کد مطلب: 218715
ادغام سازمان های بیمه گر با کدام منطق ؟
فرهادخادمی، 17 اسفند 92
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۲
در روزهای اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باب جدیدی از گفتگو در خصوص ادغام سازمانهای بیمه گر را در این وزارتخانه مطرح نموده است. آنچه جالب توجه و حائز اهمیت است، این که طرفداران این طرح یکی از مشکلات حوزه سلامت را عدم تمرکز بیمه ها می دانند و جدایی سیستم بیمه درمانی را از وزارت بهداشت موجب نقص در سیاستگذاری تلقی می نمایند. اما آنچه در خور توجه است، آن که، آیا عمده مشکلات سیستم ورشکسته و فرسوده و بیمار نظام سلامت با این اقدام مرتفع خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال می توان به یک آسیب شناسی گذرا در نظام سلامت کشور پرداخت.
در اولین بررسی آسیب شناسانه در حوزه سلامت به تبیین نقطه نظرات وزیر محترم بهداشت که در همایش هفتاد و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ۳ و ۴ اسفند ماه ایراد شده، خواهیم پرداخت. از دیدگاه وزیر محترم، مشکلات حوزه سلامت در این سه حوزه قابل بررسی می باشد:
الف) مدیریت و ساختار
ب) منابع
ج) تولیت
در بخش مدیریت و ساختار؛ مقطعی بودن عمر مدیریت ها، تجربی بودن مدیریت ها (غیر آکادمیک بودن آن ها)؛ لزوم حضور مدیران متخصص غیر پزشک در اداره نظام سلامت و ناکارآمدی قوانین، چالش های اصلی این بخش می باشند.
در بخش منابع ایشان معتقد به تخصیص بودجه ای مخصوص، از محل اعتبارات طرح هدفمندی یارانه ها می باشند و در نهایت معتقدند که اداره بیمارستان ها بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد و تعرفه ها تغییر یابد و در نهایت نتیجه می گیرند که عدالت در هزینه کرد منابع از طریق یک بیمه یکپارچه حاصل می گردد تا شهروندان بتوانند بطور مساوی از این بیمه بهره مند شوند و در صورت توان از بیمه های خصوصی نیز استفاده نمایند.
در بخش تولیت نیز ایشان معتقدند که وزارت بهداشت تنها مسئول بهداشت کل کشور می باشد.
اما آنچه در بیانات و آسیب شناسی ایشان مشاهده نمی شود، چالش های مهم دیگری است که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می کنیم:
- عدم تطابق تعداد رشته های تحصیلی و توزیع جغرافیائی فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی با نیازهای کشور، به ویژه در مناطق محروم
- سرانه بالای مصرف دارو در کشور
- عدم رعایت سطح بندی در توزیع امکانات، ظرفیت ها و تجهیزان درمانی و پزشکی بین مناطق و استان ها
- عدم تعریف بسته پایه و تبیین بیمه های مازاد و مکمل که باعث برهم خوردن تعادل بازار به نفع ارائه کنندگان خدمت شده و عملاً پرداخت از جیب مردم و بیمه ها را افزایش داده است.
- فقدان سطح بندی خدمات سلامت، باز بودن عرضه و تقاضای خدمات در اين بخش و نبود پزشک خانواده و عدم اجرای نظام ارجاع برای هدايت بيماران و عدم تشکيل پرونده الکترونیکی سلامت برای مردم موجب بروز سندرم رادار شده و موجب می گردد بيماران به هنگام بروز بيماری در صفحه رادار ظاهر شده، تحت درمان قرار گرفته و متعاقب آن از صحنه حذف گردند.
- غیر استاندارد بودن روزهای بستری بیماران و نارضایتی های بیماران از طول درمان و تبعات ناشی از اقامت مازاد از جمله گسترش عفونت های بیمارستانی و هزینه های مترتب (تخت روز و ...)
- عدم تناسب بین تعرفه های دریافتی و کیفیت خدمات درمانی به بیماران
- اقدامات نادرست درمانی
- تمایل پزشکان به استفاده از روش های تشخیصی پرهزینه و تکنولوژی های گران قیمت تشخیصی و درمانی (درمانهای تخصصی، اما غیر ضروری)
- کیفیت پائین خدمات تشخیصی و درمانی
- عدم حضور فعال اساتید گروه پزشکی بخش آموزشی و دانشگاهی در بیمارستان ها
- سوق دادن بخشی از بیماران مراکز درمانی دولتی (به ویژه غیر آموزشی) به مطب پزشکان و مراکز خصوصی که خود سهامدار آن هستند.
- تحمیل هزینه های ناشی از اقدامات غیر علمی در بخش خصوصی به بیماران، بیمه های پایه و تکمیلی
- عدم تدوین ضوابط و مقررات معطوف به پایش و پیمایش پزشکان و مراکز درمانی نظیر خرید راهبردی، راهنمای بالینی، تعرفه گلوبال و... علیرغم ضرورت ها و الزامات قانونی
- عدم نظارت کافی بر تعرفه های بخش خصوصی
- بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و صدور مجوزهای بی رویه واردات دستگاه های تخصصی و توزیع نامناسب تکنولوژی سلامت در کل کشور
- دامن زدن برخی از پزشکان به تقاضای القائی (Induced Demand) و غیر ضروری (تبديل نيازهای تلويحی به تقاضای تصريحی)
- سپردن مقدرات مردم به دست فروشندگان خدمات و عدم سیاستگذاری و نظارت صحیح و بی توجهی به پیچیدگی بازار سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده خدمات سلامت
- تضاد در منافع (Conflict of interest)
- تعارض در نقش (Role Conflict)
- مخاطرات اخلاقی موجود در نظام سلامت
- ...
پس از اشاره مختصر و گذرا به برخی از چالش های حوزه سلامت به نظر می رسد وزارت بهداشت در اندیشه تحقق طرح نظام حاکمیت بالینی خویش و الگوبرداری از مدل های خارجی، آن قدر آرمان گرایانه و رویائی فکر می کند که فارغ از ظرفیت هضم و جذب طرح مزبور، متاسفانه رسالت های خویش را نیز فراموش نموده است و هرجا که صحبت از نابسامانی های حوزه سلامت می شود، متاسفانه پای کمبود منابع و بدهی سازمان های بیمه گر و پائین بودن تعرفه ها را پیش می کشد و به جای توجه به علت اصلی، صرفاً به علل تشدید کننده می پردازد.
اگر نگاهی به ساختار وزارت بهداشت بیاندازیم، مشاهده می کنیم که این وزارتخانه همزمان هم نقش تولید و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را به عهده دارد و هم نظارت بر عملکرد بدنه نظام سلامت می نماید و هم آموزش و سیاستگذاری را بر عهده گرفته است. سوالی که هم اکنون مطرح می شود، این است که چگونه در حالی که این وزارتخانه توفیق زیادی در تحقق چهار نقش مذکور نداشته، به دنبال نقش آفرینی جدید در تولیت نظام رفاه و تامین اجتماعی می باشد؟
پرسش کلیدی دیگر آن که زمانی که ۷۵درصد تخت های بیمارستانی در زیر مجموعه وزارت مذکور قرار دارد، افزوده شدن ۱۵% تخت های بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی چگونه می تواند تحول بزرگی را در تولیت و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی برای این وزارتخانه به وجود آورد؟ آن هم در زمانی که به زعم وزیر محترم بایستی اداره بیمارستان ها را به بخش خصوص واگذار نمود و تعرفه ها را تغییر داد؟ و با اهمیت تر آن که، همین یک وظیفه سنگین (تولید و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی) سه نقش دیگر این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار می دهد.
چگونه زمانی که با روش های غیر اصولی مراکز درمانی ارزشیابی و اعتبار سنجی می گردند؛ پزشکان زیرمیزی می گیرند؛ روش های توزیع غیرقانونی و مافیای توزیع دارو به صورت گسترده وجود دارد و بیماران از مراکز دولتی با هدف انتفاع شخصی به مراکز خصوص سوق داده می شوند که همه و همه حاکی از ضعف سیستم نظارت وزارتخانه بهداشت است؛ این وزارتخانه می تواند بر گستره وسیع سازمانهای بیمه ای نظارت یابد؟
به نظر می رسد عدم توفیق وزارت بهداشت در حوزه هایی همچون حرکت به سمت طب سلامت نگر، حاکم نمودن نظام ارجاع، واقعی نمودن تعرفه ها در قیاس با کیفیت خدمات درمانی و ... موجب گشته این وزارتخانه به جای کاستن از حجم بدنه دولت و پرداختن به وظائف اصلی خویش که سیاستگذاری و نظارت می باشد، به حوزه هایی وارد شود که فی الواقع تخصص آن را ندارد.
به راستی زمانی که وزارتخانه متولی آموزش عالی کشور در تمامی سطوح و رشته ها در سراسر کشور مشخص است؛ چرا وزارت بهداشت بایستی بخش عمده ای از پتانسیل و امکانات نظام سلامت را مصروف آن نماید و چرا نباید انجام این امر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسپارد؟ آیا این امر موجب کاهش اثربخشی و بهره وری سایر فعالیت های این وزارتخانه نمی شود؟
آیا وقتی وزارتخانه ای خودش سیاستگذاری نماید و خودش اجرا نماید و خودش بر خودش نظارت کند، تضاد منافع بوجود نمی آید؟
آیا احکام قانونی مبنی بر تجمیع منابع را می توان به تجمیع ساختاری و ادغام تفسیر نمود و آیا اساساً مشکل، کمبود منابع است یا سوء تدبیر؟
آیا نوع و ماهیت وظائف وزارتخانه بهداشت با وظائف و ماهیت ماموریت سازمانهای بیمه گر قابل تجمیع می باشد؟
آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراری عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسری منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های نظام سلامت که فی الواقع باید از محل بودجه های دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد؛ از محل منابع سازمانهای بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟
آیا وزارت بهداشت نبایستی ابتدا به ادغام بخش های درمان دولتی متکی به دولت در وزارتخانه های مختلف نظیر نفت، آموزش و پرورش و ... بپردازد؟
آیا زمانی که یک سازمان بیمه گر برای تکمیل سبد خدمات خویش و پوشش نقص کارکرد وزارت بهداشت در برهه های زمانی مختلف حاضر به ساخت یک بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، دی کلینیک و ... در نقاط مختلف کشور و به ویژه نقاط محروم شده و به تناسب نیاز و فوریت ها به چرخه تولید خدمات درمانی کشور کمک نموده و اکنون درمان آن ویترین این سازمان تلقی می گردد، بایستی هم اکنون امکانات و دارائی های سازمانی خود را تکه تکه نموده و تقدیم وزارت بهداشت نماید. آیا اینگونه طرح ها بدنبال منابع مالی در دسترس و توهم بدون سوال و جواب بودن آنها نیستند؟
آیا ضرورت تحقق اصل سه جانبه گرائی (مشارکت فعالانه کارگر، کارفرما و دولت با هم اداره سازمان) و ضرورت حضور دولت به منظور ایفای نقش حاکمیتی و نه نقش تصدی گری به فراموشی سپرده شده است؟
آیا فراموش شده است که صندوق های بیمه گر، صندوق های مشاع و بین النسلی بوده و بموجب تجارب علمی و عملی جهانی و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اموال آن جزء (اموال عمومی) بوده و هر گونه دخل و تصرفی غیرقانونی و بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای در این اموال، اختلاس محسوب می شود؟
بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارتخانه های دیگر چند دهه است که مطرح می باشد. در سال ۱۳۷۹، سازمان برنامه بودجه وقت در هنگام تدوین لایحه فقرزدائی و همچنین قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قصد داشت تا سازمان تامین اجتماعی را در وزارت تعاون و یا وزارت کار و امور اجتماعی وقت ادغام نماید که خوشبختانه در آن زمان با اقدام فعالانه و شایسته تقدیر مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی، رئیس جمهور محترم وقت تدوین قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی (موسسه عالی پژوهش این سازمان) محول نمودند و توافقی بین وزارت کار و وزارت بهداشت صورت پذیرفت مبنی بر اینکه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شود و بخش بیمه ای و سرمایه گذاری آن به وزارت کار و امور اجتماعی که باز هم مدیران و کارشناسان سازمان موفق به ممانعت از این چند پارگی و مثله شدن شدند و حتی مقرر شد اگر چنین اتفاقی قرار است بیافتد وزارت بهداشت بخش آموزش پزشکی خود را به وزارت علوم واگذار نماید که در نهایت طرح متوقف و وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد گردید و سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه آن قرار گرفت.
به راستی چرا به تبعات چنین رویکردهائی از جمله تشدید بحران عدم توازن منابع و مصارف صندوق های بیمه گر بویژه سازمان تامین اجتماعی که در حال حاضر متکفل ارائه خدمات به بیش از نیمی از جمعیت کشور می باشد، نمی اندیشیم؟ و با طرح چنین پیشنهاداتی دانسته یا ندانسته مزیت های سازمانی یک نهاد عمومی غیر دولتی را که بر اساس مقاوله نامه های بین المللی اساسا از استقلال اداری مالی برخوردار می باشد را از بین می بریم؟
اگر شالوده ایده وزیر محترم بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خویش گسترش عدالت در برخورداری از منابع نظام سلامت می باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد و تمامی صندوق های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجرای آن استقبال می نمایند که چنانچه پیش نیاز آن که همانا تشکیل بانک جامع اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد؛ محقق گردد، عدالت مد نظر تحقق خواهد یافت. ولی سوال این است که آیا دغدغه وزیر محترم بهداشت در استقرار عدالت در هزینه کرد از محل حق الناس محقق خواهد شد؟ و آیا این موضوع الزاما به معنای قرار گرفتن بیمه های اجتماعی در زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد؟
آیا خرید راهبردی سلامت و تعیین بسته خدمات پایه و تکمیلی برای بیماران، الزاما در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه ای در زیر مجموعه وزارت بهداشت محقق می گردد؟
همانطور که میدانیم ماموریت و رسالت سازمان تامین اجتماعی مقابله با آثار و نتايج چهار نوع رنج اجتماعي مشترك تاريخ بشر يعني بيكاري، بيماري، بي چيزي و فقر و بي قدرتي و ضعف مي باشد. از آنجا كه بيكاري منشاء فقر و بي قدرتي و در مواردي نيز بيماري است، مقابله با آن در چارچوب پذيرش مسئوليت فراهم سازي شرايط براي گسترش فرصتهاي اشتغال از طريق دولت، يكي از مهمترين وظايف دولت تلقی می شود. آیا خروج سازمان تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قانونا و منطقا متولی مبانی فوق الذکر در کشور است و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت بهداشت تمام مشکلات حوزه سلامت را رفع می نماید؟
آیا سیاستگذاران به تبعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این تمرکز قدرت در وزارت بهداشت واقف هستند؟ و آیا سازمانهای بیمه گر که همچون گوشت قربانی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس کاری میشوند، میتوانند بر روی اجرا اهداف و ماموریت های خویش متمرکز شوند؟
آیا سابقه بی انضباطی های مالی وزارت بهداشت در زمان کفالت سازمان تامین اجتماعی در گذشته فراموش شده است؟
آیا پس از این واگذاری در مبانی فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی تغییر مشهودی ایجاد خواهد شد؟
آیا تجمیع منابع صندوق های ورشکسته بیمه ای با منابع سازمان تامین اجتماعی اقدامی صحیح و مطابق با اصول و قواعد بیمه ای است؟
آیا بجای جمایت از شهر بی دفاع تامین اجتماعی می توان با کمک منابع بین النسلی این سازمان، مشکل تاریخی چند دهه اداره نظام سلامت را مرتفع نمود؟
منطقی و شایسته است قبل از هر اقدامی به پرسش های فوق پاسخ دهیم و سپس اداره سازمانهای بیمه ای به دست وزارت بهداشت بسپاریم.
در هر حال به نظر میرسد یک مرجع بی طرف و فرابخشی و حتی فراقوه ای بایستی با بررسی عملکرد وزارت بهداشت در طی چند دهه اخیر مطالعه دقیق و جامعی انجام دهد و مختصات فعلی و گذشته ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مقایسه نماید و ببیند که آیا زمانی که وزارت مزبور متولی تمام بیمه ها بوده چه گلی بر سر مردم و نظام زده است که بار دیگر به دنبال آزمودن آزموده ها برویم.
در اولین بررسی آسیب شناسانه در حوزه سلامت به تبیین نقطه نظرات وزیر محترم بهداشت که در همایش هفتاد و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ۳ و ۴ اسفند ماه ایراد شده، خواهیم پرداخت. از دیدگاه وزیر محترم، مشکلات حوزه سلامت در این سه حوزه قابل بررسی می باشد:
الف) مدیریت و ساختار
ب) منابع
ج) تولیت
در بخش مدیریت و ساختار؛ مقطعی بودن عمر مدیریت ها، تجربی بودن مدیریت ها (غیر آکادمیک بودن آن ها)؛ لزوم حضور مدیران متخصص غیر پزشک در اداره نظام سلامت و ناکارآمدی قوانین، چالش های اصلی این بخش می باشند.
در بخش منابع ایشان معتقد به تخصیص بودجه ای مخصوص، از محل اعتبارات طرح هدفمندی یارانه ها می باشند و در نهایت معتقدند که اداره بیمارستان ها بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد و تعرفه ها تغییر یابد و در نهایت نتیجه می گیرند که عدالت در هزینه کرد منابع از طریق یک بیمه یکپارچه حاصل می گردد تا شهروندان بتوانند بطور مساوی از این بیمه بهره مند شوند و در صورت توان از بیمه های خصوصی نیز استفاده نمایند.
در بخش تولیت نیز ایشان معتقدند که وزارت بهداشت تنها مسئول بهداشت کل کشور می باشد.
اما آنچه در بیانات و آسیب شناسی ایشان مشاهده نمی شود، چالش های مهم دیگری است که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می کنیم:
- عدم تطابق تعداد رشته های تحصیلی و توزیع جغرافیائی فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی با نیازهای کشور، به ویژه در مناطق محروم
- سرانه بالای مصرف دارو در کشور
- عدم رعایت سطح بندی در توزیع امکانات، ظرفیت ها و تجهیزان درمانی و پزشکی بین مناطق و استان ها
- عدم تعریف بسته پایه و تبیین بیمه های مازاد و مکمل که باعث برهم خوردن تعادل بازار به نفع ارائه کنندگان خدمت شده و عملاً پرداخت از جیب مردم و بیمه ها را افزایش داده است.
- فقدان سطح بندی خدمات سلامت، باز بودن عرضه و تقاضای خدمات در اين بخش و نبود پزشک خانواده و عدم اجرای نظام ارجاع برای هدايت بيماران و عدم تشکيل پرونده الکترونیکی سلامت برای مردم موجب بروز سندرم رادار شده و موجب می گردد بيماران به هنگام بروز بيماری در صفحه رادار ظاهر شده، تحت درمان قرار گرفته و متعاقب آن از صحنه حذف گردند.
- غیر استاندارد بودن روزهای بستری بیماران و نارضایتی های بیماران از طول درمان و تبعات ناشی از اقامت مازاد از جمله گسترش عفونت های بیمارستانی و هزینه های مترتب (تخت روز و ...)
- عدم تناسب بین تعرفه های دریافتی و کیفیت خدمات درمانی به بیماران
- اقدامات نادرست درمانی
- تمایل پزشکان به استفاده از روش های تشخیصی پرهزینه و تکنولوژی های گران قیمت تشخیصی و درمانی (درمانهای تخصصی، اما غیر ضروری)
- کیفیت پائین خدمات تشخیصی و درمانی
- عدم حضور فعال اساتید گروه پزشکی بخش آموزشی و دانشگاهی در بیمارستان ها
- سوق دادن بخشی از بیماران مراکز درمانی دولتی (به ویژه غیر آموزشی) به مطب پزشکان و مراکز خصوصی که خود سهامدار آن هستند.
- تحمیل هزینه های ناشی از اقدامات غیر علمی در بخش خصوصی به بیماران، بیمه های پایه و تکمیلی
- عدم تدوین ضوابط و مقررات معطوف به پایش و پیمایش پزشکان و مراکز درمانی نظیر خرید راهبردی، راهنمای بالینی، تعرفه گلوبال و... علیرغم ضرورت ها و الزامات قانونی
- عدم نظارت کافی بر تعرفه های بخش خصوصی
- بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و صدور مجوزهای بی رویه واردات دستگاه های تخصصی و توزیع نامناسب تکنولوژی سلامت در کل کشور
- دامن زدن برخی از پزشکان به تقاضای القائی (Induced Demand) و غیر ضروری (تبديل نيازهای تلويحی به تقاضای تصريحی)
- سپردن مقدرات مردم به دست فروشندگان خدمات و عدم سیاستگذاری و نظارت صحیح و بی توجهی به پیچیدگی بازار سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین خریدار و فروشنده خدمات سلامت
- تضاد در منافع (Conflict of interest)
- تعارض در نقش (Role Conflict)
- مخاطرات اخلاقی موجود در نظام سلامت
- ...
پس از اشاره مختصر و گذرا به برخی از چالش های حوزه سلامت به نظر می رسد وزارت بهداشت در اندیشه تحقق طرح نظام حاکمیت بالینی خویش و الگوبرداری از مدل های خارجی، آن قدر آرمان گرایانه و رویائی فکر می کند که فارغ از ظرفیت هضم و جذب طرح مزبور، متاسفانه رسالت های خویش را نیز فراموش نموده است و هرجا که صحبت از نابسامانی های حوزه سلامت می شود، متاسفانه پای کمبود منابع و بدهی سازمان های بیمه گر و پائین بودن تعرفه ها را پیش می کشد و به جای توجه به علت اصلی، صرفاً به علل تشدید کننده می پردازد.
اگر نگاهی به ساختار وزارت بهداشت بیاندازیم، مشاهده می کنیم که این وزارتخانه همزمان هم نقش تولید و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی را به عهده دارد و هم نظارت بر عملکرد بدنه نظام سلامت می نماید و هم آموزش و سیاستگذاری را بر عهده گرفته است. سوالی که هم اکنون مطرح می شود، این است که چگونه در حالی که این وزارتخانه توفیق زیادی در تحقق چهار نقش مذکور نداشته، به دنبال نقش آفرینی جدید در تولیت نظام رفاه و تامین اجتماعی می باشد؟
پرسش کلیدی دیگر آن که زمانی که ۷۵درصد تخت های بیمارستانی در زیر مجموعه وزارت مذکور قرار دارد، افزوده شدن ۱۵% تخت های بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی چگونه می تواند تحول بزرگی را در تولیت و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی برای این وزارتخانه به وجود آورد؟ آن هم در زمانی که به زعم وزیر محترم بایستی اداره بیمارستان ها را به بخش خصوص واگذار نمود و تعرفه ها را تغییر داد؟ و با اهمیت تر آن که، همین یک وظیفه سنگین (تولید و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی) سه نقش دیگر این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار می دهد.
چگونه زمانی که با روش های غیر اصولی مراکز درمانی ارزشیابی و اعتبار سنجی می گردند؛ پزشکان زیرمیزی می گیرند؛ روش های توزیع غیرقانونی و مافیای توزیع دارو به صورت گسترده وجود دارد و بیماران از مراکز دولتی با هدف انتفاع شخصی به مراکز خصوص سوق داده می شوند که همه و همه حاکی از ضعف سیستم نظارت وزارتخانه بهداشت است؛ این وزارتخانه می تواند بر گستره وسیع سازمانهای بیمه ای نظارت یابد؟
به نظر می رسد عدم توفیق وزارت بهداشت در حوزه هایی همچون حرکت به سمت طب سلامت نگر، حاکم نمودن نظام ارجاع، واقعی نمودن تعرفه ها در قیاس با کیفیت خدمات درمانی و ... موجب گشته این وزارتخانه به جای کاستن از حجم بدنه دولت و پرداختن به وظائف اصلی خویش که سیاستگذاری و نظارت می باشد، به حوزه هایی وارد شود که فی الواقع تخصص آن را ندارد.
به راستی زمانی که وزارتخانه متولی آموزش عالی کشور در تمامی سطوح و رشته ها در سراسر کشور مشخص است؛ چرا وزارت بهداشت بایستی بخش عمده ای از پتانسیل و امکانات نظام سلامت را مصروف آن نماید و چرا نباید انجام این امر به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسپارد؟ آیا این امر موجب کاهش اثربخشی و بهره وری سایر فعالیت های این وزارتخانه نمی شود؟
آیا وقتی وزارتخانه ای خودش سیاستگذاری نماید و خودش اجرا نماید و خودش بر خودش نظارت کند، تضاد منافع بوجود نمی آید؟
آیا احکام قانونی مبنی بر تجمیع منابع را می توان به تجمیع ساختاری و ادغام تفسیر نمود و آیا اساساً مشکل، کمبود منابع است یا سوء تدبیر؟
آیا نوع و ماهیت وظائف وزارتخانه بهداشت با وظائف و ماهیت ماموریت سازمانهای بیمه گر قابل تجمیع می باشد؟
آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراری عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسری منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های نظام سلامت که فی الواقع باید از محل بودجه های دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد؛ از محل منابع سازمانهای بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟
آیا وزارت بهداشت نبایستی ابتدا به ادغام بخش های درمان دولتی متکی به دولت در وزارتخانه های مختلف نظیر نفت، آموزش و پرورش و ... بپردازد؟
آیا زمانی که یک سازمان بیمه گر برای تکمیل سبد خدمات خویش و پوشش نقص کارکرد وزارت بهداشت در برهه های زمانی مختلف حاضر به ساخت یک بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، دی کلینیک و ... در نقاط مختلف کشور و به ویژه نقاط محروم شده و به تناسب نیاز و فوریت ها به چرخه تولید خدمات درمانی کشور کمک نموده و اکنون درمان آن ویترین این سازمان تلقی می گردد، بایستی هم اکنون امکانات و دارائی های سازمانی خود را تکه تکه نموده و تقدیم وزارت بهداشت نماید. آیا اینگونه طرح ها بدنبال منابع مالی در دسترس و توهم بدون سوال و جواب بودن آنها نیستند؟
آیا ضرورت تحقق اصل سه جانبه گرائی (مشارکت فعالانه کارگر، کارفرما و دولت با هم اداره سازمان) و ضرورت حضور دولت به منظور ایفای نقش حاکمیتی و نه نقش تصدی گری به فراموشی سپرده شده است؟
آیا فراموش شده است که صندوق های بیمه گر، صندوق های مشاع و بین النسلی بوده و بموجب تجارب علمی و عملی جهانی و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اموال آن جزء (اموال عمومی) بوده و هر گونه دخل و تصرفی غیرقانونی و بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای در این اموال، اختلاس محسوب می شود؟
بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارتخانه های دیگر چند دهه است که مطرح می باشد. در سال ۱۳۷۹، سازمان برنامه بودجه وقت در هنگام تدوین لایحه فقرزدائی و همچنین قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قصد داشت تا سازمان تامین اجتماعی را در وزارت تعاون و یا وزارت کار و امور اجتماعی وقت ادغام نماید که خوشبختانه در آن زمان با اقدام فعالانه و شایسته تقدیر مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی، رئیس جمهور محترم وقت تدوین قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی (موسسه عالی پژوهش این سازمان) محول نمودند و توافقی بین وزارت کار و وزارت بهداشت صورت پذیرفت مبنی بر اینکه بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار شود و بخش بیمه ای و سرمایه گذاری آن به وزارت کار و امور اجتماعی که باز هم مدیران و کارشناسان سازمان موفق به ممانعت از این چند پارگی و مثله شدن شدند و حتی مقرر شد اگر چنین اتفاقی قرار است بیافتد وزارت بهداشت بخش آموزش پزشکی خود را به وزارت علوم واگذار نماید که در نهایت طرح متوقف و وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد گردید و سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه آن قرار گرفت.
به راستی چرا به تبعات چنین رویکردهائی از جمله تشدید بحران عدم توازن منابع و مصارف صندوق های بیمه گر بویژه سازمان تامین اجتماعی که در حال حاضر متکفل ارائه خدمات به بیش از نیمی از جمعیت کشور می باشد، نمی اندیشیم؟ و با طرح چنین پیشنهاداتی دانسته یا ندانسته مزیت های سازمانی یک نهاد عمومی غیر دولتی را که بر اساس مقاوله نامه های بین المللی اساسا از استقلال اداری مالی برخوردار می باشد را از بین می بریم؟
اگر شالوده ایده وزیر محترم بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خویش گسترش عدالت در برخورداری از منابع نظام سلامت می باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد و تمامی صندوق های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجرای آن استقبال می نمایند که چنانچه پیش نیاز آن که همانا تشکیل بانک جامع اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد؛ محقق گردد، عدالت مد نظر تحقق خواهد یافت. ولی سوال این است که آیا دغدغه وزیر محترم بهداشت در استقرار عدالت در هزینه کرد از محل حق الناس محقق خواهد شد؟ و آیا این موضوع الزاما به معنای قرار گرفتن بیمه های اجتماعی در زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد؟
آیا خرید راهبردی سلامت و تعیین بسته خدمات پایه و تکمیلی برای بیماران، الزاما در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه ای در زیر مجموعه وزارت بهداشت محقق می گردد؟
همانطور که میدانیم ماموریت و رسالت سازمان تامین اجتماعی مقابله با آثار و نتايج چهار نوع رنج اجتماعي مشترك تاريخ بشر يعني بيكاري، بيماري، بي چيزي و فقر و بي قدرتي و ضعف مي باشد. از آنجا كه بيكاري منشاء فقر و بي قدرتي و در مواردي نيز بيماري است، مقابله با آن در چارچوب پذيرش مسئوليت فراهم سازي شرايط براي گسترش فرصتهاي اشتغال از طريق دولت، يكي از مهمترين وظايف دولت تلقی می شود. آیا خروج سازمان تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قانونا و منطقا متولی مبانی فوق الذکر در کشور است و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت بهداشت تمام مشکلات حوزه سلامت را رفع می نماید؟
آیا سیاستگذاران به تبعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این تمرکز قدرت در وزارت بهداشت واقف هستند؟ و آیا سازمانهای بیمه گر که همچون گوشت قربانی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس کاری میشوند، میتوانند بر روی اجرا اهداف و ماموریت های خویش متمرکز شوند؟
آیا سابقه بی انضباطی های مالی وزارت بهداشت در زمان کفالت سازمان تامین اجتماعی در گذشته فراموش شده است؟
آیا پس از این واگذاری در مبانی فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی تغییر مشهودی ایجاد خواهد شد؟
آیا تجمیع منابع صندوق های ورشکسته بیمه ای با منابع سازمان تامین اجتماعی اقدامی صحیح و مطابق با اصول و قواعد بیمه ای است؟
آیا بجای جمایت از شهر بی دفاع تامین اجتماعی می توان با کمک منابع بین النسلی این سازمان، مشکل تاریخی چند دهه اداره نظام سلامت را مرتفع نمود؟
منطقی و شایسته است قبل از هر اقدامی به پرسش های فوق پاسخ دهیم و سپس اداره سازمانهای بیمه ای به دست وزارت بهداشت بسپاریم.
در هر حال به نظر میرسد یک مرجع بی طرف و فرابخشی و حتی فراقوه ای بایستی با بررسی عملکرد وزارت بهداشت در طی چند دهه اخیر مطالعه دقیق و جامعی انجام دهد و مختصات فعلی و گذشته ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مقایسه نماید و ببیند که آیا زمانی که وزارت مزبور متولی تمام بیمه ها بوده چه گلی بر سر مردم و نظام زده است که بار دیگر به دنبال آزمودن آزموده ها برویم.
جواد
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۰۸:۵۸:۱۵
به نظرم کار برعکس شده و مردم با پرداخت بخش زیادی از بیمه مثلا خدمات درمانی سازمانهای بیمه گر را بیمه می کنند .
مردم برای بیمه و نه بیمه برای مردم. (2011656) (alef-13)
مردم برای بیمه و نه بیمه برای مردم. (2011656) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۰۹:۴۹:۵۲
البته حذف موازی کاری ویکی کردن صندوق کار درستی است ولی مهمتر اصلاح قوانین وضوابط مرتبط است الان سازمانهای بیمه گر پول زیادی میگیرند ولی بازدهی کمی دارند شما میتوانید با 7 درصد ی که بابت درمان به بیمه گر پرداخت میگردد یک بیمه کامل داشته باشی بدونه سقف البته در بیمه گر های تجاری مثل بیمه دانا وایران و...مثل وزارت نیرو به نظر من بخش درمانی را از سازمانها جدا کنند وهر دو را یکی کنند و با این کار سازمانها بسیار کوچکتر شده و کارایی بالاتری خواهند داشت و درمان را اختیاری کنند . (2011705) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۲۲:۰۸:۱۵
در واقع این مقاله انتقاد کرده و یک سری پرسش مطرح کرده که البته به جاست و باید جواب داده شود و لی هیچ راه حل جایگزینی پیشنهاد نکرده است .
در واقع تا بحال کسی در ایران " جرات " نکرده به این سوال واضح جواب بدهد : آیا بهداشت و درمان باید خصوصی باشد و از قانون بازار پیروی کند (همانند آمریکا ) یا اینکه کاملا" زیر نظر دولت باشد ( همانند کانادا و کشورهای ثروتمند اسکاندیناوی )؟ (2012926) (alef-13)
در واقع تا بحال کسی در ایران " جرات " نکرده به این سوال واضح جواب بدهد : آیا بهداشت و درمان باید خصوصی باشد و از قانون بازار پیروی کند (همانند آمریکا ) یا اینکه کاملا" زیر نظر دولت باشد ( همانند کانادا و کشورهای ثروتمند اسکاندیناوی )؟ (2012926) (alef-13)
پزشک عمومی
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۰:۲۳:۴۴
به نظر بنده تا زمانی که تولیت بهداشت ودرمان بر عهده وزارت بهداشت قرار نگیرد منابع لازم تخصیص نگردد ونظارت دقیق وکارشناسانه در نحوه کارکرد وبرخورد به موقع و موثر با خاطیان صورت نگیرد امیدی به اصلاح وضعیت بهداشت ودرمان کشور وجود ندارد. آیا در شرح وظیفه ارتش سپاه وزارت نفت بانکها آموزش وپرورش و...... ایجاد مراکز درمانی وبیمارستان وجود دارد که دراین امر دخالت می کنند. (2011747) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۲۲:۰۹:۴۶
حالا وزارت بهداشت هم نتوانست مدیریت کند و یک بابک زنجانی یا بابک تهرانی و... هم در حوزه بهداشت پیدا شد و پول بیمه شده ها از بین رفت چی ؟ (2012927) (alef-13)
آندره
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۰:۳۰:۴۹
علت اين همه نابساماني كه در تارو پود اين سيستم و اداره مملكت در همه وزارت خانه ها رخنه كرده و دارد مانند موريانه ريشه هاي آنرا ميخورد اينست كه دروغ را و بدنبال آن اخلاق را وفساد را در همه جا نهادينه كردند و وجدان را تخريب نمودند و به اين كار مرتب به به و چه چه گفتند و ادامه ميدهند در اين ميان دو كس مظلوم واقع شدند يكي رهبري نظام وديگري مردم . لازم است همين امروز كارشناسان خبره از ژاپن بله ژاپن تنها كشوري كه پاك است وارد كنند و حكومت واداره مملكت را به آنها بسپارند وتا همه چيز فرو نريخته امور را به راهنمايي آنها اصلاح كنند و الا از اين مسئولين هيچ اميدي نميرود .ايها فساد آفرين و حريص ودزد ومتملق وبردار و ورمال شده اند. بخدا نه تنها با اين سياست هاي ساعتي اوضاع بهتر نمي شود هر روز بر وخامت اوضاع اضافه خواهد شد . بياييد يكبار انقلابي عمل كنيد . (2011751) (alef-13)
مردم
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۳:۴۱:۲۰
آیا فکر نمکنید برای رفع نابسامانی هایی که بقول شما در تار و پود سیستم و اداره مملکت بحق وجود دارند و باعث تضعیع فاحش حقوق مردم گردیده اند رهبر نظام نقش عمده و تعیین کننده ای دارند و به مانند همان مسئولانی که مورد بازخواست شما قرار گرفته اند باید نسبت به شرایط وخیم کنونی مسئول و پاسخگو باشند؟
الف جان من به سایت وزین و منصف شما احترام میگذارم ولی ایکاش آزادی بیان در این مملکت بقدری وجود داشت که شما میتوانستید فارغ از درست یا غلط بودن نظر من آن را درج کنید. (2012034) (alef-13)
الف جان من به سایت وزین و منصف شما احترام میگذارم ولی ایکاش آزادی بیان در این مملکت بقدری وجود داشت که شما میتوانستید فارغ از درست یا غلط بودن نظر من آن را درج کنید. (2012034) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۰:۳۱:۳۷
اگر فقط مربوط به ادغام بیمه درمان باشد کاملا درست و بجاست ما در کشور مدیریت درمان قوی و متمرکزی نداریم و همین باعث عدم سیاستگزاری جامع هم شده است بخصوص که باید برای بیمه همگانی هم فکری صورت بگیرد .
تمرکز نظام بیمه سلامت از واجبترین ییش نیازهای بهداشت و درمان است و موجب برنامه ریزی بهتر خواهد شد و نمایندگان هم امکان رصد قویتری را خواهند داشت.
تعدد بیمه های درمان لاجرم تعدد مراکز تصمیم گیری را در ییش دارشته و خواهد داشت. ما نیامند یک بیمه ملی سلامت با مدیریت تخصصی هستیم و مناسب ترین ان هم وزارت بهداشت و اموزش یزشکی ست. (2011753) (alef-13)
تمرکز نظام بیمه سلامت از واجبترین ییش نیازهای بهداشت و درمان است و موجب برنامه ریزی بهتر خواهد شد و نمایندگان هم امکان رصد قویتری را خواهند داشت.
تعدد بیمه های درمان لاجرم تعدد مراکز تصمیم گیری را در ییش دارشته و خواهد داشت. ما نیامند یک بیمه ملی سلامت با مدیریت تخصصی هستیم و مناسب ترین ان هم وزارت بهداشت و اموزش یزشکی ست. (2011753) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۲۲:۱۴:۰۲
در اینجا بحث عدم عدالت پیش می آید . به عنوان مثال بنده خیلی مواظب سلامت خودم هستم . حالا یک نفر در مقابل من لا ابالی زندگی می کند و در نتیجه هزینه های درمانی بیشتری دارد . در حالت یکسان بودن همه چیز عملا" هزینه های درمانی ایشان از جیب بنده و امسال بنده پرداخت می شود .
به همین خاطر من بارها گفته ام در گیر " کلمات " نشویم و واقعا" حلاجی کنیم که بیمه مطلوب ما دقیقا" چیست و قرار است چه مکانیزمی داشته باشد و چگونه عمل کند . (2012934) (alef-13)
به همین خاطر من بارها گفته ام در گیر " کلمات " نشویم و واقعا" حلاجی کنیم که بیمه مطلوب ما دقیقا" چیست و قرار است چه مکانیزمی داشته باشد و چگونه عمل کند . (2012934) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۰:۴۶:۰۲
با ناکارآمدی و ضعف شدید وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در همه بخش ها و حوزه های کاری همان بهتر که بیمه ها به وزارت بهداشت ملحق شوند شاید فرجی حاصل شود و مردم شریف و صبور و محروم ایران از خدمات بهتر برخوردار شوند (2011770) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۲۲:۱۷:۰۰
من هم موافقم . باید کلیه بیمارستانهای تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت باشد و وزارت کار در صورت نیاز اقدام به خرید خدمات از آنها کند که البته می تواند مبالغ سرمایه گذاری شده به عنوان تخفیف روی قیمت این خدمات حساب شود ولی ظاهرا" کسی در این کشور جسارت بهبود اساسی وضع مردم را ندارد . (2012939) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۰۸:۲۱:۰۷
شما ناکارمد تر از وزارت بهداشت وزارت خانه ای را در ایران و شاید دنیا سراغ دارید (2013260) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۰۸:۲۴:۴۰
مدیریت و سیاست کذاری کاری است که می بایست متمرکز باشد ولی اجرا نیاز به رقابت دارد و مردم آزاد باشند شرکت بیمه خود را انتخاب کنند و دولت هم بر اساس میزان پوشش سهم حاکمیتی و سهم کارفرمایی خود را بپردازد ادغام وزارت تعاون در وزارت رفاه کار اشتباهی بود سنخیتی باهم ندارند. کار کرشناسانه دولتی ها و مجلس را در همین ادغام و تاسیس ها می توانید ببینید! (2013268) (alef-13)
امير
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۲:۴۱:۴۷
تا زماني كه پزشك سالاري دروزارت بهداشت حاكم باشدچيزي درست نمي شود .درضمن لازمهه مديريت درهرسيستمي آمار واطلاعات است كه دراين وزارت خانه هيچ گونه جايگاهي ندارد ونداشته است. (2011949) (alef-13)
ا/د
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۳:۲۵:۳۳
ما خواهيم سازمان ها ي بيمه گر رادر مقابل برشكستگي بيمه كنيم تا خدا ناكرده شركت بيمه ازبين نروند تا كارگران ان سر گردان شوند وبيكار شوند بر مشكلات دولت افزوده شود / اما بيماران مشكل دارند كمي مشكلات انها بيشتر شود اشكالي ندارد دولت هم مي گوييد خزانه خالي است ومردم دست در جيب كنندومشكلات درمان خود را حل كنند وفقط فقط شركت هاي بيمه براي دولت بمانندچون گاهي اوقات درامد دارند براي دولتبا منابعي كه دارند . (2012010) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۴:۰۳:۳۵
بنده به عنوان يك بيمه شده تامين اجتماعي كه ماهانه مبلغي از حقوقم به عنوان حق بيمه كسر و به حساب اين سازمان واريز مي شود كاملا با مباحث ادغام و ... مخالفم. اگر ما به عنوان يك مسلمان موضوع حق الناس را قبول داريم بايد بپذيريم كه امكانات درماني سازمان تامين اجتماعي حق الناس است و به هيچ بهانه اي نمي تواند دراختيار سايرين قرار گيرد. من و ميليونها بيمه شده شبيه من تنها استفاده اي كه در حال حاضر از اين امكانات داريم همين درمان رايگان است و گرنه دفترچه هاي بيمه در جامعه هيچ ارزشي ندارند. (2012072) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۴:۰۳:۴۵
آموزش پزشکي بايد به وزارت علوم و تحقيقات برگردد تا غير پزشک درمورد ظرفيت پذيرش رشته هاي پزشکي تصميم بگيرد و خدمات درمان ارزانتر شود.
سياستگذار درمان بايد بايد غير پزشک باشد تا طرحها در ظاهر بنفع مردم و در باطن فقط بنفع پزشک نشود.
طب و درمان ملي شود تا کسي بقصد تجارت پزشک نشود.
عناوين و القاب در پزشکي برداشته شود ، بعنوان نمونه يک متخصص زنان بعد از طي دوره سونوگرافي به فوق تخصص سونوگرافي تبديل ميشود .
وقتي ليسانس هاي فيزيوتراپي و بينايي سنجي و شنوايي سنجي و تغذيه و غيره ... براي کرفتن دکتري حرفه اي ، که پس از گرفتن ٢٠ واحد نظري و ٣٢ واحد کارآموزي بدست ميآيد، خدکشي ميکنند، پس لابد عنوان دکتري خيلي بدرد مي خورد و زندگي آدم را عوض مي کند. (2012073) (alef-13)
سياستگذار درمان بايد بايد غير پزشک باشد تا طرحها در ظاهر بنفع مردم و در باطن فقط بنفع پزشک نشود.
طب و درمان ملي شود تا کسي بقصد تجارت پزشک نشود.
عناوين و القاب در پزشکي برداشته شود ، بعنوان نمونه يک متخصص زنان بعد از طي دوره سونوگرافي به فوق تخصص سونوگرافي تبديل ميشود .
وقتي ليسانس هاي فيزيوتراپي و بينايي سنجي و شنوايي سنجي و تغذيه و غيره ... براي کرفتن دکتري حرفه اي ، که پس از گرفتن ٢٠ واحد نظري و ٣٢ واحد کارآموزي بدست ميآيد، خدکشي ميکنند، پس لابد عنوان دکتري خيلي بدرد مي خورد و زندگي آدم را عوض مي کند. (2012073) (alef-13)
حسين
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۲۱:۴۷:۵۵
با سلام
به نظر من تا زماني كه سازمان هاي بيمه بخصوص تامين اجتماعي هدف أوليه آش را كه رفاه مردم است را پيدا نكنند و أين سازمانها فقط به فكر اهداف اقتصادي و كسب درامد با پول بيمه شده ها و تامين كادر اداري خويش با دستمزد ها و پاداش بالا هستند هيچ اتفاقي به نفع مردم و بيمه شده نمي افتد (2012898) (alef-13)
به نظر من تا زماني كه سازمان هاي بيمه بخصوص تامين اجتماعي هدف أوليه آش را كه رفاه مردم است را پيدا نكنند و أين سازمانها فقط به فكر اهداف اقتصادي و كسب درامد با پول بيمه شده ها و تامين كادر اداري خويش با دستمزد ها و پاداش بالا هستند هيچ اتفاقي به نفع مردم و بيمه شده نمي افتد (2012898) (alef-13)
یک پزشک
۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۰۰:۴۰:۴۸
مردم باید از نظر دسترسی به بهداشت در شرایط برابر باشند به اینکه یک بانک دولتی پرسنل خود را با پول دولت تا میزان بینهایت بیمه کند و این فرد برای هر بیماری کوچکی گرانترین داروهای بعضا غیرضروری خارجی را به طور رایگان بگیرد و یک هموطن دیگر با بیمه خود بسیاری از داروها و خدمات را نتواند بگیرد.
تبعیض در بیمه های سلامت دولتی باید حذف و همه آنها یکسان گردد. (2013150) (alef-10)
تبعیض در بیمه های سلامت دولتی باید حذف و همه آنها یکسان گردد. (2013150) (alef-10)
محمدزاده
۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۰۷:۱۱:۰۲
به نظر من همه باید تحت پوشش بیمه سلامت از یک تعرفه مناسبس برخوردارباشند نه اینکه چون فلان شرکت دولتی مثل نفت به چاههای نفتی دسترسی دارد از همه امکانات استفاده کند بقیه هشتاد تا نود درصد هزینه های درمانی را خودشان پرداخت کنند.این عدالت نیست . (2013209) (alef-10)
علی
۱۳۹۲-۱۲-۱۹ ۰۰:۵۷:۳۴
اگر مملکت قانون درست حسابی داشت امروز همه در شرایط بیمه ای یکسان بودند نه اینکه به قول دوست عزیز فقط کارمندان بانکهای د ولتی انگار هیچکس در این کشور اندازه این اقایان کار نمیکند (2015350) (alef-13)
ساینا
۱۳۹۲-۱۲-۲۶ ۱۸:۴۶:۰۶
البته که مشکلات با بفرض قطعی شدن این موضوع حل نمیشود.
با وجود ساختمان و سایت کامل و وجود نیروی پزشک و متقاضی فراوان در شهرستان سرخس درمانگاه تامین اجتماعی با درب باز و وجود اپراتور سالهاست اعلام میکند که """""""""" تمام پزشکان را ندارد """""""" البته جز پزشک عمومی که متقاضی ندارد احتمالا هست . و هرگز هیچ پاسخی با مردم و نیازشان باوجود پرداخت هزینه ها ندادند. (2030326) (alef-13)
با وجود ساختمان و سایت کامل و وجود نیروی پزشک و متقاضی فراوان در شهرستان سرخس درمانگاه تامین اجتماعی با درب باز و وجود اپراتور سالهاست اعلام میکند که """""""""" تمام پزشکان را ندارد """""""" البته جز پزشک عمومی که متقاضی ندارد احتمالا هست . و هرگز هیچ پاسخی با مردم و نیازشان باوجود پرداخت هزینه ها ندادند. (2030326) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
