یادداشت خراسان/ مهدی حسن زاده
۴۸ هزار میلیارد تومان، فاقد شفافیت!
16 بهمن 1395 ساعت 8:22
طی روز های اخیر، آمار های متفاوتی درباره درآمد دولت از محل یارانه ها و هزینه کرد آن مطرح می شود. طی سال های اخیر دولت همواره از کسری بودجه یارانه ها گلایه داشته است. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس موید همین ادعای دولت بوده است. به عنوان مثال در آخرین گزارش این مرکز در این باره به شماره 15254 با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1396 کل کشور، هدفمند کردن یارانه ها» پیش بینی شده است که منابع دولت از محل هدفمندی یارانه ها تا پایان سال به 32 هزار میلیارد تومان برسد که با اضافه شدن 10 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، 42 هزار میلیارد تومان منابع را شامل می شود که در مقایسه با مصارف 48 هزار میلیارد تومانی یارانه ها، کسری 6 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. البته در این میان، رئیس دیوان محاسبات مجلس معتقد است که درآمد سرانه دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها 36 هزار میلیارد تومان است، در حالی که فقط 31 هزار میلیارد از این رقم به خزانه واریز می شود. با این حال ماجرا از جایی بالا گرفت که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، در زمان بررسی جزئیات این برنامه در کمیسیون و سپس صحن علنی از درآمد حدود 80 هزار میلیارد تومانی یارانه ها خبر داد. درآمدی که فاصله 48 هزار میلیارد تومانی با رقم اعلامی مرکز پژوهش های مجلس و ادعای دولت دارد، اما مشکل کجاست و چرا چنین تفاوت فاحشی وجود دارد؟
درآمد هدفمند کردن یارانه ها چیست؟
اکنون که مشخص شد، اختلاف بر سر رقم درآمد یارانه هاست، باید ببینیم، منظور قانون از درآمد هدفمند کردن یارانه ها چیست؟ در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند.» به نظر می رسد نقطه اختلاف بر سر عبارت «همه منابع» است. ظاهرا برداشت رئیس کمیسیون تلفیق این است که درآمد هدفمند کردن یارانه ها شامل کل درآمد فروش حامل های انرژی است و در مقابل دولت معتقد است درآمد هدفمند کردن یارانه ها شامل درآمد فروش حامل های انرژی منهای هزینه های شرکت های تولید کننده انرژی شامل هزینه های پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تولید و توزیع گاز، برق و آب است.
مشکل چگونه قابل حل است؟
اکنون که محل نزاع مشخص شد، می توان مسئله را با بررسی قانون و در صورت وجود ابهام با پیشنهاد رفع ابهام از قانون رفع کرد. اکنون ماده 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها درباره نحوه اختصاص منابع یارانه به خانوار و سایر بخش ها، مبنا را عبارت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» ذکر کرده است. از این عبارت برداشت می شود که درآمد هدفمند کردن یارانه ها پس از کسر مواردی به خالص وجوه تقلیل می یابد، لذا می توان نتیجه گرفت که ارقامی مانند 80 هزار میلیارد تومان کل درآمد و یا به عبارتی درآمد ناخالص ناشی از هدفمند کردن یارانه هاست و پس از کسر سهم شرکت های تولید کننده انرژی با خالص وجوه ناشی از هدفمند کردن یارانه ها مواجه می شویم. رقمی که براساس اعلام دولت و مرکز پژوهش های مجلس 32 هزار میلیارد تومان است. اکنون به نظر می رسد پس از گذشت بیش از 7 سال از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه ها، ضروری است، این ابهام با تغییر قانون و شفاف شدن عبارات و یا درخواست رفع ابهام از قانون در مجلس، تعیین تکلیف شود.
48 هزار میلیارد تومان خارج از نظارت دقیق
در هر صورت اگرچه طرح بحث رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم موجب ابهاماتی در افکار عمومی شد و بعضا با اتهامات غیرمنصفانه ای نظیر سرنوشت نامعلوم درآمد یارانه ها همراه شد، اما در هر صورت، وی دست روی موردی گذاشته است که به وضوح درباره آن معضل عدم شفافیت وجود دارد. منطق اقتصادی اقتضا می کند که از هر لیتر بنزین فروخته شده، هزینه های تولید و توزیع آن کسر شود، اما سوال اینجاست که این هزینه چه میزان است؟ چگونه محاسبه شده است؟ و چرا به صورت شفاف جزئیات آن روشن نمی شود؟ به عنوان مثال با مراجعه به سایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تنها با آمارنامه ای که ریز مصرف فرآورده ها تا سال 93 را نشان داده، مواجه می شویم و اثری از صورت های مالی این شرکت که نشان می دهد در ازای فروش هر لیتر بنزین و یا گازوئیل چه میزان هزینه شده است، در سایت دیده نمی شود. این در حالی است که رقم حدود 80 هزار میلیارد تومان مذکور حتما باید شفاف و روشن شود تا نیمه گم شده قانون هدفمند کردن یارانه ها که شفاف شدن یارانه انرژی در کشور است، پیدا شود. چرا که سنگ بنای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اجرا بر افزایش قیمت انرژی و متعاقب آن پرداخت یارانه استوار بوده است، در حالی که روی دیگر منطق هدفمند کردن یارانه ها که بهبود روند تولید انرژی و بهره وری تولید انرژی در واحد های پالایشی و نیروگاهی است، نادیده گرفته شده و در عمل غیرشفاف باقی مانده است. به این ترتیب مشخص نیست که چه میزان یارانه (به معنای مابه التفاوت قیمت تمام شده یا واقعی با قیمتی که مردم پرداخت می کنند) پرداخت می شود و آیا همچنان بار هزینه های ناکارآمدی و بهره وری پایین شرکت های مذکور را باید از جیب مردم پرداخت کرد.
در هر صورت باید برای نظام بودجه ای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها ترتیبی جدید تدارک دید که در عمل منجر به شفاف سازی نظام مالی شرکت های تامین کننده انرژی شود و مشخص کند که درآمد فروش حامل های انرژی به صورت مشخص به کجا می رود و آن چه سهم شرکت های تولید کننده انرژی است تا چه اندازه ناشی از هزینه های واقعی آن ها و تا چه اندازه ناشی از بهره وری پایین این شرکت هاست.
کد مطلب: 442011
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcjv8exvuqexyz.fsfu.html?442011