توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 366945
پولتیکو: رژیم بحرین در سکوت آمریکا به سرکوبگری ادامه می‌دهد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۱
یک پایگاه تحلیلی آمریکایی گزارش کرد که علیرغم شواهدی در خصوص ادامه نقض حقوق بشر در بحرین، دولت آمریکا سیاست سکوت در پیش گرفته است و تحریم‌ فروش تسلیحات به این کشور را لغو کرده است.

به گزارش فارس، پایگاه تحلیلی آمریکایی «پولتیکو» در گزارشی سیاست «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در بحرین را شکست خورده دانست و نوشت اوایل ۲۰۱۱، دولت بحرین به طور خشونت‌باری معترضان طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد. این در شرایطی بود که ناآرامی‌هایی در سراسر خاورمیانه گسترش پیدا کرده بود.

طبق این گزارش، اعتراضات به طور ظالمانه‌ای سرکوب می‌شد و صدها نفر نیز دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها شکنجه شدند و برخی نیز بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.

پولتیکو اینگونه نوشت، سرکوب اعتراضات در بحرین، واکنش منفی واشنگتن را که دارایی‌های کلیدی در بحرین از جمله پایگاه ناوگان پنجم دارد، به همراه داشت. پادشاه بحرین در نهایت دستور تهیه گزارشی درباره تحقیقات مربوط به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در کشورش صادر کرد. این یک اقدام امیدوارکننده بود و نشان می‌داد که احتمالاً خاندان حاکم آمادگی دارند که مسئولیت سوء رفتار پلیس و ارتش را برعهده گیرد. کمیسیون مستقل تفحص بحرین (BICI) رسماً در نوامبر ۲۰۱۱ معرفی شد.

پولتیکو ادامه داد، لحظه دراماتیکی بود: در کاخ «صخیر» بود که پروفسور «شریف بسیونی» نویسنده اصلی گزارش مذکور، لیستی از سوء رفتارهای نیروهای امنیتی بحرین از جمله کشتار معترضان، محاکمه غیرمنصفانه نظامی و شکنجه پزشکانی که معترضان زخمی را درمان می‌کردند، ارائه داد.

طبق این گزارش، پادشاهی بحرین خواستار اجرای پیشنهادات گزارش کمیسیون مذکور و اصلاح سابقه حقوق بشری کشورش شد. در همان روز بود که «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا از این گزارش استقبال کرد و گفت: «ما عمیقاً از سوء رفتارهایی که در این گزارش به آن اشاره شده است، نگرانیم و از دولت و تمامی عناصر جامعه بحرین می‌خواهیم به شیوه‌ای سریع و سیستماتیک به این مسئله رسیدگی کنند».

از آن زمان به بعد، رژیم بحرین تا حد زیادی از اجرای این پیشنهادات طفره می‌رود و اوضاع حقوق بشری این کشور از بد به بدتر افت کرده است.

پولتیکو سپس به کم کاری دولت آمریکا در برخورد شدید با بحرین نوشت، بعد از تصمیم گیج‌کننده سال گذشته وزارت خارجه آمریکا برای لغو تحریم فروش تسلیحات به ارتش بحرین، کنگره، وزارت خارجه آمریکا را موظف کرد تا گزارشی درباره بحرین تهیه کند و ارزیابی کند که پادشاهی بحرین چگونه به پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین درباره سوء رفتار با معترضان پرداخته است.

هفته گذشته، وزارت خارجه آمریکا تحلیل خود در این زمینه را با تأخیر پنج ماهه به کنگره ارائه داد و این ارزیابی با یک زبان بوروکراتیک تأیید کرد که بحرین واقعاً اهداف خود را در زمینه رسیدگی به سوء رفتار پلیس با معترضان محقق نکرده است.

پولتیکو نوشت، گرچه وزارت خارجه آمریکا این مسئله را بیان نکرد، اما گزارش این سازمان دلیل محکمی بر این بود که تحریم‌ تسلیحاتی که یکسال قبل برداشته شده بود، مجدداً علیه بحرین وضع شود.

این گزارش ادامه داد، تحلیل وزارت خارجه آمریکا در حین افزایش ناگهانی سرکوب معترضان بحرینی منتشر شد و سؤالات دشواری را برای واشنگتن در خصوص روابط نزدیک با این دیکتاتوری خلیج‌‌فارس به وجود آورد. رابط دولت آمریکا با این رژیم مستبد پیچیده شده است. بحرین برای مدت‌های طولانی شریک نظامی آمریکا بود و در عین حال به طور مداوم ناقض حقوق بشر بوده است.

طبق این گزارش، ارزیابی وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر بحرین در واقع در عین حال هم پیشرفت‌های پادشاهی بحرین در زمینه حقوق بشر را تحسین کرده بود و هم آن را مورد انتقاد قرار داده بود.

در سال ۲۰۱۳، وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد که بحرین به طور کامل پنج مورد از پیشنهادات را اجرا کرده است. یکی از آن‌ها تشکیل دفتر بازرسی و پرداخت غرامت به خانواده‌ها آنهایی که در ناآرامی‌ها کشته شده‌اند، بود.

گزارش امسال که پنج سال بعد از گزارش اولیه کمیسیون مستقل تفحص بحرین منتشر می‌شد، یک ارزیابی محوری بود. کنگره باید بداند که آیا بحرین واقعاً به وعده‌های خود عمل کرده است؟

طبق این گزارش، ارزیابی جدید به رژیم بحرین به دلیل پیشرفت‌هایی که در زمینه برخی از پیشنهادات کلیدی داشته است، اعتبار بخشید، اما این گزارش باید انتقادی‌تر می بود. به عنوان مثال، پیشنهاد ۱۷۲۲ از گزارش کمیسیون مستقل تفحص بحرین از پادشاهی این کشور خواسته بود «با اطمینان حاصل کردن از این مسئله که در تمامی جلسات بازپرسی‌های رسمی مقامات از افراد دستگیر شده، ضبط سمعی و بصری وجود دارد، به شکنجه دستگیرشدگان پایان دهد.» اما وزارت خارجه آمریکا گزارش کرد: «سفارت آمریکا چنین دوربین‌هایی را "در ادارات پلیس مشاهده کرده است". این در حالی است که فعالان حقوق بشری و وکلای آنها گفته‌اند که بازجویی‌ها به ندرت ضبط می‌شوند و هرگز به عنوان شواهد در دادگاهها ارائه نمی‌شوند.

پولتیکو سپس با اشاره به این موارد نوشت، احتمالاً مقامات بحرینی با خود می‌گویند که پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین را اجرا کرده‌اند اما این مسئله همچون آن است که مدعی شویم به خاطر اینکه یک جفت کفش ورزشی نو خریداری کردیم، برویم در مسابقات دو ماراتن «نیویورک» شرکت کنیم.

این گزارش ادامه داد، به همین ترتیب گزارش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «نظام قضایی بحرین به کمک انگلستان و آمریکا تلاش می‌کند تا از تکیه به شواهدی که در نتیجه اعترافات به دست می‌آید خودداری کنند». با اینحال، شکنجه همچنان یک مشکل بزرگ در بحرین است و متهمان به طور مداوم مدعی هستند که وادار می‌شوند که اعترافات دروغین مطرح کنند.

یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده، کاهش دوران حبس آندسته از معترضانی است که به صورت آرام افکار خود را ابراز کرده‌اند. مشکل اینجا است در حالیکه برخی و نه تمام آنهایی که در سال ۲۰۱۱ به دلیل بیان آرام عقاید خود دستگیر شده‌ بودند، آزاد شدند، اما تعداد زیاد دیگری از دستگیر‌شدگان برای اقدامات مشابه یا یکسان دستگیر شده‌اند و بنابراین تحت پوشش گزارش کمیسیون مستقل تفحص بحرین قرار نمی‌گیرند.

گزارش سال ۲۰۱۱ همچنین خواستار تنوع مذهبی نیروهای امنیتی بحرین شده بود زیرا نیروهای امنیتی این کشور فقط سنی هستند و اکثریت جمعیت شیعه این کشور نماینده‌ای در نیروی امنیتی ندارند و همین امر می‌تواند موجب نقض حقوق فرقه‌ای شود. با اینحال وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود تنها به ورود نیروهای شیعه به پلیس بحرین اشاره کرد و هیچ اشاره‌ای به تنوع مذهبی نیروهای امنیتی در ارتش بحرین نکرد. ارتش بحرین کاملاً از نیروهای سنی تشکیل شده است که دولت آمریکا همچنان به آموزش، تسلیح و تجهیز آنها ادامه می‌دهد.

این گزارش ادامه داد، یک سال پیش، وزارت خارجه آمریکا تحریم فروش تسلیحات به ارتش بحرین را با استناد به اینکه پیشرفت‌های معناداری در زمینه حقوق بشر داشته‌اند، لغو کرد اما پیش‌بینی شده است که این اقدامات با شکست روبرو شده و اوضاع بحرین به سمت و سوی وحشتناکی سوق می‌یابد.

این گزارش سپس اینگونه توضیح داد که در سه هفته گذشته، حامیان برجسته حقوق بشر در بحرین هدف قرار گرفته‌اند و یک گروه مهم معارض در این کشور معلق شده است و تابعیت یکی از رهبران شیعه در این کشور سلب شده است.

۱۶ ژوئن سال جاری میلادی، سناتور «جان مک کین» از ایالت «آریزونا هشدار داد که جدیدترین اقدامات سرکوب در بحرین و عدم اجرای پیشنهادات کمیسیون مستقل تفحص بحرین، می‌تواند به ناآرامی‌ها و خشونت‌های بیشتر در این کشور منجر شود.»

پولتیکو سپس نوشت، با گذشت ۵ سال از زمان گزارش کمیسیون مستقل تفحص بحرین، سیاست نرم واشنگتن و عدم انتقاد آشکار از بحرین و ترغیب این کشور برای اعمال اصلاحات در پشت‌ درهای بسته با شکست روبرو شده است.

طبق این گزارش، بحرین به شدت قطبی و خطرناک شده است. نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد وابسته به نفت بحرین مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور ادامه داد. آمریکا دیگر نمی‌تواند اجازه دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود و به ویژه پایگاه ناوگان پنجم در دستان یک همپیمان به شدت نامنظم قرار گیرد.

گزارش جدید وزارت خارجه درباره اوضاع بحرین، شواهدی از این مسئله است که دیگر نمی‌توان به خاندان حاکم بحرین اعتماد کرد که به تعهدات خود پایبند باشد.

این گزارش سپس نوشت، دولت آمریکا باید به همپیمان سرکوبگر خود بگوید که رفتارهای خطرناک این کشور، پیامدهایی دارد و با وضع مجدد تحریم‌ فروش تسلیحات به بحرین شروع کند زیرا بدون ازسرگیری تحریم‌های تسلیحاتی علیه بحرین، این کشور احتمالاً به مسیر خطرناک خفه کردن تمامی مخالفان ادامه می‌دهد و در نهایت شکست می‌خورد و همچنین به فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی ادامه می‌دهد که این مسئله بر سراسر منطقه تأثیر می‌گذارد. واشنگتن باید هرچه سریعتر و به صورت قاطعانه قبل از آنکه امور بدتر شود، اقدامی انجام دهد.
 
کلمات کلیدی : پولتیکو، بحرین ، عیسی قاسم
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.