کد مطلب: 439198
خوب و بدهای اقتصاد جهان از نگاه«اکونومیست»
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۱
«واحد اطلاعات اکونومیست» در گزارشی به تحلیل و پیشبینی پیشامدهای جهانی پرداخت. این گزارش که با تیتر «پوپولیسم بعدی کجا ظهور خواهد کرد؟» منتشر شد به بررسی بخشهای مختلف اقتصاد جهانی در سال 2017 پرداخته است.
این نهاد گزارش خود را با اثرگذاری پیروزی دونالدترامپ بر بازارهای جهانی آغاز کرد. بر این اساس، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری، بازارها به شدت واکنش نشان دادند.
در بازارهای ارز، ارزش دلار در مقابل پولهای خارجی تقویت شد، تقویتی که در مقابل پول ملی کشورهایی با اقتصادهای نوظهور (همچون لیر ترکیه و پزو مکزیک) نمایانتر بود. این تقویت ارزش دلار بیشتر ناشی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. شعارهایی که خبر از برنامههای تحریک اقتصادی میدادند (همچون افزایش مخارج زیرساختها و کاهش بار مالیاتی). از طرفی، پیروزی جمهوریخواهان در اکثر کرسیهای کنگره، تصویب و اجرایی شدن این برنامههای اقتصادی ترامپ را قوت بخشیده است. بنابراین، جهش بازارها را میتوان تحتتاثیر انتظارات افزایش رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد آمریکا دانست. مجموعه عواملی که ذکر شد، باعث افزایش ارزش دلار و بهبود بازدهی اوراق قرضه آمریکا (در ماه دسامبر بازدهی 10 ساله اوراق قرضه آمریکا رکورد 18 ماههای را به ثبت رساند) شدهاند.
به عقیده «واحد اطلاعات اکونومیست»، ترامپ برنامههای محرک اقتصادی خود را اجرایی خواهد کرد. اما در عمل چقدر این برنامهها با حمایت کنگره همراه شود یا اینکه چقدر برنامههای کاهش نرخهای مالیات ترامپ با برنامههای افزایش مخارج دولتش سازگار باشد، ابهاماتی را در خصوص اثرگذاری این سیاستها در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. همچنین تقویت ارزش دلار اثرات منفی بر صادرات آمریکا خواهد گذاشت که میتواند سرعتگیر دیگری برای رشد تقاضای این کشور محسوب شود.
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تصمیم انگلیس مبنی بر جدایی از اتحادیه اروپا و شکست رفراندوم ایجاد اصلاحات پارلمانی در ایتالیا زنگ خطر را برای رهبران سیاسی جهان در سال 2017 و سالهای آینده بهصدا درآورده است. در هر سه این اتفاقات شاهد تظاهرات رأیدهندگانی بودهایم که عقیده داشتند تصمیمات گرفته شده اشتباه بوده است. مردمی که دیگر اعتماد خود را به دولت و حزبهای سیاسی از دست دادهاند. از طرفی این تظاهرات شاید به نوعی بیانگر آزردگی مردم از سطح درآمدی پایین و شدت یافتن نابرابریهای درآمدی در جوامع باشد. با اینحال وضعیت متزلزل پیروزی ترامپ، برگزیت و شکست رفراندوم در ایتالیا نباید باعث دستکم گرفتن آنها شود، چرا که این اتفاقات باعث تشویق پوپولیستگرایی در میان حزبهای پیشرو بهخصوص کشورهای اروپایی خواهند شد (اتفاقاتی که در انتخابات سال جاری کشورهای فرانسه، آلمان و هلند نیز شاید دوباره شاهد آن باشیم).
اقتصاد جهانی
«اکونومیست» در میان نهادهای پیشبینیکننده رشد اقتصادی یکی از پایینترین پیشبینیها را برای رشد اقتصاد جهانی ارائه کرده است. بر این اساس «واحد اطلاعات اکونومیست» پیشبینی کرده نرخ رشد اقتصادی در سال 2017 با روندی افزایشی نسبت به سال قبل به 5/ 2درصد برسد. این در حالی است که به پیشبینی این نهاد، جهان در سالهای آتی روند کاهشی را در رشد اقتصادی خواهد داشت، چرا که در سالهای 2018 و 2019 رشد اقتصادی جهان به ترتیب 4/ 2 و 1/ 2درصد خواهد بود. نرخ تورم نیز در سالهای آینده روندی مشابه با رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. در این راستا تورم در سالهای 2017، 2018 و 2019 به ترتیب به سطوح 2/ 4، 9/ 3 و 0/ 3 خواهد رسید. از طرفی در سال 2017، رشد تجارت جهانی با افزایشی چشمگیر و بیش از یکدرصدی نسبت به سال گذشته به 7/ 2 درصد خواهد رسید.
اقتصادهای پیشرفته
در میان اقتصادهای ثروتمند جهان، آمریکا حتی اگر رشد اقتصادیاش به سطح نرمال 2 تا 5/ 2 درصد برسد بازهم بهترین جایگاه را در میان این اقتصادها خواهد داشت. اما در اروپا با توجه به ابهاماتی که در مورد آینده ناحیه یورو وجود دارد (ابهاماتی ناشی از نتایج مذاکرات نهایی برگزیت و تصمیم سایر کشورها مبنی بر جدایی از این اتحادیه)، اعتماد به اقتصادهای این ناحیه را تضعیف خواهد کرد. چنین تهدیدهایی که اتحادیه اروپا با آنها روبهرو است باعث خواهند شد تا حلوفصل بحرانهای دیگر همچون آینده مبهم یونان و سیاستهای مهاجرتی به حاشیه برده شوند. بر این اساس پیشبینی شده رشد اقتصادی اتحادیه اروپا با کاهش نسبت به سال 2016 به 5/ 1 درصد تا پایان سال جاری برسد. البته سرنوشت ژاپن شاید وخیمتر از وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی باشد.
در این راستا، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیشبینی کرده اقتصاد این کشور بین سالهای 2017 تا 2020 رشدی کمتر از یک درصد را تجربه خواهد کرد. این رشد اقتصادی پایین در کنار کمبود نیروی کار و قوانین مهاجرتی کنترلی منجر به کوچک شدن اقتصاد این کشور خواهد شد.
اقتصادهای نوظهور
انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهوری آمریکا باعث قدرت گرفتن دلار و خروج جریان سرمایه از اقتصادهای نوظهور شده است. خبر خوب برای اقتصادهای نوظهور این است که ارزش دلار و بازدهی اوراق قرضه آمریکا پس از جهشی که بعد از انتخابات داشتند به تدریج در حال نزول به سطح قبلی خود هستند (البته فعلا). این اقتصادها انتظار دارند تحتتاثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ و تقویت تقاضای داخلی این کشور، واردات آمریکا از این کشورها افزایش یابد. اما در کنار این عوامل خوشبینانه، دو ریسک اقتصادهای نوظهور را تهدید میکند: اول، رشد اقتصادی چین که ممکن است تحت تاثیر عواملی همچون تضعیف تقاضا و کمبود اشتیاق سرمایهگذاران برای داراییهای اقتصادهای نوظهور کمتر از مقدار پیشبینی شده شود؛ دوم، این احتمال وجود دارد که دونالد ترامپ درباره تجارت کشورش، سیاستهای حمایتگرایانهای را در پیش گیرد، سیاستهایی که ممکن است به معنای کشیدن ماشه جنگ تجاری باشد. از طرفی با رکودی شدن اقتصاد چین، اقتصادهای نوظهور باید به فکر جبران کاهش تقاضای صادرات خود از طریق اجرای سیاستهای تحریک تقاضای داخلی (سیاستهای همچون سیاست مالی انبساطی و کاهش نرخ بهره) باشند. بر این اساس پیشبینی شده رشد اقتصادی چین در سال 2017 با کاهش نسبت به پیشبینیهای قبلی به 2/ 6 درصد برسد.
اما برخلاف محدود شدن رشد اقتصادی چین، اقتصاد هند در سال 2017 بالاترین رشد اقتصادی را در میان اقتصادهای بزرگ آسیایی خواهد داشت: میانگین رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2017 تا 2020، معادل6/ 7 درصد خواهد بود. اما این کشور نیز در حال ورود به دوران سخت اقتصادی است: وامهای معوق نظام بانکی در کنار ایجاد ظرفیتهای مازاد صنایع بزرگ، بار سنگینی را بر دوش دولت این کشور گذاشته است. همچنین اصلاحات ارزی که این کشور در اواخر سال 2016 اجرا کرد، باعث کمبود نقدینگی در اقتصاد شده است. خبرشکوفایی برزیل پس از دو دوره رکود شاید باعث شود اقتصاد آمریکای لاتین که در سال 2016 رشدی منفی را تجربه کرد دوباره به قلمرو مثبت بازگردد. البته رشد اقتصادی این کشور همچنان در مقداری اندک باقی خواهند ماند. بر این اساس پیشبینی شده اقتصاد برزیل رشدی 5/ 0 درصدی را در سال جدید تجربه کند. همچنین بهخاطر صحبتهایی که ترامپ در ستادهای انتخاباتی خود در رابطه با مکزیک داشته است، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیشبینی خود را از رشد اقتصادی این کشور کاهش داده و از 8/ 1 درصد به یک درصد رسانده است.
خاورمیانه
به رغم توافق اوپک مبنی بر کاهش سطح تولیدات نفتی، همچنان اما قیمت طلای سیاه در سطحی پایین باقی خواهد ماند. بنابراین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اغلب اقتصادهایشان به درآمدهای نفتی وابسته است نمیتوانند قدرت اقتصادی خود را مجددا بازیابند. این کشورها برای حل کسری بودجه دولت به ناچار مخارج خود را کاهش خواهند داد که نتیجه آن سرکوب تقاضای داخلی است. در این میان اما اقتصاد ایران «چالاکترین» اقتصاد را در میان کشورهای ناحیه «منا» (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) خواهد داشت. شکوفایی اقتصادی ایران که بعد از برداشته شدن تحریمهای بینالمللی ایجاد شده، نقش اساسی را در رشد کلی ناحیه «منا» ایفا خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
کلمات کلیدی : اقتصاد جهان،اکونومیست