي‌شده به بيعت با وليّ مسلمين.»(امام خمینی، صحیفۀ امام، ج 20، ص ٤٥٩).
در این عبارات، امام خمینی میانِ «جعلِ ولایت» و «تحققِ ولایت»، تفکیک و تمایز قائل می‌شود، به طوری که مردم را از جعل ِ ولایت، برکنار می‌دارد، ولی آنها را در تحققِ ولایت، مؤثر و سهیم می‌شمارد. تفاوت است میانِ «ولایت» و «تولّی»، یا میانِ «ولیّ ساختن» و «ولایت راندن»، یا میانِ «حاکم کردن» و «حکومت کردن». خلطِ میانِ این دو مقام، همان خلطِ میانِ «مشروعیّت» و «مقبولیّت» است. بنا به گفتۀ امام خمینی، ولایتِ فقیه در جَمیعِ صُور - یا همان ولایتِ مطلقۀ فقیه - ربطی به «خواست و ارادۀ مردم» ندارد و چون حاصلِ «ارادۀ تشریعی ِالهی» است، مشروعیّتِ تامّ و خالص دارد، اما در عینِ حال، چون در مقامِ «تحققِ خارجیِ» این ولایتِ الهی، نباید «تحمیل» و «اجبار» و «اکراه» کرد، همراهی و موافقتِ اکثریّتِ مردم، ضرورت دارد و اجتناب‌ناپذیر است.

در غیرِ این صورت، فقیه با این که «مشروع» و «مُحِقّ» است، قادر به «برپاییِ حکومت» نخواهد بود. مردم باید از سرِ «آگاهی» و «اراده»، چنین ولایتی را بخواهند و بپذیرند و برای تحقق یافتنِ آن، بکوشند و پس از تحقق نیز، حافظ و پاسدارِ آن باشند تا استمرار یابد. پس مساعدت و مشارکتِ مردم در «استقرارِ دولتِ اسلامی»، به معنی آن نیست که پاره‌ای از مشروعیّتِ ولیّ فقیه، به این واسطه تأمین می‌گردد، بلکه بدان معنی‌ست که ولیّ فقیه، برای این که نظامِ اجتماعیِ طاغوتی را برچیند و نظامِ اجتماعیِ الهی را مستقر گرداند، محتاجِ «حمایت و کمکِ مردم» است؛ چون بدیهی‌ست که «به تنهایی» نمی‌تواند دولتِ اسلامی را برقرار سازد، و حتّی اگر هم در شرایطِ خاص و نادری بتواند چنین کند، چون «استبداد» و «دیکتاتوری» با دین سازگار نیست، اگر مردم او را نخواهند، او نمی‌تواند خود را بر آنها «تحمیل» کند و به اصطلاح، «استبدادِ دینی» پدید آورد. خدای متعال به سببِ همین وابستگیِ تحقق یافتنِ حکومتِ فقیه به استقبال و هواداریِ مردم از وی، بر مردم «واجب» کرده است که از فقیه جامع‌الشرایطی که قیام می‌کند تا دولتِ دینی ایجاد نماید، حمایت کنند. از این رو، مردم مکلَّف هستند که به انجامِ این وظیفه، اهتمام بورزند و چنانچه کوتاهی کنند، در پیشگاه خدای متعال، مسئول خواهند بود.
 
[ب]. آیت‌‌الله مصباح و نقشِ مردم در دورۀ پساانقلاب
گفته شده آیت‌الله مصباح معتقد است که مردم، فقط یک بار و در مقطعِ تأسیس و برپایی حکومت، در آن نقش دارند، نه در استمرارِ حکومت. به بیانِ دیگر، پس از تشکیلِ حکومت، مردم به طورِ کلّی کنار نهاده می‌شوند.
پاسخ این است که:

[1]. آیت‌الله مصباح در کدام یک از آثارِ خود، ادعا کرده است که مردم در مرحلۀ پس از تشکیلِ دولتِ اسلامی، هیچ نقشی بر عهده ندارند؟! منتقدِ محترم، به طرحِ مدعا بسنده کرده و مخاطب را به هیچ اثری از آیت‌الله مصباح، ارجاع نداده است. ما شاهدِ نقیض برای مدعای ایشان نقل می‌کنیم:

«در نظامِ جمهورى اسلامى ايران، [...] امامِ امّت، چندين بار و براى چندين امر، تأكيد فرمود كه از مردم، نظرخواهى شود. [...] نظرخواهي‌ها و رأى‌گيري‌هاى ديگرى كه [علاوه بر رفراندم برای اصلِ برقرایِ نظامِ جمهوری اسلامی] انجام يافته است و خواهد يافت، در اين مقطعِ خاصِ تاريخى، به صلاحِ جامعۀ اسلامى است.‌«(محمدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 313-314).

بنابراین، فرایندِ «انتخابات» باید در دورۀ پس از استقرارِ دولتِ اسلامی نیز ادامه یابد، چراکه «مصلحتِ جامعه» را تأمین می‌کند. در این باره، قاعدۀ کلّی این است که:

«بعد از استقرار و ثباتِ حكومتِ حاكم [اسلامی] نيز، ممكن است گاهى، نظرخواهى از مردم يا عهد و پيمان‌ گرفتن از آنان براى امرى خاص، ضرورت داشته باشد. [در این حال،] حاكم پس از تشخيصِ ضرورت، فرمان مى‌دهد كه مردم دربارۀ آن موضوعِ خاص، رأى دهند.»(همان، ص 319).

پس مردم در مرحلۀ استمرارِ دولتِ اسلامی نیز، نقش‌آفرین و مؤثر هستند:

«در نظامِ جمهوري اسلامي نیز، نقشِ مردم پُررنگ است؛ اما نه در مشروعيّت ‌‌بخشيدن به قوانين و حاکمان، بلکه در تحقق‌بخشي و فراهم ‌آوردنِ امکانِ استمرارِ آن.»(محمدتقی مصباح، حکیمانه‌ترین حکومت، ص 333).

و برخی از شقوقِ این نقش‌آفرینی عبارتند از:

«افزون بر برگزاريِ پياپيِ انتخابات در نظامِ جمهوري اسلامي و مشارکتِ جدّيِ مردم در تجمعاتِ به ‌منظورِ حمايت از نظام، برگزاري برخي رفراندوم‌ها برای پُررنگ‌تر کردنِ نقش و جايگاه مردم در نظامِ جمهوري اسلامي، اهميت دارد.»(همان، ص 337).

[2]. از سوی دیگر، ایشان قائل به نقش‌آفرینیِ جدّی و حتمیِ مردم در کمک به تحقق یافتنِ مطالباتِ ولیّ فقیه هستند و معتقدند مردم باید زمینه را برای حرکتِ شتابانِ جامعه در این راستا، فراهم کنند. یکی از نمونه‌های این نوع تأثیر، امر به معروف و نهی از منکر در دو سطحِ سیاسی و اجتماعی است:
«در مقابله با تهاجمِ فرهنگي، بخشي از مسئوليّت بر عهدۀ مسئولانِ اجراييِ کشور است، اما بخشِ عظيم‏ترِ آن، بر عهدۀ مردم است. مردم بايد در صحنه‌هاي مختلف، از خود حساسيّت نشان دهند و تنفّرِ خود را از فسادِ فرهنگي، در قالبِ ايرادِ سخنراني، تدوينِ مقالات، نوشتنِ طومار و  ... ابراز کنند. اگر اين مخالفت‌ها با فسادِ فرهنگي در کشور، استمرار يابد، مسئولانِ دولتي هم به تَنگ خواهند آمد و ناچار خواهند شد که به اين مخالفت‌ها توجّه کنند.»(محمدتقی مصباح، بزرگ‌ترین فریضه، ص 145-146).

این در حالی است که چنین ظرفیّتِ عظیمی، معطل مانده و ما از به کار گرفتنِ آن، غافل هستیم:
«يكى از وظايفِ مردم اين است كه در مقابلِ كج‌روى‌هاى دولت و برخى مسؤولان، نقشِ مؤثرى را به عهده بگيرند. بايد اعتراض كرد، [اما] اعتراضِ قانونى. راه‌هاى قانونى براى اعتراض كردن وجود دارد، [و] لزومى ندارد آشوب به راه بيندازيم، اما ما از همين راه‌هاى قانونى هم استفاده نمى‌كنيم! اين است كه نمى‌توان فقط از يك طرف [یعنی مسئولان] به تنهايى، انتقاد كرد؛ [چون] مردم هم در ايفاى نقشى كه بر عهده دارند، يعنى نصيحتِ كارگزارانِ كشور و راهنمايى كردنِ آنها، كوتاهى مى‌كنند.»(محمدتقی مصباح، كاوش‌ها و چالش‌ها، ج 2، ص 35).

[3]. دیگر این که آیت الله مصباح، هرگز از نظریۀ دولتِ حداکثری  و تمامیّت‌خواه (توتالیتر) دفاع نمی‌کند، بلکه برعکس، برای «نقش‌‌آفرینیِ مردمی و غیردولتی»، اصالت و قلمروی گسترده قائل است:

«ضرورت ندارد [که] دولت، انجامِ همۀ كارها و ايفاى همۀ مسؤوليّت‌هاى اجتماعى را به عهده بگيرد، بلكه بسيارى از مسؤوليّت‌ها را مردم، خود مى‌توانند عهده‌دار شوند. [.... البته] براى ايجادِ انسجام [...]، لازم است كه دولت در آن عرصه، نقشِ سياست‌گذارى را به عهده گيرد [...]. در حكومتِ اسلامى، اصل بر اين است كه امورى كه از عهدۀ مردم برمى‌آيد، به آنها واگذار شود و مالكيّت و استقلالِ مردم، محترم شمرده شود.»(محمدتقی مصباح، نظريۀ سياسىِ اسلام، ج 2، ص 54-55).
 
[ج]. آیت‌الله مصباح و دلیلِ رجوع به آرای مردم
گفته شده آیت‌الله مصباح بر این باور است که رأیِ مردم، تنها از جهتِ کارآمدیِ حکومت، اهمیت دارد، پس اگر کارآمدیِ حکومت، بدونِ رأیِ مردم نیز تأمین گردید، نیازی به مراجعه به آرای عمومی نیست.

پاسخ این است که:

[1]. برای این که ولیّ امر، دولت را در دست بگیرد، نیاز به محرز شدنِ «مقبولیّتِ» وی است؛ یعنی باید آشکار شود که «مردم»، خواهانِ حاکمیّتِ او هستند و اگر چنین شود، «حجّت» بر او تمام می‌شود. پس «حجّتِ برپاییِ دولت»، مشارکت و مساعدتِ مردم است:

«اگر مقبوليّتِ حكومت، مُحرز گردد، حجّت بر ولىّ امر، تمام مى‌شود و وقت آن مى‌رسد كه دست به كار شود و به رتق و فتقِ امور جامعۀ اسلامى بپردازد، [چنان که] حضرتِ اميرالمؤمنين على - عليه السلام - مى‌فرمايد: لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ [...] لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها؛ اگر جمعيتِ بسيارى كه براى بيعت با من، گرداگردم را گرفته بودند، حاضر نمى‌شدند و با حاضر شدنِ آنان براى يارى ‌رساندن در كارِ خلافت، حجّت بر من تمام نمى‌شد [...]، بدون شك، ريسمانِ خلافت را بر پشتش مى‌انداختم.»(محمدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 318).

[2]. نظامِ اسلامی برای نظرِ مردم، ارزش و اعتبار قائل است، به این معنی که چیزی را بر مردم «تحمیل» نمی‌کند و نمی‌خواهد با «زور» و «جبر» و «قهر»، جامعه را اداره کند، بلکه می‌خواهد مردم «آزادانه» و «آگاهانه»، راه حقّ را انتخاب کنند:

«امامِ امّت با نظرخواهى از مردم، [...] ثابت كرد كه نظامِ اسلامى، از حمايتِ بيش از نودوهشت درصدِ مردمِ ايران برخوردار است، و [از این رو،] نه تنها [نظامی] ضدّ مردمى نيست، بلكه به عكس، بيش از هر نظامِ ديگرى در جهانِ امروز، براى آراء و نظراتِ مردم، بها و ارزش قائل است، و [...] مردم، سرنوشتِ خود را به دستِ خود رقم مى‌زنند.‌«(محمدتقی مصباح‌یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 313-314).
و همچنین این که:

«آراي مثبت و موافقِ مردم، عاملِ تحققِ حاکميّتِ ديني است؛ يعني اگر مردم موافق نباشند، حاکميّتِ ديني برقرار نمي‏شود؛ چراکه چنين حاکميّتي، با قهر و غلبه تحقق نمي‏يابد.»(محمدتقی مصباح، حکیمانه‌ترین حکومت، ص 339).

حاکميّتِ دینی، با قهر و غلبه تحقق نمي‏يابد، چون دین و دیانتِ تحمیلی، موجباتِ کمالِ معنوی و روحیِ انسان را فراهم نمی‌کند و ارزشِ الهی و اُخروی ندارد:
«اسلام براي اين آمده که انسان‌ها را تشويق کند با اختيار و انتخابِ خود، به خودسازي و کارهاي نيک بپردازند، نه با زور و فشار. کارِ انسان وقتي ارزش مي‏يابد که از انتخاب و ارادة آزادانه خودِ او سرچشمه گيرد؛ اما اگر الزام و اجبار، موجبِ انجام ‌دادن کاري شد، آن تأثيرِ معنوي و متعالي که در نظرِ اسلام است، در روحِ انسان پدید نخواهد آمد و هدفِ نهايي، تحقق نخواهد يافت.»(همان، ص 289).

[3]. ضلعِ دیگرِ مشارکتِ مردم، به انجامِ بخشی از وظایفِ دولت توسطِ آنها مربوط می‌شود، چون اسلام، موافقِ دولتِ حداکثری نیست و نمی‌خواهد مردم، بی‌تأثیر و منفعل باشند، به طوری که فعالیّتِ مردم، اصل است و حضورِ دولت، فرع:

«در نگرشِ اسلامي، اصل اين است که نيازمندي‌هاي جامعه را خودِ مردم، داوطلبانه تأمين کنند؛ اما آنجا که سودپرستي و افزون‏طلبيِ افراد و گروه‌هايي، منشأ فساد و تضييعِ حقوقِ ديگران مي‏شود، دولت بايد وارد شود.»(همان، ص 288).

[4]. کلان‌طرحِ پیشنهادیِ آیت‌الله مصباح برای بازسازی و تجدیدِ ساختارِ نظامِ جمهوری اسلامی، به طورِ کامل، ریشه و روندِ «مردمی» و «از پایین» دارد. این طرح، مبتنی بر مردم‌سالاریِ معقول و موجه است که در آن، به گونه‌ای مبدعانه، الگویی از مردم‌سالاریِ دینی، ترسیم شده است:

«بر اساسِ اين طرح، مراحلِ ذيل را به‌ ترتيب بايد پيمود: در مرحلة نخست، به ‌منظورِ شناساييِ افرادِ عادل در روستاها و شهرها و مناطقِ مختلف، مردم افرادِ عادل را به يک نقطة مرکزي معرفي مي‌کنند. [...] در مرحلة بعد، سايرِ افرادِ عادلِ گمنام را افرادِ عادلي شناسایی می‌کنند که در مرحلة پیش، مردم عدالت‌شان را تأييد کرده‌اند.[...] در مرحلة سوم، افرادِ عادلِ شهر، بر حَسَبِ دانش و آگاهي و تخصص و کارآييِ خویش، دسته‌بندي مي‌شوند. [...]. بدين ‌ترتيب، مجمعِ افرادِ عادلِ شهر، به چندين انجمنِ تخصصي تقسیم می‌شود[...]. در ادامه، باید اعضاي هر انجمن، برحَسَبِ ميزانِ تخصص و تبحرِ خویش، درجه‌بندي شوند. مثلاً انجمنِ فرهنگيان، که تمامِ فرهنگيانِ عادلِ شهر را دربرمي‏گيرد، اعضاي خود را بر طبقِ ميزانِ دانش و کارآيي‏شان رده‏بندي کند. [...] هر شهري، خود به مديران کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارسِ راهنمايي، دبيرستان‌ها و نيز رئيس و معاونان ادارة آموزش و پرورش نيازمند است. آن گروه، از اعضاي انجمنِ فرهنگيان که براي تصديِ این مقامات و مناصب، شايستگي و لياقت دارند، به همين کارها گُمارده مي‏شوند و در شهرِ خود، به خدمت مي‏پردازند، اما اعضايي که از اين حدود فراترند [...]، به مرکزِ استان فرستاده مي‏شوند. ولي افرادِ ديگر ـ که دانش و کارآيي بيشتري دارند و مي‏توانند مقامات و مناصبي را برعهده گیرند که در مرکزِ استان‌شان وجود ندارد ـ به مرکزِ کشور فرستاده مي‏شوند. [...] از مجموعِ گروه‌هاي فرهنگي که از استان‌هاي گوناگون به مرکز آمده‏اند، گروهي بزرگ‌تر پدید مي‏آيد؛ افراد اين گروه نيز به طريقي مشابه با آنچه در پيش گفتیم، درجه‏بندي مي‏شوند و شماری از آنها براي احرازِ مقامات و مناصبِ متعدّد و متنوّعِ وزارتِ آموزش و پرورش در مرکز، تعيين مي‏شوند و در آن وزارتخانه، آغاز به ‌کار مي‏کنند و بقيه ـ که دانشمندترين و کارآمدترينِ فرهنگيانِ عادل و باتقواي مملکت‏اند ـ به مقامِ مشاورتِ رهبر در امورِ فرهنگيِ کشور می‌رسند. از ميانِ کساني که متصدي مقامات و مناصبِ وزارتِ آموزش و پرورش مي‏شوند، کسي که بيش از ديگران به کارهاي اجرايي اشتغال داشته است و مديريت و تدبيرِ بهتري دارد، وزيرِ آموزش و پرورش مي‏شود. مشاورانِ رهبر در امورِ فرهنگي، شورايي تشکيل مي‏دهند تا به ‌تدريج، همة احکام و مقرراتِ موردِ نياز در آموزش و پرورشِ کلِ کشور را وضع و تصويب کند و براي آن که شرعيّت و قانونيّت بيايد، آن را به امضاي رهبر می‌رساند. اصناف و قشرهای ديگر نيز، تمامِ اين مراحل را طي مي‌كنند و همة اين امور را انجام مي‏دهند. بدين شيوه، هم متصديانِ صالح، شايسته، عادل، دانشمند و کارآمد، تمامِ مقامات و مناصبِ اجراييِ کشور را در دست مي‌گيرند و هم براي هر يک از امور و شئونِ مملکتي، شوراي قانون‌گذاريِ جداگانه‏اي پدید مي‏آيد. در ميانِ قشرهای مختلفِ جامعه، قشرِ روحاني نيز به همين ترتيب عمل مي‌کند [... به طوری که در نهایت،] مجلس خبرگان ـ که متشکّل از مجموعه‏اي از ورزيده‏ترين و کارآمدترينِ فقیهانِ کشور است ـ در آغازِ کار و پیش از هر امر ديگري، از ميانِ خود، اصلح [را ...] به رهبری برمي‏گزيند.»(همان، ص 308- 311).
 
[د]. آیت‌الله مصباح و مشارکتِ حداکثریِ مردم
 گفته شده از لوازمِ معیارانگاریِ کارآمدی این است که انتخاب شدنِ شخصِ کارآمدتر، بر مشارکتِ حداکثریِ مردم، ترجیح دارد.
پاسخ این است که:

[1]. ملاکِ ایشان برای رأی دادن به افرادی که قرار است در فرایندِ انتخابات، به عنوانِ مدیران و کارگزارانِ نظام، برگزیده شوند، «اصلح بودن» است، نه «کارآمدی». در حالی که کارآمدی، فقط ناظرِ به مقامِ «عمل» و «اجرا»ست، اصلح بودن مفهومی عام‌تر است که وجوه «ارزشی» و «انقلابیِ» فرد را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، نخستین اِشکال این است که معیارِ معرفی شده، مطابق با نظرِ آیت‌الله مصباح در این باره نیست:
«جاي شکي نيست که غير از اصلِ شرکت در انتخابات، ما بايد سعي کنيم، اصلح را بشناسيم و به او رأي بدهيم.»(محمدتقی مصباح، در دیدار اعضاي هيأت علمي مؤسسۀ امام خمینی در تاریخ 26 خرداد 1392).

[2]. از طرفِ دیگر، آیت‌الله مصباح معتقد است که اصلِ حضورِ در انتخابات، از «وجوبِ شرعی» برخوردار است و این گونه نیست که انسان بتواند به دلخواه خود، شرکت نکند؛ چراکه «حفظِ نظامِ اسلامی»، واجب است، و «شرکتِ مردم در انتخابات» نیز، یکی از لوازمِ حفظِ نظام است. نزاعی که آیت‌الله مصباح در یک سوی آن قرار داشتند، نزاعِ میانِ «انتخابِ اصلح/ انتخابِ صالح» بود، نه نزاعِ «مشارکتِ حداکثری/ انتخابِ اصلح». ایشان می‌گوید از آنجا که خودِ شرکت کردنِ مردم در انتخابات، موجبِ استحکام و اقتدارِ نظامِ اسلامی می‌شود، موضوعیّت دارد و مطلوب است. بنابراین، مشارکتِ حداکثریِ مردم در انتخابات، اصل است، و انتخابِ اصلح، فرع بر آن(هر چند این فرع نیز، یک تکلیفِ دینی و تصمیمی بسیار مهم است):

«از بياناتِ مقامِ معظمِ رهبري در اوّلِ سال، و بعد هم تأکيداتِ ايشان بر اين‌ که هر کسي، با هر گرايشي در انتخابات شرکت کند، مي‌توان فهميد كه خودِ شركت كردنِ در انتخابات، موضوعيّت دارد.»(محمدتقی مصباح، در دیدار اعضاي هيأت علمي مؤسسۀ امام خمینی در تاریخ 26 خرداد 1392).

[3]. آیت الله مصباح معتقد است که تعارضِ میانِ «مشارکتِ حداکثری/ انتخابِ اصلح» که برخی آن را مطرح کرده‌اند، ذاتی و اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه اگر ما به روشنگری بپردازیم و حقایق را به توده‌های مردم منتقل کنیم، این دو امر به ظاهر ناسازگار، یکدیگر را در آغوش خواهند گرفت؛ چون رأی ندادنِ بخشِ زیادی از مردم به فردِ اصلح، به علّتِ بی‌اطلاعی و تحلیلِ نادرست و القائاتِ ناصوابِ جریانِ سکولار است، نه این که آنها عامدانه و از سرِ غرض، مخالف باشند. از این رو، تبلیغ کردنِ فردِ اصلح در میانِ مردم است، نه این که از گسترشِ حضورِ مردم در انتخابات، نگران باشیم:

«راه صحيح، شناختنِ وظيفه، تلاش در جهتِ انجام دادنِ آن، و واگذار کردنِ نتيجه به خداست؛ [...] وظيفۀ ما اين است كه مسايل را براي ديگران، توضيح بدهيم، تبليغ کنيم و در جايي كه ممكن است امر بر مردم مُشتبه شود، روشن‌گري کنيم، [تا] مبادا کساني به بيراهه بروند. اين‌ها وظيفه‌اي است كه ما بايد انجام دهيم، اما [این که] نتيجه چه خواهد شد، [باید گفت] هر چه خدا بخواهد.»(محمدتقی مصباح، در دیدار با اعضاي جبهۀ پايداري انقلاب اسلامي در تاریخ 14 فروردین 1392).
 
سخنِ پایانی:
و سرانجام این که، نویسندۀ محترم و سایر دوستانی را که از اصحابِ فکر و قلم به شمار می‌آیند و دغدغۀ حقیقت دارند، به مناظرۀ علمی و منطقی دعوت می‌کنم تا در فضای تخصصی و مبتنی بر اخلاق و انصاف، گفتگو کنیم و جزئیاتِ مناقشه‌برانگیز و سئوال‌خیز را یک به یک و موشکافانه، به بحث و نقد بنهیم.
******
*محقق و نویسنده

کلمات کلیدی : امام خمینی، رهبری، آیت الله مصباح،مقبولیت ، مشروعیت

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.