کد مطلب: 467529
گزارش سایت معتبر “ Trading Economics در مورد نرخ تورم کشور
بخش اقتصادی الف، 11 اردیبهشت 96
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۱
به گزارش الف به نقل از سایت معتبر داده ای اقتصادی “ اقتصاد تجارت” ، “ Trading Economics “ به اسناد داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به مارس ۲۰۱۷( دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۵) نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۵ 11.9 درصد رسیده است.
درحالی که رقم مشابه قبل 10.6 درصد بود. از تاریخ دوازده ماه منتهی به آوریل ۲۰۱۵ ( فروردین- اردیبهشت ۱۳۹۴) تا پایان سال ۱۳۹۵ این بالا ترین نرخ تورم دو سال اخیر است. از اقلام تشکیل دهنده نرخ تورم فوق بیشترین افزایش، مربوط به خوراک و آشامیدنی است. که از 12.9 درصد به 17.8درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است که چون در سبد مصرفی تهی‌دستان وزن این قلم سنگین است و برعکس در سبد اغنیا سهم وزن این قلم ( به نسبت کل ارزش سبد مصرفی) کمتر است. سنگینی تورم بر سر فقرا شدیدتر است.
نمودار زیر ارقام تورم دوازده ماهه منتهی به هر ماه را نشان می‌دهد. که از آوریل ۲۰۱۶ آغاز و به مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۱۳۹۵) منتهی می‌شود. قابل ذکر است که با رشد شدید نقدینگی و رکود فعلی که تورم‌بالقوه را سبب می‌شود، احتمال افزایش نرخ تورم می‌رود که مقامات مالی و پولی کشور باید به آن حساس باشند. این وضعیت در حالی رخ داد که تصمیمات مالی اخیر دولت با احتیاط مذکور ناسازگار است.
درحالی که رقم مشابه قبل 10.6 درصد بود. از تاریخ دوازده ماه منتهی به آوریل ۲۰۱۵ ( فروردین- اردیبهشت ۱۳۹۴) تا پایان سال ۱۳۹۵ این بالا ترین نرخ تورم دو سال اخیر است. از اقلام تشکیل دهنده نرخ تورم فوق بیشترین افزایش، مربوط به خوراک و آشامیدنی است. که از 12.9 درصد به 17.8درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است که چون در سبد مصرفی تهی‌دستان وزن این قلم سنگین است و برعکس در سبد اغنیا سهم وزن این قلم ( به نسبت کل ارزش سبد مصرفی) کمتر است. سنگینی تورم بر سر فقرا شدیدتر است.
نمودار زیر ارقام تورم دوازده ماهه منتهی به هر ماه را نشان می‌دهد. که از آوریل ۲۰۱۶ آغاز و به مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۱۳۹۵) منتهی می‌شود. قابل ذکر است که با رشد شدید نقدینگی و رکود فعلی که تورم‌بالقوه را سبب می‌شود، احتمال افزایش نرخ تورم می‌رود که مقامات مالی و پولی کشور باید به آن حساس باشند. این وضعیت در حالی رخ داد که تصمیمات مالی اخیر دولت با احتیاط مذکور ناسازگار است.
کلمات کلیدی : تورم+آمارهای جهانی+نقدینگی+ رکود
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
