الف - مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است

مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است

رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا تاکید کرد: مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

به گزارش الف برنامه "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو با موضوع سند مالکیت خودرو و صدور آن ، با حضور سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا و محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به روی آنتن رفت.

سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به ثبت اموال رسمی و غیر رسمی گفت: برابر ماده 47 قانون ثبت، ثبت اسناد اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول مثل اشیایی که در زندگی روزمره با آنها خیلی سروکار داریم و فراوانی بسیاری هم دارند اینها در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.

وی متذکر شد: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای وسایل نقلیه یک استثنا قائل شدند و گفته اند باید این ثبت توسط ثبت رسمی انجام شود.

رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا با تاکید بر اینکه صدور سند مالکیت و پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی اعتبار سند رسمی را دارد، توضیح داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر شرح وظایفش مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی که می گوید مسئولیت صدور سند مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران با نیروی انتظامی است و باید صادر کند با توجه به اینکه در حدود صلاحیتش و نزد مامورین رسمی انجام می شود، سند رسمی است و اعتبار سند رسمی را دارد.

وی در خصوص مسئولیت جدید نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت گفت: باتوجه به ابهاماتی که در سال های گذشته بود و همچنین ابهامی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ایجاد شد، مراتب را توسط فرمانده نیروی انتظامی از مجلس مورد استعلام قرار دادیم. نظر مجلس شورای اسلامی در شانزدهم خرداد ماه سال 96 صادر و در 30 خرداد 96 به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. در این نظر می فرمایند مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

سرهنگ ترحمی افزود: همچنین بیان شده که به موجب ماده 1287 قانون مدنی سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

وی در خصوص نحوه صدر سند مالکیت خودرو بیان داشت: شخصی که برای گرفتن سند مالکیت و نقل و انتقال وسیله اش به مراکز پلیس مراجعه می کند، ابتدا اصالت وسیله نقلیه اش مشخص می شود، دوم هویت متعاملین مشخص می شود. در نهایت با پرداخت دیون معوق و عوارضی که به آنها بار بوده در مدتی که از وسیله نقلیه را داشته اند، تعویض پلاک به نام مالک جدید انجام می شود و یک سندی به نام سند مالکیت که رسمی است و اثبات کننده مالکیت آنها است تحویل داده می شود.

محمد عظیمیان با اشاره به مفاد ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده 29 انقدر واضح است که نقل و انتقال این ماده در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و به صراحت در این ماده دو بار کلمه نقل و انتقال بکار برده شده و بار دوم اشاره شده که نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.

وی با ابراز تاسف از برداشتی که پلیس از ماده 29 دارد، این برداشت را خلط مبحث بین نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک دانست و اظهار داشت: مراکز تعویض پلاک فقط اختیار تعیین و تعویض پلاک را دارند و در نقل و انتقال خودرو که یک عمل حقوقی است قطعا صالح به اظهار نظر و صالح به تنظیم سند نقل و انتقال نیستند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری نظرات سه قوه در خصوص شکایت کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس، اظهار داشت: در تاریخ 10/11/95 کمیسیون اصل 90، شکایتی از طرف کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس شد که چرا اسناد مالکیت نقل و انتقال صادره را از اسناد رسمی را مبنای تعویض پلاک قرار نمی دهند. عبارتی که کمیسیون اظهار نظر کرد؛ الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در 21/11/95 نیز رئیس قوه قضائیه اعلام فرمود که واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک تشخص مالکیت خودرو قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

عظیمیان افزود: در تاریخ 25/2/96 قوه مجریه فرمودند لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رای صادره از دیوان عدالت اداری نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در نیروی انتظامی است.