چهارشنبه گذشته روزنامه ايران در صفحه اول خود خبر ديدار كميته رفع حصر با رئيس مجلس را اعلام كرد. روزنامه ايران نوشت؛ كميته رفع حصر فراكسيون اميد به ديدار علي لاريجاني رفته اند تا مشخص شود اصلاح طلبان مجلس براي پي گيري اين موضوع فعال تر از قبل به نظر مي رسند.
اين روزنامه همچنين نوشت؛ خبر مهمتر اينكه غلامرضا حيدري در باره اين جلسه به ايلنا گفته است، آقاي لاريجاني نيز تاكيد كرده كه به جد پي گير موضوع خواهد بود.
در باره اين خبر، تاملات قضائي، امنيتي و نيز سياسي مطرح است كه در زير به آن اشاره مي شود:
1- كميته رفع حصر چيست؟ چه كساني عضو آن هستند؟ نقش اين افراد در فتنه 88 چه بوده است؟ جايگاه حقوقي و حقيقي اين كميته چيست؟
2- اگر بپذيريم اصلاح طلباني كه كميته رفع حصر در مجلس تشكيل داده اند و به لحاظ حقوقي هم مشكلي نيست، آيا اصولگرايان هم مي توانند كميته رسيدگي حقوقي به «جنايات سران فتنه» را تشكيل دهند و پي گير مجازات آنها باشند؟
3- اگر اين دو جماعت محق براي پي گيري مسائل مربوط به فتنه 88 هستند آيا خانواده 22 نفر شهيد در جريان فتنه 88 به شرح آنچه كه نام آنها در بنياد شهيد ثبت شده، آيا محق مي باشند فارغ از دعواهاي سياسي، ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي كشور نموده و به جرم مباشرت در ارتكاب قتل، خواهان صدور حكم اعدام آنان شوند؟
4- آيا نهادهاي عمومي و خصوصي كه در جريان حمله اشرار فتنه 88، ميلياردها تومان به اموال عمومي و خصوصي شان خسارت وارد گرديد، محق هستند ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي نموده و از آنها بخواهند خسارت عظيم آنها جبران شود؟
5- آيا جمعي به نمايندگي از ملت ايران با تشكيل كميته اي مي توانند ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر و از مقامات قضائي بخواهند كه سران فتنه را به دليل اينكه نمايندگان آنها در كنگره آمريكا و پارلمان اروپا تقاضاي تشديد تحريم ها براي سرنگوني دولت وقت داشتند، آنان را محاكمه و به سزاي اعمال ننگين خائنانه شان برسانند؟
6- آيا دادستان تهران و دادستان هاي برخي شهرهاي بزرگ كه فتنه 88 در آن كلانشهرها متمركز بود، مي توانند با تشكيل كميته بازخواني جرائم سران فتنه به عنوان مدعي العموم وارد ماجرا شده و همه مواردي را كه در بندهاي 2 تا 5 اين مقاله آمد، به عنوان جرايم عمومي پي گيري كنند؟
7- آيا فعالان اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي مي توانند كميته اي تشكيل داده و ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر نمايند و از آنها به دليل ناامني در حوزه كسب و كار و همكاري با دشمن، آسيب هاي اقتصاد ملي در اين دوران را بازخواني نموده و براي سران فتنه كيفرخواست اقتصادي صادر نمايند؟
8- آيا مسئولین امنيتي وقت كه تماس هاي برخي سران فتنه با سرويس هاي امنيتي رژيم صهيونيستي، آمريكا و انگليس را رصد مي كردند و بخشي از آنها در محاكمات علني توسط فتنه گران فاش شد، مي توانند به صورت ادعانامه اي در كميته رسيدگي امنيتي به اتهامات سران فتنه مورد پي گيري قرار دهند؟
آيا آنها مجاز هستند روابط برخي از اصلاح طلبان با سرويس هاي امنيتي غرب را كه منجر به فرار آنها با لندن پاريس و واشنگتن شد، فاش سازند؟
فرض ميكنيم تشكيل كميته رفع حصر، مشروعيت داشته باشد و آنها هم موفق به انجام ماموريت خود شوند، اما آيا اعضاي كميته تضمين ميدهند جان سران فتنه پس از بيرون آمدن از حصر در امان باشد؟ منافقين كه از معركه گردانان اصلي فتنه 88 و ابداع شعار « مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» آيا بيكار خواهند نشست؟! اگر منافقين، سران فتنه را ترور كنند و اين عمل خيانت بار را به اسم ديگران سند بزنند، كميته رفع حصر چه خواهد كرد؟ آيا كميته رفع حصر مسئوليت تبعات اين ترور را ميپذيرد؟ فرض كنيم تشكيل كميته رفع حصر مشروعيت داشته باشد و آنها هم در انجام ماموريت خود موفق شوند. تكليف اين همه جرم و جنايت و غارت اموال مردم و به آتش كشيدن اموال عمومي كه به دستور صريح سران فتنه با فراخوانهاي ضد انقلابي و فتنه مردمي آنها صورت گرفته، چه ميشود؟!
اگر اين راه بن بست است، چه بايد كرد؟ حضرات كميته رفع حصر چه بايد بكنند؟
به عقيده بنده كميته رفع حصر ميتواند يك تعريف جديدي از وظايف داشته باشد. اولين آن، اين است که به سران فتنه كه در حصر و بيرون حصر هنوز دارند براي هدم اقتدار و وحدت ملي نقشه ميكشند، بقبولانند كه اين راه بن بست است و به آنها تفهيم نمايند كه مسئله تقلب در انتخابات 88 يك دروغ بزرگ بوده كه به نيت ضربه زدن به اصل نظام و حتي اصل اسلام طراحي شده بود.
آنها ميتوانند با اعلام اشتباهات خود و با فاصله گرفتن از اين دروغ بزرگ كه دنيا و آخرت آنها را به آتش كشيد، راهي براي نجات پيدا كنند.
كميته رفع حصر اگر عزم «درمانگري» دارد، بايد اولاً: پيوستن منافقين جديد به منافقين قديم را محكوم كند و اعلام نمايد كه فتنه 88 محصول پيوستن اين دو به هم بود.
ثانياً: سران فتنه را از تداوم فتنه گري، خيره سري، لجاجت و يكدندگي پرهيز دهد و به آنها بقبولاند دل بستن به سرويسهاي امنيتي آمريكا، اسرائيل و انگليس براي تصفيه حساب با يك انقلاب نه در 18 تير 78 جواب داد و نه در آشوبهاي 88، به آنها تفهيم كند از اين راه برگردند.
ثالثاً: كميته رفع حصر بايد بداند هر گونه غفلت و سهلانگاري در اين مورد، بازي با اقتدار و امنيت ملي است. آنها بايد مسئوليت تبعات آن را كه خود شكلگيري يك فتنه جديد است، بپذيرند.