داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۴

پاسخ به شبهاتی در مورد انتخابات خبرگان

بخش تعاملی الف - مزبان حبیبی

در آستانه انتخابات دو مجلس با اهميت بسیار بالا در کشور هستيم, بطور طبیعی کسانی که بستر انتخابات را با بنیادهای فکری خود در تناقض می دانند مطالبي را در مخالفت با ساختار انتخابات اما در لفاف هایی خاص منتشر خواهند کرد، یکی از این مطالب، مطلبی با اين مضمون است که: پنج نفر از اعضاي فقهای شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان داوطلب شده اند و با تخطئه سعي در سست جلوه دادن ساز و کار انتخابات داشته و يا با ايراد اشکال به مسير انتخابات سعی در تخطئه در این حوزه دارند و متاسفانه هموطنان نیز گاهی بدون تفکر در اندیشه های پشت پرده ی این سناریوها اقدام به بازنشر آن ها می کنند. اینکه چگونه کسانی که خود در مسیر رقابت هصتند بر انتخابات نظارت دارند؟

در پاسخ به این هم وطنان مطالبی قابل ذکر است:

اول اينکه: بايد بپذریریم که به اشخاصي به عنوان عادل و معتمد جامعه اعتماد کرده و تصمیمات آنها را بپذیریم البته می توان به تصمیمات آن ها در چارچوب قانون اعتراض کرد، چرا که در غير اينصورت به هر شکل و در هر دوره ای از انتخابات، کساني در راس هيئت هاي اجرايي و نظارت قرار دارند که در مراحلی از مسیر اجرای انتخابات باید تصمیماتی را اتخاذ نمایند، ما نیز بايد تابع تصميمات آنها بوده و در صورت داشتن اعتراض از مسيرهاي قانوني پیش بینی شده، دنبال پيگيري حقوق خود باشيم.

ممکن است مصداق(عادل و معتمد) بين افراد مختلف تفاوتهايي هم داشته باشد اما به هر حال وجود اين وزنه در انتخابات لازم است و ضروري.

دوم: فقهاي شوراي نگهبان فقهاي اعلمي و دانشمندی هستند که در يک فرايند تعريف شده در قانون و در نهايت با نظر مستقيم رهبري انتخاب خواهند شد, اگر در فقه شيعه قرار است به تصميمات فقيه عادل اعتماد نکنيم و فرض اوليه را بر تخلف آنها براي پيروزي خود در انتخابات بگذاريم, بايد به بسياري از اصول اوليه دين و مذهب هم مشکوک بنگريم.

سوم: هموطنان گرامی ام وقتي در قانون اساسي منعي براي داوطلبي اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات خبرگان رهبري وجود ندارد چرا باید معترض آنانی باشیم که داوطلب شده اند؟ تا زمانی که این بند قانون تغییر نکرده است، از اين جهت نمي توان معترض آنها شد و بپذیریم که با همين سبک و سياق پيش بيني شده اجرا شود.

چهارم: مگر نه اينکه رئيس دولت هاي دهم و يازدهم با همين استدلال برخي از قوانين را اجرا نمی کرد چون آن قوانين را درست نمي دانست؟ یادتان هست که برخی از قوانین را رئیس مجلس ابلاغ می کردند؟ در آن مرحله چه احساسي داشتيم به عدم اجراي قانون؟ به همان اندازه که از عدم اجرای قوانین توسط رئیس جمهور نگران بودیم باید به دیگران هم اجازه دهیم که این ایراد اشکال ما نگران باشند، چرا که ممکن بود همین وارد کنندگان ایراد در جایگاه شورای نگهبان قرار می گرفتند که در اینصورت معلوم نوبد تکلیف این قانون چه می شد.

پنجم: اینکه چگونه اشخاصی خود هم در رقابت شرکت دارند و هم بر رقابت نظارت دارند باید گفت که اولا ساز و کار اجرای این نظارت در قانون پیش بینی شده است و به عنوان نمونه فقیهی که از حوزه ی انتخابیه تهران داوطلب نجلس خبرگان رهبری است، در این حوزه دخالتی نخواهد کرد، هر چند باید چنان به این فقها اعتماد کنیم که هیچ دغدغه ای این بابت نداشته باشیم. دوما: منتخبین شورای نگهبان در هیئت های نظارت بر انتخابات هستند که مسیر انتخابات را رصد می کنند و بطور طبیعی اعضای فقیه در شورای نگهبان شاید بطور مستقیم در نظارت دخالتی نداشته باشند (این مورد را مطمئن نیستم).

در آخر اينکه: مي توان به قانون ايراد وارد کرد اما نمي توان به دليل وجود اين ايراد (از ديدگاه ما) از اجراي قانون طفره رفت. قانون مادامي که از طريق مجاري پيش بيني شده, نقض نشده باشد بايد اجرا شود. من اعتقاد دارم که بايد به فقهاي شوراي نگهيان اعتماد داشت هر چند خط فکري سياسي آنها را قبول نداشته باشيم.