کد مطلب: 444542
نگرانی نسبت به افزایش نرخ تورم
دکتر جعفر قادری؛ 23 بهمن95
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵
هرچند از بعد نظری انتشار اسناد خزانه بدون افزایش در حجم پول میتواند به عنوان یک امکان مناسب برای تامین منابع مالی مخارج دولت و به عنوان یک سیاست مالی محض تلقی شود ولی هنگامی که تسویه این اسناد از طریق بانک مرکزی انجام میشود، با اجرای همزمان سیاست مالی و پولی انبساطی نگرانیهایی را بدنبال خواهد داشت.
برای کاهش بار ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مجلس دور دهم شورای اسلامی در قانون حمایت از تولید رقابت پذیر، به دولت اجازه انتشار اسناد خزانه را داد. منطق واگذاری اسناد خزانه به طلبکاران دولت این بود که این اسناد ضمن اینکه مشکلات طلبکاران از دولت را بصورت موقتی حل میکند، برای دولت هم این امکان فراهم میشود تا بتواند در این شرایط رکودی که همه پیمانکاران به کمترین سود رضایت میدهند، از ظرفیت انها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام خود استفاده کند. استدلال مجلس این بود که با اتمام این طرحها، دولت برای سالهای اینده که زمان سررسید این اسناد است، میتواند از محل فروش بخشی از این طرحها اصل و فرع این اسناد خزانه را پرداخت نماید.
برخلاف انتظار انچه در سال گذشته و در جریان اصلاح قانون بودجه اتفاق افتاد، صدور همزمان دو مجوز انتشار اسناد خزانه برای شروع طرحهای جدید و یا اتمام طرحهای نیمه تمام غیر انتفاعی و کسب درامد برای دولت از محل تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بود.
اگرچه در گذشته در هرسال به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت برای شروع و یا اتمام طرحهای انتفاعی داده میشد ولی اجازه صدور انتشار اسناد خزانه برای تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی و حتی پوشش هزینه های جاری بدعت خطرناکی بود که در دولت جدید و بدست مجلس دهم رقم خورد. زمانی خطر این بدعت بیشتر درک میشود که واقعیت دور باطل ناشی از انتشار اسناد خزانه و درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بدرستی بیان شود. اگر دولت این اسناد را منتشر و تسویه انها را به بانکهای تجاری واگذار نماید و در ادامه نیز این تعهدات از بانکهای تجاری به بانک مرکزی به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی منتقل شود، با افزایش پایه پولی شاهد تورم خواهیم بود. با تسویه این بدهیهای دولت به بانک مرکزی از طریق درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی دور باطلی شکل میگیرد که کشور را مشکل دار می کند.
اگر در مجلس نهم برای دو بار درخواست دولت دهم و دو بار درخواست دولت یازدهم رد شد و قانونی شدن درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی برای دولت پذیرفته نشد، برای ان استدلال محکمی وجود داشت. استدلال ما در مجلس این بود که اگر این روزنه باز شود به هیچ وجه قابل کنترل نیست و از این پس دولت بجای کنترل تورم، خود به تورم دامن می زند تا از طریق مالیات تورمی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود، منبع ایجاد کند. اعتقاد ما براین بود که مالیات تورمی، بدترین شکل تامین مالی است و بار مالی این نوع مالیات بیش از همه بر دوش قشرهای فقیر و دارندگان درامدهای ثابت سنگینی می کند.
انچه در مجلس دهم به راحتی تصویب کردند، قطعا در اینده برای کشور ایجاد مشکل میکند. عملکرد این مصوبه هم کاملا روشن است. براساس اطلاعات منتشره، در سالجاری دولت برای پوشش هزینه های جاری و عمرانی خود تابحال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش رسانده که این حجم اسناد خزانه در کنار اسناد خزانه ای که برای تسویه مطالبات پیمانکاران منتشر شده باعث میشود تا بازار پول و بازار سرمایه از حالت تعادل خارج شده و فشار زیادی به سود سپرده ها و تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی وارد کند.
در این چند ماهه افزایش تقاضا برای نقدشدن اسناد خزانه باعث شد تا نرخ تنزیل این اسناد به بیش از 26 درصد افزایش و عملا مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام بانکها به اعطای سود 15 درصد به سپرده ها و دریافت سود 18 درصد از تسهیلات به سخره گرفته شود. ادعای بانکها این است که وقتی خود دولت برای فروش اسناد خزانه سود 22 درصد پرداخت میکند و نرخ تنزیل اسناد خزانه که برای پوشش بدهی های دولت واگذارشده 26 درصد است کدام سرمایه گذار عاقلی حاضر است منابع خود را در بانکها با نرخ 15 درصد سپرده گذاری و کدام بانکی حاضراست تسهیلات را با نرخ 18 درصد پرداخت نماید؟
ممکن است است عقب نشینی شورای پول و اعتبار از نرخ اعلامی سود سپرده ها و تسهیلات اعطائی به اعتبار این شورا خدشه وارد کند ولی این عقب نشینی بهتر از وضع موجود است. در این وضعیت بانک مرکزی چشم خود را بر روی تخلفات بانکها که از سر اضطرار انجام میشود بسته است. تداوم این وضع باعث شده تا بدهکاران عمده سیستم بانکی به بهانه های مختلف از پرداخت بدهیهای خود طفره رفته و بانکها نیز از ترس معوق شدن بدهیهای خود و در نتیجه کاهش سوداوری و یا کشیده شدن تخلفات انها به بانک مرکزی ناچار به تمدید بدهیهای بدهکاران شوند. با این روند بانکها تمایلی به وام دادن ندارند و با انتقال منابع به خرید اسناد خزانه عملا از پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی خبری نخواهد بود.
عدم اقدام برای حل مشکل، ضمن اینکه فساد ناشی از تخلفات بدهکاران و سیستم بانکی را افزایش میدهد، هزینه های تامین مالی تولید را افزایش داده و با ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، مهمترین دست اورد اقتصادی دولت یازدهم را که کاهش تورم است را بر باد فنا خواهد داد.
برای کاهش بار ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مجلس دور دهم شورای اسلامی در قانون حمایت از تولید رقابت پذیر، به دولت اجازه انتشار اسناد خزانه را داد. منطق واگذاری اسناد خزانه به طلبکاران دولت این بود که این اسناد ضمن اینکه مشکلات طلبکاران از دولت را بصورت موقتی حل میکند، برای دولت هم این امکان فراهم میشود تا بتواند در این شرایط رکودی که همه پیمانکاران به کمترین سود رضایت میدهند، از ظرفیت انها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام خود استفاده کند. استدلال مجلس این بود که با اتمام این طرحها، دولت برای سالهای اینده که زمان سررسید این اسناد است، میتواند از محل فروش بخشی از این طرحها اصل و فرع این اسناد خزانه را پرداخت نماید.
برخلاف انتظار انچه در سال گذشته و در جریان اصلاح قانون بودجه اتفاق افتاد، صدور همزمان دو مجوز انتشار اسناد خزانه برای شروع طرحهای جدید و یا اتمام طرحهای نیمه تمام غیر انتفاعی و کسب درامد برای دولت از محل تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بود.
اگرچه در گذشته در هرسال به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت برای شروع و یا اتمام طرحهای انتفاعی داده میشد ولی اجازه صدور انتشار اسناد خزانه برای تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی و حتی پوشش هزینه های جاری بدعت خطرناکی بود که در دولت جدید و بدست مجلس دهم رقم خورد. زمانی خطر این بدعت بیشتر درک میشود که واقعیت دور باطل ناشی از انتشار اسناد خزانه و درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی بدرستی بیان شود. اگر دولت این اسناد را منتشر و تسویه انها را به بانکهای تجاری واگذار نماید و در ادامه نیز این تعهدات از بانکهای تجاری به بانک مرکزی به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی منتقل شود، با افزایش پایه پولی شاهد تورم خواهیم بود. با تسویه این بدهیهای دولت به بانک مرکزی از طریق درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی دور باطلی شکل میگیرد که کشور را مشکل دار می کند.
اگر در مجلس نهم برای دو بار درخواست دولت دهم و دو بار درخواست دولت یازدهم رد شد و قانونی شدن درامد حاصل از تسعیر دارائیهای خارجی بانک مرکزی برای دولت پذیرفته نشد، برای ان استدلال محکمی وجود داشت. استدلال ما در مجلس این بود که اگر این روزنه باز شود به هیچ وجه قابل کنترل نیست و از این پس دولت بجای کنترل تورم، خود به تورم دامن می زند تا از طریق مالیات تورمی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی خود، منبع ایجاد کند. اعتقاد ما براین بود که مالیات تورمی، بدترین شکل تامین مالی است و بار مالی این نوع مالیات بیش از همه بر دوش قشرهای فقیر و دارندگان درامدهای ثابت سنگینی می کند.
انچه در مجلس دهم به راحتی تصویب کردند، قطعا در اینده برای کشور ایجاد مشکل میکند. عملکرد این مصوبه هم کاملا روشن است. براساس اطلاعات منتشره، در سالجاری دولت برای پوشش هزینه های جاری و عمرانی خود تابحال بیش از 30 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش رسانده که این حجم اسناد خزانه در کنار اسناد خزانه ای که برای تسویه مطالبات پیمانکاران منتشر شده باعث میشود تا بازار پول و بازار سرمایه از حالت تعادل خارج شده و فشار زیادی به سود سپرده ها و تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اقتصادی وارد کند.
در این چند ماهه افزایش تقاضا برای نقدشدن اسناد خزانه باعث شد تا نرخ تنزیل این اسناد به بیش از 26 درصد افزایش و عملا مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام بانکها به اعطای سود 15 درصد به سپرده ها و دریافت سود 18 درصد از تسهیلات به سخره گرفته شود. ادعای بانکها این است که وقتی خود دولت برای فروش اسناد خزانه سود 22 درصد پرداخت میکند و نرخ تنزیل اسناد خزانه که برای پوشش بدهی های دولت واگذارشده 26 درصد است کدام سرمایه گذار عاقلی حاضر است منابع خود را در بانکها با نرخ 15 درصد سپرده گذاری و کدام بانکی حاضراست تسهیلات را با نرخ 18 درصد پرداخت نماید؟
ممکن است است عقب نشینی شورای پول و اعتبار از نرخ اعلامی سود سپرده ها و تسهیلات اعطائی به اعتبار این شورا خدشه وارد کند ولی این عقب نشینی بهتر از وضع موجود است. در این وضعیت بانک مرکزی چشم خود را بر روی تخلفات بانکها که از سر اضطرار انجام میشود بسته است. تداوم این وضع باعث شده تا بدهکاران عمده سیستم بانکی به بهانه های مختلف از پرداخت بدهیهای خود طفره رفته و بانکها نیز از ترس معوق شدن بدهیهای خود و در نتیجه کاهش سوداوری و یا کشیده شدن تخلفات انها به بانک مرکزی ناچار به تمدید بدهیهای بدهکاران شوند. با این روند بانکها تمایلی به وام دادن ندارند و با انتقال منابع به خرید اسناد خزانه عملا از پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی خبری نخواهد بود.
عدم اقدام برای حل مشکل، ضمن اینکه فساد ناشی از تخلفات بدهکاران و سیستم بانکی را افزایش میدهد، هزینه های تامین مالی تولید را افزایش داده و با ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، مهمترین دست اورد اقتصادی دولت یازدهم را که کاهش تورم است را بر باد فنا خواهد داد.
کلمات کلیدی : افزایش نرخ تورم+گرانی+تورم
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۰:۲۴:۴۲
به هر حال وزیر محترم اقتصاد فرمودند که دوره آینده دیگر وزیر نخواهند بود، چون می‌دانند چه دسته گلی به آب داده‌اند و سیستم بانکی ایران را به مرز متلاشی شدن رساندند، ولی حالا هم باز تاکید دارند تا زمان انتخابت، این در واقع فاجعه مدیریتی را برای نشان دادن همه چیز عالی، را ادامه دهند که دست کمی از جنایت ندارد و اگر همه چیز درست بود، باید سیاستهای اقتصادی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مکرزی، پیگرد قانونی داشت، البته در دفاع خواهند گفت تقصیر دولت قبل است! (4159800) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۰:۳۷:۱۳
روحانی خواست تورم را کنترل کند،رکود وحشتناک آمد ،کارخانه هاتعطیل شد تولید خوابید هزاران هزار نفر بیکار شدند
حالا در اوج رکود و بیکاری ،تورم هم بالا رفته مخصوصا در اقلام مصرفی
وچون رکود بسیار عمیق است و درآمد عمومی بشدت کاهش یافته ،تورم جدید بسیار دردناکتر از آن تورم اولیه است
یاد آن مثال افتادم که خواست ابرو درست کند چشمش را کور کرد!! (4159816) (alef-3)
حالا در اوج رکود و بیکاری ،تورم هم بالا رفته مخصوصا در اقلام مصرفی
وچون رکود بسیار عمیق است و درآمد عمومی بشدت کاهش یافته ،تورم جدید بسیار دردناکتر از آن تورم اولیه است
یاد آن مثال افتادم که خواست ابرو درست کند چشمش را کور کرد!! (4159816) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۱:۰۹:۰۴
یعنی واقعا به همین راحتی فراموش کردیم رکود در دولت قبل شروع شده و هنوز بحرانهایی که کاسبان داخلی و خارجی مسبب ان هستند پا برجاست .
3.5 برابر شدن دلار و بعد تحریم و بعد سود بانکی بالای 25 درصد کی اتفاق افتاد. (4159877) (alef-11)
3.5 برابر شدن دلار و بعد تحریم و بعد سود بانکی بالای 25 درصد کی اتفاق افتاد. (4159877) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۰۸:۰۰:۵۰
در این دولت هم انشعاب 150 هزار تومانی شد 2.5 میلیون تومن نتیجش این بود :
پول قبض برق 10 برابر و پول آب 5 برابر شد
شما به خودت فشار نیار
دولت بنزین 400 تومنی به روحانی تحویل داد ولی الان بنزین چقدره ؟!
کی بود که قول دلار 1500 تومنی داد ؟!
روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای (4161076) (alef-11)
پول قبض برق 10 برابر و پول آب 5 برابر شد
شما به خودت فشار نیار
دولت بنزین 400 تومنی به روحانی تحویل داد ولی الان بنزین چقدره ؟!
کی بود که قول دلار 1500 تومنی داد ؟!
روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای (4161076) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۷:۳۹:۴۳
آقا جان یکم بصیرت داشته باشیم. یه سری رفتارهای و انتخابات دولت از پیش برنامه ریزی شدست.مثلا دادن یارانه ، این که تصمیم احمدی نژاد نبود. از زمان های پیش طرحش بود و در زمان احمدی نژاد اجرا شد.حالا احمدی نژاد خوبه ؟ یا قطع یارانه ها ، این هم از همان ابتدا که برنامه یارانه ها تصویب شد در رابطه با قطع آن به صورت تدریجی برنامه ریزی شده بود.در زمان روحانی اجرا شد.حالا روحانی بده ؟ کی بود که دلار رو کرد 4000 تومان ؟؟ احمدی نژاد حالا روحانی بیاد این سنگ رو از تو چاه در بیار؟بنزین قرار بشه 2500 تومان این از 10 سال پیش تو برنامه دولته.چرا چون یه سری فکر میکنن بنزین تو ترکیه 2500 تومان پس باید تو ایران هم 2500 تومان باشه. حالا تو دوره ریاست جمهوری هرکی بشه 2500 تومان پس اون رئیس جمهور بدیه؟؟؟؟ ول کنین این کوته فکریارو... (4164161) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۰۸:۲۰:۰۴
دولت قبل دولت قبل دولت قبل... بســــــــــــــــــــــه. اون خرابکاری کرد درست ولی این بهانه برای 4 سال کافی است. هیچ اصلاحی در قوانین با حتی تغییر مدیرانش نشده! (4161094) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۷:۴۱:۳۷
شما تو این 38 سال تغییر رو به جلویی دیدی؟ تونستن و نکردن؟ نمیتونن دیگه. بیشتر از این دیگه ازشون بر نمیاد.نمیتونن خودشون رو واسه رفاه حال ملت بکشن که؟ پس مازراتیو پورشه رو کی سوار شه؟ من و تو سوار شیم که خیلی ضایس که. باید آقا زاده ها سوار شن (4164163) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۰۸:۲۱:۴۱
اگر دولت موظف به پرداخت باشد اینجور بدهی درست نمی شود و مدیران اختلاسی و نجومی هم نخواهیم داشت بلکه مدیران پاسخگو با حقوق و درامد و مزایای شفاف. (4161095) (alef-11)
مهدي
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۲:۴۲:۵۷
متاسفانه تاثير تحريم هاي 8ساله در دولت قبل كه كاغذ پاره عنوان مي شد و سوء مديريت وضعيت بسيار بدي براي اقتصاد ايران ايجاد نمود ، كه حالا حالا اثرات آن رفع نخواهد شد .. (4160016) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۴:۲۶:۵۵
شما مطمئني ركود و رشد اقتصادي رو درست فهميدي؟ توليد كي صفر شد؟ يادت رفته زمان دولت قبل توليد خودرو نصف شد؟ يادت رفته ركود مسكن از سال ٩١ (يك سال قبل از روحاني) شروع شد؟ روحاني بد قبول، شما بهش راي نده، من هم راي نميدم اما انصاف و آزادگي رو فراموش نكن! (4160203) (alef-13)
جلال
۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۱۳:۵۱:۲۸
با سلام
این یک نگاه کاملاً سطحی و عوامانه هست که تصور میشه بحرانهای اقتصادی کشور مربوط به پارسال و پارسال یا چند سال پیش هست. یا این دولت و اون دولت مسبب بوجود اومدنش هستن.
باید باور کنیم اسکلت اقتصاد ایران چند دهه است کج گذاشته شده و بالا اومده و دولت ها نقش کاهشی یا افزایشی تو این زمینه داشتن ولی هیچکدوم نتونستن یا نخواستن این اسکلت ترمیم بشه. (4161498) (alef-11)
این یک نگاه کاملاً سطحی و عوامانه هست که تصور میشه بحرانهای اقتصادی کشور مربوط به پارسال و پارسال یا چند سال پیش هست. یا این دولت و اون دولت مسبب بوجود اومدنش هستن.
باید باور کنیم اسکلت اقتصاد ایران چند دهه است کج گذاشته شده و بالا اومده و دولت ها نقش کاهشی یا افزایشی تو این زمینه داشتن ولی هیچکدوم نتونستن یا نخواستن این اسکلت ترمیم بشه. (4161498) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۷:۳۳:۲۵
چرا ما انثدر کم حافظه هستیم.من طرفدار روحانینیستم.اما شما یادت رفته دولت قبل چه بلایی سر اقتصاد این مملکت آورد؟ میدونی سال 87 چندتا کارخانه تو همین شهر صنعتی کاسپین (قزوین) بابت همین اقتصاد ضعیف دولت قبل کارگرانش رو اخراج کرد؟؟؟ نکنه میخوای بگی سال 87 هم روحانی رئیس جمهور بود ؟؟؟؟ (4164155) (alef-11)
کاسب
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۰:۳۸:۵۱
اوضاع بازار به حدی افتضاح است که حتی دشت هم نمیکنیم (4159819) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۰:۵۳:۳۳
شما اون سالهایی که تورم بالا بود و اجناس قیمتشون 5 تا 6 برابر شد سود خودتون رو کردین اقتصاد که همیشه سودهای اینطوری نمیده گاهی باید با 10 درصد سود هم قانع بود به هر حال وضع همینه و بهتر هم نخواهد شد تحریم هستیم روحانی هم کاری نمیتونه بکنه تازه با امدن ترامپ به نظر من وضعیت بدتر خواهد شد روحانی هم 100 درصد در اهدافی که از برچام داشت شکست خورده ولی جز برجام هم راه دیگری نداشتیم
به هر حال به نظر من رکود حداقل تا 10 سال دیگه پابرجا خواهد بود بخصوص که اصرار بر اجرای هدفمندی و افزایش هزینه ها هم هست و مردم هم پس انداز و درامدی ندارند که خرج کنند. (4159844) (alef-13)
به هر حال به نظر من رکود حداقل تا 10 سال دیگه پابرجا خواهد بود بخصوص که اصرار بر اجرای هدفمندی و افزایش هزینه ها هم هست و مردم هم پس انداز و درامدی ندارند که خرج کنند. (4159844) (alef-13)
عماد
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۱:۰۳:۳۸
برادر من ، اقتصاد وارداتی مرد. دلار مفت مرد. سود های کلان در واردات مرد.
بنابراین خرده فروشی و دکان داری باید کم بشود. رفت آن زمانی که یک حنس تا دست مشتری برسد ده بیست نفر از آن نان میخوردند. (4159866) (alef-13)
بنابراین خرده فروشی و دکان داری باید کم بشود. رفت آن زمانی که یک حنس تا دست مشتری برسد ده بیست نفر از آن نان میخوردند. (4159866) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۰:۴۰:۱۴
تولید نابود شده به علت رکود شدید و اکنون بازار آماده تحویل به چینی های محترم است (4159821) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۷:۴۳:۳۸
الان یکی میاد میگه کار اون دولت کار ین دولت.یه افرادی میرن از چین جنس میارن که اگه شما تو خیابون پیاده اینارو ببینی 5000 تومان میزاری کف دستشون (4164167) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۱:۰۶:۳۷
آقای روحانی خیلی خوب تونستن تورم رو کنترل کنند و از این جهت باید از ایشون تشکر کرد
ولی باید فکری اساسی کرد تا سرمایه های مردم که در بانک ها هست به سمت تولید حرکت کنه و از انجا که این کار برای اکثر مردم سخت است بهتر از دولت اوراق مشارکت برای طرح های ملی منتشر کند تا با سرمایه های داخلی ، زیر ساخت های کشور را بسازیم و منتظر سرمایه گذاری های خارجی نباشیم .
توسعه راه و جاده
توسعه خطوط ریلی
ساخت پالایشگاه
ساخت نیروگاه (4159869) (alef-11)
ولی باید فکری اساسی کرد تا سرمایه های مردم که در بانک ها هست به سمت تولید حرکت کنه و از انجا که این کار برای اکثر مردم سخت است بهتر از دولت اوراق مشارکت برای طرح های ملی منتشر کند تا با سرمایه های داخلی ، زیر ساخت های کشور را بسازیم و منتظر سرمایه گذاری های خارجی نباشیم .
توسعه راه و جاده
توسعه خطوط ریلی
ساخت پالایشگاه
ساخت نیروگاه (4159869) (alef-11)
اسماعیل
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۲:۰۷:۰۴
اگر منظورتان از رونق فروختن جنس های نامرغوب به چند برابر قیمت است ...ما که کارمندیم با کاهش تورم بسیار هم خوشحالیم.
کارخانه تکنولوژی به روز میخواهد و بهره وری و گرنه تا ابد رونق معنی تورم و بدبختی برای من مصرف کننده با حقوق ثابت خواهد داشت (4159948) (alef-11)
کارخانه تکنولوژی به روز میخواهد و بهره وری و گرنه تا ابد رونق معنی تورم و بدبختی برای من مصرف کننده با حقوق ثابت خواهد داشت (4159948) (alef-11)
امیر حامد
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۲:۲۱:۳۸
در دورانیکه مدیران وقت "سیاست جایگزینی واردات" را در دستور کار داشتند، بیشترین خواسته اشان حفظ مشاغل در داخل کشور، رونق اقتصاد درونزا و وابستگی کمتر به خارجیان بود. در حال حاضر در صورت رونق تولید داخلی بخشی از نقدینگی را میتواند مهار و از شدت تورم بکاهد. آیا دولت میتواند جلوی ورود کالاهای غیر ضروری را بگیرد و یا همچنان با آرزوی عضویت در جامعه تجارت جهانی بقیه واحد های تولیدی را نیز تعطیل نماید؟ (4159972) (alef-11)
امیدوار
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۴:۰۴:۵۸
به نظر بنده، دریافت نویسنده محترم در برخی از مسائل چندان درست نیست:
1- اسناد خزانه صرفا برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران طراحی شده یعنی بخشهایی که از طرح های عمرانی که انجام شده لکن پیمانکاران علی رغم اتمام کار، پولی دریافت نکردند. در نتیجه، ماهیت متفاوتی نسبت به اوراق مشارکت دارد.
2- بازپرداخت اسناد خزانه به عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی (4160165) (alef-13)
1- اسناد خزانه صرفا برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران طراحی شده یعنی بخشهایی که از طرح های عمرانی که انجام شده لکن پیمانکاران علی رغم اتمام کار، پولی دریافت نکردند. در نتیجه، ماهیت متفاوتی نسبت به اوراق مشارکت دارد.
2- بازپرداخت اسناد خزانه به عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی (4160165) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۷:۴۵:۴۳
دقیقا فرمایش شما درست. من پیمانکارم. دولت بدهی 50 میلیونیش رو هم نداره به من بده. من که حالا مبلغ زیدی طلب ندارم. اما الان بیش از 1 سال دولت بابت دادن همین اوراق هم داره من رو سر میدونه (4164169) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۴:۱۵:۰۹
شکی نیست که انتشار این حجم اوراق خزانه اسلامی برای اقتصاد سمی مهلک است ولی توجه داشته باشیم با حجم بالای بدهیهای انباشته دولت قبل به بخش خصوصی لازم است انتقاد کنندگان راه حل جایگزیم ارائه نمایند. (4160183) (alef-13)
محمودی
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۵:۴۰:۱۴
کنترل تورم به نام بخش خصوصی به کام دولت. من یک فارغ التحصیل دانشگاهی هستم که هرگز جویای کار بخش دولتی نبودم و به همراه سه نفر از دوستانم یک شرکت برنامه ریزی شهری و منطقه ای تاسیس کردیم و گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه گرفتیم. با تلاش شبانه روزی برای توسعه شهرها و روستاهای مختلف کشور طرح تدوین کردیم. دولت پولمان را نمی دهد. ما ماندیم و شرمندگی در مقابل پرسنل . کارشناسانمان. قریب به چهار ماه است دلخوشکنکی به نام اسناد خزانه را طرح کردند به اون هم راضی بودیم- علرغم ضرر و زیانی که به دنبال دارد- ولی ای دریغ از دریافت یک برگ سند خزانه، اگر شما دیدید ما هم دیدیم. یک ملیارد و چهارصد میلیون تومان از دولت طلب داریم ولی پولی در حساب برای پرداخت حقوق پرسنل نیست. دولت با پول بخش خصوصی مملکت را ادره میکند و همچنان تو سر این بخش میزند. حقوق کارمند بخش خصوصی اگر از حقوق کارمند بخش دولتی مهمتر نباشد کمتر نیست. (4160377) (alef-13)
ناشناس
۱۳۹۵-۱۱-۲۳ ۱۷:۲۷:۱۶
یک عده مقام های را تصرف کرده اند و گویا ریشه های خود را به اب رسانده اند خدا خدا میکنند حالا برند سر کار خود مردم چه میشود میگویند (4160559) (alef-11)
جاسم
۱۳۹۵-۱۱-۲۹ ۰۰:۰۸:۳۶
این دولت قول دلار 1500 تومانی را هرگز و هرگز نداده است. لطفا ازمنبع وتاریخ چنین ادعایی ما راهم مطلع کنید. من اعتقاد دارم چنین ادعایی دروغ محض است، مگر این که مستندات آقایان را مشاهده نمایم. (4165950) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۰۳:۵۱:۴۱
این حرفا همه اش داستان است ، وضع مردم خیلی هم خوب است و اقتصاد در گردش .
نشانه هایش وفور خودرو شخصی چینی و داخلی در خیابانها ، پر بودن مراکز فروش لوازم الکترونیکی مثل موبایل و تبلت از جمعیت خریدار ، ایجاد ترافیک مسافرتی در ایام تعطیل ، پر رونق بودن پاساژها و مراکز خرید از جماعت خریدار ، رونق رستورانها و فست فودها که هر روز هم بر تعدادشان اضافه میشود و ........... تمام این نشانه ها بیانگر گردش اقتصادی و رفاه نسبی مردم است . وگرنه ملت فقیر با اقتصاد راکد هرگز بدنبال خرید و خرجهای غیرضروری نمیره . (4166886) (alef-11)
نشانه هایش وفور خودرو شخصی چینی و داخلی در خیابانها ، پر بودن مراکز فروش لوازم الکترونیکی مثل موبایل و تبلت از جمعیت خریدار ، ایجاد ترافیک مسافرتی در ایام تعطیل ، پر رونق بودن پاساژها و مراکز خرید از جماعت خریدار ، رونق رستورانها و فست فودها که هر روز هم بر تعدادشان اضافه میشود و ........... تمام این نشانه ها بیانگر گردش اقتصادی و رفاه نسبی مردم است . وگرنه ملت فقیر با اقتصاد راکد هرگز بدنبال خرید و خرجهای غیرضروری نمیره . (4166886) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
