یک کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به تصویب طرح جدیدی در کنگره آمریکا برای کارشکنی در اجرای برجام گفت: «این نقض غرض خواهد بود اگر دولت آمریکا در مقابل مصوبه کنگره آمریکا (بعد از تصویب در سنا) منفعل باقی بماند و به نظر می رسد آقای اوباما همانطور که قبلا هم عنوان کرده بود در برابر هرگونه مصوبه ای که برجام را خدشه دار کند خواهد ایستاد، این لایحه را در صورت تصویب نهایی در سنا وتو خواهد کرد.»
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «پرداخت غرامت» را تصویب کرد تا از این راه بتواند رئیس جمهور این کشور را برای لغو تحریم های ضد ایرانی و اجرای برجام تحت فشار بگذارد. بر اساس این طرح، تا زمانی که ایران ۴۶ میلیارد دلار به قربانیان ناشی از اقدامات تروریستی مورد ادعای آمریکا پرداخت نکند، تحریم های این کشور علیه ایران ادامه خواهد داشت. همچنین جمهوری خواهان اعلام کردند که قصد دارند علیه رئیس جمهوری آمریکا به اتهام دور زدن کنگره در ماجرای توافق هسته ای ایران اعلام جرم کنند.
به گزارش فرارو این شکایت به دلیل عدم ارائه اسناد توافق های جانبی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به کنگره آمریکا مطرح شده است. جمهوری خواهان معتقدند کاخ سفید پیشتر متعهد شده بود که بر اساس لایحه «بررسی توافق هسته ای ایران» همه اسناد و ضمایم موجود را در اختیار کنگره قرار دهد.
به گفته «پیتر راسکام» نماینده جمهوری خواه ایالت «ایلینویز» طرح شکایت علیه دولت اوباما نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت چرا که به این ترتیب، یکی از قضات فدرال می تواند حکم تعلیق اجرای توافق هسته ای ایران را مادامی که اسناد مورد نظر کنگره ارائه نشده، صادر کند. از سوی دیگر، طرح چنین شکایتی در روند سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران وقفه ایجاد خواهد کرد. هفته گذشته نیز «رند پال» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی مشابه از احتمال اعلام جرم علیه اوباما سخن گفته بود. آیا اقدام جدید جمهوری خواهان در به شکست کشاندن برجام می تواند موفقیت آمیز باشد؟
مهدی محتشمی مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه در گفتگو با فرارو گفت: «اصل ادعاهای آمریکا در ارتباط با نقش ایران در حوادثی که احتمالا در منطقه در ارتباط با عوامل آمریکایی و صهیونیستی روی داده بارها از سوی ایران با ارائه اسناد و مدارک مختلف رد شده است و ایران ثابت کرده این ادعاها واهی است و قابل طرح در دادگاه نمی باشد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دادگاه های آمریکایی به صورت یکجانبه اصلا قادر نیستند بدون طرح ادعا و اتهامی علیه یک کشور و بدون آنکه آن کشور بتواند یا بخواهد در دادگاه حضور یابد و از خود دفاع نماید یا اصلا مشروعیت آن دادگاه را به رسمیت بشناسد چنین اقدامی انجام دهند.»
وی افزود: «لذا ادعاهای دادگاههای آمریکایی از پایه مورد قبول نیست و اینگونه اتهام ها صرفا برای تحت فشار قرار دادن ایران است که در سنوات مختلف مطرح شده و می شود.»
این کارشناس مسائل آمریکا گفت: «علی رغم این تلاش ها و سندسازی ها که بیشتر از سوی رژیم صهیونیستی دنبال شده و اگرچه در برخی مقاطع هم توانستند دارایی های ایران را مصادره کنند، اما به نظر می رسد اینبار به دلیل توافق برجام و تلاش های ناکام جمهوری خواهان در رد این توافق، اکنون وارد سناریوی جدیدی شده اند تا چوب جدیدی لای چرخ پیشرفت برجام بگذارند و با تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا مانع اجرایی شدن برجام شوند.»
وی ادامه داد: «از آنجا که روح و توافق های صورت گرفته در برجام، دولت آمریکا را موظف به اجرای آن می کند، طرف حساب ایران دولت آمریکا است و یقینا دولت آمریکا برای اجرایی شدن برجام نه تنها به ایران بلکه به جامعه بین المللی و دیگر طرف های ۱+۵ تعهداتی داده است.»
وی افزود: «لذا به نظر می رسد طرح اینگونه موضوعات آخرین تلاش های جمهوری خواهان است تا بتوانند فضای سیاسی داخلی آمریکا و روند انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را تحت تاثیر قرار دهند.»
محتشمی گفت: «اما اینکه این لایحه اجرا شود یا خیر، بر عهده دولت آمریکا است و دولت آمریکا خود را بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ موظف دانسته که کلیه وظایف خود را برای اجرای برجام انجام دهد.»
وی تصریح کرد: «لذا این نقض غرض خواهد بود اگر دولت آمریکا در مقابل مصوبه کنگره آمریکا (بعد از تصویب در سنا) منفعل باقی بماند و به نظر می رسد آقای اوباما همانطور که قبلا هم عنوان کرده بود در برابر هرگونه مصوبه ای که برجام را خدشه دار کند خواهد ایستاد، این لایحه را در صورت تصویب نهایی در سنا وتو خواهد کرد.»
محتشمی درباره احتمال طرح شکایت از اوباما توسط کنگره و تاثیر این اقدام بر برجام گفت: «اصل این موضوع یک دعوای سیاسی در فضای داخلی آمریکا و برای کسب قدرت است. مجموعه این ادعاها در زمانی که برجام در کنگره مورد بررسی قرار گرفته بود نیز مطرح شد از جمله اینکه آقای اوباما تمامی اسناد توافق شده با ایران را در اختیار کنگره قرار نداده است.»
وی ادامه داد: «البته منظور جمهوری خواهان سند محرمانه ای است که میان ایران و آژانس بین المللی هسته ای امضاء شده و طبق قانون آژانس هیچ دولت ثالثی حتی اگر به این اسناد دسترسی داشته باشد، نباید آن را فاش کند.»
وی افزود: «لذا اینکه طرح شکایت از اوباما قانونی است یا خیر به ایران ارتباطی پیدا نمی کند و طرف حساب ایران در توافق برجام، دولت آمریکا است. اما اینکه چنین مکانیسم هایی وجود داشته باشد که رئیس جمهور آمریکا را به دادگاههای قانون اساسی بکشد، به نظر می رسد این اقدام هم به جایی نخواهد رسید و بیشتر فضاسازی سیاسی خواهد بود؛ کما اینکه ما شاهد بودیم کنگره آمریکا تاکنون از اینگونه ادعاها زیاد داشته و تلاش کرده به هر صورت مانع روند پیشرفت توافق هسته ای شود که البته موفق هم نشده است.»