الف - فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بدون اجراي فصل دوم قابل اجرا نيست

فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بدون اجراي فصل دوم قابل اجرا نيست

در بند (12) ماده واحده لايحه بودجه سال 1388 كل كشور، دولت اعتباري معادل 90.719 ميليارد ريال براي اجراي فصول دهم و سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري در‌نظر گرفته است كه 75.719 ميليارد آن از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه و 15.000 ميليارد ريال آن از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره (5) تأمين و پرداخت خواهد شد. 50.000 ميليارد آن براي اجراي فصل دهم و 40.719 ميليارد ريال آن نيز براي اجراي فصل سيزدهم قانون در نظر گرفته شده است.

اعتبار لازم براي اجراي فصل دهم (حقوق و مزايا) از دو بخش تشكيل شده است:

ـ مبلغ 15.000 ميليارد ريال از سر جمع اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره «5» - (خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي) تأمين و پرداخت خواهد شد.

ـ مبلغ 35.000 ميليارد ريال آن در جزء (24) رديف 550000 جدول شماره «9» - (اعتبار رديف‌هاي متفرقه) پيش بيني شده است.

دولت در بند (12) ماده واحده بيان داشته است كه مبلغ 50.000 ميليارد ريال براي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در‌نظر گرفته است. مفهوم اين بند آن است كه اجراي فصل دهم اين قانون در سال 1388 مستلزم تأمين 50.000 ميليارد ريال اعتبار بيش از اعتبار فصل جبران خدمات كاركنان به نسبت سال 1387 است (اعتبار مصوب به اضافه اصلاحيه بودجه اين فصل در سال 1387 حدوداً 190.000 ميليارد ريال بوده است). لذا اعتباري كه دولت براي اجراي اين فصل از قانون نياز دارد 240.000 ميليارد ريال است كه 227.861 ميليارد ريال آن در فصل اول پيش‌بيني شده است.

اجراي فصل دهم قانون خدمات كشوري بدون توجه به ساير فصول به‌ويژه فصل دوم و چهارم ـ واگذاري فعاليت‌ها ماده(13)، مشاركت مردم ماده (13) اداره واحدهاي آموزشي، درماني با رويكرد هدفمند ماده (16) كاهش حجم فعاليت‌ها ماده (24) ـ امكان‌پذير نيست.

برداشت اين است كه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حقوق و دستمزد افزايش مي‌يابد كه البته اين برداشت غلط است.

هدف از اين قانون، تعيين نقش هدايت و سياست‌گذاري براي دولت، ايجاد بستر مشاركت مردم در اداره امور با واگذاري امور به آنها، كاهش ساختارها، بوروكراسي سيستم، تناسب و نظام پرداخت با عملكرد، ايجاد بستر عدالت در پرداخت ... است.

براساس تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري تبصره ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند‌هاي (5) و (6) اين ماده در هركدام از دستگاه‌هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فناوري و واگذاري امور به بخش غير‌دولتي (احكام مذكور اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به‌‌‌عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوبه از سال 1387 امكان‌پذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد و پرداخت هرگونه فوق‌العاده از محل صرفه‌جويي ناشي از اجراي فصل دوم است، دستگاه دولتي در‌صورت انجام وظايف و احكام فصل دوم يعني كاهش تصديگري، واگذاري امور يا كاهش پرسنل غير‌ضرور، افزايش بهره‌وري، مجاز است منابع ناشي از اين صرفه‌جويي را براي فوق‌العاده كارانه پرداخت نمايد.

با اين اوصاف اجراي فصل دهم بدون توجه به احكام فصل دوم به‌ويژه مواد (13)، (16) و (24) نتايج نامطلوبي به‌همراه خواهد داشت.

حقوق بخش زيادي از كاركنان كاهش مي‌يابد دولت مجبور به پرداخت تفاوت تطبيق است (چون براساس تبصره ماده (78) پس از اجراي اين قانون نبايد حقوق و دستمزدها كاهش يابد، منتهي حقوق و دستمزد فرد ثابت مي‌شود و تفاوت تطبيق دريافت مي‌كند. اين امر باعث نارضايتي كاركنان، بي‌عدالت اداري عدم تناسب پرداخت، عملكرد، بهره‌وري پايين سيستم اداري و افزايش هزينه‌هاي دولت خواهد شد. از سوي ديگر هدف اصلي قانون‌گذاري براي اصلاح سيستم اداري نيز تحت‌‌الشعاع قرار گرفته، روند نا‌مطلوب ساختار بوروكراسي همچنان ادامه پيدا مي‌كند.

به همين جهت امسال كه دولت مبلغ 50.000 ميليارد ريال براي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص داده است، مناسب است براساس احكام مواد (13)،1 (16)2 و (24)3 بستر و زمينه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را فراهم كند، اجراي اين احكام آثار و دستاوردهاي زير را به‌دنبال خواهد داشت:

      1. اجراي درست قانون متناسب با اهداف پيش‌بيني شده،

      2. كاهش حجم تصدي‌گري دولت و ارتقاي نقش سياست‌گذاري، هدايت و نظارت دولت،

      3. كاهش بوروكراسي و روان شدن انجام امور،

      4. ايجاد بستر مناسب مشاركت مردم در بخش‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي،

      5. افزايش بهره‌وري واحدهاي دولتي به‌ويژه خدماتي، آموزشي و بهداشت درمان،

      6. اجراي قانون و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن،

      7. ايجاد يك راهبرد روشن براي تعيين نقش مردم و ارتباط دولت با آنها در بخش آموزش و پرورش و بهداشت درمان با توجه به اصول 29 و30،

      8. ايجاد بستر مناسب براي اجراي فصل دهم براي تناسب نظام پرداخت با عملكرد،

      9. حفظ و رشد نيروهاي توانمند و كارامد،

      10. رضايت نسبي مردم از خدمات بخش‌هاي دولتي، غير‌دولتي